moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks
الحكم في القضيه رقم ٧٩٥١ لعام ١٤٣٧ ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل مدني (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٧/٢٦ ه، وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٧/١١/٢٨ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه (...) – المرفقه بياناته بملف القضيه حاصلها وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم: بان موكلته قد ابرمت عقد مقاوله من الباطن مع المؤسسه التي يملكها المدعي عليه الاول منهما بتاريخ ٢٦/٠٥/٢٠١٣م ويخص الموقع رقم (...)، والثاني بتاريخ ٠٩/٠١/٢٠١٤م، و يخص الموقعين (...) و (...)؛ حيث تضمن العقدان قيام موكلته باعمال المقاولات في ثلاثه مشاريع بثلاثه مواقع متفرقه تحمل الارقام (... – ... – ...) حيث سبق ان رسا تنفيذها لصالح المدعي عليه الذي يعمل فيها هو الاخر من الباطن بالتعاقد مع شركه (...) التي تنفذ تلك المشاريع لصالح وزاره الداخليه، وقد تضمن العقد مع المدعي عليه ان تقدم موكلته مستخلصات الاعمال للمدعي عليه تباعا ليتم بموجبها دفع مستحقاتها، وقد انجزت موكلته من اعمال عقد المشروعين (... – ...) ما نسبته ٢١,١٨% ، ومن اعمال عقد المشروع رقم (...) ما نسبته ١٢,٩٢%؛ لتستحق في ذمه المدعي عليه لقاء العقد الاول مبلغا قدره (٤,٣٢٥,٥٥٦) ريالا، ولقاء العقد الثاني مبلغا قدره (٤,٠٧٠,٥٥٦) ريال، وذلك حسب الاسعار المتفق عليها في العقدين، وقد قام بتخفيض سعرها للمدعي عليه رغم انها اعلا قيمه في السوق؛ رجاء تحقيق ارباح من خلال اعمال التشطيب، وبتقديم موكلته مستخلصات تلك الاعمال للمدعي عليه سدد ما مقداره (٢,١٠٠,٤٩٥) ريالا فقط عن العقد الاول، ومبلغا قدره (٢,٦٥٦,٨٢٩) ريالا فقط عن العقد الثاني، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بالمتبقي من قيمه اعمال موكلته وفق العقود، مضافا اليها فرق سعر السوق، حيث توقفت الاعمال بسبب تاخر المدعي عليه في السداد، كما طلب تعويض موكلته عن الخساير التي تكبدتها في المشاريع والتي بلغت (مليوني ريال)، اضافه الي الزامه باتعاب المحاماه، هذه دعواه، وبقيدها في سجلات المحكمه، واحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها وفق ما ورد بمحاضر الضبط؛ حيث حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحه دعواه المتقدم خلاصتها، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه اجاب بان العقود صحيحه، الا ان موكله لم يتاخر ولم يمتنع عن سداد الدفعات، وما قامت به المدعيه من الاعمال لا تستحق عليه مبلغ المطالبه؛ لمخالفته المستخلصات المقدمه منها لموكله اولا، وثانيا: فان موكله قد قام بعده توريدات للمدعيه اثناء عملها تتمثل في بعض المواد والخرسانات، علي ان تخصم قيمتها من مستحقات المدعيه علي الاعمال لصالح موكله، اضافه الي ان موكله قام بسداد بعض الدفعات المستحقه للمدعيه، ونتيجه لذلك فقد فاضت مستحقات موكله لدي المدعيه علي ما تستحقه لقاء اعمالها، مما يرتب لموكله في ذمه المدعيه مبلغا قدره (٣٣٥.