moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 81 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم9/2/ ق لعام1437ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات ضد المدعي عليه/ شركه (...) المحدوده الحمد لله وحده والصلاه والسلام عل من لا نبي بعده اما بعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق11/09/1438ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه الاداريه بجده جلستها بالتشكيل التالي: القاضي محمد بن عبد الله بن عثمان الغامدي رييسا القاضي احمد بن محمد بن عبد الله الشهري عضوا القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا وبحضور عبد الرحمن بن اسعد الفيفي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره بتاريخ01/01/1437ه وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الدراسه والمداوله اصدرت الدايره فيه الحكم الماثل. الوقايع تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه الاداريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي اصاله (...) ضد المدعي عليها المذكوره بعاليه، وبعد ان قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فنظرتها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه الاثنين 25/2/1437ه وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انها وفقا للايحه الدعوي والمتضمنه مطالبه المدعي مستحقات ماليه بمبلغ وقدره (4,71,000) اربعه ملايين وسبعمايه وعشره الاف ريال لمستخلص انشاء عدد (60) وحده سكنيه في (...) بالعزيزيه بموجب امر العمل رقم (...)، حيث تم الابلاغ بامر العمل اعلاه من قبل الشركه المدعي عليها لانشاء عدد60وحده سكنيه (شاليهات) VIB ب(...) بالعزيزيه خلال مده70 يوما وفق المواصفات والمخططات المرفقه والمصادق عليها من قبل الشركه المدعي عليها وشركه (...) المصنعه لتلك الوحدات التي تم التعاقد معها لانشاء تلك الوحدات ضمن مجموعه المدعي المنفذه لهذا المشروع بموجب العقد رقم0987 وقد تم انجاز الاعمال في وقت قياسي خلال50 يوما بتاريخ26/5/2015م استباقا لوصول خادم الحرمين الشريفين الي جده بناء علي طلب الشركه المدعي عليها وتم الاستلام والتسليم بين الشركه المستفيده والشركه المنفذه ضمن مجموعه المدعي دون اي ملاحظات وذكر انه لم يصرف له شيء من المستحقات حتي هذا التاريخ. وانتهي الي طلب الحكم بدفع كامل المستحقات المتفق عليها بامر العمل بمبلغ وقدره (4,71,000) اربعه ملايين وسبعمايه وعشره الاف ريال اضافه الي التعويض بمبلغ وقدره (1,500,000) مليون وخمسمايه الف ريال عن ايام التاخير والمماطله في دفع المستحقات طيله هذه الفتره. وبسؤال المدعي عليها الجواب طلبت صوره من لايحه الدعوي فذكر المدعي بانه سبق وان سلمها نسخه منها عند التبليغ بالجلسه فطلبت المدعي عليها صوره من لايحه الدعوي فاعاد المدعي تسليمه صوره منها وباطلاعه عليها ذكر انه لا توجد علاقه تعاقديه مع المدعي، فعقب المدعي بان العقد عباره عن امر عمل وقدم للدايره نسخه منه، وبمواجهه المدعي عليها به ذكر ان هذا الامر مزور وقد قدمت موكلته شكوي بذلك للجهات المختصه فاستوضحت الدايره من المدعي عن اصل امر العمل فاجاب بانه قد سلمه للمدعي عليها عند المطالبه بمستحقاته فاجابت المدعي عليها بان هذا غير صحيح وليس بينه وبين المدعي اي علاقه تعاقديه فاستوضحت منه الدايره هل لديه بينه اخري علي العلاقه التعاقديه مع المدعي عليها فطلب مهله. وبجلسه الاثنين15/4/1437ه قدم المدعي مذكره من صفحه واحده قال فيها: اولا: ان امر العمل الذي ادعي وكيل المدعي عليها بانه مزور والموقع عليه من طرف واحد لا يؤكد اي علاقه تعاقديه بين طرفين ما لم يقترن بالتنفيذ الفعلي لما تم التعقد من اجله فالعبره بالتنفيذ وهذا ما تم فعليا بين الشركه المدعي عليها وبين مؤسسته التي قامت بتنفيذ وتمويل هذا المشروع حيث تعاقدت مع شركه (...) الدوليه لانشاء عدد60 وحده سكنيه وفق المخططات والمواصفات المصادق عليها من اطراف هذا العمل طبقا لما جاء بامر العمل المدعي به. ثانيا: ان عقد الاتفاق المبرم بين مؤسسته وشركه (...) الدوليه لانشاء تلك الوحدات لصالح الشركه المدعي عليها وفق المواصفات والشروط الموضحه بامر العمل لهو دليل علي تاكيد تلك العلاقه التعاقديه. ثالثا: وجود المخططات الاصليه بحوزته والمصادق عليها من طرف الشركه المدعي عليها ومن طرف مؤسسته وشركه (...) الدوليه دليل اثبات وتاكيد لهذه العلاقه التعاقديه. رابعا: مشهد المخالصه المؤرخ في15/12/1436ه الموقع بين مؤسسته وشركه (...) الدوليه والذي تشهد فيه باستلام مبلغ (ثلاثه ملايين ريال) علي دفعات بموجب سندات قبض وشيكات باسم مؤسسته ويتبقي لهم مستحق علي مؤسسته بمبلغ وقدره160,785 (سبعمايه وخمسه وثمانون الف ومايه وستون ريال) مقابل انشاء عدد (60) وحده سكنيه في (...) بالعزيزيه لصالح المدعي عليها دليل تاكيد علي تلك العلاقه التعاقديه. خامسا: محاضر تسليم المشروع الابتداييه والنهاييه بين شركه (...) الدوليه (ضمن مجموعته) وبين الشركه المدعي عليها دليل اثبات لا يقبل الشك علي تلك العلاقه التعاقديه مع المدعي عليها. سادسا: شهاده المهندس/ الشريك والرييس التنفيذي لشركه (...) الدوليه المصنعه لتلك الوحدات والذي استعد للشهاده امام الدايره عن قيام مؤسسته بجميع مراحل هذا المشروع بدءا بابرام عقد الاتفاق ودفع تكلفه انشاء هذه الوحدات الي ان تم تسليم هذا المشروع للمدعي عليها دون ظهور اي طرف اخر طيله هذه الفتره وكذلك قيامه بعرض امر العمل الصادر باسم مؤسسته علي المهندس/ (...) مدير المشتريات بالشركه المدعي عليها والذي لم ينكره او يتعرض عليه لاسيما وان هذا الامر موقع عليه من طرفه كونه المسؤول المباشر عن تلك الاوامر دليل اثبات لتلك العلاقه التعاقديه. سابعا: شهاده المدعو/ (...) المسؤول بشركه (...) الدوليه الذي استعد للشهاده امام الدايره، ومضمونها "انه في بدايه تنفيذ هذا المشروع حضر الي مكتبه في الشركه كل من: المهندس/ (...) مدير المشتريات بشركه (...)