حكم رقم 4530001246 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 62 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470658186 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه (...) للوجستيات المحدوده
المدعي عليه:
شركه مصنع (...) للمياه المعباه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها والجلسات المنعقده لها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله/ (...) عن المدعيه/ شركه (...) للوجستيات المحدوده بلايحه دعوي ضد المدعي عليها شركه مصنع (...) للمياه المعباه تضمنت ما نصه: انه بتاريخ 1443/05/8ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل المياه وهي عباره عن (نقل بضايع مياه عبر الشاحنات) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي (1,400,000.00) مليون واربع ميه الف ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/8ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (2,914,098.00) مليونان وتسع ميه واربعه عشر الفا وثمانيه وتسعون ريال استنادا علي (فواتير). الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (2,914,098.00) مليونان وتسع ميه واربعه عشر الفا وثمانيه وتسعون ريال, هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي فقد جري لنظرها عقد عده جلسات ففي الجلسه المنعقده يوم الاربعاء 17 /7/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها/ (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/(...) بموجب وكاله رقم (...)، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه المنصوص عليها في الماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي عن دعواه فاجاب قايلا: بالوكاله عن شركه (...) للوجستيات المحدوده نامل من فضيلتكم قبول هذه لايحه الدعوي التفصيليه ضد/ شركه مصنع (...) للمياه المعباه وذلك لما يلي: 1. بتاريخ 12/12/2021م اتفقت موكلتي المدعيه مع المدعي عليه علي القيام للنقل للبضايع الخاصه بالمدعي عليها عبر شاحنات موكلتي المدعيه عن طريق البر وذلك بموجب اتفاقيه محرره (مرفق1)، علي ان يكون الدفع خلال (30) يوما بعد تاريخ استلام الفاتوره وفقا للفقره (1) من الماده (1) من الاتفاقيه. 2. ان اجمالي تعاقد موكلتي المدعيه مع المدعي عليها مبلغ وقدره (4,314,098) اربعه ملايين وثلاثمايه واربعه عشر الف وثمانيه وتسعون ريال واربعون هلله، واستلمت موكلتي بشكل جزيي (1,400,000) مليون واربعميه الف ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (2,914,098) مليونان وتسعمايه واربعه عشر الف وثمانيه وتسعون ريال استنادا علي (فواتير). 3. بتاريخ 31/10/2022م اخطرت موكلتي المدعيه المدعي عليها لدفع مبلغ قدره (2,914,098.40) (2,914,098.40) مليونان وتسعمايه واربعه عشر الف وثمانيه وتسعون ريال واربعون هلله، لم تقم المدعي عليها بسدادها حتي الان دون وجه حق. صاحب الفضيله: نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ النقل وقدره (2,914,098.40) مليونان وتسعمايه واربعه عشر الف وثمانيه وتسعون ريال واربعون هلله. هكذا ادعي وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للاجابه فامهل لاجابه لمده خمسه ايام وللمدعي الرد علي اجابته مده مماثله ورفعت الجلسه.
ثم تقدم وكيل المدعي عليها/ (...) بتاريخ 21/07/1444 ه بمذكره جوابيه عن طريق الطلبات والمتضمنه ما نصه: اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره للرد وبالوكاله الشرعيه عن موكلتي شركه مصنع (...) للمياه المعباه، علي دعوي المدعيه واوجزها فيما يلي: من الناحيه الشكليه: تدفع موكلتي بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها من قبل المدعيه، حيث لم تبين المدعيه عمليات النقل التي قامت بها وقيمه كل منها ووجهتها واوامر الشراء التي تقدمت بها موكلتي. ومن الناحيه الموضوعيه: تقر موكلتي بتعاقدها مع المدعيه لنقل منتجات بموجب المؤرخ في 12/12/2021م، وقامت المدعيه بتنفيذ عمليات النقل لموكلتي، وكان يوجد تقصير باداء المدعيه تجاه موكلتي في عمليات النقل، واضطرت موكلتي لمناقشتهم بهذا الامر عده مرات، وتبين عدم التزام المدعيه باداء الخدمه علي الوجه المطلوب، وعدم نقل البضايع بشكل كامل، اجراء عمليات نقل لاخرين، واحتساب هذه العمليات علي موكلتي دون لمده تقارب الشهر، وتاخرت المدعيه في نقل بضايع موكلتي دون سبب مبرر، وتمت مخاطبه المدعيه رسميا بهذا الامر، كما احتسبت مبالغ علي الفواتير المرسله لموكلتي، وطلبت موكلتي تعديلها لعدم احقيتها بها، وبالرغم من الاتفاق مع المدعيه علي عشرون شاحنه لنقل بضايع موكلتي، كانت المدعيه تقوم باستبدال الشاحنات دون اخطار موكلتي، ولم يلتزم بتشغيل عشرون شاحنه لموكلتي حسب المتفق عليه، وتقر موكلتي باستحقاق المدعيه لمبلغ (1.500.000) تقريبا مليون وخمسمايه ريال، قيمه عمليات نقل نفذتها المدعيه لموكلتي. وتاسيسا لما تقدم اعلاه، يتضح لفضيلتكم مما سبق ايراده اعلاه اخلال المدعيه بالتزاماتها بموجب العقد، وعليه فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: اصليا: صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها وعدم اخطار موكلتي حسب النظام، وعدم صدور محضر المصالحه حسب النظام. احتياطيا: احاله القضيه الي احد مكاتب الخبره المحاسبيه للوقوف علي حقيقه المبالغ المستحقه للمدعيه لسدادها وابراء ذمه موكلتي من اي مبالغ تستحقها المدعيه، عدا المبلغ الذي تقر به موكلتي. انتهي ما قدمه المدعي عليه وكاله.
