gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه الدخل | القرار رقم: (IR-2020-39) | |---| | الصادر في الاستيناف رقم : (1542-2018-IW) | اللجنه الاستينافيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل ## المفاتيح: ضريبه - ضريبه دخل - ربط ضريبي - الخساير المتكبده بحصص الشركاء غير السعوديين - غرامه تاخير - نظام - تفسير. ## الملخص: مطالبه المستانفه بالغاء قرار اللجنه الابتداييه علي الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠١٠م - تقدم المستانفه باعتراضه الي الدايره الاستينافيه بشان الخساير المدوره وغرامه التاخير - الفهم الظاهر الصريح النص يقتضي ان يكون ترحيل وحسم الخساير المتكبده الخاصه بحصص الشركاء غير السعوديين امرا متقررا في عدم جواز امضايه بدءا من السنوات التي تعقب حدوث التغير في الملكيه، اي دون اعمال ذلك الاثر في السنه التي حدث فيها ذلك التغيير في الملكيه - سقوط اصل المخالفه المنسوبه الي الشركه المستانفه يترتب عليه سقوط الغرامات علي تاخر الشركه المستانفه في ادايها. مؤدي ذلك : نقض القرار المطعون عليه. ## المستند: - الماده (٢١)، (٤٣ / ب) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه. ## الوقايع: الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاربعاء ١٤٤١/١١/١٧ه الموافق ۲۰۲۰/۰۷/۰۸م، اجتمعت الدايره الاستينافيه... للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠٦ه الموافق قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ٢٠١٧/١٢/٢٤م من / شركه (...) علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه في الدمام رقم (١) لعام ١٤٣٩ه، الصادر في الدعوي رقم (I-1542-2018) المقامه من المستانف في مواجهه الهييه العامه للزكاه والدخل، والذي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي: في الموضوع: ١- تاييد المكلف في عدم اضافه نصيبه من الربح التقديري للمشروع المشترك لنتيجه الاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠١٠م. ٢- تاييد الهييه في عدم حسم خساير مدوره لعام ٢٠٠٨م. ٣- تاييد الهييه في فرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه غير المسدده للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠١٠م، وتحتسب الغرامه من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد طبقا للنظام. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المدعيه (...) ، فقد تقدمت الي الدايره بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي : ان دفع الشركه وطعنها علي القرار يتمثل في اعتراضها علي بند ( عدم حسم خساير مدوره لعام ٢٠٠٨م، بسبب التغير في حصص ملكيه الشركه بنسبه ٥٠٪)، علي اساس ان الماده (٤٣) من نظام ضريبه الدخل في فقرتها (ب) تؤكد علي جواز حسم حصه غير السعوديين في الخساير المتكبده في السنوات الضريبيه التي تلي التغيير في الملكيه. وعلي ذلك فان الشركه المكلفه لا تري سلامه تقرير تاخر الشركه في دفع الضريبه المستحقه بناء علي ما اعتقدته الهييه خطا في عدم حسم تلك الخساير، مما يؤدي الي سقوط فرض الغرامه علي الشركه بسقوط حساب الضريبه عند احتساب الخساير من نصيب حصه الشركاء غير السعوديين بعد التغيير. وبعد الاطلاع علي ما كان من جواب علي مذكره الشركه المكلفه من قبل الهييه العامه للزكاه والدخل المرفقه في ملف القضيه، تبين للدايره ان الهييه لا تزال متمسكه بما قضي به القرار الابتدايي وما كان من وجهه نظر لها بشان استيناف الشركه المكلفه عند نظر الاعتراض امام اللجنه الابتداييه، وان الهييه لم تجد اي جديد للرد عليه ضمن لايحه الاستيناف المقدمه من الشركه المكلفه. وبعد الاطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستيناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها. الاسباب: وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الشركه المستانفه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا، وفقا للشروط المنصوص قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله؛ الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا؛ لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. ومن حيث الموضوع؛ فانه بعد الاطلاع علي ملف القضيه وما احتواه من اوراق، وما جاء في لايحه الاستيناف، وحيث انه بعد الاطلاع علي الماده (٤٣ /ب) من نظام ضريبه الدخل التي كانت ساريه وقت الربط علي المكلف، تبين لدي الدايره ان النص الصريح فيها قد جاء علي انه: «لا يجوز حسم حصه غير السعوديين في الخساير المتكبده قبل التغيير وفقا للماده (٢١) من هذا النظام في السنوات الضريبيه التي تلي التغيير»، وحيث ان الفهم الظاهر لصريح النص يقتضي ان يكون ترحيل وحسم الخساير المتكبده الخاصه بحصص الشركاء غير السعوديين امرا متقررا في عدم جواز امضايه بدءا من السنوات التي تعقب حدوث التغير في الملكيه، اي دون اعمال ذلك الاثر في السنه التي حدث فيها ذلك التغيير في الملكيه، وبالتالي لا يستقيم الاخذ بتوجه الهييه في عدم حسم حصه غير السعوديين في الخساير المتكبده قبل التغيير في الملكيه في السنه التي حدث فيها تغير نسبه الملكيه للشركاء غير السعوديين؛ وبالتالي يكون تطبيق حكم الماده (٤٣ /ب) في السنه التي حصل فيها التغيير غير متوافق مع صريح النص، وحيث ان الاصل المتقرر في التعامل مع النصوص يرتب اعمال القاعده المعروفه المتمثله في انه لا اجتهاد مع صراحه النص، وان اعمال النص اولي من اهماله، الامر الذي يجعل استناد الهييه في موقفها من عدم حسم تلك الخساير في السنه التي حصل فيها التغيير غير قايم علي سند صحيح من واقع فهم النظام واستقراء ظاهر النص المعمل في الحاله محل النظر. وحيث تقرر لدي الدايره، علي نحو ما سبق بيانه، احقيه الشركه المكلفه في حسم الخساير المتكبده التي اختصت بها السنه التي حصل بها التغيير في الملكيه لاجل حسمها من الوعاء الضريبي للشركه، مما يعني سقوط ما ترتب من غرامات علي تاخر الشركه المكلفه في اداء الضريبه التي طولبت بادايها لسقوط اصل المخالفه المنسوبه الي الشركه المكلفه، علي نحو ما سبق الفصل فيه في شان احقيه الشركه المكلفه في حسم حصه الشركاء غير السعوديين في الخساير المدوره في السنه التي حدث فيها التغيير دون ما يليها من السنوات. القرار: وبناء علي ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من اسباب، قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / (...)، سجل تجاري رقم (...)، ورقم مميز (...)، ضد القرار رقم (١) لعام ١٤٣٩ه، الصادر عن لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه في الدمام. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ثانيا: وفي الموضوع : ١- قبول استيناف الشركه المكلفه باحقيتها في حسم حصه غير السعوديين في الخساير المرحله للسنه التي حصل فيها التغير في الملكيه، ونقض ما قضي به القرار الابتدايي بهذا الخصوص في البند المتعلق ب «عدم حسم خساير مدوره لعام ٢٠٠٨م، بسبب التغير في حصص ملكيه الشركه بنسبه ٥٠٪»؛ للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ٢- قبول استيناف الشركه المكلفه بخصوص الغاء فرض الغرامات عليها لتاخرها في اداء الضريبه التي طالبتها الهييه بادايها لسقوط اصل المخالفه المنسوبه الي الشركه المكلفه، ونقض ما قضي به القرار الابتدايي بهذا الخصوص؛ للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وبالله التوفيق.