moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 2931 لعام 1438 ه المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/02/27 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/03/12 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال جده برقم (...) في 22/08/1437ه، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، جاء في مضمونها المطالبه بمبلغ وقدره (422.665) ريالا، قيمه الباقي من تنفيذ موكلته اعمال نجاره وحداده للمبني الرييسي لمشروع انهاء مدرسه ب(...) والاتفاق علي ان يكون المتر المكعب ب 285 ريالا، فقيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاثنين الموافق 06/07/1438ه وحضر فيها المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض برقم (...) في 17/06/1438ه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ذكر نحوا مما ذكر في لايحته. وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للجواب. وفي يوم الاثنين 17/09/1438ه حضر طرفا الدعوي، وطلب المدعي عليه وكاله مهله اضافيه لتقديم الجواب، كما سالت الدايره المدعي وكاله عن الاعمال التي قامت موكلته بتنفيذها هل هي شامله للمواد او لا فطلب مهله لذلك، وطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت توريده للمواد ان كانت مورده له. وفي يوم الاربعاء الموافق 21/01/1439ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه وكاله وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله طلب مهله اضافيه لذلك. وفي يوم الاثنين الموافق 23/03/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من ورقتين تضمنت الاقرار بصحه التعاقد بين الطرفين لكن الاتفاق كان ان تستلم المدعي عليها مستحقاتها من المقاول الرييسي للمشروع شركه (...) وان مستحقات المدعي عليها قد خصمتها شركه (...) من مستحقات المدعيه، كما تضمنت المذكره ان المدعيه لما تبين لها عدم استلام المدعي عليها استحقاقها من (...) اقامت المدعيه دعوي ضدها تطالبها بذلك. ا.ه. وارفقت مع المذكره ثلاث مرفقات من ضمنها خطاب صادر من المدعي عليها الي شركه (...) في 16/01/1438ه توجهها فيه بدفع مبلغ قدره (313.500) ريال وخطاب صادر من شركه (...) في 9/1/1438ه تلتزم فيه بدفع هذا المبلغ. فسلم المدعي وكاله نسخه منها وطلب مهله للرد. وفي يوم الاثنين الموافق 26/05/1439ه حضر طرفا الدعوي وقدم المدعي وكاله مذكره من صفحه واحده تضمنت انكار ان يكون الطرفان اتفقا علي ان تستلم المدعيه مستحقاتها من المقاول الرييسي، وان الخطاب الصادر من المدعي عليها والصادر من (...) لا تعتبر حواله للحق، بل هي اقرار بجزء منه. كما تضمنت المذكره انكار كون المبلغ المستحق للمدعيه (313.500) ريال بل انها (736.165) ريال واختتمت المذكره بالمطالبه بمبلغ قدره (736.165) والزام المدعي عليها بالتعويض واتعاب المحاماه، وارفق معها ثلاث مرفقات سلم المدعي عليه وكاله نسخه منها فطلب مهله للجواب. وفي يوم الاثنين 2/7/1439ه حضر طرفا الدعوي وقدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من ورقه واحده ومعها مرفقان وبتسليم المدعي وكاله نسخه منها طلب مهله للرد. وفي يوم الاثنين الموافق 7/8/1439ه حضر طرفا الدعوي وطلب المدعي وكاله مهله اضافيه للرد. وفي يوم الاثنين الموافق 03/11/1439ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه وكاله وقدم المدعي وكاله مذكره مكونه من ثلاث ورقات ومعها خمس مرفقات من ضمنها كشف حساب محرر علي مطبوعات المدعيه في تاريخ 13/10/1437ه تضمن استحقاقها لمبلغ قدره (422.665) ريال ومذيل بمصادقه المدعي عليها علي الحساب. وخطاب صادر من المدعي عليها في 5/1/1438ه تضمن الاقرار بان مستحقات المدعيه (422.665) ريال. وقرر اكتفاءه بما سبق. وفي يوم الاثنين 30/12/1439ه حضر طرفا الدعوي وعرضت الدايره علي المدعي عليه وكاله كشف الحساب المؤرخ في 18/07/2016م والمصادق عليه من قبل موكلته فذكر انه صحيح الا ان موكلته قامت بتحويل المدعيه لشركه (...) بموجب. ثم ذكرت الدايره للمدعي وكاله ان موكلته ستنظر في طلبها المثبت في لايحه الدعوي وما زاد عن ذلك فبامكانها اقامه دعوي مستقله، وطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم اصل كشف الحساب. وفي يوم الاثنين الموافق 21/01/1440ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه وقدم المدعي وكاله اصل مطابقه الرصيد المذيل بمصادقه المدعي عليها وختمها، وسالت الدايره المدعي وكاله عن كشف الحساب المؤرخ في 25/12/1437ه فذكر انه خاص لشركه (...) والتي تم تحويل موكلته اليها من قبل المدعي عليها. وفي يوم الاثنين الموافق 27/02/1440ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها. وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته قرر اكتفاءه بما سبق وقرر حصر مطالبته في مبلغ قدره (422.665) ريال والمبين في كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعي عليها، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (422.665) ريال قيمه اعمال حداده ونجاره للمدعي عليه، وحيث اقر المدعي عليه وكاله في جلسه 23/03/1439ه بصحه التعاقد بين الطرفين ودفع بان الاتفاق علي ان تستلم المدعي عليها مستحقاتها من شركه (...) وانكر المدعي وكاله ذلك، وقد اطلعت الدايره علي عقد الاتفاق بين الطرفين فلم تجد فيه ما يشير الي ذلك. وبناء علي حصر المدعي مطالبته بمبلغ (422.665) ريال، وبناء علي كشف الحساب المؤرخ ب 13/10/1437ه والمذيل بمصادقه المدعي عليه علي ان المتبقي مبلغ مساو لمبلغ المطالبه، وعليه فيترجح لدي الدايره ثبوت المطالبه في ذمه المدعي عليه بكفايه البينه، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن حضور جلسه هذا اليوم دون ابداء معذره رغم حضور وكيله جلسه يوم الاربعاء (14/05/1439 ه) فان الحكم يعد حضوريا في مواجهته وفق ما قررته الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت علي "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي، ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا". (لذلك) حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب (...) للتشغيل والصيانه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (422.665) اربعميه واثنان وعشرون الفا وستمايه وخمسه وستون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 1270 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للتشغيل و الصيانه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/06/26 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/21 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه الموضحه بياناتها اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. (الاسباب) وبما ان الاعتراض محل الاستيناف المقدم من وكيله المدعي عليها قد قدم اثناء الاجل المحدد نظاما فتنتهي دايره الاستيناف الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1440/2/27ه في القضيه المقيده لديها برقم 2931 /1/ ق لعام 1438ه ، القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان يدفع (...) سجل مدني رقم (...)صاحب مركز (...) للتشغيل والصيانه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (422.665) اربعمايه واثنان وعشرون الفا وستمايه وخمسه وستون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.