ثم تقدم المدعي وكاله بالرد علي مذكره المدعي عليها بتاريخ الطلب 24 /7/ 1444ه والمتضمن ما نصه: بالوكاله عن شركه (...) للوجستيات المحدوده نامل من فضيلتكم قبول مذكره رد علي جواب المدعي عليها شركه مصنع (...) للمياه المعباه وذلك لما يلي: 1. ناخذ المدعي عليها باقرارها للتعامل التجاري بتعاقدها مع موكلتي المدعيه لنقل منتجات بتاريخ 12/12/2021م. 2. غير صحيح ما دفعت به المدعي عليها من وجود تقصير باداء المدعيه تجاه المدعي عليها في عمليات النقل. 3. المدعي عليها استلمت ووقعت وختمت علي الفواتير محل تنفيذ العقد باجمالي مبلغ قدره (4,314,098) اربعه ملايين وثلاثمايه واربعه عشر الف وثمانيه وتسعون ريال واربعون هلله وهي: الفاتوره رقم (310006666) بمبلغ قدره (2,599) ريال بتاريخ 30/12/2021م، والفاتوره رقم (310006667) بمبلغ قدره (749.8) ريال بتاريخ 30/12/2021م، والفاتوره رقم (310008073) بمبلغ قدره (137,109.90) ريال بتاريخ 06/02/2022م، والفاتوره رقم (310008665) بمبلغ قدره (4,070.99) ريال بتاريخ 21/02/2022م، والفاتوره رقم (310008666) بمبلغ قدره (4,070.99) ريال بتاريخ 21/02/2022م، والفاتوره رقم (310008661) بمبلغ قدره (8,142) ريال بتاريخ 21/02/2022م، والفاتوره رقم (310009008) بمبلغ قدره (435,910.94) ريال بتاريخ 28/02/2022م، والفاتوره رقم (310009039) بمبلغ قدره (7,052.28) ريال بتاريخ 28/02/2022م، والفاتوره رقم (310010286) بمبلغ قدره (463,053.23) ريال بتاريخ 31/03/2022م، والفاتوره رقم (310011529) بمبلغ قدره (466,440) ريال بتاريخ 30/04/2022م، والفاتوره رقم (310012529) بمبلغ قدره (452,573.09) ريال بتاريخ 31/05/2022م، والفاتوره رقم (310013789) بمبلغ قدره (407,015.65) ريال بتاريخ 30/06/2022م، والفاتوره رقم (310014917) بمبلغ قدره (444,138.96) ريال بتاريخ 07/08/2022م، والفاتوره رقم (310015941) بمبلغ قدره (454,106.57) ريال بتاريخ 31/08/2022م، والفاتوره رقم (310017059) بمبلغ قدره (466,440) ريال بتاريخ 30/09/2022م، والفاتوره رقم (310018556) بمبلغ قدره (466,440) ريال بتاريخ 31/10/2022م، والفاتوره رقم (310019274) بمبلغ قدره (94,195) ريال بتاريخ 22/11/2022م. 4. المدعي عليها لم تنكر ان اجمالي مبلغ التعامل وفق الفواتير الموقعه من المدعي عليها مبلغ وقدره (4,314,098) اربعه ملايين وثلاثمايه واربعه عشر الف وثمانيه وتسعون ريال واربعون هلله، واستلمها دفعت منها لموكلتي بشكل جزيي مبلغ قدره (1,400,000) مليون واربعميه الف ريال. صاحب الفضيله: ذكر وكيل المدعي عليها بانه يطلب احتياطيا احاله القضيه لمكتب خبره للوقوف علي حقيقه المبالغ، وعليه نوضح لفضيلتكم بان الفواتير واضحه ومفصله ولا تحتاج لها مكتب خبره لفحصها. ونطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2,914,098.40) مليونان وتسعمايه واربعه عشر الف وثمانيه وتسعون ريال واربعون هلله. والله الموفق، انتهي ما قدمه المدعي وكاله.
ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد 28 /7/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها/(...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...)، وبسؤال المدعي عليه عن استعداد موكلته لدفع اتعاب الخبير فاجاب قايلا ان موكلتي مستعده لدفع اتعاب الخبير ورفعت الجلسه لندب الخبير, ورفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد 13 /8/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها/(...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...)، وبسؤال الطرفين عن اعمال الخبره فاجاب المدعي عليه وكاله قايلا لقد وصلتني رساله ليله امس تفيد بطلب سداد اتعاب الخبير وابلغت موكلتي بذلك واخره موعد للسداد 11 /3/ 2023ه هكذا قرر وعليه رفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد 27 /8/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها/(...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...), وبسؤال الطرفين عن اعمال الخبير اجابا قايلين لازال الخبير يعمل علي اصدار التقرير الابتدايي وحتي صدور التقرير قررت الدايره رفع الجلسه, وافهمت الطرفين انه في حال صدور التقرير الابتدايي فعلي الطرفين مراجعته وتقديم ما لديهم من ملاحظات علي التقرير ففهما ذلك. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد 11 /9/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيله/(...)، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/(...)، وبسؤال الطرفين عن اعمال الخبير اجاب الطرفين بان الخبير لازال يعمل علي التقرير ولم يصدر تقريره الابتدايي هكذا قر ر وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه حتي صدور التقرير الابتدايي ثم يقدم كل طرف ملاحظاته علي التقرير او موافقته وعلي الخبير مراجعه الملاحظات مقدمه من اطراف الدعوي والرد عليها ان وجدت ورفعت الجلسه.