٣٥٣) ريالا، وطلب صرف النظر عن الدعوي، والزام المدعيه بما له من مستحقات لديها، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بان جميع ما ذكره المدعي عليه غير صحيح، واصر علي ما طلب في دعواه، واضاف بان اصل الاتفاق بين موكلته و المدعي عليه ان تقوم موكلته بتنفيذ المشاريع الثلاثه بنفس القيمه التي اتفق عليها المدعي عليه مع المقاول الرييسي شركه (...)، وتكون فايده المدعي عليه هي حصوله علي نسبه قدرها (١٥%) من قيمه الاعمال فيما يخص عقد المشروعين رقم (...) و (...)، والذين بلغت قيمه عقدهما ما مقداره (٢٠,٤٢٨,٠٦٤) ريال. وعلي نسبه قدرها (١٠%) فيما يخص عقد المشروع رقم (...)، والذي بلغت قيمته ما مقداره (٣١,٥٠٠,٠٠٠) ريال حسب اتفاقهما؛ الا ان موكلته تبين لها ان قيمه التعاقد مع (...) كانت بمبلغ قدره (٣٩,٠٠٠,٠٠٠) ريال في العقد الثاني. فطلبت الدايره من الطرفين تقديم بيان بالاعمال المنفذه وبالدفعات المسدده للمدعيه، فقدم الطرفان عده مستندات تضمنت صورا من مستخلصات الاعمال النهاييه صادره من المقاول الرييسي شركه (...)، وبعض المحاضر والمخاطبات بين الطرفين، وقدم وكيل المدعيه مستخلصات باعمال موكلته، ثم عدل علي اثر ذلك وكيل المدعيه مبلغ المطالبه في العقد الاول الي (٧,٨٧١,٣٤٠,٥٥) هلله، وذكر بانه يستحق هذا المبلغ بالاضافه الي مبلغ المطالبه عن العقد الثاني المشار له في اصل الدعوي؛ مستندا في ذلك علي مستخلصات المشاريع النهاييه الصادره من المقاول الرييسي (...)؛ حيث ان موكلته هي من قامت بتلك الاعمال جميعها، فعقب وكيل المدعي عليه بان تمسك المدعيه بمستخلصات (...) النهاييه في غير محله؛ كون المستخلصات النهاييه من (...) تشمل جميع اعمال المشاريع المنفذه، وقد نفذ موكله جزءا كبيرا منها قبل التعاقد مع المدعيه، وصدرت بذلك عده مستخلصات سابقه للمستخلصات النهاييه وذلك قبل تاريخ التعاقد مع المدعيه، مما يستلزم خصم قيمه تلك الاعمال من قيمه المستخلص النهايي بالاضافه الي نسبه موكله البالغه ١٥% في العقد الاول، و ١٠% في العقد الثاني، واضاف: ان المدعيه لم تقدم اي بينه علي المبالغ التي تطالب بها والتي تدعي انها قيمه اعمالها سوي المستخلصات النهاييه الصادره من المقاول الرييسي والتي لا دخل للمدعيه فيها، اذ ما يربط بينه وبين المدعيه هو العقود المبرمه بينهما بقيم معلومه وفقا لجداول كميات واسعار جري الاتفاق عليها، وبالتالي فان المتبع والمتفق عليه ان ما تنجزه المدعيه من اعمال فانها تقوم برفعها لموكله بمستخلص؛ ثم هو يقوم بدوره برفعه للمقاول الرييسي للاعتماد والصرف، ثم تجري المحاسبه بينهما وفق العقد، فطلبت الدايره من المدعي عليه تقديم بيان بما يقر فيه للمدعيه بتنفيذه، وتقديم ما يثبت سداد مستحقات تلك الاعمال، وتقديم ما يثبت توريدات المواد التي يدعي توريدها للمدعيه، فقدم بيانا باعمال المدعيه، بالاضافه الي مجموعه من المحاضر تضمنت تقدير اعماله التي قام بها قبل التعاقد مع المدعيه، ذيلت بتوقيعين من مديري المشاريع لدي كل من الطرفين، كما قدم بعض المستخلصات الصادره عن المقاول الرييسي (...) وذكر انها ترجع الي ما قبل تاريخ التعاقد مع المدعيه والذي تم بتاريخ ٠٩/٠١/٢٠١٤م فيما يخص عقد الموقعين (...) و (...)