moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670072654 لعام 1445ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تم التعاقد بناءا علي العقد المؤرخ بتاريخ 2023/05/24م، بين كل من المدعيه والمدعي عليها بان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال للمدعيه وهي ان تقوم بتنفيذ نوافذ المنيوم لمشروع الوحدات السكنيه في حي (...) الواقع في مدينه الرياض، والذي يعود للمدعيه وقيمه العقد قدرها (933,274.20) تسعمايه وثلاثه وثلاثون الف وميتين واربعه وسبعون ريال وعشرون هلله، وهذا المبلغ غير شامل الضريبه ومده تنفيذ العقد هي (60) يوم، وعليه استلمت المدعي عليها بتاريخ 07/17/2023م، الموقع بناءا علي محضر الاستلام المؤرخ في تاريخ 07/17/2023م، وبعد استلام المدعي عليها للموقع بدت تتاخر في تنفيذ العمل واخطرتها موكلته بان اخر مهله لتسليم المشروع في تاريخ 11/17/2023م ولكن دون جدوي، مما جعل موكلته تمدد المهله الي تاريخ 12/15/2023م، ومع هذا لم تسلم المدعي عليها العمل لتتفاجي موكلته بتوقف المدعي عليها بتاريخ 20/02/2024م، عن العمل دون مبرر وعند الرجوع للموقع اتضح بان المدعي عليها لم تنفذ سوي (%39) بالميه من العقد وعليه اخطرت موكلته المدعي عليها عده مرات لاكمال ماتبقي من الاعمال، ولكن دون جدوي الامر الذي جعل موكلته تلجي لخبير هندسي مكتب (...) حتي يقيم الاعمال المنجزه علي ارض الواقع، وبعد التقييم تبين للخبير بان المدعي عليها لم تكمل سوي %39) بالميه من الاعمال مرفق تقرير الخبير، وموكلته تكبدت العديد من الخساير بسبب تاخير المدعي عليها في تنفيذ اعمالها ومن اهمها ان مشروع موكلته من ضمن المشاريع التي يتم العمل بها علي وجه السرعه وهذا عكس ماعملت به المدعي عليها، وطالب باثبات الحاله للواقعه محل الدعوي، واثبات نسبه انجاز اعمال المدعي عليها، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال مقابل مصاريف اتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه محرر غير رسمي عباره عن عقد، بتاريخ 2023/05/24م، علي مطبوعات المدعيه، يتضمن: اتفاق بين المدعيه والمدعي عليها للقيام بتنفيذ اعمال وهي ان تقوم بتنفيذ نوافذ المنيوم لمشروع الوحدات السكنيه، ممهور بتوقيع المدعيه والمدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/01/25ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب: لا مانع لديهم من معاينه اثبات الحاله، وعليه تقرر المحكمه معاينه المشروع محل الدعوي وذلك بندب خبير هندسي مختص مهمته: حصر كميه العمل المنجز بالمشروع بحالته الراهنه وبيان طبيعته بشكل دقيق دون التطرق الي تقدير قيمته او الحكم الفني عليه من حيث السلامه والجوده، ودون التطرق الي المتسبب في النقص والعيب -ان وجد-. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/02/08ه وفيها: وتشير المحكمه الي انه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوي (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) وبالاطلاع عليه: تبين انه قد اشتمل علي المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل المنجز بالمشروع، وبيان طبيعته، وكذلك هو مدعم بالصور، والتقرير محل موافقه اليه من الاطراف، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما ورد في الوقايع اعلاه، واذ قد حصر المدعي وكاله طلباته في اثبات نسبه انجاز اعمال المدعي عليها في المشروع المتعاقد عليه معها، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في انه لا مانع لديهم من المعاينه لاثبات الحاله، وبما ان المعاينه المستعجله لاثبات الحاله: انما تكون لحفظ معالم يخشي عليها من الزوال والضياع الموشك ان لم تثبت حالتها علي وجه الاستعجال، استنادا الي نص الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات، ولكون المحكمه رات ندب بخبير هندسي مختص مهمته: حصر كميه العمل المنجز بالمشروع بحالته الراهنه وبيان طبيعته بشكل دقيق دون التطرق الي تقدير قيمته او الحكم الفني عليه من حيث السلامه والجوده، ودون التطرق الي المتسبب في النقص والعيب -ان وجد، وبناء علي الماده (124) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقايع القرار مدعما بالصور؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي المبني محل الطلب؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله المبني كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي، يخضع لسلطه المحكمه التقديريه فقد ظهر للمحكمه سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره، فيما يخص اثبات الحاله وحصر كميه المنجز من الاعمال، ولم تجد المحكمه في التقرير ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، لذا فانها تعتمد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته، وتعتبره مستوفيا لما يتعلق باثبات الحاله للاعمال المنجزه بالمشروع محل الدعوي، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمه باثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) وذلك فيما يتعلق فقط بحصر كميه العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق.