moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571310747 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للانشاءات والصيانه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده) ضد (شركه (...) للانشاءات والصيانه) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4471250748) وتاريخ 30-12-1444ه والمنظوره لدي الدايره (الثالثه والعشرون) بشان المطالبه ب(تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال مقاولات، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 09-06-1441ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 16-07-1442ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (922,468.69) تسع ميه واثنان وعشرون الفا واربع ميه وثمانيه وستون ريال و تسعه وستون. وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (922,468.69) تسع ميه واثنان وعشرون الفا واربع ميه وثمانيه وستون ريال و تسعه وستون هلله، سدد منها مبلغ قدره (601,886.16) ستمايه والف وثمان مايه وسته وثمانون ريال وسته عشر هلله والمتبقي (320,582.53) ثلاث ميه وعشرون الفا وخمس ميه واثنان وثمانون ريالو ثلاثه وخمسون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 04-03-1443ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (922,468.69) تسع ميه واثنان وعشرون الفا واربع ميه وثمانيه وستون ريال و تسعه وستون هلله بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (5) في 16-07-1442ه بمبلغ قدره (20,405.44) (20,405.44) ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام شركه (...) للانشاءات والصيانه ذات السجل التجاري رقم: (...) ان تدفع ل/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي: 1-مبلغ وقدره (239,966.16) ميتان وتسعه وثلاثون الف وتسع ميه وسته وستون ريال وسه عشر هلله ورفض مازاد علي ذلك،2- مبلغ وقدره (8,608.11) ثمانيه الاف وسته ميه وثمان ريالات واحد عشر هلله لقاء اتعاب الخبير، ثانيا: رفض طلبات شركه (...) للانشاءات والصيانه المتعلقه بفاتوره فحص الجوده وغرامه التاخير) وذلك حسب الصك رقم (4530811038) وتاريخ 29-08-1445ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-امتناع المدعي عليها عن سداد ما بذمتها ومماطلتها به مما ادي الي (احوجت المدعيه الي توكيل محامي ودفع اتعابه) من 08-03-1444ه الي 13-10-1445ه. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (60,000) ستون الف ريال. وقدم سندا لطبه المستندات الاتيه: صك الحكم رقم (4530811038) وتاريخ 29-08-1445ه،ومحضر التسويه المرفقين بملف الدعوي. ثم قدمت المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن عدم استحقاق المدعيه لما تدعيه. وقدم سندا لدفوعه وجوابه. وطالب برد الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في 12-11-1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وجري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها والمذكره المقدمه في الطلبات. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها واحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بالتعويض عن مصاريف التقاضي. و وردت مذكره المدعي عليها التي جاء فيها: (اولا: ما ذكرته المدعيه من ان المدعي عليها كانت تماطل في سداد ما هو مترتب في ذمتها غير صحيح. والصحيح ان سبب الخلاف القايم بين الطرفين هو بسبب ان المدعيه كانت تطالب باكثر مما تستحق وعدم التزامها ببنود العقد المبرم بين الطرفين،ودليل ذلك انه لم يتم الحكم لها بكامل المبلغ الذي كانت تطالب به في دعواها حيث كانت تطالب بمبلغ وقدره (320,582.53) ريال وتم الحكم لها فقط بمبلغ وقدره (239,966.16) ريال وقد تم تحميلها جزء من اتعاب الخبير بسبب عدم الحكم لها بكامل المبلغ التي كانت تطالب به وقد تم سداد المبلغ المحكوم به من طرف المدعي عليها مباشره بعد اكتساب الحكم القطعيه فهذا يدل ان ما تدعيه المدعيه من ان المدعي عليها كانت تماطل في السداد غير صحيح. ثانيا: لم تقدم المدعيه ما يثبت ما تدعيه من دفعها مصاريف التقاضي او سدادها اتعاب المحامي كما تدعي بمبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال. ولم تقدم ما يثبت التعاقد مع المحامي بالمبلغ الوارد في دعواها. و بناء علي ما سبق ولعدم وجود علاقه سببيه بين ما تطالب به المدعيه و ما تدعيه ولعدم مماطله المدعي عليها، نطلب الحكم برد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق). وبسؤال المدعي وكاله عن هويه من وقع العقد اجاب قايلا: هو مدير المدعي عليها،وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للفصل فيها وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (60,000) ستون الف ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في عدم استحقاق المدعيه بما تطالب به لامتثال موكلته بالسداد بعد الحكم دون الاعتراض عليه، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه صك الحكم المشار اليه اعلاه، وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الاتعاب المقدم ظهر لها ان المدعي عليها منعت المدعيه حقها الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ ويكون تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي استنادا لحكم الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بما نسبته (7.5%) من المبلغ المحكوم به لما تبين في الدعوي الاصليه من وضوح الحق في الجزء المحكوم به وصدور المطل من المدعي عليها في اداء الحق للمدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للانشاءات والصيانه ان تدفع ل/شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده مبلغا قدره (17,997.46) سبعه عشر الف وتسع ميه وسبعه وتسعون ريال وسته واربعون هلله، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.