moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٩٣٥٠٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (.....) مؤسسه(......) المدعي عليه: شركه (......) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٠٧ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها ادويه طبيه بثمن اجمالي قدره (٥٨,٦٦٨) ثمانيه وخمسون الفا وست ميه وثمانيه وستون ريالا، لم يسدد منه شيء، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: ١-تسليم الثمن. ٢-التعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- طلب فتح حساب وتعهد بالسداد بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠٣م علي مطبوعات مؤسسه المدعي، وممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، ومصادق عليه من الغرفه التجاريه. ٢- شيك صادر عن المدعي عليها محرر لامر مؤسسه المدعي برقم (....) المسحوب علي البنك (.....) بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٥م والمتضمن مبلغا قدره (٧٧,٥٣١) سبعه وسبعون الفا وخمس ميه وواحد وثلاثون ريالا. ٣- ورقه اعتراض علي شيك رقم (٢٤٧٥) بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٥م صادره من بنك (.....) ، لعدم كفايه الرصيد، وممهور بتوقيع وختم البنك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٢٠ه وملخصها: حضر المدعي، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحتها الالكترونيه، وبسؤاله عن البينه علي دعواه اجاب بانها طلب فتح حساب المصادق عليه من الغرفه التجاريه، والشيك الصادر من المدعي عليها وورقه الاعتراض عليه، ثم حصر دعواه في مبلغ المطالبه، واما الاتعاب فيحتفظ بحقه بها. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها ، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولما حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بدفع (٥٨,٦٦٨) ثمانيه وخمسون الفا وست ميه وثمانيه وستون ريالا، والذي يمثل قيمه توريد ادويه طبيه، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه طلب فتح حساب المقدم من المدعي عليها والممهور بختمها وتوقيعها، والشيك الصادر من المدعي عليها وورقه الاعتراض عليه، وبناء علي ما ورد في الماده (٤٢) الفقره الثانيه من نظام المحاكم التجاريه من انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا، فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(......) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (.....) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره ثمانيه وخمسون الف وست مايه وثمانيه وستون ريال٥٨٦٦٨ لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم رييس الدايره القضاييه (......)