moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571087302 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه (...) للانشاءات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتصنيع الابواب الفولاذيه والعناصر المماثله وذلك في 74 مبني سكني من مجموعه مشروع (...)، ابتداء من تاريخ 1438/05/3ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1441/05/5ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1,990,046.00) مليون وتسع ميه وتسعون الفا وسته واربعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (2,026,817.57) مليونان وسته وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه عشر ريال و سبعه وخمسون هلله، سدد منها مبلغ قدره (1,635,042.00) مليون وست ميه وخمسه وثلاثون الفا واثنان واربعون ريال، والمتبقي (391,775.57) ثلاث ميه وواحد وتسعون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال و سبعه وخمسون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/05/5ه الموافق 2019/12/31م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (2,026,817.57) مليونان وسته وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه عشر ريال و سبعه وخمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق. وطالب ب لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (391,775.57) ثلاث ميه وواحد وتسعون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال و سبعه وخمسون هلله وقدم سندا لطلبه ترجمه للعقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/10/06ه وفيها: حضر طرفا الدعوي وكاله وجري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب الزام الشركه المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (391,775.57) ثلاثمايه وواحد وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا وسبعه وخمسون هلله واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: نستند علي العقد بين الطرفين وثلاث ملحقات للعقد والمخطط المعتمد بين الطرفين وكشف الحساب للفتره من عام 2017م حتي عام 2019م هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد مقاوله هكذا قررت. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: ادفع بعدم صفه موكلتي في هذه الدعوي هكذا قرر. ثم بادرت المدعيه وكاله قايله اني موكلتي متنازله عن هذه القضيه للصلح بين الطرفين هكذا قررت ثم حضر مدير الشركه المدعيه (...) اقامه رقم (...) بموجب عقد تاسيسها وصادق علي صحه ما قررته المدعيه وكاله من الصلح وطلب التنازل عن هذه القضيه فقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم رصده ، وحيث حضر امام الدايره وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...) وقررت تنازله عن القضيه ، واثبات هذا التنازل ، لكون الطرفين في هذه القضيه قد اصطلحا سلفا وصادق علي صحه ذلك مدير الشركه المدعيه ، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها ولما كان المدعي من اذا ترك ترك، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه وطلب اثبات ذلك؛ فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبه والحكم باثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه، استنادا الي الماده (92) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها . نص الحكم: فقد قررت الدايره اثبات تنازل الشركه المدعيه عن هذه الدعوي ،وحتي لا يخفي جري بيانه واثباته، وبذلك تكون هذه القضيه منتهيه، هذا وبالله التوفيق.