حكم رقم 4530071107 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٥٨٢٤٨ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد وحدات الطاقه الشمسيه بكميه ١٩٠ وحده.) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٧م بثمن اجمالي قدره (١٤٣,٩٩١.٥٠) مايه وثلاثه واربعون الفا وتسع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي وخمسون هلله سدد منه (٦٢,٥٦٣.٠٠) اثنان وستون الفا وخمس ميه وثلاثه وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وسندات استلام وامر شراء) لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨١,٤٢٨.٥٠) واحد وثمانون الفا واربع ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي وخمسون هلله، هذه دعواي.) وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقده الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٤ ه وفيها حضر: وكيله المدعيه/(...)، بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجابت المدعيه وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره المدعيه وكاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده: (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره مبدييا ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن دعواها فاجابت قايلا انني احيل الي دعواي وطلباتي في صحيفه الدعوي وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها قالت انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي وبيناتي عباره عن: ١-كشف حساب شركه(...) لدي موكلتي، من ١/١/٢٠٢٢م، الي ٣١/١٢/٢٠٢٢م، وعليهم مبلغ: (٨١٤٢٨.٥٠) ٢-امر شراء من المدعي عليها بتاريخ: ٨/٦/٢٠٢٢م، يفيد طلب شراء منتج من المدعيه بمبلغ: (١٤٣٩٩١.٥٠) مذيل بختم المدعيه، ٣-سندت تسليم البضاعه بتاريخ:٦/٩/٢٠٢٢م، مبين في نقل المخزون الي شركه (...)المدعي عليها، خالي من التواقيع والاختام، ٤-فاتوره ضريبيه علي مطبوعات المدعيه صادره بناء علي طلب الشراء المؤرخ في: ٨/٦/٢٠٢٢م هكذا قالت، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله وسؤاله عن دفوعه اجاب: (اشاره للدعوي رقم ٤٤٧١٠٥٨٢٤٨ المقامه من قبل المدعيه والتي تطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٨١,٤٢٨.٥٠ واحد وثمانون الفا واربع ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي وخمسون هلله، وفقا لما تم تقديمه من اسباب في لايحه الدعوي، وعليه نقدم لفضيلتكم ردنا في الاتي بيانه: ١- ان المدعي عليها قامت بتعميد المدعيه بتوريد عدد ١٩٠ لوح شمسي لتنفيذ عقد مزارع (...) (المملوك من مزارع (...)) ب(...) وهذا التعميد غير مرتبط بمده معينه بخصوص السداد وانما بعد فحص البضاعه واعتمادها، ٢-اشترط في امر شراء المرفق علي ان تقوم المدعيه بتوريد كامل الكميه وبشكل سليم للموقع وهذا ما لم تقم به حتي تاريخ ردنا هذا، ٤-قامت المدعي عليها بتسديد دفعه مقدمه تبلغ ما نسبته ٤٣.٤% من قيمه امر الشراء علما بان امر الشراء يتطلب سداد ما نسبته ٣٠% من القيمه، وهذا دليل علي حسن نيه المدعي عليها في سداد ما عليها من التزامات، ٥-اشترط امر الشراء علي ان تقوم المدعي عليها بتسديد المبلغ المتبقي خلال ٣ ايام من تاريخ التوريد والاعتماد الفني من قبل مهندس المالك في الموقع وهو ما لم يتم حتي الان، ٦-نظرا لان نظام الطاقه الشمسيه لا يمكن اعتماده فنيا الا بعد التركيب والتشغيل بشكل متكامل ونظرا لتوريد المدعيه بشكل جزيي للالواح، وان بعض الالواح غير سليمه، مما تسبب ذلك في تاخير عمليه التشغيل والاعتماد حتي تاريخه، وان مهندسين المدعي عليها متواجدون حاليا في الموقع للاتمام اعتماد النظام من المهندس المالك مما يجعل الدعوي قايمه قبل اوانها، واخيرا نؤكد ان المدعيه لم تقم بارفاق التقرير الفني النهايي للالواح المورده في الموقع حتي تاريخه وبذلك تعتبر مطالبها ببقيه المبلغ غير مستحقه حتي الان مما يرتب عليه الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها) وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله طلبت مهله للرد، وعليه افهمتها الدايره بتقديم ردها خلال عشر ايام عبر خانه الطلبات وعلي وكيل المدعي عليها الرد عليها بنفس الطريقه والمده، وعليه رفعت الجلسه وفي جلسه ٨ / ١ / ١٤٤٥ ه وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعيه وكاله بتاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٤٥ه المتضمنه ما نصه: اوجز ردي لفضيلتكم بالتالي:
١- فيما ورد في امر الشراء فحص البضاعه واعتمادها حيث يقصد به الفحص عن الاستلام والتنزيل من شركه الشحن لتاكد من انها سليمه وبصفتها الاصليه ونوعها المذكور في امر الشراء كما هو متعارف به في عمليه البيع، وان الاصل عند استلام اي بضاعه اذا كانت غير سليمه ان يتم رفض الاستلام او ابلاغ المورد بذلك ولكن لم يصلنا اي اشعار او معلومات فيما يخص تسليم البضاعه من تاريخ التسليم(٠٦-٠٩-٢٠٢٢) وبالتالي فحص واعتماد الالواح المذكور في امر الشراء تم علي اكمل وجهه منذ تاريخ (٠٦-٠٩-٢٠٢٢).
