moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٦٧٣٥٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الطبيه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (ادويه وعلاجات) عدد (١٠٠٠)، بثمن اجمالي قدره (٣٣,٠٥٦.٢٧) ثلاثه وثلاثون الف وسته وخمسون ريال وسبعه وعشرون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين تقوم المدعيه بتوريد ادويه وعلاجات للمدعي عليها لغرض بيعها والاتجار بها، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (٣٣,٠٥٦.٢٧) ثلاثه وثلاثون الف وسته وخمسون ريال وسبعه وعشرون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- كشف حساب للمدعي عليها علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م، الي تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٢٤م، وبمبلغ اجمالي قدره (٣٣,٠٥٦.٢٧) ثلاثه وثلاثون الف وسته وخمسون ريال وسبعه وعشرون هلله. ٢- مجموعه فواتير ممهوره بختم المدعي عليها. ٣- خطاب مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٧م الي المدعي عليها بان مديونيتهم مبلغ قدره (٣٣,٠٥٥.٨٤) ثلاثه وثلاثون الف وخمسه وخمسون ريال واربعه وثمانون هلله وممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها. ٤- مجموعه حوالات بنكيه علي مطبوعات مصرف (...)الي المدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/١٤ه: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصرت طلباتها وادلتها بما ورد فيها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (٣٣,٠٥٦.٢٧) ثلاثه وثلاثون الف وسته وخمسون ريال وسبعه وعشرون هلله. ولتخلف المدعي عليها عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها، مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي ما قدم وكيله المدعيه من بينات تمثل في كشف حساب للمدعي عليها علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م الي تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٢٤م وبمبلغ اجمالي قدره (٣٣,٠٥٦.٢٧) ثلاثه وثلاثون الف وسته وخمسون ريال وسبعه وعشرون هلله. ومجموعه فواتير ممهوره بختم المدعي عليها. وخطاب مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٧م الي المدعي عليها بان مديونيتهم مبلغ قدره (٣٣,٠٥٥.٨٤) ثلاثه وثلاثون الف وخمسه وخمسون ريال واربعه وثمانون هلله وممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها. ومجموعه حوالات بنكيه علي مطبوعات مصرف (...) الي المدعيه. واستنادا علي ما جاء في نص الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، فان ذلك يعد كافيا للحكم علي المدعي عليها بموجبه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام شركه (...) الطبيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٣,٠٥٦.٢٧) ثلاثه وثلاثون الفا وسته وخمسون ريالا وسبعه وعشرون هلله. وبالله التوفيق.