moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١٢٠٥٨ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ ٢٢/ ٠٨/ ١٤٤٢ه،الصادره من خدمات الوكاله الالكترونيه التابعه لوزاره العدل، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: اقامت المدعي عليها دعوي ضد موكلي (...) بدعوي تصفيه الشراكه التي بينهما وتعيين مصفي بالمحكمه التجاريه بالدمام بدايرتها الثالثه برقم (٢٥٥٩)، لعام ١٤٤١ه، وبما ان طلب المدعي عليها تصفيه الشراكه حكمت الدايره برفض طلب التصفيه لعدم تقديم المبررات الكافيه التي تستوجب قبول التصفيه، وعليه تم تاييده من محكمه الاستيناف بالمحكمه التجاريه بالدمام برقم (٦٠٤) لعام ١٤٤٢ه، ولما تكبده موكلي من اتعاب محاماه اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره واحد وثلاثون الف وخمسمايه (٣١,٥٠٠) ريال، وذلك بناء علي الاتفاقيه الموقعه مع مكتب (...) للمحاماه برقم (٣/ ٢٠/ ١٠٤) وتاريخ ١٥/ ٠١/ ٢٠٢٠م، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره واحد وثلاثون الف وخمسمايه (٣١,٥٠٠) ريال نظير اتعاب المحاماه المدفوعه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٠٣/ ٠٩/ ١٤٤٢ه، بناء علي الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ولايحه الدعوي، واستنادا للفقره (ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه (١١/ ١)، وعلي ما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه (٧٣/ ٣)، فقد قررت الدايره احالتها الي اداره الدعاوي والاحكام لاحالتها الي الدايره الثالثه، وفي تاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي عليها/ (...)، مذكره جوابيه الكترونيه افاد فيها، يطلب المدعي الزام موكلتي بسداد اتعاب المحاماه عن الدعوي رقم (٢٥٥٩) لعام ١٤٤١ه، والتي طالبت موكلتي من خلالها بالزام المدعي بتوضيح المركز المالي للشراكه المنعقده بين الطرفين، حتي يتسني لموكلتي طلب تصفيه الشركه بناء علي مبررات كافيه، تم الحكم برفض الدعوي، كما هو موضح في صحيفه المدعي، ولكن لا يوجد اي اساس شرعي او نظامي يسمح للمدعي بالمطالبه باتعاب المحاماه من موكلتي للاسباب التاليه: اوجب الشرع ان يتحمل الطرف الثاني اتعاب التقاضي في حال التاخر عن اداء الدين والمماطله اثما وعدوانا مما يؤدي الطرف الداين الي تكبد مصاريف التقاضي، وهذا ما لم يتحقق في الدعوي امام فضيلتكم، وفي حال كانت الدعوي كيديه ويراد منها الحاق السوء بالطرف الاخر وارغامه علي تكبد مصاريف التقاضي، وايضا هذا ما لم يتحقق في الدعوي بين الطرفين، حيث ان المدعي هو من يحاول التنصل من التزاماته وليس العكس، ابتداء بالادعاء بعدم صحه الشراكه ولجوء موكلتي لاثباتها من خلال دعوي قضاييه وحتي حصول موكلتي علي حكم يفيد الزام المدعي بتسليم القوايم الماليه الخاصه بالشركه وكل ذلك يوضح بان موكلتي تسعي لبيان الحق، وما طالبت به موكلتي من خلال الدعوي بتصفيه الشركه وانسحابها منها امر لا يخالف النظام والصحيح انه مسموح نظاما كما ورد في الماده رقم (٥٠) من نظام الشركات، وبناء علي جميع ما سبق نلتمس من فضيلتكم رد الدعوي، وفي جلسه ٠٧/ ٠١/ ١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ، الصادره من، ووكيله المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ، الصادره من، رد المدعي علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها قايلا: بان في الدعوي الاصليه لم تقدم المدعي عليها مبررات كافيه تستوجب قبول طلب التصفيه ولم تؤسس طلبها علي لحوق الخساره لراس المال، ولم تقدم اي بينه علي ذلك مما يستحق قبول الطلب، وان المدعيه هي من تقوم برفع اكثر من دعوي بنفس الطلب والاختلاف يكون في مسمي الدعوي، ثم قرر الاطراف الاكتفاء وعليه تم رفع الجلسه، وفي جلسه ٠٩/ ٠١/ ١٤٤٣ه، حضر اطراف النزاع ثم رفت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولكون المدعي يدعي قيام المدعي عليها برفع دعوي ضده لتصفيه الشراكه التي بينهما وتعيين مصفي بالمحكمه التجاريه بالدمام امام الدايره الثالثه برقم (٢٥٥٩)، لعام ١٤٤١ه، وقد حكمت الدايره برفض طلب التصفيه لعدم تقديم المبررات الكافيه التي تستوجب قبول التصفيه، وتم تاييده من محكمه الاستيناف بالمحكمه التجاريه بالدمام برقم (٦٠٤) لعام ١٤٤٢ه، ولما تكبده من اتعاب محاماه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره واحد وثلاثون الف وخمسمايه (٣١,٥٠٠) ريال وذلك بناء علي الاتفاقيه الموقعه مع مكتب (....)للمحاماه برقم (٣/ ٢٠/ ١٠٤) وتاريخ ١٥/ ٠١/ ٢٠٢٠م، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره واحد وثلاثون الف وخمسمايه (٣١,٥٠٠) ريال نظير اتعاب المحاماه المدفوعه، ولكون المدعي عليها تقر باقامه الدعوي رقم (٢٥٥٩) لعام ١٤٤١ه، وطلبها الزام المدعي بتوضيح المركز المالي للشركه المنعقده بين الطرفين، حتي يتسني لها طلب تصفيه الشركه بناء علي مبررات كافيه، وصدور الحكم برفض الدعوي، وتدفع بعدم وجود اساس شرعي او نظامي يسوغ للمدعي بالمطالبه باتعاب المحاماه، حيث لم يثبت تعد من المدعي عليها او تعسف في استخدام حقها، بل علي العكس من ذلك ابتداء بالادعاء بعدم صحه الشراكه ولجوء المدعي عليها لاثباتها من خلال دعوي قضاييه حتي حصولها علي حكم يفيد الزام المدعي بتسليم القوايم الماليه الخاصه بالشركه وكل ذلك يوضح بان المدعي عليها تسعي لبيان الحق، وما طالبت به من خلال الدعوي بتصفيه الشركه وانسحابها منها امر لا يخالف النظام والصحيح انه مسموح نظاما كما ورد في الماده رقم (٥٠) من نظام الشركات، وتطلب رفض الدعوي، ولكون الدايره بعد دراسه الدعوي والاجابه وحجج الاطراف تبين لها خلو ساحه المدعي عليها من موجب للمسؤوليه تجاه اتعاب المحاماه، فاقامه دعوي التصفيه حق مكفول لا يضار طالبه ولا يثرب عليه او يعد متسببا في ضرر يوجب الاستعاضه عنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي (...) هويه وطنيه: (...)، ضد المدعي عليها شركه (...) واولاده سجل تجاري: (...)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.