، والمدعو (...) الجنسيه وطلبا منه الاستعجال في انهاء هذا المشروع واشترط عليهما دفع باقي الدفعه الاولي المتفق عليها في العقد المبرم مع مؤسسه (...)، وقدرها (50%)"؛ ثم دار حوار بين (...)و(...) قال خلاله المهندس/ (...)"اذا لم ينته المشروع في وقته سوف ينخرب بيته" وطلب المهندس/ (...) من (...) الاتصال بمؤسسه (...) لاستعجالهم بدفع باقي الدفعه المتفق عليها في العقد كونها الجهه المسؤوله عن تنفيذ هذا المشروع"- انتهي-، وهذا ما يؤكد العلاقه التعاقديه مع المدعي عليها كون المهندس/ (...) الموقع علي امر العمل علي علم بان مؤسستي هي المتعاقد معها وبالتضامن مع شركه (...) الدوليه لتنفيذ هذا المشروع. ثامنا: خطاب المطالبه بالمستحقات الموقع عليه بالاستلام من المهندس/ (...) مدير المشتريات بالشركه المدعي عليها والمرفق به امر العمل وهذا دليل علي صحته ولو كان لديه ذره شك بانه مزور لما اقدم علي استلامه باي حال من الاحوال كونه المسؤول والموقع علي هذا الامر وبالتالي فان مؤسسته هي من قامت فعليا بالتنفيذ والتمويل والتسليم للمدعي عليها علي الطبيعه بواسطه شركه (...) الدوليه المتعاقد معها لانشاء هذه الوحدات، وانتهي الي طلب الحكم بدفع كامل حقوقي مبلغ وقدره (اربعه ملايين وسبعمايه وعشره الاف ريال) والتعويض بمبلغ وقدره (مليونان وخمسمايه الف ريال). وقد تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من المذكره المذكوره ومرفقاتها وباطلاعه عليها طلب مهله ثم طلب المدعي سماع شهاده شهوده فحضر الشاهد الاول وهو: (...) سعودي الجنسيه المولود في جده بتاريخ1/7/1377ه والذي شهد قايلا: بصفتي مدير شركه (...) المنفذه للمشروع اشهد الله تعالي باننا قمنا بتنفيذ عدد60 شاليه ب(...) وكان الذي يدفع لنا الدفعات هو (...) حيث كان عقدنا معه وقد استمر في الدفع حتي سلمنا المشروع وعدلنا الملاحظات وبقي لنا دفعه اخيره، وحينها طالبت (...) بالدفع لكون (...) لم يدفع فذكروا لي ان المتبقي لهم هو مليون وستمايه الف ريال لكني بطريقتي الخاصه استطعت الحصول علي شيكات صادره من (...) الي مؤسسه (...) عن نفس المشروع والتي توضح ان المتبقي هو مايتان وخمسون الف ريال فقط وبمواجهه (...) و(.....) بذلك ذكر لي (.....)ان (....) هو موظف عند شركه (...) يقوم باخذ المشاريع من الباطن من (...) ثم يسندها لاخرين وياخذ الفرق وانه اذا طلع الموضوع فسوف تخرب بيوت، بينما ذكر لي (...) بانه لا يعرف (...)، وبالنسبه لي فانه لم يظهر لي اسم (...) الا بعد نهايه المشروع وتسليمه ولم يكن لي علاقه به. ثم حضر الشاهد الثاني/ (...) سعودي الجنسيه مولود في مكه المكرمه بتاريخ1/7/1383ه والذي شهد قايلا انني اعمل في شركه (...) محصل مبالغ وكان ياتيني (...) من قبل (...) ويدفع لي المبالغ علي دفعات، وحضر معه مره (...) من شركه (...) مما يدل علي معرفه (...) ب (...) وانه هو من يدفع المبالغ لنا وان العقد يخصه، ومره اخري ذكر لي (...) بانه سياتيني شخص من قبل (...) ويدفع لي احد الاقساط وفعلا حضر شخص من (...) ودفع لي دفعه و الله علي ما اقول شهيد فطلب المدعي عليه سؤال الشاهد هل كان يعلم فعلا ان ذلك الشخص موظف لدي (...) فاجاب الشاهد بانه ليس متاكدا من ذلك. ثم استوضح المدعي من المدعي عليه عن علاقته (...) حيث ان (...) ليس موظفا لدي المدعي وانما لدي (...) حسب معلوماته فذكر المدعي عليه بان (...) موظف لدي مؤسسه (...)، وبسؤال الدايره المدعيه عمن تعاقدت معه وهل تعرف (...) فذكر انه تعاقد مع (...) من شركه (...) وانه لا يعرف (...) ولم يتلق به، فقدم المدعي عليه للدايره صوره من اربع حوالات بنكيه من حساب (...) لحساب المدعي وبمواجهه المدعي بذلك ذكر انها تخص مشاريع اخري نفذها في (...)، فاستوضحت منه الدايره كيف ينكر معرفته (...) فاجاب بانه تم تحويلها عن طريق (...) في مشاريع اخري لكني لا اعرف (...) ولم اره ابدا، وكل المبالغ التي سلمت لشركه (...) فقد صدرت من قبلي بشيكات كلها باسمي وكنت اسلمها (...) لانه كان مستعجلا في انجاز المشروع لكونه وسيطا وله نسبه من المشروع فاستوضحت منه الدايره عن النسبه التي اتفق معه عليها فاجاب بانه اتفق مع (....) علي ان له عشرين في المايه لانه وسيط وسمسار لشركه (...) وهو الذي دلنا وجلسنا مع الشركه وله توقيع في كل العقود مع الشركه مما يدل علي ان له مركز كبير في شركه (...)، كما انه كان هو الذي ياخذ المستخلصات مني ويحضر لي المبالغ من (...)، كما انه كان يوقع علي الشيكات الصادره من (...) وبمواجهه المدعي عليه علي اي اساس يسلم (....) الشيكات فاجاب بصفته مندوب (...) ولا خوف من ذلك كونها لا تصرف الا للمستفيد الاول، فاستوضحت الدايره من الاطراف عن كفيل (...) فاجاب المدعي بانه شركه .....، ويعمل (...) وسيط لدي هذه الشركه وشركه (...) وغيرها. ثم حضر الشاهد الثالث وهو: (...) سجل مدني رقم (...) المولود في جده بتاريخ3/5/1407ه والذي شهد قايلا اشهد الله تعالي ان (...) ابرم عقدا مع شركه (...) لتنفيذ مشروع البيوت الجاهزه عن طريق شركه (...) المعتمده من شركه (...) وقد ذهبت انا و(...) (...) وكان معنا (...) ودخل الاثنان للداخل للتفاهم وابرام العقد وانا انتظرت في الخارج ثم خرجوا بالاوراق والتي هي عباره عن صيغه امر عمل ومخططات لتنفيذ المشروع موقعه من الطرفين ثم كلمني (...) كي ادخل معه شريك ممول للمشروع فافهمته بان امكاناتي الحاليه لا تسمح لي بالدخول في المشروع، ثم افادني ان العمل ماشي علي احسن ما يرام واما المبالغ فان (...) لديها ازمه ماليه. فاستوضحت الدايره من المدعي عمن تعاقد معه من قبل شركه (...) فذكر انه (...) فافهمتهم الدايره بان