وقد وصل للدايره تقرير الخبير المتضمن ما نصه: الاستنتاج الفني: • بتاريخ ۱ سبتمبر۲۰۲۱ تم ابرام تعاقد بين شركه مصنع (...) للمياه المعباه (المدعي عليها) وشركه (...) للوجستيات المحدوده (المدعیه) بموجبها تقوم الشركه المدعیه بالنقليات للطرف للشركه المدعي عليها وفقا للاسعار المتفق عليها بذلك العقد. • بخلاف العقد بعاليه تم ابرام تعاقد ثاني بتاريخ ۱۲ ديسمبر۲۰۲۱م بین طرفي الدعوي تقوم بموجبه الشركه المدعیه بتاجير شاحنات باجر شهري للشركه المدعي عليها ویباشر المدعي اداء الخدمه وفق الملحق ا المرفق. وجاء ضمن بنود ذلك التعاقد الاتي: الماده 4:سعر وشروط الدفع: ستكون الاسعار حسب الملحق ب المرفق. ۱ - یكون مبلغ الفاتوره مستحق الدفع من الطرف الاول خلال ۳۰ يوما من تاريخ تقديم الطرف الثاني للفاتوره وبحد ايتماني لغايه (700.000) سبعمايه ريال. 6-اذا كان ھناك اي تغییرات اخري في الضرايب الحكوميه (و / او) اللوايح التي تؤثر علي تكلفه الوقود واسفرت عن زیاده التكاليف الاخري، فان الاطراف سوف تنظر بالامر وتدفع من قبل العمیل. ۷- اذا كانت ھناك اي زیاده في تكلفه الوقود تؤثر علي تكلفه مزود الخدمه، فان الاطراف ستاخذ في الاعتبار الزیاده وسیتم تعویضھا من قبل العمیل حسب الواقع. الماده السابعه: التامین والمسؤولیه: ۳ -یتحمل الطرف الثاني (المدعیه) المسؤولیه فقط عن المواد في وقت تحمیلها علي الشاحنه وعند حدوث التسلیم واذا نشات اي اضرار بسبب اھمال الطرف الثاني سیتم التعامل معها وفقا للماده (۹). الماده التاسعه الا ضرار والمطالبات: لا یكون الطرف الثاني مسؤولا عن اي ضرر او تدھور ناشي عن ذلك الا بناء علي دلیل علي ان الضرر او التدهور یرجع فقط الي الاهمال المتعمد للطرف الثاني او المتعاقدین معه من الباطن في اي حال، ستكون مسؤولیه الطرف الثاني (المدعیه) محدوده بحد اقصي قدره (300.000) الف ریال سعودي بالتكلفه لكل شاحنه محمله. لا یكون الطرف الثاني مسؤولا علي اي حال. بمجرد توقیع عمیل الطرف الاول او الطرف الاول علي اثبات التسلیم، لن یكون الجزء الثاني مسؤولا عن البضايع. یتعین علي الطرف الاول ان یبلغ عن المطالبه في غضون 24 ساعه للسماح للطرف الثاني بالتحقيق فورا، ولن یقبل الطرف الثاني اي مطالبات بعد ذلك. یتعین علي الطرف الاول ابلاغ الطرف الثاني من خلال تقرير الحادث ویجب الاتفاق علیه بشكل متبادل قبل ان ینضج اي مطالبه. وورد في الملحق (ا) المرفق بذلك الاتفاق الاتي: 7-اذا كانت هناك اي زياده في تكلفه الوقود تؤثر علي تكلفه مزود الخدمه، فان الاطراف ستاخذ في الاعتبار الزياده وسيتم تعويضها من قبل العميل حسب الواقع. ۹- تستند الاسعار الي توافر الشاحنات ما لم يتم تحديدها والاتفاق عليها بشكل مختلف. ۱۲- التحميل / التفريغ هو نطاق عمل العميل، حتي يتم الاتفاق علي خلاف ذلك بين الطرفين مع رسوم اضافيه بناء علي تعميد خطي من العميل.
وفي هذه الدعوي تطالب الشركه المدعیه بالحكم بالزام الشركه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (2.914.098.40) مليونان وتسعمايه واربعه عشر الفا وثمانيه وتسعون ریالا واربعون هلله قیمه النقل واستندت في ذلك الي العقد المؤرخ ۱سبتمبر۲۰۲۱م وكذلك بالعقد المؤرخ ۱۲ ديسمبر 2021 م. وتستند الشركه المدعي عليها في عدم سداد ذلك المبلغ الي ان المدعیه لم تلتزم بالعقد المؤرخ ۱۲ ديسمبر 2021م. حیث لم تقم بتوفیر وتخصیص (۲۰) شاحنه لها ولانها لم تقدم المستندات التي تؤید المبالغ الوارده بتلك الفواتير والي انه یوجد تلفیات لم یتم خصمها.
*فحص مستحقات الشركه المدعیه:
قامت المدعیه بتقدیم الفواتیر الخاصه بالمطالبه محل الدعوي وھي بعدد (۱۷) سبعه عشر فاتوره ومرفق فیھا بیان بكیفیه حساب تلك الفواتیر ولم تقدم المستندات التي تؤید الاعمال التي قامت بھا والتي بناء عليها یتم احتساب مستحقاتها.
- ثابت وجود فواتیر صادره من المدعیه ولا یوجد خلاف عليها من المدعي عليه وبیان تلك الفواتیر وقیمتھا في التقرير وهي الخاصه باجور نقلیات داخليه الخاصه بالعقد المؤرخ ۱ سبتمبر۲۰۲۱م: وبذلك تكون الفواتير الصادره بموجب العقد المؤرخ في 1 سبتمبر ۲۰۲۱ م مرفق رقم (۱ / ۱-۱ / س) - صفحه 1-12 والخاصه بالمطالبه محل الدعوي بعدد (5) خمس فواتير باجمالي مبلغ وقدره (19.632.78) تسعه عشر الفا وستمايه واثنان وثلاثون ريالا وثمانيه وسبعون هلله. ولا يوجد خلاف بين طرفي الدعوي بشانها.
