moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه اثاث مكتبي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٠م بثمن اجمالي قدره (١٤١٠٠٠) مايه وواحد واربعون الفا ريال سعودي سدد منه (٩٨٣١٤) ثمانيه وتسعون الفا وثلاث ميه واربعه عشر ريال سعودي، وقد استلمت المدعيه جزءا من المبيع وهو: (٩٨٣١٤)، ومده العقد شهرين الحد الاتماني لتوريد(١٤١٠٠٠) مايه وواحد واربعون الفا ريال سعودي، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...) هويه رقم(...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم:(...) هويه رقم(...) واليه التوريد بين الطرفين (ان تقوم المدعي عليها بتوريد الاثاث للمدعيه حسب عرض السعر المقدم منها.)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم جزء من الثمن وقدره (٥١٥٦٢) واحد وخمسون الفا وخمس ميه واثنان وستون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ٠٩/٠٦/١٤٤٣ه ، حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فذكر بان لديه توضيحا لدعواه طلب مهله لتقديمه في مذكره وحصر طلباته في: ١/ الزام المدعي عليها برد ما تبقي من قيمه الاثاث والبالغ قيمته ١٧,٦٤٣.٨٨ ريال. ٢/ الزام المدعي عليها بتحمل اي غرامات ماليه يتم تحميلها لموكلتي من قبل الجهه المالكه للمشروع لتسببها في تاخير تسليم المشروع. ٣/ الزام المدعي عليها بتسليم شهاده الضمان للجهه المشرفه علي المشروع ومعالجه اي ملاحظات تبديها علي تنفيذ المشروع. ٤/ الزامها بسداد غرامات التاخير في تنفيذ توريد الاثاث في المده المحدده حسب عقد التوريد وفقا للماده السابعه من العقد بواقع (١%) من قيمه العقد عن كل اسبوع تاخير، وقد بلغت مده التاخير ٢٤ اسبوعا بقيمه غرامه تاخير بمبلغ قدره ٣٣,٩١٨.٤٨ ريال بواقع ١,٤١٣.٢٧ ريال. ٥/ الزامها بتحمل اتعاب المحاماه البالغ قدرها ٣٠,٠٠٠ ريال. كما حصر بينته في: ١/ العقد. ٢/ الحوالات. ٣/ عدم التزام المدعي عليها بالتوريد في المده المحدده. ٤/ خطابات انذار. ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله ارفاق كشف حساب المدعيه لدي البنك وعليه ختمه يوضح الحوالات للمدعي عليها وتقديمه في مذكره عبر طلب في بوابه ناجز خلال اسبوع فاستعد بذلك وطلب مهله، ولامهاله رفعت الجلسه. فتقدم وكيل المدعيه صقر مطلق صقر الحارثي بمذكره بتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٣ه ذكر فيها ما نصه " اشاره للموضوع اعلاه ونيابه عن موكلتي شركه (...) (المدعيه) اتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه بغرض قيد دعوي تجاريه في مواجهه المدعي عليها (شركه (...)المحدوده) وذلك وفقا للاسباب والاسانيد التاليه: ١/ بتاريخ : ٢٠/١٢/٢٠٢٠ م تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بغرض توريد وتركيب اثاث مكتبي بناءا علي عرض السعر رقم : ٠٠١-٠٣ وتاريخ : ١٥/١٢/٢٠٢٠م المقدم من قبل المدعي عليها ، وذلك لمقر كتيبه المدفعيه (٤١) بالمنطقه الجنوبيه المرحله الثالثه (مقاوله شركه (...)بالمشروع رقم (...) ب ومسماه اضافات علي كتيبه المدفعيه (٤١) بالمنطقه الجنوبيه ) بمبلغ وقدره : ١٤١,٣٢٦,٨٩ ريال سعودي شامل ضريبه القيمه المضافه ، وذلك للتركيب حسب المخططات المعتمده وجداول الكميات المحدده من قبل الجهه المشرفه علي المشروع وذلك حسب العقد.