عليهم ابلاغ (...) و(...) و(...) بالحضور في الجلسه القادمه فاستعدوا بذلك ثم عقب وكيل المدعي عليه بان (...) قد خرج بخروج وعوده ولم يرجع للمملكه. وبجلسه الاثنين20/5/1437ه كرر المدعي دعواه وذكر انه استلم العقد من (...) الحاضر، وسلمه ايضا طلب حقوقه ولم يعترض علي اي شيء من ذلك، طلب (...) بان (...) تعاقدت مع شركه (...) لتوريد فلل جاهزه الا انه حصل خلاف علي طريقه الدفعات، واتانا (...) واخبرنا بان لديه مؤسسه سوف تتعهد بدفع الدفعات مقابل1500 ريال زياده علي قيمه كل فيلا، وفعلا احضر لنا عرض سعر من مؤسسه (...) الحاضر في الجلسه، وتم الاتفاق معه ووقعت انا علي العقد معه وكذلك مديري ورييسه علي العقد، وتم تنفيذ المشروع حتي انتهايه ثم بعد الحج اتصل علي المدعي وذكر انه قد بقيت له مستحقات لدي (...) فطلبت منه مقابلتي فلما قدم المستندات التي لديه اخبرته بانها مزوره، وعرضتها علي مديري فاكد تزويرها، وعدم معرفته بالعقد، فعقب (...) الحاضر بان (...) حضر اليه وعرض عليه ان يدخل وسيطا بين (...) وبين شركه (...) في دفع الدفعات مقابل نسبه ياخذها علي كل فيلا، فاتفقت معه علي ان اخذ1500ريال كعموله علي كل فيلا، ودفعت (...) الدفعه الاولي300000 ثلاثمايه الف ريال تحويلا علي حساب المدعي (...) كدفعه مقدمه في9 مارس، ثم بعد ذلك كنت استلم الدفعات من (...) واسلمها (...) الذي كان يسددها لشركه (...) بطريقته، فاستوضحت منه الدايره هل لديه ما يثبت قيامه بسداد (...) ايه دفعات عن هذا المشروع سواء بتحويل لحساب شركه (...) او باستلام سندات قبض باسمه من (...) فاجاب بانه كان يحول علي حساب (...) بناء علي طلب (...)، وبعضها اخذها مني كاش واحضر لي سندات قبض من شركه (...) واضاف بانه قد فوض (....) بالتوقيع عن العقد مع (...) ثم قدم وكيل (...) للدايره صوره ملونه من سندات قبض صادره عن مؤسسه (...) المدعي باستلامه مبالغ عن المشروع من مؤسسه (...) ذكر انه استلمها من (...)، وبمواجهه المدعي بذلك ذكر ان سندات القبض المنسوبه اليه مزوره وليست سنداته ولا ختمه ولا توقيعه وبسؤال (.....) عنها وعن اصولها ذكر انه استلمها من (....) ولكن اصولها موجوده عندي وسوف احضرها في الجلسه القادمه، واضاف انه رفض تحويل اي مبالغ لحساب (....) خوفا من هروبه او انكاره وطلبت منه حساب (...) فاحضر لي حساب المدعي الحاضر فكنت احول له ويقوم هو باحضار سندات القبض من (...)، كما انني كنت استلم الشيكات من (...) باسمي انا، واضاف بانه لم يتعاون مع (...) مباشره لانه لو ذهب بنفسه لشركه (...) لم يكن ليجد نفس السعر الذي تم به (...) لكنه في نفس الوقت رفض التحويل الي حسابه، ثم افهمت الدايره المدعي عليها بان عليها ان تقدم ما يثبت تحويلها لقيمه العقد لمؤسسه (...) وافهمت (...) بان عليه ان يقدم ما يثبت تحويله قيمه العقد للمدعي فطلبا مهله، فطلبت الدايره من(....) احضار المستندات التي سلمه اياها المدعي فقدم للدايره صوره ملونه من عقد ذكر انها المستند الوحيد الذي سلمه اياه المدعي، فاستوضحت الدايره من المدعي هل لديه ما يثبت انه سلم (...) اصل العقد او ايه مستندات اخري ، فذكر انه ليس لديه بينه فاستوضحت منه الدايره هل يطلب يمين (...)الحاضر علي نفي ان يكون سلمه ايه مستندات غير الورقه التي قدمها في هذه الجلسه فذكر انه لا يطلبها ولا يقبلها، ثم اضاف (...) بانه بعد ان تقدم المدعي بطلبه له بعد الحج قابل (....) في شركه (...) فساله عمن وقع العقد معهم هل هو (...) ام (...) فاخبرني بانه (...)، وبعدها اوقفنا دفع ايه دفعات ل(...) حيث كنا قد دفعنا ل (...) عشر دفعات بعشر شيكات. وبجلسه الثلاثاء 28/5/1437ه قدم المدعي مذكره من ثلاث صفحات ذكر فيها ما نصه: اولا: ذكر (...) بان المدعي عليه تعاقدت مع شركه (...) لتوريد فلل جاهزه الا انه حصل خلاف علي طريقه الدفعات ثم اتاهم (...) واخبرهم بان لديه مؤسسه تتعهد بدفع الدفعات مقابل1500 ريال لكل فيلا واحضر لهم عرض من مؤسسه (...) وتم الاتفاق معه ووقع علي العقد معه وذكر (...) في نفس الجلسه بان (...) حضر اليه وعرض عليه بان يدخل وسيط بين (...) وبين شركه (...) وانه فوض(...) بالتوقيع علي هذا العقد وهو وافد بمهنه فني كهربايي ولا يحق له نظاما التوقيع علي هذه العقود. ثانيا: ذكر (...) بانه دفع ل (...) الدفعه الاولي 300000 ثلاثمايه الف ريال تحويلا علي حساب المدعي (...) كدفعه مقدمه في 9 مارس في حين ان الاتفاق وتوقيع العقد بين مؤسسه (...) والمدعي عليها كان في19مارس وهذا ما يؤكد عدم صحه ما ذكره الشاهد (...) حيث ان تحويل هذا المبلغ سبق توقيع الاتفاق بعشره ايام. ثالثا: ذكر (...) امام الدايره انه لم يشاهدني او يلتقي بي الا هذا اليوم للمره الاولي وبالتالي كيف اعطي لنفسه الحق بتحويل هذه المبالغ الكبيره كما يدعي لحساب مؤسستي دون وجود اي رابط او علاقه تعاقديه تحدد العلاقه بين الطرفين وتوضح استحقاق تلك المبالغ. رابعا: ان ما ذكره (...) و(...) من ان الاتفاق علي تمويل هذا المشروع البالغ تكلفته حوالي4 ملايين ريال مقابل ربح لا يتجاوز90 الف ريال علي حساب1500 ريال لكل وحده سكنيه امر لا يصدقه عقل في حين ان مثل هذه المشاريع لا يقل هامش الربح فيها عن20% كما ذكر (...) امام الدايره ناهيك عما ذكره (...) عندما سيل من قبل الدايره عن نسبه ما يخص (...) في هذا الموضوع حيث ذكر ان ما يخصه60الف ريال ليصبح ربح المؤسسه لا يتجاوز30 الف ريال فهل يصدق ذلك. خامسا: ذكر (...) بانه كان يحول الدفعات لمؤسستي بناء علي طلب (...) وهذا يؤكد ان حساب المؤسسه كان يدار من قبل (...) وبمعرفته دون تدخل من صاحب المؤسسه. سادسا: ذكر (...) بان بعض الدفعات اخذها منه (...) كاش واحضر له سندات قبض من شركه (...)