moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 44 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم مقدمي الطلب/ (...)و(...) صحيفه يطلبان فيها افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لشركه مشروعات (...) القابضه؛ حيث تعمل الشركه في نشاط الانشاءات العامه للمباني السكنيه وتمديد الانابيب باختلاف انواعها والكهرباء والاتصالات وغيرها وتمديد انابيب النفط والغاز وتمديدات خطوط المياه بين المدن وداخلها, وادت التاثيرات الاقتصاديه خلال الاعوام الثلاثه الماضيه الي كساد السوق التجاري في مجال المقاولات والانشاءات والمشاريع الصناعيه الذي يعتبر جوهر نشاط الشركه, اضافه الي ارتفاع رسوم الخدمات الحكوميه ورسوم العماله وتكلفه المواد، وايضا ارتفاع مبالغ العمولات البنكيه بنسب كبيره ومؤثره، مما كبد الشركه خساير ماليه مؤثره في المشاريع التي تقوم بها وادت الي تراكم التزاماتها تجاه البنوك والداينين، حيث بلغت الديون علي المدينه مبلغا قدره (26.197.503) ريالا، مؤكدين علي طلبهم افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي, وقد قيدت اوراق الدعوي القضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وحدد جلسه هذا اليوم لنظرها، حيث حضر فيها مقدمي الطلب المشار اليهم اعلاه، وحصرا طلب موكلتهما في افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، وبدراسه الدايره لاوراق القضيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الدعوي, والاطلاع علي اوراق الطلب ومستنداته، ولما كانت مقدمه هذا الطلب تطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الماده الثانيه والاربعين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه : (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اعاده التنظيم المالي في اي من الحالات الاتيه: 1-اذا كان من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي منها تعثره، 2-اذا كان متعثرا، 3-اذا كان مفلسا), كما نصت الماده السابعه والاربعين من النظام نفسه علي ان تقضي المحكمه باي مما ياتي: ا/ افتتاح الاجراء اذا:1 ترجح لديها امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله، 2 كان المدين مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره، 3-قدم مقدم الطلب الوثايق والمعلومات المشار اليها في الماده الثالثه والاربعين من النظام. ب/ رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1 اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. 2 اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او ارتكب ايا من الافعال المجرمه في النظام، وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب. ج/ تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي (واحد وعشرين) يوما لتقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه، ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات او الوثايق الي المحكمه في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسه المؤجله علي ان تقضي المحكمه بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه الماده), وحيث ان الدايره اثناء نظرها للطلب المقدم تبين لها عدم استيفاء مقدمه الطلب لكافه المستندات الوارده في لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (17/0218) وتاريخ 13/3/1440ه, حيث لم تقدم القوايم الماليه المعتمده للعامين (2019م-2020م) من قبل مكاتب محاسبيه معتمده، وانما اكتفت بتقديم قوايم ماليه غير معتمده، كما لم تفصح المدينه حال كونها شركه قابضه عن الشركات او المؤسسات التابعه لها والتي من المحتمل اخضاعها لذات الاجراء حال ملكيتها الكامله لها واستقاء ارباحها منها, وعليه فان الدايره تقضي برفض افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي, ولمقدمه الطلب الحق في التقدم بطلب اخر متي ما استوفت المتطلبات النظاميه (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي المقدم من / شركه (...)سجل تجاري(...) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.