moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439432952 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/١٢/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه عماله فنيه متخصصه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٠١,٠٤٤) ميتان والفا واربعه واربعون ريالا لم يسدد منه شيء، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠١,٠٤٤) ميتان والفا واربعه واربعون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1. مجموعه فواتير عددها (13) علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1443/11/06 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن المستندات؟ احال علي المرفقات، والتي تتمثل في اوامر شراء وفواتير مصدق عليها من المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب، وعليه رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1443/11/27ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه اجاب بما يلي: (اولا: لا مانع لموكلته من سداد (185,000) مايه وخمسه وثمانون الف ريال وذلك لان هذا هو المبلغ المثبت في اوراق موكلته. ثانيا: ترفض موكلته قيمه المطالبه البالغ قيمتها (201,044) مايتان و الفا واربعه واربعون ريالا وذلك للتالي: لعدم وجود دليل قطعي علي صحتها، المدعيه لم تقدم الفواتير المذيله بتوقيع وختم موكلته ولم تقدم دفتر الحضور والانصراف للعماله التي وردتها لموكلته الذي يؤكد هذا المبلغ فيما يطلق عليه (Timesheet)، المستندات المقدمه من المدعيه عباره عن اوامر شراء ولا تفيد او تثبت ان تم توريد العماله الي موكلته، فموكلته كانت ترسل طلب الشراء لكن لم يتم توريد العماله لها معني ذلك ان اوامر الشراء ليست هي دليل لاثبات صحه مبلغ المطالبه وانما صحه المطالبه يحدد من خلال الفواتير ودفتر الحضور والانصراف) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه تمسك بمبلغ المطالبه واقرار المدعي عليها بجزء كبير من مبلغ المطالبه وعدم الدفع بالابراء والسداد واكتفي بذلك وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وعقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ 25/ 12/ 1443 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٠١,٠٤٤) ميتان والفا واربعه واربعون ريالا، تمثل قيمه توريد عماله وبناء علي ما قدمه المدعي وكاله من اوامر شراء وفواتير مصدق عليها من المدعي عليها مجموعها (186,332.61) مايه وسته وثمانون الفا وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريالا وواحد وستون هلله، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بموافقه موكلته علي سداد مبلغ قدره (185,000) مايه وخمسه وثمانون الف ريال، وحيث ان الاقرار حجه ولا عذر لمن اقر مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (186,332.61) مايه وسته وثمانون الفا وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريالا وواحد وستون هلله، لقاء قيمه التوريد، وبالله التوفيق.