- ثابت ان المدعيه قامت باصدار الفاتوره رقم (۳۱۰۰۰۹۰۳۹) بتاريخ ۲ مارس ۲۰۲۲ م بقيمه اجماليه قدرها (7,052.28) سبعه الاف واثنان وخمسون ريال وثمانيه وعشرون هلله. تمثل قيمه فروق زياده الوقود عن الفتره شهري (يناير وفبراير) لعام ۲۰۲۲ م. ولم تعتمدها المدعي عليها استنادا الي ان الاداره لديها وافقت علي اعتماد الزياده اعتبارا من شهر مارس ۲۰۲۲ م. وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ۱۲ ديسمبر ۲۰۲۱ م مرفق رقم (۱ / ۲-۲ / ز) - صفحه ۱۳-۲۳ قد ورد فيه بالماده الرابعه وكذا بالملحق رقم 1 المرفق به في البند السابع الاتي مرفق رقم (۲ / ذ) - صفحه 21: اذا كانت هناك اي زياده في تكلفه الوقود تؤثر علي تكلفه مزود الخدمه، فان الاطراف ستاخذ في الاعتبار الزياده وسيتم تعويضها من قبل العميل حسب الواقع. وحيث انه بالفعل حدث زياده بسعر الوقود اعتبارا من شهر يناير لعام ۲۰۲۲ م وبناء عليه ووفقا للبند السابق فتستحق المدعيه تعويضا عن تلك الزياده من المدعي عليها اعتبارا من نشاتها وفقا للفاتوره محل البحث المقدمه بمبلغ اجمالي (7.052.28) سبعه الاف واثنان وخمسون ريال وثمانيه وعشرون هلله. كتعويض عن زياده الوقود خلال شهري (يناير وفبراير) لعام ۲۰۲۲ م.
- فيما يتعلق بباقي الفواتير محل المطالبه وعددها احدي عشر فاتوره فلم تقدم المدعيه اي مستندات تؤيد استحقاقها لتلك الفواتير والقيمه الوارده بها الا ان المدعي عليها قد قامت باحتساب الاعمال المنفذه من المدعيه علي اساس ايجار الشاحنه اليومي وفقا للعقد المبرم بين الطرفین وعدد ایام الرحله المقدره من قبلها وذلك استنادا الي ان المدعیه لم تقم بتنفيذ التزاماتها بتخصیص العشرون شاحنه المتفق عليها بالعقد وان المدعیه لم تقدم سندها فیما تطالب به.
وعلیه اذا رات الدايره الموقره الاخذ بما انتهت الیه المدعي عليها بهذا الخصوص في ضوء عدم تقدیم المدعیه اي مستندات تؤید تلك الفواتیر ففي هذه الحاله تكون قیمه تلك الفواتیر الاحدي عشر بمبلغ وقدره كالاتي: وفي هذه الحاله یكون اجمالي قیمه (۱۱) الاحدي عشر فاتوره عن الشھور من (ینایر ۲۰۲۲م وحتي نوفمبر ۲۰۲۲م) بمبلغ اجمالي قدره (2.729.152.40) ملیونان وسبعمايه الف وتسعه وعشرون الف ومايه واثنان وخمسون ریالا واربعون هلله.
وفي هذه الحاله تكون اجمالي مستحقات المدعیه بشان الدعوي المقامه كالاتي: 1- الفواتیر التي لا یوجد عليها خلاف بین طرفي الدعوي عددها (5) فواتير واجمالي قيمه الفواتير (19.632.78) تسعه عشر الفا وستمايه واثنان وثلاثون ریال وثمانيه وسبعون هلله. 2- الفاتوره الخاصه بفروق الوقود عن شهري (ینایر وفبراير) لعام ۲۰۲۲م، عددها (1) فاتوره، واجمالي قيمه الفاتوره (7.025.28) سبعه الا ف واثنان وخمسون ريال وثمانيه وعشرون هلله. 3- الفواتیر الخاصه بالاشھر من ینایر۲۰۲۲م وحتي نوفمبر ۲۰۲۲م، عددها (11) فاتوره، واجمالي قيمه الفواتير (2.729.152.40) ملیونان وسبعمايه الف وتسعه وعشرون الفا مايه واثنان وخمسون ریالا واربعون هلله. وفي هذه الحاله تكون اجمالي قیمه المستحقات الخاصه بالمدعیه مبلغ وقدره (2.755.837.46) ملیونان وسبعمايه وثمانمايه وخمسه وخمسون الفا وسبعه وثلاثون ریال وسته واربعون هلله.
• التاكد من دفوع الشركه المدعي عليها بشان التلفیات:
- دفعت الشركه المدعي عليها بوج ود تلفیات قد لحقت بالبضاعه المنقله عن طریق الشركه المدعیه وتتحمل قیمه تلك التلفیات الشركه المدعیه بحيث يكون الاجمالي مبلغ قدره (98.778.67) ثمانیه وتسعون الفا وسبعمايه وثمانيه الاجمالي وسبعون ریال وسبعه وستون هلله وقد اقرت المدعیه بتعقیبها علي تلك التلفیات انه تعتد بالتلفیات الموضحه ويكون اجمالي قيمتها (87.478.69) سبعه وثمانون الفا وثمانيه وسبعون ریال وتسعه وستون هلله
وبناء عليه فان التلفیات التي لا یوجد اعتراض علي حدوثھا وكمیتھا من المدعیه والتي قیمتھا باجمالي مبلغ وقدره (87.478.69) سبعه وثمانون الفا وثمانيه وسبعون ریال وتسعه وستون هلله بالاضافه الي ان المدعیه تقر بالتلفیات الاتیه الا ان الشركه المدعي عليها لم تزودھا بتفاصيل التلفیات لاخذ موافقه الاداره عليها وبیانھا كالاتي: وفي ضوء عدم اعتراض الشركه المدعیه علي حدوث تلك التلفیات الا انه لم یتم اخذ موافقه اداره المدعي عليها لعدم تقدیم بیان بھا وفي ضوء البیان المقدم من المدعي عليها بھذا الشان یكون اجمالي قیمه التلفیات الخاصه بھذا البند بمبلغ وقدره (1.953.86) فقط الف وتسعمايه وثلاثه وخمسون ریال وسته وثمانون هلله.