٢- اوكد لفضيلتكم بان الالواح التي تم توريدها وتسليمها سليمه وبحالتها المصنعيه وذلك استنادا علي توقيع موظف المدعي عليها باستلام البضاعه ولم يردنا اي اشعار منذ تاريخ (٠٦-٠٩-٢٠٢٢) والذي يؤكد ان الفحص والاعتماد قد تم منذ تاريخ الاستلام.
٣- ورد في امر الشراء ان المدعي عليها تسدد ٧٠% من قيمه التوريد بعد الاستلام والتي لم تقم به حتي الان، واود ان اوضح لفضيلتكم بان موظف المدعي عليه تواصل مع موكلتي لطلب كشف الحساب تمهيدا لدفع المبالغ المتبقيه بذمه المدعي عليها مما يؤكد وصول المنتجات سليمه وبشكل صحيح واستحقاق موكلتي للدفعه الاخيره من قيمه التوريد ولكن ظلت المدعي عليها مماطله بالدفع رغم اشعارات موكلتي لها.
٤- وفيما يخص التقرير الفني الذي تدعي به المدعي عليها فلا يوجد اي اتفاق او اشتراط علي ان لا يتم الدفع الا بعد اصداره، ولكن اوكد لفضيلتكم ان المدعي عليها مماطله بالدفع حيث ان تركيب والعمل علي المنتجات وتشغيلها لا ياخذ اكثر من اسبوعين حسب التقرير الفني المرفق للمنتجات التي تم توريدها للمدعي عليها.
وعليه اطلب من فضيلتكم:
- الزام المدعي عليها بتسليم قيمه التوريد الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨١,٤٢٨.٥٠) واحد وثمانون الفا واربع ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي وخمسون هلله. انتهي. وقدم المدعي عليه مذكره عبر الطلبات علي القضيه وتتضمن (اشاره للرد المقدم من قبل المدعيه في الدعوي رقم ٤٤٧١٠٥٨٢٤٨، ولما انه تم الانتهاء من الاعمال محل الخلاف في الدعوي الا اننا نوضح لفضيلتكم ان اجمالي مبلغ المطالبه غير مستحق بالكامل للمدعيه وذلك للاسباب التاليه:
١- سبق وان وضحنا ان نظام الطاقه الشمسيه لا يمكن اعتماده فنيا الا بعد التركيب والتشغيل بشكل متكامل وتبين عند الانتهاء ان هنالك الواح غير سليمه وعددها ١٠ الواح وتكلفتها مبلغ قدره ٧٩٩٢.٥ سبعه الاف وتسعمايه واثنان وتسعون ريال وخمسون هلله.
٢- تم التواصل مع مسؤول المبيعات للمدعيه واسمه خالد لاجل اعاده الالواح ولم يتم الامر حتي الان ولم يكن هناك اي تجاوب لاستلامها من موقع المشروع ونرفق لفضيلتكم محادثات واتس اب مع مسؤول المبيعات بهذا الخصوص لاقراره بالتلفيات.(مرفق ١)
٣- نرفق لفضيلتكم التقرير الصادر من مالك المشروع الذي قامت المدعي عليها بتنفيذه يوضح به ان التلفيات عددها ١٠ الواح في الموقع. (مرفق ٢)
وعلي ضوء ما سبق بيانه تقر موكلتي شركه (...)للحاسب الالي باستحقاق المدعيه مبلغ قدره ٧٣,٤٣٦ ثلاثه وسبعون الف واربعمايه وسته وثلاثون ريال سعودي فقط لا غير وذلك للاسباب سابقه الذكر.) وقدم المدعي عبر الطلبات علي القضيه مذكره تتضمن (بعد الاطلاع علي رد المدعي عليها اوجز ردي لفضيلتكم بالتالي:
اولا: فيما يخص وجود عدد (١٠) من اللواح الطاقه الشمسيه المورده للمدعي عليه تالفه وبعد تحققنا من الاشعار المقدم من موظف المدعي عليه فان وجود الواح تالفه في الشحنه المورده صحيح.
ثانيا: موظف المدعي اقر بخصم سعر الالواح التالفه لموظف المدعي عليها وبعد اقرار المدعي عليها باستحقاق موكلتي لمبلغ وقدره ٧٣,٤٣٦ ثلاثه وسبعون الف واربعمايه وسته وثلاثون ريال سعودي فقط لا غير نتيجه عمليه التوريد.
وعليه اطلب من فضيلتكم:
الزام المدعي عليها بدفع قيمه التوريد ٧٣,٤٣٦ ثلاثه وسبعون الف واربعمايه وسته وثلاثون ريال سعودي فقط لا غير.) وفي جلسه ٢٢ / ١ / ١٤٤٥ ه وفيها حضر طرفي الدعوي المعرف بهما سلفا، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل بالدعوي
الاسباب:
وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٣,٤٣٦) ثلاثه وسبعون الف واربعمايه وسته وثلاثون ريال سعودي فقط لا غير مقابل قيام المدعيه بتوريد وحدات الطاقه الشمسيه بكميه ١٩٠ وحده الي المدعي عليه وحيث ان المدعي عليها تقر بالمبلغ محل المطالبه حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده (٤٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ قد نصت علي انه يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها ، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) للحاسب الالي سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي شركه (...)للمقاولات والتجاره سجل تجاري رقم (...) بمبلغ وقدره (٧٣,٤٣٦) ثلاثه وسبعون الف واربعمايه وسته وثلاثون ريال لما هو موضح بالاسباب.