٢/ تم الاتفاق بموجب العقد الموقع بين الطرفين بان يتم التوريد بعد (٦٠) يوم من توقيع العقد وقامت موكلتي بايداع الدفعه الاولي في حساب المدعي عليها بتاريخ: ٢٠/١٢/٢٠٢٠ م والبالغ قدرها: ٦١,٤٤٦,٤٨ ريال وتم توريد جزء من الاثاث وذلك في ٢٢/٢/٢٠٢١ م وتم تحويل الدفعه الثانيه من قبل موكلتي لحساب المدعي عليها والبالغ قدرها: ٣٦,٨٦٧,٨٨ ريال بتاريخ: ١٤/٣/٢٠٢١ م وتم توريد جزء اخر من الاثاث بتاريخ: ٢٤/٤/٢٠٢١ م وذلك حسب كشف الحساب المرفق٣/ تبقي لموكلتي حسب ما تم الاتفاق عليه في عقد التوريد عدد (١٧) كرسي للمسرح والبالغ قيمتها: ١٧,٦٤٣,٨٨ ريال لم تلتزم المدعي عليها بتوريدها علي الرغم من مطالبه موكلتي لها كتابيا بضروره اكمال توريد بقيه الاثاث ولكن المدعي عليها لم تستجيب لها وتاخرت عن التسليم" وفي جلسه ٠٣/٠٨/١٤٤٣ه , حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر لحضور صاحب الشركه المدعي عليها وطلب المدعي عليه مهله لانهاء النزاع صلحا مع المدعيه فافهمت الدايره المدعي عليه بانه في حال عدم التوصل الي صلح مع المدعيه فان عليه الرد علي موضوع الدعوي وارساله عن طريق ايميل الدايره. وفي جلسه ٢٤/٠٨/١٤٤٣ه , ذكر الطرفين ان هناك مساعي للصلح وطلبا تحديد موعد اخر. وفي جلسه ٢٣/١٠/١٤٤٣ه , حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الصلح الذي استمهل الطرفان لاجله اجاب بانه تم الصلح مع المدعي عليها علي سداد المبالغ علي عدد من الدفعات وسداد المخالفات من قبل المدعي عليها في حال فرضت من الجهه المالكه للمشروع ، فافهمت الدايره بانه يجب حضور المدعي عليها لاثبات هذا الصلح باقرار الطرفين، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان يتواصل مع المدعي عليها قبل الجلسه القادمه لتحرير الصلح وتقديمه جاهزا للدايره والتاكد من كون وكاله الطرفين خولهم حق الصلح والاقرار وافهام المدعي عليها بضروره حضور من يمثلها في الجلسه القامه فاستعد بذلك، فاجابته الدايره لطلبه، وفي جلسه اليوم ١٦/٠١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها (...) هويه رقم (...)،وافاد طرفي الدعوي لتوصلهما للصلح منهي للنزاع وذلك ان تقوم المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣٩.٩٦٠) ريال علي سته دفعات حيث تحل الدفعه الاولي بتاريخ ٣٠\٦\٢٠٢٢ -بمبلغ ٦٦٦٠ ريال وتحل الدفعه الثانيه بتاريخ ٣٠\٧\٢٠٢٢ - بمبلغ ٦٦٦٠ ريال وتحل الدفعه الثالثه بتاريخ ٣٠\٨\٢٠٢٢ - بمبلغ ٦٦٦٠ ريال وتحل الدفعه الرابعه بتاريخ ٣٠\٩\٢٠٢٢ بمبلغ ٦٦٦٠ ريال وتحل الدفعه الخامسه بتاريخ ٣٠\١٠\٢٠٢٢- بمبلغ ٦٦٦٠ ريال وتحل الدفعه السادسه بتاريخ ٣٠\١١\٢٠٢٢- بمبلغ ٦٦٦٠ ريال، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها اقر باستحقاق المدعيه للمبلغ واستعداده لسداد الدفعات، كما ان وكاله وكيل المدعيه تخوله حق الصلح، واكتفي الطرفان بذلك، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: ولما كان اطراف القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بالجلسه الاخيره، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين، وحكمها في ذلك نهايي غير قابل للاعتراض. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين وذلك بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه/ شركه(...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٩.٩٦٠) ريال، علي سته دفعات حيث تحل الدفعه الاولي بتاريخ ٣٠\٦\٢٠٢٢ -بمبلغ ٦٦٦٠ ريال وتحل الدفعه الثانيه بتاريخ ٣٠\٧\٢٠٢٢ - بمبلغ ٦٦٦٠ ريال وتحل الدفعه الثالثه بتاريخ ٣٠\٨\٢٠٢٢ - بمبلغ ٦٦٦٠ ريال وتحل الدفعه الرابعه بتاريخ ٣٠\٩\٢٠٢٢ بمبلغ ٦٦٦٠ ريال وتحل الدفعه الخامسه بتاريخ ٣٠\١٠\٢٠٢٢- بمبلغ ٦٦٦٠ ريال وتحل الدفعه السادسه بتاريخ ٣٠\١١\٢٠٢٢- بمبلغ ٦٦٦٠ ريال، والله الموفق.