، وبتاريخ ٢٦/٠٥/٢٠١٣م فيما يخص عقد الموقع (...) حيث ان قيمه المستخلص النهايي للموقع (...) يساوي مبلغا قدره (٣.٧٦٢.٢٠٥) ريالات، وقد نفذ من اعماله ما قيمته (١.٤٩٥.٠٠٠) ريال، وذلك وفق المستخلصات ذوات الارقام (١+٢+٣+٤) والمؤرخه جميعها قبل تاريخ التعاقد مع المدعيه في ٠٩/٠١/٢٠١٤م ، واضاف انه فيما يخص الموقع رقم (...) فان قيمه مستخلصه النهايي تساوي مبلغا قدره (٤.٢٣٩.٣٣٦) ريالا، وقد نفذ من اعماله ما قيمته (١.٢٠٥.٠٠٠) ريال، وذلك وفق المستخلصات ذوات الارقام (١+٢+٣+٤) المؤرخه قبل التعاقد مع المدعيه في ٠٩/٠١/٢٠١٤م ، وفيما يخص الموقع رقم (...) فان قيمه مستخلصه النهايي تساوي مبلغا قدره (٤.٠٧٠.٠٠٠) ريال، وقد نفذ من اعماله ما قيمته (٦٩٣.١٦٨) ريالا، وذلك وفق المستخلصين ذوي الرقمين (١+٢) وجزءا من اعمال قيمه المستخلص رقم (٣) لذات الموقع، وجميع تلك الاعمال تمت قبل التعاقد مع المدعيه في ٢٦/٠٥/٢٠١٣م ، علي الرغم من ان المقاول الرييسي لم يصرف له كامل قيم تلك المستخلصات، كما قدم صورا من كشف حسابه تضمنت بعض الحوالات الماليه للمدعيه، وصورا من محاضر استلام المدعيه للمواقع تضمنت قيامه ببعض اعمال المشاريع، وبعرض كل ذلك علي وكيل المدعيه اقر بالحوالات البنكيه و شييا من توريدات البلك التي قام بها المدعي عليه، وانكر ساير المستندات الاخري جمله وتفصيلا، وبسؤال المدعي عليه هل لديه مزيد بينات علي التوريدات؟ قدم عده مستندات تحتوي مخاطبات صادره من المدعيه للمدعي عليه تطالبه بتوريد الجرانيت والبلاط والمواسير وانواع من الاسلاك والاسقف المستعاره والرخام والابواب والشبابيك والحديد والخرسانه والبلك وخلافه، وذكر بان ذلك يؤكد ان توريد المواد والخرسانه والحديد من المدعي عليه للمدعيه كان بناء علي طلبها وعلمها، ويؤيد استلامها الفعلي لهذه المواد، كما قدم محضر اجتماع بين الطرفين مؤرخ في ١٦/٠٦/٢٠١٤م ، تضمن التفاهم علي توريد المدعي عليه للمدعيه مواد السباكه والكهرباء والحديد والخرسانه، كما تضمن ان المدعي عليه قام بسداد قيمه حديد وخرسانه تم توريدها للمدعيه بقصد تيسير حركه العمل وتسريعه بمبلغ قدره (٦١٦,٠٠٠) ريالا، كما قدم المدعي عليه عده فواتير ذكر بانها تشكل مجموع ما ورده للمدعيه من مواد، تلا ذلك عده جلسات تبادل خلالها الطرفان عده مذكرات لم تخرج عن جمله ما سبق، ثم توافق الطرفان علي اجراء المحاسبه بينهما وفق العقود والمستندات، وندب خبير محاسبي في القضيه لذلك، فوافقت الدايره علي ما توصلا اليه، فجري منهما اختيار مكتب المحاسب القانوني/ (...) ليتولي مهمه المحاسبه بينهما، وبتعميده بالعمل من قبل الدايره شرع بالفعل فيه، ثم قدم تقريره المبديي للدايره والاطراف، فافهمتهما الدايره بالاطلاع علي التقرير وابداء ما لديهما من ملاحظات حياله، فقدم الطرفان عده ملاحظات عرضت علي المحاسب القانوني، وباطلاعه عليها اجري بعض التعديلات علي تقريره المبديي بناء علي ان المدعيه لم تقدم بعض المستندات التي قدمتها بعد التقرير المبديي، وباطلاع الطرفين عليه بعد التعديل وسؤالهما عن الملاحظات