، فاين هي تلك السندات! وما سبق ان قدمته للدايره من مشهد يثبت عكس ما ذكره. سابعا: ان ما قدمه في هذه الجلسه وكيل (...) للدايره من صور ملونه لسندات قبض صادره من مؤسستي باستلام مبالغ عن المشروع من طرف (...) دليل تعاون وتواطؤ بين الشركه المدعي عليها ومؤسسه (...). ثامنا: ذكر (.....) بانه دفع300 الف ريال كدفعه اولي لشركه (...) من طرفه ثم بعد ذلك كان يستلم الدفعات ويسلمها (...) الذي كان يسددها لشركه (...) بطريقته وهذا يتناقض مع ما ذكره (...) مدير المشتريات بشركه (...) من ان شركته لم تتمكن من التعاقد مع شركه (...) مباشره بسبب الخلاف علي طريقه الدفعات لعدم توفر السيوله لديهم. تاسعا: قدم (...) للدايره صوره ملونه من عقد وذكر بانه المستند الوحيد الذي استلمه مني فاستوضحت الدايره مني هل لدي ما يثبت انني سلمت (...) اصل العقد او اي مستندات اخري فذكرت بانه ليس لدي بينه. وما كنت اقصده انه لا توجد لدي زياده في البينه عما سبق ان قدمته في الجلسه الماضيه. واخيرا ان ما جري من مرافعات وما دار من استفهامات وما دفعت به المدعي عليها من عدم وجود علاقه تعاقديه بينها وبين مؤسستي فالعلاقه ثابته بيننا بموجب ما انجزته في هذا المشروع تنفيذا وتمويلا وتسليما بموجب المستندات والادله التاليه: 1/ شهاده الشهود الذين ضبطت شهادتهم بجلسه15/4/1437ه. 2/ عقد الاتفاق بين مؤسستي والشركه المصنعه لتلك الوحدات. 3/ مشهد شركه (...) المصنعه لتلك الوحدات. 4/ صور الشيكات وسندات القبض الصادره باسم مؤسستي بكامل قيمه التكلفه الفعليه للمشروع. 5/ محاضر استلام المشروع من طرف المدعي عليها بواسطه شركه (...) ضمن مجموعتنا المنفذه. 6/ ما جاء في اقوال صاحب مؤسسه (...) بانه لم يتعاون مع شركه (...) مباشره وهذا اعتراف صريح من صاحب المؤسسه من انه لم يقم بتنفيذ المشروع, ومن هنا يظهر لكم انه لم يكن بيني وبين مؤسسه (...) اي رابط او علاقه تعاقديه وليس لي الحق بالرجوع عليها في اي شيء واذا كان هناك ما يدعو لادخال هذه المؤسسه كطرف في القضيه ان تكون تجاه الطرف المدعي عليها حيث تربطها علاقه تعاقديه معها كما تدعي. اطلب الحكم لي بكامل حقوقي المستحقه والثابته علي المدعي عليها بالبينه الشرعيه وكذلك التعويض المطلوب كما جاء في صحيفه الدعوي والجلسات. وعقب (...) انه دفع لاسكان مباشره اربعمايه وخمسون الف ريال. وفي الجلسه تشير الدايره الي انه وردتها صوره افاده من البنك السعودي الهولندي المتضمنه بانه قد تم صرف الشيكات المحوله من المدعي عليها لمؤسسه (...)، وعددها عشر شيكات اولها في تاريخ31/3/2015م واخرها بتاريخ20/9/2015م، واكد (...) بانه قد قام بدفع المبالغ ل (...) بعضها كاش وبعضها تحويلا علي حساب (...) المدعي ومنها الحواله المؤرخ في31/3/2015م مبلغ وقدره اربعمايه وسبعه وعشرون الفا والحواله المؤرخه في12/4/2015م مبلغ اربعمايه واربعون الفا مع العلم ان تواريخ تلك الحوالات توافق تواريخ صرف شيكات مسلمه من (...) ل (...) في نفس اليوم. وبمواجهه المدعي بذلك اجاب بان المبلغ الاول كان في مقابل عقد مظلات لقصر الملك، وقدم صوره من العقد المذكور، وقد تمم تحويل المبلغ اليه بطلب من (...) الوسيط في عقد المظلات، ثم اصر علي انه لا يطالب مؤسسه (...) باي شيء وانه يحصر مطالبته في المدعي عليها (...) فكررت الدايره عليه سؤاله عن اصل العقد المبرم بينه وبين (....) فاكد علي انه ليس بحوزته وانما بحوزه المدعي عليها فافهمته الدايره بانه ليس له الا يمين المدعي عليها (...) علي نفي العلاقه والدعوي فذكر انه لا يطلبها ولا يقبل بها. وبجلسه الاربعاء29/5/1437ه قدم المدعي مذكره قال فيها انه سبق وان طلبت الدايره من (...) احضار اصول سندات القبض التي يدعي بانه دفع بموجبها لمؤسستي مبالغ كبيره من هذا المشروع ليتم احالتها للادله الجناييه لمضاهاه التوقيع علي تلك السندات لمعرفه ما اذا كانت مزوره من عدمه وقد احضرها لدي الدايره ولكن تم اعادتها له دون اتخاذ اي اجراء عليها. وقد اكد (....) انه قام بدفع المبالغ لي بعضها كاش وبعضها تحويل علي حسابي ولم يتم مطالبته بتحديد تلك المبالغ ثم ذكر ان هناك حوالتين بتاريخ 31/3/2015 بمبلغ427,000 ريال والاخري بتاريخ12/4/2015م بمبلغ440,000 ريال وعللت بان تواريخ تلك الحوالات توافق تواريخ صرف شيكات مسلمه من (...) في نفس اليوم فهل تعد هذه بينه شرعيه علي اثبات ان تلك الحوالات تخص هذا المشروع!! في حين انني قدمت ما يثبت ان تلك الحوالات تخص مشاريع اخري لا علاقه لها بهذا المشروع. كما ان مبلغ ال 300,000 ريال التي سبق ان ادعي (...) بانه دفعها لي كدفعه اولي لهذا المشروع بتاريخ9 مارس2015م بينما امر العمل لم يتم اعتماده وتوقيعه الا بتاريخ19مارس2015م وهذا ما يؤكد تخبط المذكور وكذب ادعايه جمله وتفصيلا. كما اكد (...) انه لم يتعاقد مع شركه (...) علي تنفيذ هذا المشروع ولم يوقع علي العقد مع شركه (...) وانه فوض (...) بالتفاوض والتوقيع نيابه عنه ولم يبرز تفويض رسمي يثبت ذلك وكيف لشركه كالمدعي عليها ان تقبل بقيام (....) بتوقيع عقد بهذا الحجم دون ان تربطه اي صله او علاقه بمؤسسه (...) سوي كونه وسيط وسمسار بين المدعي عليها وتلك المؤسسه وهذا يؤكد ان مؤسسه (...) لم تقم بتنفيذ هذا المشروع او تمويله او القيام باي شيء يعطيها الحق في استلام تلك المستخلصات ان لم يكن هناك تواطؤ بين المدعي عليها والمؤسسه المذكوره. فاستوضحت الدايره من المدعي هل قام بابلاغ المدعي عليه بجلسه اليوم فذكر انه لم يبلغه فافهمته الدايره بان عليه اعاده ابلاغه بالجلسه القادمه حسب المتبع نظاما، ثم استوضحت الدايره من (...) عن التفويض الذي طلبته منه بشان تفويضه (...) بتوقيع العقد مع (...) واستلام الشيكات منها، فذكر انه لم يحضره؛ لانه خاطب (...) بطلب التفويض فذكروا له انه في الرياض. فاستوضحت الدايره من المدعي كيف تعاقد مع المدعي عليها فذكر انه تقدم بعرض ل (...) فسالته عنه فذكر انه عند (...) فاستوضحت منه الدايره كيف حصل علي امر العمل فذكر انه عن طريق (...) فاستوضحت منه الدايره هل فوض (...) بذلك فقال لا، فاستوضحت منه الدايره هل احضر له (...) تفويضا من المدعي عليها فقال: لا، ثم طلب مهله لاحضار مزيد من البينات وابلاغ المدعي عليها بالجلسه القادمه. وبجلسه الاثنين11/7/1437ه قدم المدعي مذكره من صفحتين قال فيها: بان ما يؤكد الاتفاق علي البيع بالتعاطي في هذا العقد هو ما يلي: 1/ ما سبقه من عقود مشابهه مع المدعي عليها ومنها عقد اصلاح وترميم لعدد (200) باب وقد صرفت مستحقاتها لنا بموجب الشيك رقم (18800) وتاريخ7/1/2015م (المرفق) دون ان يكون هناك عقد مكتوب. 