moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470300379 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص الوقايع في تقدم المدعي بلايحه نصها: ( الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (طبيعه العمل توريد فواكه لكن لم يقدم ما يثبت التوريد بالمال المسلم له ولم يسلم اي ارباح)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١١/٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٤م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقدين بقيمه مايتا الف ريال)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه.لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء العقد) استنادا علي (العقد المحرر بين الطرفين) وحاله راس المال في الوضع الحالي (مسلم للمدعي عليها)، هذه دعواي. ثم قرر المدعي وكاله اكتفايه وطلب الفصل في القضيه، ومن ثم جري الاطلاع علي كافه المستنداتن وجري الاطلاع علي جواب المدعي عليها في القضايا المماثله، وعليه وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه وبما ان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها باعاده راس المال الذي دفعه للمدعي عليها لشراكه مضاربه بينهما، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في عقد مبرم بين الطرفين وسند لامر بالمبلغ وكيلهما مذيله بختم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه العقد، ودفعت بان الشراكه انتهت بالخساره، ولم تقدم البينه علي ما ادعت به سوي تقارير صادره من مكاتب محاسبيه، اسسه علي مستندات وقوايم ماليه معده من قبل المدعي عليها فقط، لذا لا يصح اعتمادها، كما ان المكاتب المحاسبيه قد اشارت في التقارير الي اخلاء مسؤوليتها من صحه القوايم الماليه، وان المسؤوليه تقع علي عاتق اداره الشركه المدعي عليها وحدها دون غيرها، وبما ان الاصل سلامه راس المال والخساره طاريه عليه حتي يثبت خلاف ذلك، لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ راس المال للمدعي، وتنتهي معه الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (200.000) ميتي الف ريال سعودي للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) لقاء رد راس المال في شركه مضاربه والله اعلم واحكم.