حوله: قدم وكيل المدعيه ملاحظاته الاتيه: ١ – عدم صحه قيمه الاعمال المنجزه قبل تسليم المواقع التي اعتمدها المحاسب المنتدب، حيث انه ليس لها مستند سوي ما قدمه المدعي عليه من محاضر الاستلام المتضمنه تقدير الاعمال التي قام بها المدعي عليه، وتلك المحاضر باطله وغير صحيحه ولا يقر بها. ٢ – عدم صحه احتساب المبلغ المحسوب علي موكلته المدون في المحضر المؤرخ في ١٦/٠٦/٢٠١٤م ، حيث تضمن المحضر ان المدعي عليه دفع لموكلته مبلغا قدره ٦١٦.٠٠٠ ريال ؛ في حين ان المدعي عليه لم يدفع له من ذلك المبلغ سوي مبلغ قدره (٣٣٦.٢٣٠) ريالا فقط. ٣ – ما قام به الخبير من احتساب مبلغ قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال علي موكلته استنادا علي بند من بنود العقد دون تحقق من تسلم موكلته لذلك المبلغ، حيث ان موكلته لم تستلم من ذلك المبلغ سوي (٤٥٠.٠٠٠) ريال فقط. ٤ – لم يقم المحاسب باحتساب ما وردته موكلته للمشاريع من مواد؛ علي الرغم من ان العقد قد الزم موكلته بالتوريد لانجاز العمل. اه، كما قدم المدعي عليه ملاحظاته المتمثله في عدم احتساب الخبير لما تضمنته الماده ١٣/١ من العقد من ان المدعيه علي علم بان المقاول الرييسي يحسم من كل مستخلص ما نسبته ١٠% كضمان لحسن التنفيذ، وهو ما يلزم منه تحمل المدعيه لنسبه الضمان معه. وبعرض جميع ملاحظات الطرفين علي الخبير المحاسبي اطلع عليها ثم قدم تقريره النهايي من غير تعديل علي سابقه؛ لقناعته بعدم اثر ملاحظات الطرفين الاخيره، وبالاطلاع علي خلاصه التقرير ظهر انه انتهي الي وجود مبالغ مستحقه للمدعي عليه علي الشركه المدعيه وفق الاتي: تبقي للمدعي عليه (...) مبلغ قدره ( ١,٣٨٥,٣٩٣ ) ريالا في مشروع رقم (...)، كما تبقي للمدعيه شركه (...) مبلغ قدره (٢٠,٧٤٩) ريالا في مشروع رقم (...)، كما تبقي لها ايضا مبلغ قدره (٥٢٦,٩٥٠) ريالا في مشروع رقم (...)، وبالتالي يتبقي للمدعي عليه في ذمه المدعيه مبلغ قدره (ثمانمايه وسبعه وثلاثون الفا وستمايه واربعه وتسعون ري٨٣٧,٦٩٤ الا). وقد توصل الي هذه النتيجه بناء علي العمليات التالي نصها: اولا: البيانات الماليه لعقد المشروعين رقم (...) ورقم (...) كالتالي: قيمه المستخلص الاخير للاعمال المنفذه في مشروع رقم (...) تساوي (٤.٢٣٩.٣٣٦) ريالا، يخصم منه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه قبل استلام المدعيه للموقع = (٢,١٢٨,١٤٢) ريالا، لتصبح قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه = (٢,١١١,١٩٤) ريالا، يخصم من هذا المبلغ: المبالغ المحوله من المدعي عليه الي المدعيه بموجب حوالات بنكيه علي حسابها في مصرف (...)بمبلغ = (١,٧٨٥,٢٣٩) ريالا، ليتبقي للمدعيه علي المدعي عليه بعد خصم الحوالات البنكيه مبلغا قدره (٣٢٥,٩٥٥) ريالا، فيخصم منه: توريدات المدعي عليه الحديد للموقع بمبلغ قدره (٥٨٧,٤٥٥) ريالا، وتوريدات اخشاب بمبلغ قدره (٣٣٨.