وفیما یتعلق بالتلفیات المتبقيه التي ادعتها المدعي عليها فعقبت المدعيه بشانھا:
بالنسبه لما اوردته المدعي عليها بشان وجود تلفیات بتاریخ 5 ديسمبر 2021م بقید المخزون رقم (۲۲۹46) كذلك وجود تلف بتاریخ 25 فبراير 2022م بقيد المخزون رقم (26460) وكذلك وجود تلف بتاریخ ۷ یونیو۲۰۲۲م فالثابت وفقا للمستندات المقدمه منھا انه تم اخطار المدعیه بھا عن طریق البرید الالكتروني بتاریخ ۲4 یولیو۲۰۲۲م اي بعد الواقعه الاولي بحوالي سبعه اشھر تقریبا و بعد الواقعه الثانيه بحوالي خمسه اشھر تقریبا و بعد الواقعه الثالثه بحوالي (4۷) يوما تقریبا و تم رفض اعتمادھا من قبل المدعیه و حیث ان الماده التاسعه من العقد المبرم بین الطرفین بتاریخ ۱۲ ديسمبر 2021 م نصت علي یتعین علي الطرف الاول(المدعي عليها) ان یبلغ عن المطالبه في غضون ۲4 ساعه للسماح للطرف الثاني بالتحقيق فورا، ولن یقبل الطرف الثاني اي مطالبات بعد ذلك. یتعین علي الطرف الاول ابلاغ الطرف الثاني من خلال تقرير الحادث ویجب الاتفاق عليه بشكل متبادل قبل ان ینتج اي مطالبه. وعلي ضوء ما نصت عليه الماده التاسعه من العقد المبرم بین الطرفین في ۱۲ ديسمبر ۲۰۲۱م فلا یعتد بما اورده المدعي عليها بشان وجود تلفیات قد لحقت بالشحنات الثلاثه المشار الیھا انفا و في ضوء ذلك تكون قیمه التلفیات التي قد لحقت بالشحنات خلال فتره تعاقد الطرفین و التي انتھینا الیھا كالاتي:
وبناء علیه تكون قیمه التلفیات التي اصابت الشحنات بمبلغ وقدره (89.432.55) فقط تسعه وثمانون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ریال وخمسه وخمسون هلله.
* فحص المبالغ المسدده: - ثابت من مطالعه كشف الحساب المعد من المدعیه وكذلك تقرير بالفروقات لصالح المدعیه المعد من المدعي عليها یتبین انه لا یوجد خلاف بین طرفي الدعوي بشان ان المبالغ المسدده من الشركه المدعي عليها الي المدعي بمبلغ اجمالي قدره (1.400.000) فقط ملیون واربعمايه الف ریال لا غیر.
- وعلي ضوء ما سبق يكون صافی مستحقات المدعیه بعد خصم المسدد والتلفیات اذا الدايره رات الموقره الاخذ بحساب المدعي عليها بشان (۱۱) الاحدي عشر فاتوره عن الشھور من ینایر ۲۰۲۲م الي نوفمبر ۲۰۲۲م في ضوء عدم تقدیم المستندات التي تؤید قیامھا باداء ھذه الاعمال فتستحق عنھا المبالغ الوارده بتلك الفواتیر.
وبناء علیه تستحق المدعیه من المدعي عليها بشان ھذا النزاع مبلغ وقدره (1.266.404.91) ملیون ومايتان وسته وستون الفا واربعمايه واربعه ریالات وواحد وتسعون هلله انتهي نص الحاجه من تقرير الخبير.
كما اشار الخبير في ايقونه التواصل مع الخبير الي ان المدعي عليها وافقت علي التقرير، اما المدعيه، فطلبت الامهال مده لتسليم مستمدات اخري، مع العلم انه تم امهالها اكثر من المده النظاميه.
ثم في الجلسه المنعقده في 20 /10/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيله/(...)، كما حضر عن المدعي عليه وكيلها / (...)، وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير النهايي المكن من عدد صفحات اكثر من (500 صفحه)، وقرر وكيل المدعي عليها بان المدعي عليها موافقه علي نتيجه الخبير والمبلغ المحدد في نتيجه الخبير تقر بصحته المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن وجود اعتراض لديه فقرر بان المدعيه معترضه علي نتيجه الخبير فسالت الدايره وكيل المدعيه هل قدم مستندات وبينات تثبت دعوي المدعيه وحيثياتها وقدمه للخبير فاجاب بانه حتي الان لم يقدم المستندات فسالت الدايره وكيل المدعيه لماذا لم يقدم المستندات في الاجتماع المنعقد منت الخبير مع طرفي الدعوي؟ فاجاب بانها مستندات جديده مكونه من مصادقات رصيد فامرت الدايره وكيل المدعيه بتقديم هذه المستندات خلال (24 ساعه) عبر طلبات القضيه بطلب ايداع مذكره يقدم علي القضيه حتي تطلع عليه الدايره وتقرر ما تراه، ثم دفع وكيل المدعي عليها بان وكيل المدعيه لم يلتزم بالمواعيد المحدده وتكرر منه طلب المهل وقد تم توضيح ذلك في تقرير الخبير، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بان الدايره سترفع القضيه للدراسه.
