gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ زكاه I (IZD-2021-1266) القرار رقم I (Z-15584-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الزکاه - الربط الزكوي - الدمم الداينه التجاريه واوراق الدفع - القروض المتداوله - رفض دعوي المدمعيه الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل المتعلق في الربط الزكوي لعام ١٨ م و ذلك بخصوص البند الاول: الدمم الداينه التجاريه واوراق dفع عام ١٨ م - البند الثاني: القروض المتداوله عام ١٨ م - اجبت الهييه فيما يتعلق بالبنود محل الاعتراض: انه بمراجعه الهييه للمستندات المصفه باعتراض المدعيه تبين ان جميع السادات المرفقه في عام ١٩ م وعليه قامت اضافه المبالغ التي حال عليه الدول من واقع حركه الارصده dالنيه المقدمه من المدعيه - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه المتعلق ببند الدم الميه التجاريه واوراق الدفع عام ١٨ م - رفض اعتراض المدعيه المتعلق ببند القوض المتداوله عام ١٨ م - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الفقره (اولا) من الماده (٤) والفقره (٣) من الماده (٢٠) من الاليحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) ١٤١١ و تاريخ المستند: - الفقره (اولا) من الماده (٤) والفقره (٣) من الماده (٢٠) من الاليحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ٢٠١١٠٩/٢١ م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنصوص عليها في الماده (٧٧) من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م لنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه و بتاريخ ٢٠٠٠٥/٩ وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته وكيلا للمدعيه/ شركه .... (سجل تجاري رقم ....) بموجب الوكاله رقم .... (تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٨٠ م الصادر عن هييه الزكاه والضريب والجمارك، والمتمثل في بندين: الخدم الداينه التجاريه و اوراق الدفع عام ١٨٠ م: تعترض علي اجراء المدعي عليها في اضافه الخدم الداينه التجاريه و اوراق الدفع لوعاء الزكوي، البند الثاني: القروض المتداوله عام ١٨٠ م: تعي المدينه من المعلم بان هذا الجزء ليس جزء خاص بفروض طويله الاجل بالاضافه الي ان اجمالي التمويل الذي تم اخده يشمل تمويل شركات شقيفه تابعه ويجب سمه من الوعاء الزكوي تعاديا للازدواج الضريبي حيث ان المبلغ يخضع لبنود الزكاه المفتسبه في تلك الشركات التابعه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بانه فيما يتعلق ببند ذمم داينه تجاريه واوراق بملغ ٦٦، ١٧٨، ١٩٤، وبد: الجزء المتداول من الفرض مبلغ ٧٤٩، ٧٩، ١٣، جبث ذكرت ان المدعيه في اعتراضها اعداد بنها سددت تلك المبالغ قبل دولان والجول وبمراجعه الهييه للمستندات المصفه باعتراضها تبين ان جميع السادات المصفه في عام ١٩، ٢٠١٩، وعليه فات باضافه المبالغ التي حال عليه الجول من واقع حركه الارصده الذايعه المقدمه من المدعيه، واستندت في اجرايها للماده (٤) اولا (٥) من لايحه جبايه الزكاه. وفي يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٠٩/٢١، عقدت الدايره جاستها عن بعد لنظر الدعوي، حضر .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته وكيلا للمدعي بموجب وكاله رقم (....) وحضر .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته مثل للمدعي عليها / هييه الزكاه والضربيه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل مكافظ هييه الزكاه والضربيه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (....) وسؤال ممثل المدعيه عن دعواها، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضربيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضربيه. وسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بما لا يخرج عما هو مذكور في الم^kر Kaات الم^kدمه للدايره، عليه قرت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١) ١٧٧/٢٠٨١ ه، والكته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه (٢٠٨١) ١٨٧/٢٠٨١ ب تاريخ ١٨٧/٢٠٨١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاتها، والكته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠٥) وتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدد من دعواه الي اغاء قرار الهييه هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٨ م وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بنامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها لدفع الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي لعام ١٨ م، والمتمثله في بندين: البند الاول: الخدم الداينه التجاريه واوراق الدفع عام ٢٠١٨ يكمن اعتراض المدييه في اضافه الخدم الداينه التجاريه واوراق الدفع للوءاء الزكوي في حين دفعت المدعي عليها ان المدعيه ذكرت في اعتراضها انها سددت تلك المبالغ قبل حولان حول ومراجعه الهييه للمستندات المصفه باعتراضها تبين ان جميع السادات المصفه في عام ١٩١٠ م وعليه قامت اضافه المبالغ التي حال عليه الحول من واقع حركه الارصده الداينه المقدمه من المدعيه، وحيث نست الفقره رقم (٥) من البند (اولا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرا الروزاري رقم (٢٠٨١) ه علي انه: «ي تكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: -0- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدايسون، اوراق الدفع، حساب d-fع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول، وبناء علي ما تقدم، وحيث تعد ddem التجاريه الداينه واوراق الدفع احد مكونات الوعاء الزكوي بشرط حولان الحول عليها او استخدامها في تمويل الاصول الممسومه من الوعاء الزكوي، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وباطلاق الدايره علي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المستندات المقدمه من الطرفان، حيث تم اضافه كشف الذمم الذايعه و اوراق الدفع مفصل لعام ١٨٠ م وضح به الحركه التفصيليه لرصد بدايه العام و اجمالي الحركات المسدده و رصيد الاغلاق لعام ١٨٠ م و لكن لعدم تطابق رصيد اول المده واخر المده مع القوايم الماليه المصفه حيث يظهر ان الفرق كير و لم نستطيع التفق من سلامه المبالغ فلا يعتد بالاخذ به، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدييه. البند الثاني: القروض المتداوله عام ٢٠١٨ م تدعي المديعه بان المدعي عليها اضافت الجزء المتداول من القرض مع العلم بان هذا الجزء ليس جزء خاص بفروض طويله الاجل بالاضافه الي ان اجمالي التمويل الذي تم اخذه يشمل تمويل شركات شفقيه تابعه، في حين دفعت المدعي عليها ان المديعه ذكرت في اعتراضها انها سحدت تلك المباع قبل دولان الدول وبمراجعه الهييه للمستندات المصفه باعتراضها تبين ان جميع السادات المصفه في عام ٢٠١٩ وعليه قامت اضافه المباع التي حال عليها الحول من واقع حركه الارصده الداييه المقدمه من المديعه، وبيث نعت الفقره (اولا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الروم (٢٨١) وتاريخ (١٤٣٨/٦١) ا ه علي انه: «ي تكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدانون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشفوي التي في ذمهckelف ا - ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. (٣) ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول، كما نصت الفقره (٢٠) من الماده (٢٠) من ذات اللايحه علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})( في جامعه من اناث حته اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز لهينه عدم اجاره البند الذي لا يتم اثبات حته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهينه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها», وبناء علي ما تقدم، وحيث تعد القروض احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او تصنيفها بشطر حولان العلوبا او استخدامها في تمويل الاصول المحسومه من الوعاء الزكوي دون اشتراط حولان الحول عليها، و القروض المتداوله من البنود التي تسم من الوعاء الزكوي بشرط عدم حولان الحول، وبالاطلاع علي المستندات المرفقه والقوايم الماليه تري الدايره ان جزء من مبلغ القرض المتداول مؤل شركات تابععه، ولم تقدم المعنيه للزكاه، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المعنيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: ١. رفض اعتراض المديعه المتعلق ببند الخدمات الداينه التجاريه واوراق الدفع عام . م٢٠١٨ ٢. رفض اعتراض المديعه المتعلق ببند القروض المتداوله عام ٢٠١٨. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والجمريكيه هو تاريخ تسليم القرار، ولاطرف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسليمه، بحيث يصبح نهاي وواجب الفاد بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض وصي الله الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.