moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٧٥٩٠٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للكماليات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (كماليات وادوات منزليه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه، بثمن اجمالي قدره (٢٣٠,٨٣٥) ميتان وثلاثون الفا وثمانميه وخمسه وثلاثون ريالا، سدد منها مبلغ قدره (١٤٤,٤٣٠) ميه واربعه واربعون الفا واربعميه وثلاثون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات، وطالب: ١- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن بمبلغ قدره (٨٦,٤٠٥) سته وثمانون الفا واربعميه وخمسه ريالات، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٦٤٠) ثمانيه الاف وستميه واربعون ريالا، وقدم سند لطلبه المستندات الاتيه: ١- مصادقه حساب صادره علي مطبوعات شركه (...) التجاريه، بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م، ممهور بختم منسوب لشركه (...) للتجاره وختم منسوب لشركه (...) للكماليات، ٢- فاتوره صادره علي مطبوعات شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه، متضمن تحرير الفاتوره للشركه المدعيه، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٧ه، وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٨٦٤٠٥) ريال تمثل قيمه مبيعات، بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (٨٦٤٠) ريال، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسه بناء علي محضر التبليغات وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها مطابقه رصيد مؤرخه في ٣١/١٢/٢٠٢١م بمبلغ (١٠١٤٠٥) ريال والمصادق عليه من المدعي عليها ومذيل بختمها في ١١/٠٢/٢٠٢٣م وبما ان الختم حجه علي صاحبه والمصادقه باعلي مما تدعيه المدعيه فان الدايره تنتهي معه الي صحه دعوي المدعيه استنادا علي الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات، واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب لا يزيد عن المعتاد مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...) للكماليات سجل تجاري رقم: (…) بان تسلم للمدعيه/شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم:(…) مبلغا قدره (٨٦,٤٠٥) سته وثمانون الفا واربع ميه وخمسه ريال اضافه الي اتعاب تقاضي (٨,٦٤٠) ثمانيه الاف وست ميه واربعون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.