moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570676312 لعام 1445ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) للتجاره (شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها (انه بتاريخ 19/12/1444ه الموافق 07/07/2023م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (مياه معباه) وتاريخ ابتداء التعامل 19/12/1444ه الموافق 07/07/2023م بثمن اجمالي قدره (400,000) اربع ميه الف ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (20180)، ومده العقد سنه الحد الايتماني لتوريد (400,000) اربع ميه الف ريال سعودي، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم:(...) هويه رقم (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم:(...) هويه رقم (...) واليه التوريد بين الطرفين (يشتري المدعي من المدعي عليه مياه بالكميه والانواع والاسعار الموضحه في الجدول بالعقد الماده الخامسه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 30/03/1445ه الموافق 15/10/2023م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تسليم كامل من الثمن وقدره (379,820) ثلاث ميه وتسعه وسبعون الفا وثمان ميه وعشرون ريال سعودي. 2- قيام المدعي عليه بعدم التنفيذ، حيث (بموجب البند العاشر الفقره الاولي). لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1- رد الثمن المسلم وقدره (379,820) ثلاث ميه وتسعه وسبعون الفا وثمان ميه وعشرون ريال. 2- فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي)) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 13/06/1445ه وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم التبلغ بموجب التبليغ رقم 92859335 واحال وكيل المدعي علي لايحه الدعوي المدونه اعلاه وافهمته الدايره ببيان المبلغ الاجمالي للتعاقد وتاريخ التوقف وتاريخ سداد الدفعه، وفي الجلسه اللاحقه تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم التبلغ وحضر وكيل المدعيه وتشير الدايره الي مذكرته المرفقه قبل الجلسه ونصها (تتلخص وقايع الدعوي في الاتي: بموجب عقد توريد محرر بين موكلي والمدعي عليها مدته سنه، مؤرخ في: 7 /7 /2023م تم الاتفاق علي ان يشتري موكلي من المدعي عليها مياه بالكميه والانواع والاسعار الموضحه في الجدول الموضح في الماده الخامسه من العقد كالتالي:الصنف : مياه مشكله الكميه 1,000,000 كرتون السعر 6 ريال اجمالي قيمه العقد البضاعه شامل الضريبه (مبلغ الاجمالي بالتعاقد )6,000,000 سته مليون ريال( المبلغ الاجمالي).حيث تم الاتفاق علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد البضاعه مياه معباه لموكلي دون تاخير او تاجيل بعد سداد المبلغ ب(24) ساعه، علما بان الشخص المفوض باستلام البضاعه هو: (...) هويه رقم: (...) وموكلي هو المفوض بامر الشراء، ولما ان موكلي سدد للمدعي عليها مبلغ وقدره (400.000 ) اربعمايه الفا ريال بتاريخ 7 /7 /2023م(سداد الدفعه)، وقد استلم موكلي جزء من المبيع قدره (22080) عدد3680 كرتون وبعدها امتنعت المدعي عليها من توريد البضاعه بتاريخ 9 / 7 / 2023(تاريخ التوقف)، وعليه وطبقا لما جاء في الماده العاشره من العقد محل الدعوي والتي نصت علي يحق للطرف الثاني فسخ هذا العقد واسترداد قيمه الدفعه المقدمه اذا اخل الطرف الاول بموادها وبنودها في هذه الحاله ، وعليه وطبقا لما جاء في نص الماده السابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض وحيث ان المدعي عليها قد اخلت بالتزامها ولم توف به فان موكلي يطلب الحكم بالاتي:الطلبات:1-الحكم بفسخ عقد التوريد المحرر بين موكلي والمدعي عليها.2-الحكم بالزام المدعي عليها بارجاع المبلغ المسلم لها وقدره (377,920) ثلاثمايه وسبع وسبعون الف وتسعمايه وعشرون ريال.)، وفي جلسه هذا اليوم 23/08/1445ه حضر وكيل المدعي خالد وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (99089298) وقرر وكيل المدعي بان البينه تتمثل في سند القبض المؤرخ في 07/07/2023م بختم المدعي عليها بمبلغ (400000) الف ريال وبموجب الحواله المرفقه في لايحه الدعوي، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن اعمالهما التجاريه وبناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر الدعوي، وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مليون ريال فان الدايره مختصه قيميا بنظر هذه الدعوي، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم: استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه (زاد المعاد 5/323)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال العقد المختم بختم مؤسسه التنسيق المبدع العايده للمدعي وختم المدعي عليها ورقمه EGN.I.P.Q1899 وكذلك اثبات تسليم المبلغ من خلال سند القبض المختم من المدعي عليها باستلام مبلغ اربع ميه الف ريال من المدعي وهما حجه علي المدعي عليها بناء علي الماده 29 من نظام الاثبات وادلته الاجراييه، وقد ايد صحه الدعوي عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الماده (22) من نظام المحاكم التجاريه والفقره (81) من لايحه النظام، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بفسخ العقد لعدم استكمال تنفيذه دون عذر ومسوغ واستنادا للماده 10 من العقد المبرم بينهما، وبثبوت المبلغ الذي يطالب به المدعي انتهاء في مذكرته في ذمه المدعي عليها وتلزمها الدايره برده للمدعي وقد تم تعديل منطوقه استنادا لاحكام الماده الحاديه والثمانون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مع الاشاره لعدم امكان الاطراف الحصول علي القرار في حال ام اصداره بشكل مستقل الكترونيا في ناجز، لذا تنتهي الدايره الي منطوقها الوراد ادناه. نص الحكم: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين ذي الرقم (...). ثانيا: بالزام المدعي عليها -شركه (...) للتجاره شخص واحد سجل تجاري رقم (...)- بان تدفع للمدعي -(...) هويه وطنيه رقم (...)- مبلغ (377,920) ثلاثمايه وسبع وسبعون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.