ثم تقدم المدعي بتاريخ الطلب 20 /10/ 1444ه بمذكره تضمنت: بالوكاله عن شركه (...) للوجستيات المحدوده نامل من فضيلتكم قبول المذكره والمستندات (مصادقات الرصيد ومراسلات وكشف حساب) كالتالي: 1. قامت المدعي عليها بتاريخ 18/08/2022م بالمصادقه علي صحه الرصيد ووقعت وختمت عليها بتاريخ 31/08/2022م علي صحه مبلغ قدره (1,1396,628) مليون ومايه وسته وتسعون الف وستمايه وثمانيه وعشرون ريال (مرفق ترجمه)، وقد تم عمل اجتماعات لمناقشه الفروقات وفقا للمصادقه وفقا للايميلات المرفقه. 2. كما نرفق لفضيلتكم مصادقه رصيد بتاريخ 09/10/2022م (خطاب مصادقه رصيد) بمبلغ قدره (2,353,473.40) مليونان وثلاثمايه وثلاثه وخمسون الف واربعمايه وثلاثه وسبعون ريال واربعون هلله، وقد استلمتها المدعي عليها ووقعت عليها ولم تعترض علي المبلغ محل المصادقه حتي تاريخه. 3. نرفق لفضيلتكم ملخص لكشف الحساب يوضح ان المتبقي مبلغ (2,353,473.40) مليونان وثلاثمايه وثلاثه وخمسون الف واربعمايه وثلاثه وسبعون ريال واربعون هلله، ومراسلات بالايميل يخص (11) فاتوره التي ذكرها المكتب المحاسبي بعدم وجود اثبات تخص الخدمه المقدمه. الطلبات: نطلب من فضيلتكم توجيه المكتب المحاسبي بمراجعه التقرير المبديي وفقا للمستندات المرفقه. والله الموفق، انتهي ما قدمه المدعي وكاله.
ثم تقدم المدعي عليه وكاله بتاريخ الطلب 30 /10/ 1444ه بمذكره رد تضمنت ما نصه: بالوكاله الشرعيه عن موكلتي شركه مصنع (...) للمياه المعباه، علي مذكره المدعيه المقدمه بتاريخ 20/10/1444ه، واوجزها فيما يلي: اولا: يوجد خلاف في المبالغ الوارده بمذكره المدعيه بناء علي المصادقه المؤرخه في 18/08/2022م بين المبلغ المذكور كتابه عن الارقام عن المبلغ الوارد في المصادقه، وهو ما يؤكد تخبط المدعيه في دعواها. ثانيا: فيما يتعلق بمصادقه الرصيد المؤرخه في 09/10/2022م، والتي تستند اليها المدعيه، فتنفيها موكلتي حيث انها غير مختومه من موكلتي، علي خلاف المصادقه الصادره بتاريخ 18/08/2022م، الموقعه والمختومه من قبل موكلتي، كما انه من غير المتصور ان تقوم المدعيه بالقيام بتعاملات خلال المده من 18/08/2022م حتي 09/10/2022م بمبلغ وقدره (956.844.52) فقط تسعمايه وسته وخمسون الف وثمانمايه واربعه واربعون ريال واثنان وخمسون هلله. ثالثا: ان كشف الحساب المقدم من المدعيه هو من صنعها، وفي ذلك مخالفه صريحه للقاعده المستقره بعدم جواز اصطناع الخصم دليل لنفسه. وتاسيسا لما تقدم اعلاه، وحيث ان المدعيه لم تاتي بجديد لان جميع المبالغ التي ذكرتها هي محل النزاع المنظور امام فضيلتكم والذي صدر فيها تقرير محاسب قانوني يؤكد عدم صحه دعواها بهذه المبالغ، وعليه فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم باستحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (1.266.404.91) فقط مليون ومايتان وسته وستون الف واربعمايه واربعه ريال وواحد وتسعون هلله. والله يحفظكم ويرعاكم. انتهي ما قدمه المدعي عليه وكاله.
ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد 1 /11/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيله/(...)، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/(...)، وقد اطلعت الدايره علي ما قدمه الطرفان جري سؤال المدعي عن مذكره المدعي عليها المقدمه يوم امس فاجاب قايلا لم اطل عليها الا يوم امس واطلب مهله للاطلاع عليها والرد عليها ورفعت الجلسه.
