حكم رقم 9595 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 9595 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) (...)الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بوكاله عن (...)، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن خدمات الوكالات الالكترونيه، برقم (...) وتاريخ 08/ 01/ 1442ه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، انه بالاشاره الي القضيه رقم (3840) لعام 1439ه والتي حكمت الدايره التجاريه العشرون في المحكمه التجاريه بمدينه الرياض في تاريخ ،/ 06/ 1440ه لصالح موكلي ضد (...) للتجاره والمقاولات، فاني اتقدم بالمطالبه باتعاب المحاماه التي دفعها موكلي والبالغه مايه وعشره الاف ريال سعودي، وعليه يطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق عليه وقدره (110.000 ريال) وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه كتابيه بتاريخ 22/ 11/ 1441ه قدم فيها وكيل المدعي مذكره جاء فيها: نطلب تعديل قيمه التكلفه الاجماليه لاتعاب المحاماه المذكوره في صحيفه الدعوي لتكون خمسه وتسعون الفا وخمسمايه واربعون (95,540) ريال سعودي. كما نرفق لفضيلتكم نسخه من الحوالات البنكيه التي تثبت تحويل مبلغ اتعاب المحاماه علي دفعتين، حيث ان الدفعه الاولي بلغت قيمتها عشره الاف (10,000) ريال سعودي تم تحويلها في تاريخ 03/ 07/ 2018م والدفعه الثانيه بلغت قيمتها خمسه وثمانون الفا واربعه وخمسون (85,540) ريال سعودي تم تحويلها في تاريخ 08/ 11/ 2019م. وبجلسه مرييه بتاريخ 08/ 01/ 1442ه حضر اطراف الدعوي وكيل المدعي (...) السابق تعريفه، ووكيل المدعي عليه (...)، (...)الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فذكر انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومرفقاتها طلب مهله للرد وباطلاع الدايره علي ما سبق رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
(الاسباب)
لما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور في لايحه الدعوي، فان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا تاسيسا علي الماده (السادسه والعشرين) من نظام المحاماه. وعن موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يدعي بانه قد تكلف دفع قيمه اتعاب المحاماه في القضيه رقم 3840 لعام 1439 ه ويطلب من المدعي عليه سداد قيمه المبلغ المدفوع للمحامي وقدره (95,540) ريال، وباطلاع الدايره علي القضيه الاصليه، وعدد جلساتها، وما جاء في مرافعتها تبين ان المدعي عليها وقعت في مماطله بحق المدعي، وتنتهي الدايره الي تقدير تعويض المدعي عن ذلك بالقيمه الوارده في منطوق الحكم، وهي نسبه 5% من المبلغ المحكوم به في تلك الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (31.587.55) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسه وخمسون هلله. وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1556 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (110.000) ريال يمثل قيمه اتعاب محاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (31.587.55) ريال، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/1/8ه الصادر في القضيه رقم 9595 لعام 1441ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (31.587.55) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسه وخمسون هلله، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.