moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٦٣١٦٨٨ لعام ١٤٤٦ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها:تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي عليها اتفقت مع موكلتي في بدايه شهر ١٢ /٢٠١٩م علي تنفيذ اعمال مقاولات بالمشروع (...) بمحافظه (...) ، علي ان تقوم موكلتي باعمال عباره عن : (توريد مياه ورمل ومواد دفان وترحيل مخلفات، وايجار معدات ، وعمل فرد ومساواه لموقع العام ، فرد ورش بدون طبقات، وتنفيذ اعمال صب فريد غير شامل لمواد الدفان.) وذلك وفقا للعقد الموقع بينهما، حيث يتجدد العقد بانتظام حسب طلب المدعي عليها، علي ان يتم تصفيه الحساب بينهما نهايه كل سنه ميلاديه ، الا ان المدعي عليها لم تفي بالتزامها بتسليم موكلتي متبقي مبلغ الاتفاق، وقدره (٤٠٠,٠٢٨.٩) اربعمايه الف وثمانيه وعشرون ريال وتسع هلله، الامر الذي دفع موكلتي الي اقامه دعوي مطالبه ماليه، بالرقم( ٤٥٧١٢٢٨٣٣٣ ) المنظوره امام الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض، وقد صدر فيها الحكم رقم (٤٥٣١٠٤٩٩٠٠ ) والصادر بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٨ه والمؤيد من محكمه الاستيناف، والحايز علي القطعيه، حيث نص علي: ( حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)) مبلغ وقدره (٤٠٠,٠٢٨.٩) اربع ميه الف وثمانيه وعشرون ريال وتسعه هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، بهذا حكمت المحكمه ؛ ).وبما ان المحكمه قد حكمت لموكلتي باستحقاق مبلغ المطالبه، و لم تبدي المدعي عليها اي اعتراض علي عدم استحقاق موكلتي للمبلغ المدعي به، الامر الذي يبين لفضيلتكم ان المدعي عليها قد حبست مبلغ التعاقد بعد تنفيذ موكلتي للاعمال التي اوكلت له دون وجه حق، ما جعل موكلتي تلجا الي رفع الدعوي المذكوره اعلاه، مما سبب لها ضرر نتيجه لحبس مبلغ التعاقد دون عذر،وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٦٥,٠٠٠)خمسه وستون الف ريال تعويضا موكلتي عن اتعاب التقاضي ،وقدمت سندا لطلبها : ١-محرر رسمي متمثل في صك حكم رقم (٤٥٣١٠٤٩٩٠٠ ) والصادر بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٨ه ، ٢-محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه ،وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٢٣ه حضر الاطراف وكاله وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال لماورد في صحيفه الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ادفع بعدم استحقاق المدعيه للمطالبه لعدم المماطله للاقرار بالحق مباشره، ولان المدعيه سبق وطالبت باتعاب المحاماه لدي الدايره (١٥) بهذه المحكمه في دعوي اخري، وبسؤاله عن ارتباط الدعويين اجاب قايلا: الدعوي الاصليه محل المطالبه مستقله عن الدعوي الاصليه المحكوم بها من الدايره (١٥) ولكن الاتعاب المحكوم بها تخص عقد واحد. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال ، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في الدفع بعدم استحقاق المدعيه للمطالبه ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه الي اختصاصها بنظر النزاع الماثل استنادا للماده (٢٦) من نظام المحاماه ،وبشان الموضوع: لما كان التعويض عن الضرر يرتكز علي تحقق اركان ثلاثه وهي الضرر والخطا والعلاقه السببيه، استنادا للماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، وبما ان المدعيه تستند في مطالبتها علي الحكم الانف ذكره ومطل المدعي عليها في اداء الحق المدعي به في الدعوي الاصليه، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم المماطله للاقرار بالحق مباشره، وبما ان الظاهر ثبوت حق المدعيه بموجب الاقرار به بالحكم الصادر في الدعوي الاصليه، مما يقتضي تحقق مماطله المدعي عليها بادايه والجايها المدعيه للمطالبه به قضاء، مما يثبت خطا المدعي عليها، ولما قدمته المدعيه من محررات في سبيل اثبات الضرر تمثلت بعقد المحاماه، مما يثبت وقوع الضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر محل المطالبه، عليه وبما ان للمحكمه ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي لما تضمنته الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ،وبناء علي ذلك ولكون المحكمه هي المخوله بتقدير الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في الدعوي من جهد وعاد من نفع، لذا فان المحكمه تقرر ان ما يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها ،مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه:بالزام المدعي عليها شركه (...) هويه رقم (...)) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد هويه رقم( (...))مبلغا قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، وبالله التوفيق.