tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430653707 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-02-23 date_hijri=1441-01-27 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a7884fdf-564f-4f7f-b6ed-41e8be4a93e1 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439031827 لعام 1443 ه
المدعي:
(...) لصناعه الورق مساهمه عامه
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بضاعه لفات ورق مناديل ومناشف وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٦م بثمن اجمالي قدره (٢٦٤٦٦٨.٧) ميتان واربعه وستون الفا وست ميه وثمانيه وستون ريال سعودي وسبعون هلله، سدد منه المدعي عليه (١٣٢٣٣٤.٣٥) مايه واثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله، وقد تخلف بعدها عن السداد فتبقي في ذمته من قيمه المبيع مبلغ قدره (١٣٢٣٣٤.٣٥) مايه واثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما بان تاريخ نشوء الحق هو 27/1/1441ه. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٢٣٣٤.٣٥) مايه واثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب 2- الفواتير. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: في اننا نقر بجزء من مبلغ المطالبه.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 4/7/1443ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحته الالكترونيه ونصها "اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بضاعه لفات ورق مناديل ومناشف وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٦م بثمن اجمالي قدره (٢٦٤٦٦٨.٧) ميتان واربعه وستون الفا وست ميه وثمانيه وستون ريال سعودي وسبعون هلله، سدد منه المدعي عليه (١٣٢٣٣٤.٣٥) مايه واثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله، وقد تخلف بعدها عن السداد فتبقي في ذمته من قيمه المبيع مبلغ قدره (١٣٢٣٣٤.٣٥) مايه واثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما بان تاريخ نشوء الحق هو 27/1/1441ه" طالبا:" الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٢٣٣٤.٣٥) مايه واثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه واربعه وثلاثون ريال وخمسه وثلاثون هلله، هذه دعواي" ثم جري من الدايره سؤاله عن طبيعه التعاقد فاجاب قايلا: شراء منتجات من مصنع موكلتي وبيعها علي المدعي عليها بالاجل. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: اطلب اجلا: للاجابه عن الدعوي عليه فقد قررت الدايره امهال المدعي عليه لذلك علي ان يتم ارفاق اجابته عبر الخانه المخصصه لذلك في النظام وارسال نسخه منها عبر بريد الدايره الالكتروني خلال خمسه ايام وعلي المدعي الرد علي ذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 12/8/1443ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه وبسؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله اجاب قايلا: بان المدعي وكاله لم يرفق جميع بيناته وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: بان المرفقات لدي وسارفقها بالنظام ثم طلب المدعي عليه وكاله اجلا للاجابه عنها وعليه رفعت الجلسه. و عقدت الدايره جلسه مرييه في 11/9/1443ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه وبسؤال المدعي عليه الاجابه اجاب قايلا: باننا نقر بجزء من مبلغ المطالبه وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: اطلب مهله للرجوع لموكلتي في ذلك وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 7/11/1443ه وملخصها: وفيها حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه وفيها رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير محاسبي لحاجه القضيه للوقوف علي التعاملات بين الطرفين ومعرفه ما للطرفين وما عليهما وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: موكلتي ترفض دفع كامل اتعابه وتطلب ان تكون الاتعاب مناصفه وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: لا استطيع دفع اتعابه مناصفه وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: ارفض ذلك عليه فقد قررت الدايره وقف السير في هذه القضيه ومتي ارادت المدعيه دفع الاتعاب لها الحق في طلب اعاده السير في هذه القضيه وعليه قررت الدايره وقف السير في هذه القضيه. واصدرت الدايره حكمها القاضي بوقف السير في الدعوي، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/05/05 ه، وفيها حضر (...) بالوكاله عن (...) لصناعه الورق مساهمه عامه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال الاطراف عن تحديد هذه الجلسه وهل استعدوا بدفع اتعاب الخبير قرر المدعي عليه بقوله: لازلت ارفض دفع الاتعاب، كما قرر المدعي بقوله اطلب مهله للتواصل مع موكلتي لدفع الاتعاب كامله وبناء عليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/05/19 ه، وفيها حضر (...) بالوكاله عن (...) لصناعه الورق مساهمه عامه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها (...)