ثم قدم المدعي وكاله مذكرته عن طريق الطلبات بتاريخ 3 /11/ 1444ه والمتضمنه ما نصه: بالوكاله عن شركه (...) للوجستيات المحدوده نامل من فضيلتكم قبول مذكره الرد علي جواب المدعي عليها المقدم بتاريخ 30/10/1444ه وذلك للاتي:1. الصحيح مصادقه الرصيد بتاريخ 18/08/2022م بمبلغ (1,396,628.88) ريال، وقد اقرت المدعي عليها بصحتها وبصحه التوقيع والختم، حيث ان المبلغ المصادق به حتي هذا التاريخ اكثر مما ورد بتقرير الخبير، لذا موكلتي اعترض موكلتي علي التقرير ونطلب الزام الخبير بحصر التقرير للفتره من تاريخ المصادقه حتي نهايه العمل بالعقد.2. بعد تاريخ المصادقه المقر بها استمر العمل بالعقد لمده اربعه اشهر وقامت بارسال عدد اربعه فواتير شهريه مستحقه للشهور (8/9/10/11) من عام 2022م استلمتها المدعي عليها ووقعت عليها (مرفق الفواتير موقعه ومختومه والمستخلص الشهري لعربات النقل، والمراسلات بالايميل) بمبلغ اجمالي لها (1,481,171.57) ريال، لتكون موكلتي مستحقه لقيمه هذه الفواتير اضافه للمبلغ المصادق عليه ليصبح الاجمالي (2,877,800.45) ريال، دفعت منه المدعي عليها مبلغ (300,000) ريال علي ثلاثه دفعات بتاريخ 07/09/2022 مبلغ (100,000) ريال، بتاريخ 21/09/2022 مبلغ (100,000) ريال، بتاريخ 27/09/2022 مبلغ (100,000) ريال، وتبقي بذمه المدعي عليها (2,577,800.45) ريال. 3. المدعي عليها ووقعت علي استلام مصادقه الرصيد وتاريخ 09/10/2022م بمبلغ (2,353,473.40) ريال سعودي استلمتها وعلقت عليها لحين المراجعه بتاريخ 11/10/2022م، الا انها لم تعترض عليها ولم ترسل اي اعتراض علي المصادقه ولا علي الفواتير عن الفتره المذكوره حتي تاريخ رفع هذه الدعوي. 4. ونرد علي زعم المدعي عليها بعدم تصور قيام موكلتي المدعيه علي بالقيام بتعاملات بمبلغ (956,844.52) ريال سعودي خلال المده من تاريخ (18/08/2022م حتي تاريخ 09/10/2022م) هو زعم غير صحيح، والصحيح ان موكلتي المدعيه خلال فقط هذه المده قامت بتسليم المدعي عليها فاتورتين شهريه لشهر اغسطس بتاريخ 31/08/2022م وشهر سبتمبر بتاريخ 30/09/2022م، وان المدعي عليها استلمتها وقعت وختمت علي الاستلام ولم تعترض عليها نهاييا وتفاصيل الفواتير كالاتي (الفاتوره الاولي بتاريخ 31/08/2022م برقم الفاتوره (310015941) بمبلغ قدره (454,106.57) ريال، والفاتوره الثانيه بتاريخ 30/09/2022م برقم الفاتوره (310017059) بمبلغ قدره (466,440) ريال. صاحب الفضيله: نامل من فضيلتكم ولما قدم من محررات لها قوه الحجيه في الاثبات، لذا نطلب حصر دعوانا في الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2,577,800.45) ريال. والله الموفق. انتهي ما قدمه المدعي وكاله.
ثم في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء 4 /11/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيله/(...)، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/(...)، وبسؤال المدعي وكاله هل صحيح ان موكلته استلمت مبلغا وقدره مليون واربعمايه ريال اجاب قايلا نعم صحيح ومطالبتنا بعد حسم المبالغ المستلمه هكذا قرر, ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب الرافعه ورفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ولان المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها باجره النقل للبضايع الخاصه بالمدعي عليها والتي بلغ قدرها (2,914,098.00) مليونان وتسع ميه واربعه عشر الفا وثمانيه وتسعون ريال ولان النزاع ناشي بين طرفي دعوي عن عقد نقل بضايع وهو نزاع بين تاجرين, فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه، وتسفر وقايع الدعوي علي تعاقد المدعيه مع المدعي عليها لنقل بضايعها الخصه بها بعقدين منفصلين انتهي الاول منهما في نهايه عام 2021 وبدا الثاني منهما في 2022 ونشا الخلاف بين طرفي الدعوي في العقد الثاني وتدعي المدعيه قيامها باعمال نقل البضايع حتي بلغت قدرها (2,914,098.00) مليونان وتسع ميه واربعه عشر الفا وثمانيه وتسعون ريال وذلك بعد خصم المبالغ المدفوعه والتي اتفق عليها الطرفان قدرها (1.400.000) مليون واربعمايه ريال وانكرت المدعي عليه دعوي المدعيه واقر وكيل المدعي عليها في مذكرته الجوابيه بتاريخ 21/07/1444 ه بقوله: تقر موكلتي باستحقاق المدعيه لمبلغ (1.500.000) تقريبا مليون وخمسمايه ريال، قيمه عمليات نقل نفذتها المدعيه لموكلتي . وطلب احاله القضيه الي احد مكاتب الخبره المحاسبيه للوقوف علي حقيقه المبالغ المستحقه للمدعيه, ورات الدايره حاجه الدعوي لندب خبير محاسبي للنظر في النزاع بين الطرفين وانتهي الخبير في تقريره الي استحقاق المدعیه من المدعي عليها بشان هذا النزاع مبلغا وقدره (1.266.404.91) ملیون ومايتان وسته وستون الفا واربعمايه واربعه ریالات وواحد وتسعون هلله وذلك بعد خصم التلفيات التي اصابت الشحنات والتي اتفق عليها الطرفان من مستحقات المدعيه بمبلغ وقدره (89.432.55) فقط تسعه وثمانون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ریال وخمسه وخمسون هلله. كما اضاف الخبير لاستحقاقات المدعيه مبلغا وقدره (7.052.28) سبعه الاف واثنان وخمسون ريال وثمانيه وعشرون هلله يمثل قيمه فروق زياده الوقود عن الفتره شهري (يناير وفبراير) لعام ۲۰۲۲ م. وذلك استنادا لما ورد في العقد بالماده الرابعه وكذا بالملحق رقم 1 في البند السابع: اذا كانت هناك اي زياده في تكلفه الوقود تؤثر علي تكلفه مزود الخدمه، فان الاطراف ستاخذ في الاعتبار الزياده وسيتم تعويضها من قبل العميل حسب الواقع. وحيث انه بالفعل حدث زياده بسعر الوقود اعتبارا من شهر يناير لعام ۲۰۲۲ م وبناء عليه ووفقا للبند السابق فتستحق المدعيه تعويضا عن تلك الزياده من المدعي عليها اعتبارا من نشاتها وفقا للفاتوره محل البحث المقدمه بمبلغ اجمالي (7.052.28) سبعه الاف واثنان وخمسون ريال وثمانيه وعشرون هلله. كتعويض عن زياده الوقود خلال شهري (يناير وفبراير) لعام ۲۰۲۲ م.
