moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439034607 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، ذكر فيها المدعي وفي اثناء مرافعه وكيله ورد المدعي بصفته صاحب مصنع (...) للمنتجات الاسمنتيه للمدعي عليها مجموعه(...) –المباني العامه والمطارات- منتجات خرسانيه للمقاوله المسنده اليها انشاء كبري الجمرات وربط (...) حيث بلغت جمله التعامل مواد مورده بموجب فواتير مستلمه 24,177.470.68ريال سددت منها المدعي عليها مبلغ وقدره 21,281,898.9 ريال وتبقي بذمتها مبلغ وقدره 2,895,572ريال (مرفق كشف حساب يبين حجم التعامل) ثانيا: تفاصيل المبلغ الوارد اعلاه مجموعه فواتير عددها 13 فاتوره مستلمه من المدعي عليها ومحرر منها فاتوره بنكيه بمبلغ وقدره 1,512,068.90ريال موقعه من الطرفين لم تعرف من البنك لوجود مشكله في الاعتماد (مرفق الفاتوره) وقامت المدعي عليها بتحرير خطاب داخلي في 9/9/2013م بتعميد جميع الادارات الماليه بدفع مبلغ وقدره 1,512,068.90 ريال وزودت موكلي بنسخه منه ولم يدفع هذا المبلغ الي الان. ثالثا: استحقت مجموعه فواتير اخري عددها 34 فاتوره ثم عمل فاتوره مجمعه فيها مختومه وموقعه من الطرفين للصرف من اعتماد مستندي ولم يتم الصرف لوجود اشكال في الاعتماد المستندي (مرفق الفاتوره) رابعا: حرر ايضا خطاب داخلي في 1/10/2013م من قسم الاعتماد، وانتهي لطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (2.686.897) عن اعمال التوريد. وبجلسه 15/11/1443ه: وبسؤال المدعي عليها وكاله عن جواب موكلتها عن الدعوي قررت بان ما تذكره المدعيه من المطالبه غير صحيح والمدعيه تم سداد كامل المبلغ المستحق لها وبسؤالها عن البينه ارفقت اعتماد مستندي بتاريخ 10/6/2013م كما ان هناك شيك مصرفي مسحوب لصالح المدعي بمبلغ وقدره 443.421 ريال وبالاطلاع علي المستندات المقدمه من قبل المدعيه ظهر بان الاعتماد المستندي مستند الدعوي لاحق للتاريخ المذكور في الاعتماد المستندي المقدم كبينه اثبات للسداد من قبل المدعي عليه وبسؤالها عن البينه علي سداد كامل المبلغ طلبت مهله كما جري سؤال وكيله المدعيه عن ما يخص الشيك واستلامه من قبل موكلتها طلب مهله وعليه افهم الطرفين بتقديم مذكراتهم ودفوعهم الختاميه بخصوص الدعوي وتشير الدايره الي تقديم المدعي مذكره عبر النظام تضمنت: ان الورقه المقدمه من المدعي عليها بتاريخ 10/6/2013م. فهي علي ورقه بيضا وخاليه من اي ختم او استلام من موكلي او حتي موجهه لموكلي فهي خاليه من اي بيان سوي ارقام حسابيه. وان تاريخ الورقه الوارد بها الارقام الحسابيه هو تاريخ سابق لمطالبه موكلي حيث ان الخطابات الصادره من اداراتها بامر الصرف احدهم بتاريخ 9/9/2013م موجه فيه بصرف مبلغ وقدره 1,512.068ريال والاخر بتاريخ 1/10/2013م موجه به صرف مبلغ وقدره 1,174,801ريال وجميع التواريخ التي تم ذكرها هي تواريخ لاحقه للورقه التي تم ارفاقها من قبل وكيله المدعي عليها (مرفق1الخطابات واعتماد الصرف من حسابات الشركه). اما بشان الشيك الذي عرضته وكيله المدعي عليها فهو سداد للحكم الصادر في الدعوي رقم 5742 لعام 1438ه المقامه بالمحكمه التجاريه بجده بالدايره الثالثه حيث صدر بها حكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 583,091 ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه 50,00ريال باجمالي مبلغ وقدره 633,091 ريال وهي تخص مطالبه اخري مقامه من موكلي ضد المدعي عليها , واثر تسويه بين موكلي والمدعي عليها تم تخفيض المبلغ الي 443,421ريال وعلي اثره سحبت المدعي عليها شيك بهذا المبلغ وتم استلامه من قبلنا بتاريخ 6/4/1443ه (مرفق2 الحكم +طلب التنفيذ +صوره من تسويه الدفع + استلام الشيك).