، وبسؤال المدعي عن استعداده لسداد اتعاب الخبره قرر بقوله مستعد لدفع الاتعاب علي ان يتحملها الطرف الخاسر هكذا قرر، عليه قررت الدايره ندب خبره محاسبيه لبيان مستحقات كل طرف وفق الثابت مستنديا و ان يراعي في تقريره المواد الوارده في نظام الاثبات من الماده (113) الي (121)، كما يراعي وضع فهرس لتقريره، وذكر ملاحظات الاطراف والجواب عليها بشكل مفصل وواضح، وبيان نتيجه اعماله ورايه الفني، والاوجه التي استند اليها بدقه ووضوح، وارفاق جميع المستندات في تقريره التي استند عليها، كما تفهم الدايره الطرفين بتقديم مذكره واحده فقط علي ان يبين فيها جميع دفوعه ويحدد كل منهما في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته ومستنداته وترجمه ما يحتاج الي ترجمه وبناء عليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/06/19 ه، وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، وتشير الدايره الي عدم ورود تقرير الخبير حتي تاريخه، وعليه رفعت الجلسه لحين ورود الافاده، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/07/10 ه، وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، وبسؤال طرفي الدعوي عن مدي متابعتهما لتقرير الخبير عبر المنصه فذكر بان الخبير اصدر تقريره المبديي وفي صدد اصدار تقريره النهايي، وعليه افهمت الطرفين بتقديم ملاحظاتهما علي تقرير الخبير ان وجدت وتضمينها في التقرير النهايي مضافا اليها رد الخبير علي الملاحظات، ففهما ذلك واستعدا به، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/07/29 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه والمثبته بياناته في اعلي نسخه الضبط، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، كما حضر (...) (...) الجنسيه بموجب اقامه نظاميه رقم (...) بصفته ممثلا لمكتب (...) محاسبون قانونيون، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل تم تقديم ملاحظات علي تقرير الخبير فذكر بان موكلته ليس لديها اي ملاحظات علي التقرير وتؤيد ما ذهب اليه الخبير، هكذا اجاب، ثم عقب الخبير بان نوضح لفضيلتكم انه تم التواصل مع ممثل المدعي عليها والمذكور بياناته في منصه خبره وبسؤاله عن هل لديك ملاحظات علي تقرير الخبره المقدم عبر منصه خبره والمؤرخ في 08 رجب 1444ه الموافق في 30/01/ 2023 افاد ان التعامل مع المدعيه (...) لصناعه الورق كان لايتم اصدار فاتوره جديده الا بعد سداد الفاتوره القديمه، واستفساره غير مؤثر في صحه التقرير من عدمه، هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعيه عن طلبه ؟ قرر وكيل المدعيه قايلا: ان موكلتي تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 132.334.35 مايه واثنان وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، والزامها بدفع مبلغ قدره (13.800) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال اتعابا للخبير، هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه ما يود اضافته فقرر الاكتفاء بما تقدم، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه وما احتوته من مستندات ومناقشه اطراف الدعوي بالتقرير المحاسبي قررت غلق باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب: 
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (132.334.35) مايه واثنان وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريالا وخمسه وثلاثون هلله مقابل المتبقي من قيمه توريد بضاعه عباره عن لفات ورق مناديل ومناشف لصالح المدعي عليها، والزامها بدفع مبلغ قدره (13.800) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال اتعابا للخبير، وبما ان المدعي عليها لا تنكر العلاقه التعاقديه وانما تنكر استحقاق المدعي لما يطالب به، وبما ان الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، وذلك باجراء الخبره بين اطراف الدعوي وفحص المستندات المقدمه منهما للوصول لمعرفه ما لكل طرف لدي اخر، وبما ان الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22-1-1435ه نصت علي ان: " للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير وتحدد فيه كذلك - عند الاقتضاء - السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع. وللمحكمه كذلك ان تعين خبيرا لابداء رايه شفهيا في الجلسه، وفي هذه الحاله يثبت رايه في الضبط"؛ وبما ان الدايره قررت ندب مكتب " (...) محاسبون قانونيون " وقدم تقريره النهايي والذي توصل فيه الي وجود مستحقات للمدعيه لدي المدعي عليها بمبلغ قدره (132.334.35) مايه واثنان وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، وذكر الخبير بان طرفي الدعوي قررا قناعتهما بما توصل اليه من نتيجه، وحيث اطلعت الدايره علي تقرير الخبير المشار اليه اعلاه والذي تستانس الدايره به في نصب العداله واحقاق الحق تبين لها صحه ما توصل له الخبير، اما فيما يتعلق باتعاب الخبير، وحيث اصدرت الدايره قرارها بندب الخبير علي ان يتحمل اتعابه في النهايه الطرف الخاسر للقضيه كما استقر عليه العمل، فبما ان المدعيه دفعت اتعاب الخبير ابتداء والبالغ قدرها (13.800) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال علي ان يتحملها الطرف الخاسر عند الحكم في الدعوي، فان المدعي عليها والحاله هذه تعد خاسره للدعوي بموجب ما تضمنه قرار الخبير المشار اعلاه، ومن ثم فانه يتعين الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبير التي دفعتها المدعيه وقدرها (13.800) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد بمنطوقها ادناه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) لصناعه الورق مساهمه عامه بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (132.334.35) مايه واثنان وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، ثانيا / الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) لصناعه الورق مساهمه عامه بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (13.800) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال اتعابا للخبير، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.