moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٥٨٨٨٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي اصاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: بتاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٤٠ه الموافق ١٩/ ٠٧/ ٢٠١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه ادويه ومستلزمات طبيه متنوعه، بثمن اجمالي قدره (٣٣,٣٨٧) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريالا، لم يسدد منه شييا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٦٠) يوما، والحد الايتماني للتوريد (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، والشخص المفوض بامر الشراء وباستلام البضايع هو: (...)، هويه رقم (...)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادا الي الفواتير. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣.٣٨٧) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريالا، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ٠٦/ ١١/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها، وافهمت الدايره المدعي بان عليه ارفاق اللايحه خلال خمسه ايام، وعلي المدعي عليه الجواب خلال عشره ايام، وعلي المدعي الجواب علي جوابه خلال عشره ايام، وعلي المدعي عليه الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز. وفي ٢١/ ١١/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: بالاطلاع علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي، والمرفقات تبين لنا انها تخص شركه (...) الطبيه، ولا دخل لموكلي فيما تقدم به المدعي، وحيث ان جميع الفواتير والشيك المرفق معها برقم (٠٠٠٠٣٩٩) علي بنك (...)، المقدمه من المدعي جميعها تخص شركه (...) الطبيه ولا صفه لموكلي فيها، واستنادا الي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه اطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوي؛ لعدم صفه المدعي عليه (...). وفي ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه قدم المدعي مذكره جاء فيها: ما ذكره المدعي عليه بانه ليس له صفه هو علي غير الحقيقه، للمماطله في سداد مستحقاتنا لديه، واقدم لفضيلتكم: اولا: صوره من ترخيص المجمع الطبي المملوك للمدعي عليه، صادر من المديريه العامه للشؤون الصحيه بالرياض مذكور فيه اسم المدعي عليه في بند شركاء الشركه المالكه، اسم الشريك: ١- بداح ضحيان الدوسري. ٢- مبارك ضحيان الدوسري (مرفق). ثانيا: صوره السجل التجاري لشركه (...) الطبيه المحدوده، ومذكور ببند المديرون: (...) (مرفق)؛ ما يؤكد لفضيلتكم توفر صفه المدعي عليه القانونيه، ونطالب بالزامه بسداد قيمه الفواتير المستحقه لدينا عليه. ثالثا: ان المدعي عليه هو من يوقع علي الشيكات الصادره من بنك الرياض، ويوجد شيك صادر لمندوبنا من المدعي عليه لم يكن له رصيد ومرفق بمستنداتنا. الطلبات: نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بسداد قيمه الفواتير المستحقه لنا. وفي جلسه ٠٢/ ٠١/ ١٤٤٤ه طلب وكيل المدعي عليه مهله للرد، وافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه خلال خمسه عشر يوما. وفي ١١/ ٠١/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: بالاطلاع علي المذكره المقدمه من المدعي والمرفقات، فانها تثبت ما تم الدفع به من عدم صفه موكلي (...) بصفته الشخصيه في الدعوي، حيث انه من الثابت نظاما ان الشخصيه المعنويه للشركه لا تتداخل وشخصيه ملاكها او مديريها، وفي ذلك نصت الماده (١٥٢) من نظام الشركات علي انه: "١- الشركه ذات المسؤوليه المحدوده شركه لا يزيد عدد الشركاء فيها علي خمسين شريكا، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات"، وبالرجع الي التعاملات التي يدعي بها المدعي فهي بينه وبين الشركه؛ عليه لا دخل لموكلي بصفته الشخصيه في الدعوي المقامه ضده من المدعي، وعلي المدعي تقديم دعواه ضد الشركه بصفتها الاعتباريه في حال صحه ما يدعي، وما يثبت ذلك ان جميع الفواتير والشيك المرفق برقم (٠٠٠٠٣٩٩) علي بنك (...)، المقدمه من المدعي جميعها تخص شركه (...) الطبيه ولا صفه لموكلي فيها، لذا كله اطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوي؛ لعدم صفه المدعي عليه. وفي ٢٣/ ٠١/ ١٤٤٤ه قدم المدعي مذكره جاء فيها: المدعي عليه ما زال يماطل ليتسني له المماطله من التزاماته لنا، فنرد علي مذكرته السابقه بالتالي: اولا: يقول المدعي عليه بانه ليس له صفه في الدعوي الماثله، وهذا مردود عليه بانه هو المدير العام للشركه كما هو منصوص عليه بالسجل التجاري لشركته علاجكم، وهذا يؤكد لفضيلتكم ان المدعي عليه يتولي اداره الشركه بصفته المدير العام المسؤول الوحيد حصريا بادارتها كما هو مدون بالسجل التجاري. ثانيا: ان المدعي عليه نتعامل معه من اربع سنوات، وهو الوحيد الذي يتعامل معنا كمدير للشركه، ولم يتعامل معنا سواه، فهو من يقوم بعمل الطلبيات لنا واصدار الشيكات، والامر الناهي بكل امور الشركه وتسييرها كمدير عام ومالك لها، حيث ان هذه الشركه فرديه. بناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بسداد قيمته الفواتير المستحقه لنا وقيمتها (٣٣,٣٨٧) ريال لا غير. وفي جلسه ١٥/ ٠٢/ ١٤٤٤ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤالهم عما يرغبون باضافته قرروا الاكتفاء. وفي جلسه هذا اليوم ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤٤ه قرر الطرفان الاكتفاء. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريالا، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بعدم صفه موكله في الدعوي، لكون ما قدمه المدعي من شيك وفواتير جميعها تخص شركه علاجكم الطبيه، وانه لا صفه لموكله فيها، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرطا من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين لها صحه دفع المدعي عليها اذ المبالغ محل الدعوي متعلقه بشركه علاجكم مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي.لاقامتها علي غير ذي صفه اذ الصفه منعقده للشركه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.