اما بشان رد المدعي عليها بشان المستندات فان المستندات المقدمه علي اوراق المدعي عليها وهي خطابات داخليه بين ادارات الشركه اداره المشتريات والحسابات والمختومه باختامها وكذلك فواتير بنكيه موقعه من الطرفين لم تصرف لاشكال في بنك (...)مع شركه (...)وعلي ذلك البينات المقدمه معتبره شرعا ونظاما وتثبت الحق بذمه المدعي عليها ولم تقدم المدعي عليها سوي اقوال مرسله. كما تشير الدايره الي تقدم المدعي عليها بمذكره بتاريخ 17/11/43ه: نصها: "حيث ان المدعيه اقامت دعواها لمطالبه موكلتي بسداد مبلغ (1,512,068.90) ريال خاص بمشروع (...)ومبلغ (1,174,801.75) ريال بمشروع (...)، مجموع ما تدعيه من مستحقات لها بذمه موكلتي عن عده عقود مختلفه مستقله لعدد من المشاريع بقيم مختلفه، وحيث ان الماده (41/2) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (20/3) من نظام المحكمه التجاريه قد منعتا الجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها وحيث ان كل عقد من العقود المقدمه من المدعيه لها سبب نظامي مستقل عن الاخر، ولا يجوز الجمع بينها في دعوي واحده، فان علي المدعيه ان تقيم دعوي مستقله بكل عقد من العقود التي قدمت صورا عنها. وبعرض ذلك علي المدعي قرر اكتفاءه كما قرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (2.686.897) عن اعمال التوريد، وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (1) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 /1441ه. ولما كانت المدعي عليها قد تلخصت اجابتها بسداد المبلغ المدعي به، وانكر المدعي ذلك. وقدمت المدعي عليها اعتمادا مستنديا صادرا بتاريخ 10/6/2013م، فيما اسس المدعي دعواه علي سند يتجسد بمذكرتين علي مطبوعات المدعي عليها ومذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليه، وباطلاع الدايره عليها تبين انها بتاريخ 1/10/2013م ومبلغها 1.174.801.75 ريال/هلله. ذكرت فيها المدعي عليها ان الفاتوره لم تسدد من بنك المشرق نتيجه للموقف الحالي واكد مكتبهم في (...)دفعها من جانبنا الي المورد خارج خطاب اعتماد، ومن هذا فاننا نرفق المستندات ونطلب منكم تريب الدفع بموجب شيك او اعتماد بشكل طاري للحصول علي التسليم/التركيب ان وجد من المورد من اجل استمرار المشروع بدون مشاكل. والثانيه بتاريخ 9/9/2013م، مبلغها 1.512.068.90 قررت فيها المدعي عليها ان المدعيه قامت بتسليم كافه المواد وان الدفع لهم سيكون بدون خطاب اعتماد. ثم انه ولما كانت المدعيه قد انهضت دعواها علي السندين المشار اليها، ولما كان ما سبق يعد في الاقرار، والاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر،؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار اعتبار ذلك دليلا في الاثبات، ومن ثم فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره مليونان وست ميه وسته وثمانون الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي لما هو موضح بالاسباب .