2/ ما جاء في شهاده الشاهد (...) المدونه بجلسه20/5/1437ه التي ذكر فيها ((انه ذهب معي والمهندس (...) لمقر شركه (...) ودخلت انا (...) للداخل للتفاهم وابرام العقد ثم خرجنا بالاوراق التي هي عباره عن صيغه امر عمل ومخططات لتنفيذ المشروع موقعه من الطرفين)). ومما يؤكد عدم وجود اي علاقه تعاقديه بين المدعي عليها ومؤسسه (...) الاتي: 1/ اعتراف صاحب المؤسسه امام الدايره بانه لم يوقع مع شركه (...) وانه فوض (...) بالتوقيع وهو لا يحمل توكيلا شرعيا او تفويضا رسميا بذلك ولا تربطه به اي علاقه ولا يعمل تحت كفالته. 2/ ما ذكره مدير المشتريات بالشركه المدعي عليها (...) من انه وقع العقد مع صاحب المؤسسه الحاضر بالجلسه وهذا يتناقض مع ما ذكره صاحب المؤسسه بالفقره. (1) ((فلا حجه مع التناقض)). 3/ اعتراف صاحب مؤسسه (...) من انه لم يتعامل مباشره او يوقع مع شركه (...) التي قامت بتنفيذ هذا المشروع- كما لم يثبت قيامه بدفع اي مبالغ للشركه المنفذه كما يدعي- دليل انعدام العلاقه التعاقديه بين الطرفين كما ان امر العمل الورقي الذي تتمسك به المدعي عليها ما هو الا طريقا من طرق التوثيق وهذا من المستقر عليه في الشريعه الاسلاميه فهو كاشف للحق وليس منشيا له وللوقايع الماديه من وجود الوحدات السكنيه وتنفيذها علي الطبيعه واتمام القبض الحال لها بموجب محاضر الاستلام تثبت الوفاء بالالتزام المتفق عليه. وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وذكر المدعي بانه قد قام بابلاغه بهذه الجلسه وقدم للدايره خطاب التبليغ موقعا من/ (...) ذكر المدعي انه مدير الاداره القانونيه في الشركه المدعي عليها وانه هو من وقع علي خطاب التبليغ باول جلسه، وحيث لم تتحقق الدايره من صحه الابلاغ لعدم وجود شهود علي الخطاب او ختم للشركه المدعي عليها او ختم للعمده فقد افهمت الحاضر بان عليه ابلاغ المدعي عليها مجددا مع توثيق الابلاغ حسب المتبع. وبجلسه الاثنين9/8/1437ه لم يقدم الاطراف اي مذكره وقرروا اكتفاءهم بما قدموه. وبجلسه الاثنين1/9/1437ه استوضحت الدايره من طرفي الدعوي عن اوامر العمل عند من يكون الاصل؟ فاجاب المدعي بان الاصل كان عنده وسلمه للمدعي عليها رفق خطاب المطالبه، واجاب (...) المدخل بانه لا يذكر هل استلم الاصل من (...) ام صوره. ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره اربعه ملايين وسبعمايه وعشره الاف ريال. وفي جلسه الاثنين07/02/1438ه وبحضور اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي ما ورد من محكمه الاستيناف الموقره ولحاجه القضيه مزيد من الدراسه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه الاربعاء23/02/1438ه قدم المدعي اصاله مذكره ذكر فيها: انه وباطلاعه علي دفوعات المدعي عليها في القضيه رقم9/2/ق لعام 1437ه والتي استندت فيها فقط علي نفي وجود علاقه تعاقديه بيننا وان امر العمل الذي قدمته غير صحيح دون التطرق او الطعن في باقي الادله لتي جاءت في حيثيات الحكم الصادر من هذه الدايره مما يعني الاقرار بها. عليه فان ما دفعت به المدعي عليها بنفي وجود علاقه تعاقديه مع المدعي وان امر العمل الذي قدمه المدعي غير صحيح فدفاعها مردود عليها للاسباب الاتيه: اولا/ 1- ان المدعي عليها لا تبرم عقود عمل في المشاريع الصغيره والمتوسطه وبالتالي لم يكن هنا عقد عمل قياسا علي بقيه المشاريع المماثله- ودليلي علي ذلك- انها لم تبرز عقدا مكتوبا لهذا المشروع. 2- سبق ان تعاقدت مع المدعي عليها في مشاريع اخري دون عقد مكتوب وصرفت لي مستحقاتها ومنها الشيك المرفق رقم (18800). 3- ان امر العمل الذي تدفع المدعي عليها بعدم صحته صادر منها ويقع تحت مسؤوليتها حيث سلم لي رفق الخرايط الاصليه للمشروع كما جاء في شهاده الشاهد (...) المدونه في حيثيات هذا الحكم- وبالتالي لا اسال عن صحته من عدمه كما ان امر العمل ما هو الا طريق من طرق التوثيق ومن المستقر عليه في الشريعه الاسلاميه انه كاشف للحق وليس منشي له. 4- ان طعن المدعي عليها بعدم وجود علاقه تعاقديه بيننا لا يكون ناجعا حيث الوقايع الماديه والتنفيذ الفعلي للوحدات السكنيه علي الطبيعه واتمام القبض الحال لها والوفاء بالالتزام المتفق عليه وحيازه المدعي عليها لتلك الوحدات بموجب محاضر الاستلام النهاييه من طرف الشركه المنفذه ضمن مجموعتي اثبتت هذه العلاقه التعاقديه. ثانيا/ البينات والادله التي تثبت علاقتي التعاقديه مع المدعي عليها ما يلي: 1- اصل الخرايط المصادق عليها من الاطراف المعنيين بالتنفيذ وهم المدعي عليها ومؤسستي والشركه المنفذه مع الاقتران بالتنفيذ الفعلي يعد اكبر دليل علي انعقاد العلاقه بين هذه الاطراف الثلاثه. 2- شهاده الشهود في شركه (...) الدوليه (...) و(...) وشهاده الشاهد (...) المثبته شهادتهم بحيثيات الحكم والتي اثبت بان المدعي عليها كانت علي علم بان المدعي هو من قام بتنفيذ المشروع ولم يطعن في شهادتهم مما يعني الاقرار بها. 3- عقد الاتفاق رقم (0987) بين مؤسستي وبين شركه (....) والذي تم بموجب تنفيذ المشروع وتسليم الدفعات وتحديد المده الزمنيه للتسليم وفق شروط المدعي عليها، ويعد دليل علي اثبات هذه العلاقه. 