moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٧١١٢٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: فرع شركه (...) .الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد قوي عامله للعمل بمشاريع المدعي عليها بمدينه (...) و (...)، في عقد غير محدد المده بمبلغ قدره (٩٠٤.٥٠٦) ريال سدد منه مبلغ (٢٨٠.٠٠٠) ريال وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (٦٢٤.٥٠٦) ريال وطلب الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها بالاضافه لاتعاب التقاضي وقدرها (٦٠.٠٠٠) ريال ". وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه هذا اليوم للنظر فيها. وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (٦٢٤.٥٠٦) ريال بالاضافه لاتعاب التقاضي وقدرها (٦٠.٠٠٠) ريال، قيمه توريد قوي عامله، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسه بناء علي محضر التبليغات وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستنده في ذلك علي اتفاقيه خدمات موقعه مختومه من المدعي عليها واوامر شراء مختومه وعشره فواتير موقعه تواقيع منسوبه للمدعي عليها وكشف حساب تضمن رصد المبالغ الذي يطالب بها المدعي وقد اطلعت الدايره عليها فوجدتها طبق ما ذكره المدعي فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه استنادا علي الماده (٢٩ / ١) من نظام الاثبات واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره واستنادا علي ما جري عليه اغلب الاحكام التجاريه فان الداير تقرر تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه علي النحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (٦٢٤,٥٠٦.٠٠) ستمايه واربعه وعشرون الفا وخمسمايه وسته ريال اضاف لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.