١٨٩) ريالا، وتوريدات خرسانه بمبلغ قدره (٣١٠,٤٧٥) ريالا، وتوريدات ادوات كهرباييه وسباكه بمبلغ قدره (٧٧,٢١١) ريالا، وتوريدات بلك للموقع بمبلغ قدره (٤٥,٥٢٣) ريالا، وراتب مهندس الموقع بمبلغ قدره (٣٥,٨٠٦) ريالات، كما يخصم منه نسبه المدعي عليه المذكوره في العقد البالغه ١٥% وهي ما يساوي = (٣١٦,٦٧٩) ريالا، ليتضح ان للمدعي عليه في هذا المشروع حق زايد في ذمه المدعيه يساوي (١,٣٨٥,٣٩٣) ريالا، وفي المشروع رقم (...) تساوي قيمه المستخلص الاخير = (٣,٤٢٤,٠٤٢) ريالا، يخصم منه: الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه قبل استلام المدعيه للمواقع: (٢,٣٢٣,٣٥٤) ريالا، لتصبح قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه = (١,١٠٠,٦٨٨) ريالا، يخصم من هذا المبلغ: المبالغ المحوله من المدعي عليه الي المدعيه بموجب حوالات بنكيه علي حسابها في مصرف (...)بمبلغ = (٦٦٦,٠٥٧) ريالا، ليتبقي للمدعيه علي المدعي عليه بعد خصم الحوالات البنكيه مبلغا قدره (٤٣٤,٦٣١) ريالا، فيخصم منه: توريدات المدعي عليه للمدعيه خرسانه بمبلغ قدره (١٦٣,١٥٨) ريالا، وتوريدات ادوات كهرباييه وسباكه بمبلغ قدره (٤٩,٨١٥) ريالا، وراتب مهندس الموقع بمبلغ قدره (٣٥,٨٠٦) ريالات، كما يخصم منه نسبه المدعي عليه المذكوره في العقد البالغه ١٥% وهي ما يساوي = (١٦٥,١٠٣) ريالات، ليتضح ان للمدعيه في هذا المشروع حق متبق في ذمه المدعي عليه يساوي (٢٠,٧٤٩) ريالا. ثانيا: البيانات الماليه لمشروع رقم (...) كالتالي: قيمه المستخلص الاخير للاعمال المنفذه في مشروع رقم (...) تساوي (٤,٠٧٠,٥٥٦) ريالا، يخصم منه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه قبل استلام المدعيه للموقع = (٢١٧,١١٥) ريالا، لتصبح قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه = (٣,٨٥٣,٤٤١) ريالا، يخصم من هذا المبلغ: المبالغ المحوله من المدعي عليه الي المدعيه بموجب حوالات بنكيه علي حسابها في مصرف (...)بمبلغ = (٢,١٩٦,٥٨٠) ريالا، فيضاف اليه مبالغ الشيكات التي سددتها المدعيه للمدعي عليه كدفعه من سداد توريدات المدعي عليه بمبلغ = (٩٣,٣٥٠,٠٠) ريالا، ليتبقي للمدعيه علي المدعي عليه مبلغا قدره (١,٧٥٠,٢١١) ريالا، فيخصم منه: توريدات المدعي عليه الحديد للموقع بمبلغ قدره (٢٠٦,٢٠٠) ريالا، وتوريدات خرسانه بمبلغ قدره (٢٠٢,٤٠٥) ريالا، وتوريدات ادوات كهرباييه وسباكه بمبلغ قدره (١٠٤,٩٩٧) ريالا، وتوريدات بلك للموقع بمبلغ قدره (٩٥,٦٤٤) ريالا، وراتب مهندس الموقع بمبلغ قدره (١٤٥,٨٠٦) ريالات، وسوء مصنعيه جري خصمها من المقاول الرييسي (...) لبعض الملاحظات علي الاعمال بمبلغ يساوي (٣٢,٠٠٠) ريال، كما يخصم منه نسبه المدعي عليه المذكوره في العقد، وما تبعها من اتفاق بين الطرفين والذي بينه الخبير في تقريره تفصيلا حيث بلغت تلك النسبه ١١,٣٢% وهي ما يساوي = (٤٣٦,٢٠٩) ريالا، ليتضح ان المتبقي للمدعيه من قيمه اعمالها في المشروع يساوي (٥٢٦,٩٥٠) ريالا. وباجراء المقاصه والمحاسبه بين مستحقات الطرفين في المشروعين يتبقي للمدعي عليه في ذمه المدعيه مبلغا قدره (ثمانمايه وسبعه وثلاثون الفا وستمايه واربعه وتسعون ري٨٣٧,٦٩٤ الا)، علما بان كل فقره جري ايضاح العمل فيها وطريقه احتسابها في التقرير الاول (المبديي). اه. وبعد اطلاع الدايره علي ما انتهي اليه الخبير استدعته لمناقشته في بعض ما استشكلته في التقرير علي ضوء ملاحظات المدعيه، فحضر الخبير في جلسه اجتمع فيها اطراف النزاع اصاله، فاستوضحت الدايره من الخبير المحاسبي حيال ما اورد في تقريره النهايي من الاستناد الي بعض المستندات غير الموقعه من المدعيه واعتماده بذلك استلام المدعيه لمواد من المدعي عليه، فاجاب: بانه قد اثبت استلام المدعيه للمواد المورده في تقريره استنادا منه علي الفواتير وليس علي المستندات الاجماليه استقلالا؛ حيث انه تم استلام ما تضمنته الفواتير من قبل تابعي المدعيه من خلال التهميش عليها بذلك، فقرر ممثل المدعيه بانه كان لديه مهندس يقوم باستلام وتوقيع محاضر وفواتير غير صحيحه وهو ينوي شكايته، كما سالت الدايره المحاسب عن طريقه احتسابه للاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه قبل تاريخ التعاقد مع المدعيه؟ فذكر بانه لم يستند الي المحاضر التي تطعن فيها المدعيه فقط؛ بل استند اليها والي مستخلصات المقاول الرييسي (...) التي صدرت قبل تاريخ التعاقد مع المدعيه؛ حيث ان المستخلصات وافقت المحاضر تاره وخالفتها تاره؛ والمستخلصات هي المعتبره في احتساب الاعمال المنفذه من المدعي عليه عند الاختلاف، وبشان المبالغ المسلمه والمدعي تسليمها بموجب العقد او المحاضر عموما بما فيها محضر الاجتماع المؤرخ في ١٦/٠٦/٢٠١٤م فانه لم يستند عليها في تسلم المدعيه لاي مبلغ؛ بل اعتمد كليا علي الحوالات البنكيه من المدعي عليه للمدعيه. ثم طلب وكيل المدعيه الاذن له بسماع شهاده شاهده (...) بشان سبب ايقاف العمل في المشاريع لبحث التعويض المستحق له بشان ذلك، فافهمته الدايره بان عليه حصر القضيه في الحقوق الاصليه الناشيه عن العقد المبرم مع المدعي عليه واقامه دعوي اخري بشان التعويض، ففهم ذلك، ثم قرر وكيل المدعي عليه احتفاظه بحق موكله في المطالبه بنسبه ضمان حسن تنفيذ الاعمال الذي تضمنه العقد في دعوي مستقله، وحصر المدعي وكاله دعوي موكلته في المطالبه بقيمه الاعمال التي نفذتها موكلته لصالح المدعي عليه البالغ قدرها ٤.٣٩٦.١١٢ ريالا لكامل العقدين، كما حصر وكيل المدعي عليه مطالبه موكله في المبلغ الذي توصل له المحاسب القانوني في تقريره النهايي، ثم سالت الدايره الطرفين ان كان لديهما ما يقدمانه فقررا الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه، وبناء عليه؛ رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب: (الاسباب) ولما كان اصل هذا النزاع ناتج عن عقد مقاوله مبرم بين طرفيه، ولما كان مراد الطرفين فيه اجراء المحاسبه بينهما واستيفاء كل واحد منهما حقه المستفاد من شروطه واعماله التي قام بها علي ضوء العقد، فان هذا النزاع داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه لما نصت عليه الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بسداد قيمه اعمالها في المشاريع، ولما كان المدعي عليه من خلال دفوعه وطلباته يهدف الي الزام المدعيه برد الفايض من امواله لديها والمتمثله في اعماله في المشاريع قبل التعاقد، بالاضافه الي ما ورده للمدعيه من مواد وما قام بسداده عن طريق الحوالات البنكيه للمدعيه مقابل اعمالها، ولما كان الاصل عدم ذلك، وحيث طلبت منه الدايره البينات عليه، ولما قدمه بينه لذلك من محاضر استلام المواقع من المدعيه والتي تضمنت تقدير اعماله التي قام بها قبل استلام المدعيه لها، بالاضافه الي مجموعه الفواتير التي تشكل مجموع ما ورده للمدعيه خلال عملها في المشاريع، بالاضافه الي الحوالات البنكيه للمدعيه، وحيث اقرت المدعيه بصحه الحوالات البنكيه، بينما انكرت صحه المحاضر والفواتير، ولما راته الدايره من وجاهه ندب خبير محاسبي لاجراء المحاسبه بين الطرفين وفق العقود و الحوالات و المستندات المقدمه منهما، ولما قررته الدايره من ندب الخبير المحاسبي المشار اليه في الوقايع، ولما قدمه تنفيذا لعمله المكلف به من تقارير مبدييه ونهاييه، وبالاشاره الي ما لاحظه الطرفان ورد الخبير علي ذلك واجراءه التعديل اللازم حياله، ولما توصل اليه الخبير بعد اجراءه المحاسبه والمقاصه بين مستحقات الطرفين وفق ما هو موضح في الوقايع وانتهايه في ذلك الي استحقاق المدعي عليه في ذمه المدعيه لمبلغ قدره (ثمانمايه وسبعه وثلاثون الفا وستمايه واربعه وتسعون ري٨٣٧.٦٩٤الا)، وحيث استدعت الدايره الخبير لمناقشته حول بعض اعماله في التقرير، ولما افاده خلال المناقشه من انه لم يعتمد في حساب اعمال المدعي عليه في المشاريع قبل التعاقد علي المحاضر الموقعه من الطرفين فحسب؛ بل قام بمقارنتها مع مستخلصات المشاريع التي صدرت من المقاول الرييسي قبل تاريخ التعاقد بين طرفي الدعوي؛ حيث ان لكل مشروع مستخلص مذكور فيه رقمه وتاريخه وقيمته، فما وافقها من المحاضر اعتمده وما خالفها رده الي المستخلص، ولما ذكر من ان جميع الفواتير التي قدمها المدعي عليه كبينه لتوريده بعض المواد للمدعيه موقعه من تابعي المدعيه اشاره الي استلامها، بالاضافه الي ما يعضدها من مراسلات ومحاضر بين الطرفين ارفقت في التقرير والتي تشير الي حصول توريدات من المدعي عليه للمدعيه، ولما بين من انه لم يعتمد في محاسبته اي اموال اشير اليها في محاضر الاجتماع او العقود ما لم تدخل حساب المدعيه من خلال الحوالات البنكيه التي تقر بها، ولما عزاه ممثل المدعيه من سبب انكاره للمحاضر والفواتير الي انه كان لديه مهندس كان يقوم باستلام وتوقيع محاضر غير صحيحه وانه ينوي شكايته، ولما كان ذلك الدفع لا يؤثر في صحه ما توصل اليه الخبير من تقدير اعمال المدعي عليه قبل استلام المدعيه للمشاريع؛ اذ ان اعتماده في تقديرها كان علي مستخلصات المقاول الرييسي كما سلف، والدفع كذلك غير مؤثر علي صحه استلام المدعيه للتوريدات المبينه في الفواتير، اذ ان الموقع حال توقيعه واستلامه احد تابعي المدعيه حسب افاده ممثلها، وعليه فلا يقبل تنصلها عن الاستلام وصحه التوريدات بدعوي ان المهندس الموقع كان يوقع علي مستندات غير صحيحه، اذ ان ذلك التوقيع والاستلام لا يمكن ان يحصل من التابع الا في احد حالين: الاولي/ ان تكون المدعيه متواطيه مع محررها وعلي علم بعمله، والثانيه/ ان تكون مفرطه ومهمله في متابعه اعماله المخوله له من غيرها، وهي في كلا الحالين مسؤوله عن نتيجتهما، ولها في حال ثبوت ما ادعته من تصرف تابعها بغير اذنها ان ترجع عليه في جميع الحقوق التي ترتبت في ذمتها بسبب تصرفاته، وقد سيل شيخ الاسلام ابن تيميه –رحمه ﷲ -: عن الغلام الذي يتصرف عن رجل بايجار حوانيته، وقبض اجرتها، ويدعي بذلك عند القضاه لموكله، وسيده يعلم بذلك كله، ويقره عليه، فهل يقبل قوله انه لم يوكله؟ فاجاب بانه: (لا يقبل قوله في انكاره الوكاله مع كونه يتصرف له تصرف الوكلاء مع علمه بذلك وكونه معروفا بانه وكيل بين الناس، حتي لو قدر انه لم يوكله - والحاله هذه – فتفريطه وتسليمه عدوان منه يوجب الضمان....) اه، فترك المدعيه لتابعها وتسليطه للتعامل مع الاخرين والاقرار نيابه عنها؛ يجعل مسؤوليه تصرفاته عليها ولا يجوز لها التنصل منها بحال، لان (المفرط اولي بالخساره)، ولان الاصل في الشرع ان الانسان ضامن لافعاله كلها لا يتحمل غيره عنه شييا من تبعاتها، ذلك ان الاصل مسؤوليه الشخص عن الضرر الذي نشا عن فعله لا فعل غيره؛ لكن الفقهاء – رحمهم ﷲ – استثنوا من هذا الاصل ضمان الشخص لافعال التابعين له كالخدم والعمال والموظفين، لانهم يصيرون نوابا عنه، فيصير فعلهم منقولا اليه كانه فعل نفسه، ولان الاعمال التي قام بها التابع لم تكن في الخفاء الذي لا يمكن الاطلاع عليه، مع ما وازاه من صمت مطبق من المدعيه طوال فتره الاعمال، وهو دليل موجب للظن الغالب علي رضاها واذنها بعمله. ولما كان كل ذلك يجعل الدايره تقدر صحه ما توصل اليه الخبير المحاسبي المنتدب في هذه القضيه، ويجعلها تقدر استحقاق المدعي عليه للمبلغ الذي توصل اليه، ولما كان المدعي عليه قد حصر مطالبته في ذلك، ولما كان الطرفان قد توافقا عند ندب الخبير المحاسبي مقابل اتعاب بلغت (١٠٠,٠٠٠) ريال واتفقا علي ان يدفعاها مناصفه بينهما علي ان يتحملها الطرف الخاسر نهايه الدعوي، وحيث تبين من خلال اجتهاد الدايره الانف ان المدعيه هي الطرف الخاسر في هذه القضيه، ولما كان المدعي عليه قد دفع للخبير نصف اتعابه المذكوره بما يساوي (٥٠.٠٠٠) ريال، وهو ما يجعل المدعيه ملزمه بتحمل تلك القيمه وتسليمها للمدعي عليه، وبناء علي جميع ما سبق: فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. لذلك حكمت الدايره: بالزام المدعيه شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (ثمانمايه وسبعه وثلاثون الفا وستمايه واربعه وتسعون ري٨٣٧.٦٩٤الا)؛ لما هو موضح بالاسباب الحكم في القضيه رقم ٢٠٤٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤١/٠٣/٠٦ ه، وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...)رييسا القاضي (...)عضوا القاضي(...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١٢/٠٣ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بسداد قيمه اعمالها في المشاريع وفق العقود. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي، وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم ٧٩٥١ و٧٩٥٣ لعام ١٤٣٧ ه القاضي: بالزام المدعيه / شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (ثمانمايه وسبعه وثمانون الفا وستمايه واربعه وتسعون ري ٨٨٧.٦٩٤الا). وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.