4- محاضر الاستلام النهاييه للمشروع والموقعه من المدعي عليها بالاستلام النهايي للوحدات السكنيه من طرف شركه (...) ضمن مجموعتي المنفذه، وهذه بينه علي الوفاء بالالتزام المتفق عليه مع المدعي عليها. 5- مشهد الشركه المنفذه والتي اكدت فيه قيام مؤسستي بالتعاقد معها لبناء (60) وحده سكنيه لحساب شركه (...) وفقا للمخططات المصادق عليها من الاطراف المعنيين بالتنفيذ وهم- (...) ومصنع شركه (...)- ومؤسسه (...) وان مؤسستي هي من قامت بالتمويل والتنفيذ الفعلي للمشروع وتسليمه للمدعي عليها نيابه عن مؤسستي بموجب محاضر الاستلام النهاييه دليل اثبات لا يقبل الشك علي تلك العلاقه التعاقديه مع المدعي عليها. 6- اقرار المدعي عليها في دفوعاتها "بانها لا تنازع في قيام المدعي بتنفيذ جزء من المشروع بالباطن مع مؤسسه (...)" وهذا يعد بمنزله الاقرار بقيامي بتنفيذ كامل المشروع في ظل نفي صاحب مؤسسه (...) التوقيع مع المدعي عليها او التعاون مع الشركه المنفذه للمشروع كما جاء في اقواله بصك الحكم ص6 اضافه الي عجز المدعي عليها من اثبات قيام اي طرف اخر بالتنفيذ خلاف مؤسستي. ثالثا/ زياده في البينه- ثبوت انعدام العلاقه التعاقديه بين المدعي عليها ومؤسسه (...) استنادا لما جاء في اقوال الطرفين المثبته في صك الحكم (ص6) ومنها:- 1- ما ذكره (...) الموقع علي امر العمل "بانه تم الاتفاق مع (...) الحاضر في الجلسه ووقع معه علي العقد وكذلك مديره- في حين ذكر (...) بانه فوض (...) الذي لا تربطه به اي علاقه بالتوقيع علي العقد مع (...) فايهما الصحيح؟! 2- اقر (...) في نفس الجلسه ((بانه لم يتعاون مع شركه (...) المنفذه للمشروع)) فمع من يكون قد تعاقد؟! وان ما جاء من تناقض واختلاف في اقوال الطرفين يكون لنفي وجود اي علاقه تعاقديه بينهما- فقد نصت القاعده الفقهيه (لا حجه مع التناقض). 3- قيام المدعي عليها بفصل مدير المشتريات (...) من منصبه بعد تقديمي لهذه الدعوي مباشره يعد قرينه قويه علي ارتكابه خطا او تواطؤ مع الغير ادي الي هذه النتيجه والا فما تفسير استبعاده في هذا التوقيت بالذات!! اصحاب الفضيله ان كل دليل من هذه الادله منفردا يكفي لاثبات العلاقه التعاقديه مع المدعي عليها فكيف بهذه الادله مجتمعه؟ اطلب من اصحاب الفضيله الاطلاع والتدقيق علي ما اوردته من بيانات شرعيه وادله قطعيه تثبت علاقتي التعاقديه وحقوقي علي المدعي عليها والحكم لي بكامل مستحقاتي المتفق عليها والله يحفظكم. وفي جلسه الاحد5/3/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وطلب المدعي نظر الدعوي غيابيا لثبوت تبلغ المدعي عليه بهذه الجلسه بحضوره الجلسه السابقه. ثم اصدرت الدايره حكمها الغيابي بالتمسك بحكمها السابق فيما قضي به من الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره اربعه ملايين وسبعمايه وعشره الاف ريال لما هو موضح بالاسباب. وفي جلسه الاثنين7/6/1438ه تشير الدايره الي ورودها اوراق القضيه مرفق بها الاعتراض علي الحكم الغيابي المقدم من قبل المدعي عليها والتي ذكرت فيها ما نصه: اولا: ادعاء المدعي بان الشركه المدعي عليها لا تبرم عقود عمل في المشاريع الصغيره والمتوسطه وبالتالي لم يكن هناك عقد عمل معه! نجيب بان المدعي هو من قدم صوره امر شراء منسوب للشركه المدعي عليها واستند اليه في دعواه، ثم واثر طعننا بصحته وتقديمنا شكوي امر شرطه محافظه جده- قسم التزييف والتزوير (قيدت برقم6/39 بتاريخ 1/1/1437ه) غير ادعايه بان الشركه لا تبرم عقود لمشاريعها! وفي كل الاحوال، ليس لادعايه اي قيمه في هذه الدعوي ولا يشكل دليلا علي وجود علاقه تعاقديه بينه وبين الشركه المدعي عليها. ثانيا: ادعاء المدعي بانه سبق ان تعاقد مع الشركه بدون عقد مكتوب وابرازه صوره شيك صادر من المدعي عليها لمصلحته، نجيب بان ادعايه غير صحيح ونلتفت عن التفصيل كيلا نطيل علي فضيلتكم في تقديم مستندات ووقايع ليس لها علاقه بهذه القضيه ولا تؤثر فيها. ثالثا: ادعايه بان امر العمل الذي نطعن بصحته لا يسال عنه هو، وتكراره الاشاره الي الشهود واستناده الي وقايع التنفيذ الفعلي والخرايط والشهود ومحاضر الاستلام ومشهد الشركه المنفذه وعدم منازعتنا في قيامه بتمويل او تنفيذ جزء من المشروع بالباطن ...الخ؛ نجيب بان جميع ما ذكره المدعي هو تكرار لاقواله وادعاءاته السابقه والتي سبق ان رددنا عليها تفصيلا في مذكرتنا الاستينافيه. وخلاصه القول عدم اثبات المدعي وجود علاقه مباشره بينه وبين والمدعي عليها. رابعا: مشهد شركه (...) الدوليه الذي ارفقه المدعي المؤرخ في9/11/2016م نجيب بان المشهد لم يضف جديدا حيث ان علاقه المدعي بالمصنع لا تنسحب علي اي طرف ثالث خارج هذه العلاقه وبالتالي لا ترتب التزامات علي المدعي عليها. الا ان المشهد المرفق تضمن بعض الادعاءات غير الصحيحه التي تناقض ما ادلي به المدعي وتناقض الشهاده السابقه لمقدم المشهد (...) التي قدمها امام فضيلتكم، حيث ادعي ان المخططات والمواصفات مصادق عليها من الاطراف (المدعي عليها والمدعي ومصنع شركه (...) وهذا غير صحيح حيث اننا صادقنا علي الخرايط والمواصفات ثم سلمناها لمصنع شركه (...) لكي تتقيد بها دون تغيير، ولم يكن عليها سوي ختم المدعي عليها وختم مصنع شركه (...) فقط! ونثبت هذا الامر بالاحاله الي جوابنا المقدم في لايحتنا الاستينافيه الذي اثبتنا فيه ان ختم المدعي علي الخرايط والمواصفات- ان وجد- فقد اضيف لاحقا اليها دون علم المدعي عليها او موافقتها كون اصل الخرايط سلم للشركه المصنعه! كذلك فان ما ورد في المشهد من عدم ظهور اي طرف اخر خلال تنفيذ الاعمال يناقض ما ورد في شهاده السيد (...) امام فضيلتكم التي ذكر فيها علمه بان الشركه المدعي عليها تدفع قيمه المشروع لمؤسسه (...) وابلاغه بذلك للمدعي! (الاسطر من76 الي86 من الصفحه4 من الحكم) ولعدم الاطاله نحيل الي ما ذكرناه في لايحتنا الاستينافيه بهذا الخصوص يضاف الي ما سبق ان المدعي والشاهد شركه مصنع (...) اقرا بانهما يعملان ضمن مجموعه واحده، وبالتالي فان شهاده مصنع شركه (...) تصبح غير مقبوله شرعا لتعلق مصلحته المباشره بها وتعد كانها صادره عن المدعي نفسه، ومن المعلوم انه لا يعتد شرعا ببينه اصطنعها مقدمها بنفسه! وبعرض ذلك علي المدعي طلب مهله للاطلاع والرد. وفي جلسه الاثنين5/8/1438ه قدم المدعي مذكره ذكر فيها: اولا/ ذكرت المدعي عليها بانني قدمت صوره امر الشراء المنسوب لها واستندت عليه في دعواي واثر طعنها في صحته بتقديم شكوي بقسم التزييف والتزوير بالشرطه غيرت ادعايي بان الشركه لا تبرم عقود لمشاريعها. عليه: فانني اؤكد بان المدعي عليها لا تبرم عقود لمشاريعها المتوسطه والصغيره- ولم تقدم البينه علي ذلك! وان امر الشراء الذي تطعن في صحته ليس بعقد لانه صادر منها وبتوقيعها منفردا- ولم تقدم البينه علي عدم صحه الامر الذي استندت عليه في دعواي. ثانيا/ ذكرت المدعي عليها بانني ادعيت انه سبق ان تعاقدت معها دون عقد مكتوب وان ادعايي غير صحيح وابرازي للشيك الصادر منها ليس له علاقه بهذه القضيه. عليه: فان ما ادعيت به صحيح!! والدليل الشيك الذي قدمته كقرينه تثبت صحه ادعايي بان المدعي عليها لا تبرم عقود مكتوبه في مثل هذه المشاريع وعليها تقديم البينه علي ذلك. ثالثا/ ذكرت المدعي عليها بانني ذكرت بان امر العمل الذي تطعن في صحته لا اسال عنه وان تكراري للشهود ووقايع التنفيذ والخرايط ومحاضر الاستلام ومشهد الشركه المنفذه لا تثبت وجود علاقه مباشره بيني وبينها. عليه: فمن المؤكد لا اسال عن امر العمل الذي استلمته من المدعي عليها مع الخرايط الاصليه للمشروع وقدمت البينه علي ذلك وهي شهاده الشاهد (...) المدونه (ص4-5) من صك الحكم ووجود الخرايط الاصليه بيدي تاكيد لذلك!! كما ان المدعي عليها لم تطعن في صحه تلك البينات والوقايع التي استندت عليها في دعواي مما يعني الاقرار بصحتها. وان اي دليل من هذه الادله يكفي لاثبات العلاقه التعاقديه مع المدعي عليها فكيف بتلك الادله مجتمعه. رابعا/ ذكرت المدعي عليها ان مشهد شركه (...) المؤرخ في9/11/2016م لم يضف جديدا وان المشهد تضمن بعض الادعاءات الغير صحيحه ومنها: ما ذكره الشاهد- ان المخططات والمواصفات مصادق عليها من الاطراف (المدعي عليها- المدعي- ومصنع شركه (...) غير صحيح وانها صادقت علي تلك الخرايط والمواصفات وسلمتها لمصنع شركه (...) كي تتقيد بها ولم يكن عليها سوي ختم المدعي عليها وختم شركه (...) فقط). عليه: فان ما جاء في ادعايها باطل وان جميع ما جاء في المشهد مطابقا لما ادليت به وادلي به الشاهد (...) ولم يكن هناك اي تناقض بينه وما تم تدوينه في صك الحكم وذلك للاتي: 1- ان ما ذكره الشاهد وما جاء في المشهد من ان الخرايط مصادق عليها من الاطراف الثلاثه ومثبت علي اصل تلك الخرايط ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت عكس ذلك. 2- ان ما ذكرته المدعي عليها بانها صادقت علي الخرايط والمواصفات ثم سلمتها لمصنع شركه (...) كي تتقيد بها ولم يكن سوي ختمها وختم المصنع فادعاؤها باطل ولا يقبله عقل ولا يقره شرع فكيف تقوم بالتصديق علي الخرايط مع (...) وتسلمها لها وهي لا تربطها بها اي علاقه تعاقديه لا من قريب او بعيد؟!- ولم يكن يربط شركه (...) بهذا المشروع سوي العقد الموقع بيني وبينها فعلي ماذا استندت المدعي عليها في تسليم الخرايط لشركه! كما ان المدعي عليها لا تجهل هذه الامور لمعرفتها وخبرتها الطويله بالانظمه والقوانين. كما ذكرت المدعي عليها بان ما جاء في المشهد من عدم ظهور اي طرف اخر خلال تنفيذ الاعمال يناقض مع ما ورد في شهاده السيد (...) امام فضيلتكم والتي ذكر فيها علمه بان المدعي عليها تدفع قيمه المشروع لمؤسسه (...) وابلاغه ذلك للمدعي! عليه: فهذه كلمه حق يراد بها باطل- وادعاؤها هذا عار من الصحه تماما- فما ذكره الشاهد بصك الحكم (ص4) ما نصه (بالنسبه لي فانه لم يظهر لي اسم (...) الا بعد نهايه المشروع وتسليمه ولم يكن لي علاقه به) فمن اين جاءت المدعي عليها بهذا الادعاء الباطل علي لسان الشاهد (...) وما تناقض وتخبط المدعي عليها في دفوعاتها الا دليل علي تهربها من مسؤوليتها تجاه ما ترتب علي هذا العقد من حقوق ومحاولتها نقض ما تم الاتفاق عليه معها- كما نصت القاعده الفقهيه (من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه). واخيرا وهذا ما اود التاكيد عليه ويعد اضافه جديده: ما ذكرته المدعي عليها من ان المدعي ومصنع (...) يعملان ضمن مجموعه واحده, وبالتالي فان شهاده المصنع تصبح غير مقبوله شرعا وكانها صادره عن المدعي نفسه ، وهذا يعد بمثابه الاعتراف الصريح بانني وشركه (...) طرف واحد وما يصدر منها كانه صادر مني، ولو اضفنا الي ذلك ما ذكرته المدعي عليها في بدايه هذه الفقره عن قيامها بالمصادقه علي الخرايط والمواصفات مع شركه (....) وتسليمها لها كي تتقيد بها الا اقرار منها بان ما تم بينها وبين شركه (....) وكانه صادر مني حيث لا يربط شركه (....) بهذا المشروع سوي العقد الموقع بيني وبينها وباعترافها هذا تاكيد للعلاقه التعاقديه القايمه بيني وبينها فالاعتراف سيد الادله وذكر ان عجز المدعي عليها عن تقديم اي بينه تثبت تعاقدها مع اي طرف اخر خلاف مؤسستي للقيام بتنفيذ وتمويل هذا المشروع والتعاقد مع شركه (...) المنفذه- اضافه لما اقرت به من انها صادقت علي الخرايط وسلمتها لشركه (...) للتقيد بموجبها فكيف تجرؤ علي نفي العلاقه التعاقديه بيني وبينها في جل هذه الادله والبينات والوقايع علي الطبيعه والتي تثبت هذه العلاقه بدءا من التعاقد وحتي التسليم النهايي للمشروع بموجب محاضر الاستلام النهاييه الموقعه بينها وبين شركه (...) ضمن مجموعتي المنفذه وبذلك تكون قد استوفيت كافه البينات الشرعيه المؤيده لذلك فسبحان من انطقهم بالحق بعد طول عناء. وباطلاع وكيل المدعي عليه ذكر انه لا جديد فيما قدم بجلسه