ولم تر الدايره في تقرير الخبير ما يوجب العدول عنه في طريقه نظره للنزاع بين الطرفين, الا ان الدايره رات ان اقرار وكيل المدعي عليها بمبالغ قدرها (1.500.000) مليون وخمسمايه الف ريال هي اكثر مما انتهي اليه الخبير في تقريره الامر الذي لا يسقط هذا الاقرار وهو اقرار لحق الغير, ورات الدايره خصم قيمه التلفيات التي انتهي اليها الخبير واضافه قيمه فروقات اسعار الوقود التي اثبت الخبير استحقاق المدعيه لها ليكون مجموع مستحقات المدعيه في هذه الدعوي ما اقرت به المدعي عليها اضافه لفروقات اسعار الوقود ويخصم منها قيمه التلفيات التي اقرت بها المدعيه, ولان المدعي عليها هي من تحملت كافه اتعاب الخبير الهندسي وقدرها (16271.35) سته عشر الفا وميتين وواحد وسبعين ريالا وخمسه وثلاثين هلله، وعليه فان المدعيه تتحمل قسطها من اتعاب الخبره وذلك بعد قسمه المبالغ التي انتهت اليها الدايره لصالحها من قيمه مطالبتها في صحيفه الدعوي والتي نظر اليها الخبير ثم ضربها بمستحقات الخبير. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يلي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه مصنع (...) للمياه المعباه (سجل تجاري(...)) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للوجستيات المحدوده (سجل تجاري(...)) مبلغا وقدره (1417619.73) مليون واربعمايه وسبعه عشر الفا وستمايه وتسعه عشر ريال وثلاثه وسبعين هلله. ثانيا: الزام المدعيه شركه (...) للوجستيات المحدوده (سجل تجاري(...)) بان تدفع للمدعي عليها شركه مصنع (...) للمياه المعباه (سجل تجاري(...)) مبلغا وقدره (8355.83) ثمانيه الاف وثلاثمايه وخسمه وخمسين ريالا وثلاثه وثمانين هلله مقابل قسطها من اتعاب الخبير.. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470658186 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه (...) للوجستيات المحدوده
المدعي عليه:
شركه مصنع (...) للمياه المعباه
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في انه انه بتاريخ 1443/05/8ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل المياه وهي عباره عن (نقل بضايع مياه عبر الشاحنات) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي (1,400,000.00) مليون واربع ميه الف ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/8ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (2,914,098.00) مليونان وتسع ميه واربعه عشر الفا وثمانيه وتسعون ريال استنادا علي (فواتير). الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (2,914,098.00) مليونان وتسع ميه واربعه عشر الفا وثمانيه وتسعون ريال، وحكمت الدايره ناظره القضيه بتاريخ 5/ 11/1444ه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه مصنع (...) للمياه المعباه (سجل تجاري(...)) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للوجستيات المحدوده (سجل تجاري(...)) مبلغا وقدره (1417619.73) مليون واربعمايه وسبعه عشر الفا وستمايه وتسعه عشر ريال وثلاثه وسبعين هلله. ثانيا: الزام المدعيه شركه (...) للوجستيات المحدوده (سجل تجاري(...)) بان تدفع للمدعي عليها شركه مصنع (...) للمياه المعباه (سجل تجاري(...)) مبلغا وقدره (8355.83) ثمانيه الاف وثلاثمايه وخمسه وخمسين ريالا وثلاثه وثمانين هلله مقابل قسطها من اتعاب الخبير، وبتسليم المدعي وكاله نسخه صك الحكم تقدم باعتراض طلب فيه: نقض الحكم، والحكم بالزام المستانف ضدها بدفع مبلغ قدره (2،914,098.40) مليونان وتسعمايه واربعه عشر الف وثمانيه وتسعون ريال واربعون هلله. لاسباب حاصلها: اولا: مخالفه نتيجه التقرير المحاسبي لما ثبت بمحضر جلسات القضيه، ثانيا: خطا الدايره في عدم الزام الخبير بعمل محاسبه للاعمال التي تمت بعد تاريخ المصادقه، ثالثا: ان تقرير الخبير لم يقوم بالمحاسبه الصحيحه وفقا لاصول المهنه وجاء مقتضبا ولم يقوم بحساب جميع الاعمال، كما لم يختصر المحاسبه علي الاعمال التي بعد تاريخ مصادقه الرصيد، وتم احاله القضيه الي هذه الدايره في 19/ 12/ 1444ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمه وبالحكم الابتدايي الصادر لموكلته ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 05-11-1444ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه مصنع (...) للمياه المعباه (سجل تجاري(...)) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للوجستيات المحدوده (سجل تجاري (...)) مبلغا وقدره (1417619.73) مليون واربعمايه وسبعه عشر الفا وستمايه وتسعه عشر ريال وثلاثه وسبعون هلله. ثانيا: الزام المدعيه شركه (...) للوجستيات المحدوده (سجل تجاري (...)) بان تدفع للمدعي عليها شركه مصنع (...) للمياه المعباه (سجل تجاري (...)) مبلغا وقدره (8355.83) ثمانيه الاف وثلاثمايه وخسمه وخمسون ريالا وثلاثه وثمانون هلله مقابل قسطها من اتعاب الخبير..وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.