moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٦٣٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ ٣٦٣٨ ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل بصحيفه دعوي مفادها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها لتوريد مواد غذاييه (اسماك وبحريات مجمده) بسداد مؤجل لفواتير المشتريات، لا تتجاوز مدته الثلاثون يوما من كشف الحساب، واليه سداد هذه الفواتير كانت علي دفعات منتظمه، حتي يتم السداد الكامل دون تاخر، الا انه نتج عن ذلك تراكم مبالغ ماليه من اجمالي فواتير الشراء بقيمه مليونين ومايه واثنين وثمانين الفا وستمايه وثلاثه وتسعين (٢.١٨٢.٦٩٣.١٣) ريالا وثلاثه عشر هلله، وفقا لخطاب مصادقه الرصيد للمدعي عليها بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣١م، وكشوفات التحويلات الماليه، بعد ذلك تم سداد المدعي عليها لموكلته مبلغ سبعمايه الف (٧٠٠.٠٠٠) ريال، ولم تقم بسداد المبلغ المتبقي بذمتها وقدره مليون واربعمايه واثنين وثمانين الفا وستمايه وثلاثه وتسعين (١.٤٨٢.٦٩٣.١٣) ريالا وثلاثه عشر هلله في وقتها المحدد وفق الاليه المتبعه مع موكلته، وتم علي اثر ذلك تاخر ومماطله غير معتاده قبل المدعي عليها في سداد مستحقاتها الماليه، واستمرت هذه المماطله مده طويله، مما يعني زياده وتراكم في الضرر المترتب علي موكلته كثيرا، ثم قامت موكلته في تاريخ: ١٤٤٢/١١/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٦/٦م بمخاطبه المدعي عليها كتابه باشعارها بتاخرها ومماطلتها في السداد لفواتير الشراء المستحقه عليها باسرع الطرق والاكثر صلحا وذلك قبل اللجوء الي المحكمه المختصه لحل هذا النزاع، خلال مده خمسه عشر يوما من تاريخ الاشعار، الا ان المدعي عليها لم تتجاوب مع موكلته، ولم يتم السداد للمبلغ المتبقي بذمتها، وختم صحيفته بطلبه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وهو مليون واربعمايه واثنين وثمانين الفا وستمايه وثلاثه وتسعين (١.٤٨٢.٦٩٣.١٣) ريالا وثلاثه عشر هلله، اضافه الي اتعاب المحاماه البالغ قدرها مايه واربعون الف (١٤٠.٠٠٠) ريال، وباحاله الدعوي الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم، حيث حضرها وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضرها عن المدعي عليها/ ٣٦٣٨ وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوي، كما ثبت لديها توافر الشروط اللازمه لقبول الدعوي، وحصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه عليها مليون واربعمايه واثنين وثمانين الفا وستمايه وثلاثه وتسعين (١.٤٨٢.٦٩٣.١٣) ريالا وثلاثه عشر هلله، اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها مايه واربعون الف (١٤٠.٠٠٠) ريال، وعرضت الدايره الصلح علي الاطراف، وحصر وكيل المدعيه ادله موكلته في مصادقه علي صحه الرصيد وعقد محاماه، فيما حصر وكيل المدعي عليها دفع موكلته في ان المبلغ صحيح؛ لكن هناك اتفاقيه علي سداد المبلغ بشكل اسبوعي، لكن موكلته تخلفت عن سداد المبلغ منذ شهرين، فذكر وكيل المدعيه بان وكيل المدعي عليها اقر بالمبلغ ولا يوجد اتفاقيه مكتوبه، فذكر وكيل المدعي عليها بان هناك خطابا صادرا من موكلته بذلك، واكتفي الطرفان كل بما قدم، وعليه رفعت الجلسه للمداوله، ومن ثم اصدرت هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تتمثل في طلبها الزام المدعي عليها بسداد قيمه توريد امواد غذاييه بقيمه مليون واربعمايه واثنين وثمانين الفا وستمايه وثلاثه وتسعين (١.٤٨٢.٦٩٣.١٣) ريالا وثلاثه عشر هلله، اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها مايه واربعون الف (١٤٠.٠٠٠) ريال، وعن موضوع الدعوي وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه الدعوي، وبصحه المبلغ الثابت في ذمه موكلته، الا انه دفع بوجود اتفاقيه علي السداد المقسط، وحيث لم يقدم ما يثبت هذه الاتفاقيه، وانكر وجودها وكيل المدعيه، وبما انه اقر ايضا بتخلف موكلته عن الوفاء بمواعيد الاقساط الوارد فيها علي فرض وجودها ، وبما ان الاقرار سيد الادله، وهو حجه علي المقر به، وعليه فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها، وتنتهي الي الحكم بالزامها بسداد كامل مبلغ المطالبه. (منطوق الحكم) فلهذا وبناء علي ما سبق بيانه من اسباب حكمت الدايره: بالزام شركه ٣٦٣٨ ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) رقم: (...) مبلغ مليون واربعمايه واثنان وثمانون الف و ست مايه وثلاث وتسعون (١٣. ١.٤٨٢.٦٩٣) ريال وثلاث عشره هلله، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.