اليوم وما ذكره المدعي بخصوص علاقته بشركه (...) فاننا نفيد الدايره ان (...) لم تعلم عن العلاقه بين المدعي وشركه (...) الا اثناء المرافعه وباطلاع الدايره علي ما قدمه المدعي قررت تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه اليوم وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال الدايره المدعي اصاله عن استعداده لاداء اليمين في هذه الدعوي فذكر انه مستعد لادايها وقال: اقسم بالله العلي العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم انني تعاقدت مع المدعي عليها وقمت بتنفيذ كامل الاعمال المذكوره في الدعوي ولم يكن لي اي علاقه (...) في هذا المشروع وان التعاقد كان مع المدعي عليها شركه (...) مباشره والله العظيم والله العظيم والله العظيم. الاسباب ولما كان المدعي اصاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره اربعه ملايين وسبعمايه وعشره الاف وتعويضه عن الاضرار التي لحقت به وذلك مقابل تنفيذه لاحد المشروعات لدي المدعي عليها وهو مشروع توريد وتركيب وحدات سكنيه جاهزه تقوم شركه (...) بتصنيعها وفق المواصفات التي طلبتها المدعي عليها، واستند المدعي في اثبات دعواه الي عده امور الاول: صوره من امر العمل صادر من قبل المدعي عليها ويتضمن هذا الامر تفصيل بالعمل المطلوب تنفيذه. الثاني: الي اصل الخرايط الخاصه بالمشروع والتي استلمها من قبل المدعي عليها ومصادق عليها من قبلها ومن قبل المدعي ومن قبل الشركه المنفذه وتم تنفيذ المشروع بناء عليها. الثالث: شهاده الشهود في شركه (...) والمثبته شهادتهم في وقايع القضيه علي ان المدعي هو من قام بتنفيذ المشروع والتعاقد معهم وتسليمهم كامل مستحقاتهم الماليه وان المدعي عليها علي علم بان المدعي هو من قام بتنفيذ المشروع، الرابع: شهاده الشاهد (...) بانه حضر مع المدعي ومعه شخص اخر اسمه (...) وشاهدهم وهم يدخلون الي مقر المدعي عليها وانهم خرجوا وبحوزتهم امر العمل والخرايط الخاصه بالمشروع. الخامس: اقرار المدعي عليها علي تنفيذ المشروع وفقا لشروطها؛ وتاسيسا علي ما سبق من ادله فان الدايره تري باجابه المدعي في دعواه استنادا علي ما تقدم بيانه من ادله، لاسيما وان تمكين المدعي من الدخول الي موقع المشروع وتنفيذه هو بمنزله الاقرار علي صحه التعاقد بين الطرفين، اذ لو لم تنشا بين طرفي الدعوي علاقه تعاقديه لما تمكن المدعي من الدخول الي مقر المشروع وتنفيذ الاعمال المطلوبه منه حيال ذلك وفق ما يقتضيه العرف والعاده في مثل هذه الاعمال، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعي عليها من انها لا تعرف المدعي وان امر العمل الذي كان بحوزته غير صحيح وانها تطعن فيه بالتزوير وانها انما تعاقدت مع طرف اخر لتنفيذ هذا المشروع وهو مؤسسه (...) وذلك لكون ما ذكرته المدعي عليها ادعاء لم تقم المدعي عليها باثباته وذلك ان اصل العقد الذي طعنت فيه بالتزوير هو بحوزتها وليس بحوزه المدعي وبذلك تكون المدعي عليها هي المطالبه باثبات ذلك، وحيث انها لم تقدم بينه كافيه لذلك سوي ان قدمت للدايره اصل امر العمل الذي بحوزتها والذي سبق ان اصدرته للطرف الذي ادعت انها اتفقت معه علي تنفيذ المشروع وهو مؤسسه (...) ولما كانت المدعي عليها ذكرت في جلسه سابقه بان اصل العمل يكون بحوزتها بعد تمام المشروع ونفاذه، ولما كان اثبات التزوير من عدمه يشترط له الاطلاع علي اصول الاوراق ومضاهاتها من قبل جهه الاختصاص، ولما كان هذا الاجراء متعذرا لكون المستند المطعون فيه ليس بحوزه المدعي وانما هو بحوزه المدعي عليها، وحيث لم تتمكن الدايره من التحقق في ادعاء المدعي عليها بالتزوير لما تقدم، ولما سبق من ثبوت قيام علاقه بين المدعي والمدعي عليها وتعدد القراين وفق ما تم ذكره اضافه الي اليمين التي اداها المدعي بالصيغه الوارده اعلاه فان الدايره تنتهي لما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. لذلك ولكل ما تقدم حكمت الدايره: بالمصادقه علي حكمها الغيابي بالتمسك بحكم الدايره السابق فيما قضي به من الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره اربعه ملايين وسبعمايه وعشره الاف ريال لما هو موضح بالاسباب. عبد الرحمن الفيفي امين السر علي بن خالد المشيقح عضو احمد بن محمد الشهري عضو محمد بن عبد الله الغامدي رييس الدايره القرار في القضيه رقم 47 لعام1439ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات ضد/ شركه (...) المحدوده الصادر فيها حكم المحكمه التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 11/9/1438ه في القضيه رقم9/2/ق لعام1437ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الخميس13/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا بحضور سلطان بن سفر العميري امينا للسر وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ15/1/1439ه. دايره الاستيناف بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره بالمصادقه علي حكمها الغيابي بالتمسك بحكم الدايره السابق فيما قضي به من الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره اربعه ملايين وسبعمايه وعشره الاف ريال. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. لذلك قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم9/2/ ق لعام1437ه القاضي: بالمصادقه علي حكمها الغيابي بالتمسك بحكم الدايره السابق فيما قضي به من الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (.......) لصاحبها (.....) سجل مدني رقم (.....) مبلغا وقدره اربعه ملايين وسبعمايه وعشره الاف ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امينا للسر عضو الدايره عضو الدايره سلطان بن سفر العميري ابراهيم بن صالح السحيباني عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني رييس الدايره محمد بن بخيت المدرع