moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٣٠١٠٣٠٩٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للنظافه شركه مساهمه سعوديه مقفله المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (منتجات تنظيف) بثمن اجمالي قدره (٩٣,٤٧٨.٤٥) ثلاثه وتسعون الفا واربع ميه وثمانيه وسبعون ريال وخمسه واربعون هلله سدد منه (٧٢,٧١٢.٩٠) اثنان وسبعون الفا وسبع ميه واثنا عشر ريال وتسعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب الزام المدعي عليها ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٠,٧٦٥.٥٥) عشرون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريال وخمسه وخمسون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,١٥٣) اربعه الاف ومايه وثلاثه وخمسون ريال. وقدم مستندا لطلبه، المستندات التاليه: ١- محرر عادي طلب فتح حساب الصادر من المدعي عليها والممهور بختمها وتوقيعها. ٢- محرر عادي مجموعه فواتير بعدد (٥) الصادره علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٦م وحتي ٢٠٢٠/٠٩/١٠م بمبلغ اجمالي قدره (٩١,٢٦١) واحد وتسعون الف ومايتان وواحد وستون ريال، والممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. ٣- محرر عادي العقد الصادر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٧م والمبرم بين اطراف الدعوي، والممهور بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٨ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، وطلباته وبيناته؟ احال علي صحيفته وعلي البينات والطلبات فيها، وذكرت المدعي عليها بان لديها جوابا فطلبت الدايره منها تقديم ذلك عبر تبادل المذكرات، ورفعت الجلسه. ووردت مذكره من المدعي عليها وكاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٨ه وفيها: اولا: ان دعوي المدعي مقامه علي غير ذي صفه كون التعامل التجاري كان بين الشركه المدعيه وشركه (...) المحدوده. ثانيا: انه قد تم التنازل لموكلته عن فرع شركه (...)، وبذلك تحول الفرع الي شركه (...) مع الاحتفاظ بالسجل التجاري وتغيير الاسم التجاري وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٧ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٨، والتعامل الذي تدعيه المدعيه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٦م اي سابق لتاسيس موكلته. ثالثا: ان بضاعه المدعي المورده محل الدعوي عباره عن منتجات تنظيف ونشاط موكلته هو الكماليات، وشركه (...) الفرع قبل تحويلها لربيع الاجمل كان نشاطها الكماليات فقط، ونتيجه لذلك يستحيل ان يكون هناك تعامل بين الفرع القديم والمدعيه وذلك قبل التنازل، لذا طلب رد دعوي المدعيه. ووردت مذكره من المدعي وكاله بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٥ه وفيها: اولا: ما ذكرته المدعي عليها وكاله من ان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه فغير صحيح حيث ان الرقم التجاري واحد وانها اقرت بمذكرتها بانها نفس الشركه وتم تغيير الاسم وشركه (...) الفرع قبل تحويلها لربيع الاجمل ثانيا: ان التنازل المذكور من وكيله المدعي عليها يكون بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، حسب ما نص عليه عقد التاسيس الخاص بالمدعي عليها بالتمهيد بالصفحه الاولي. ثالثا: ما ذكرته المدعي عليها وكاله لا ينفي وجود التعامل بين موكلته والمدعي عليها حيث ان الرقم التجاري واحد والنشاط التجاري واحد كما اقرت وكيله المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٤ه وملخصها: وبسؤال المدعي عليها عن جوابها علي الدعوي؟ ذكرت بان المطالبه بالدعوي هي قبل انتقال المؤسسه لموكله وكان هناك تلاعب في الاختام من قبل الفروع الاخري التي تمارس نشاط الاغذيه، وموكلته بصدد رفع دعوي جناييه، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما اضافه؟ قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله مطالبته في: الزام المدعي عليها ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٠,٧٦٥.٥٥) عشرون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريال وخمسه وخمسون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,١٥٣) اربعه الاف ومايه وثلاثه وخمسون ريال. وقد اجمل المدعي عليها وكاله اجابتها في: ان دعوي المدعيه مقامه علي غير ذي صفه كون التعامل التجاري كان بين الشركه المدعيه وشركه (...) المحدود وطلب رد الدعوي. وبما ان محل الدعوي عقد توريد فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه، وحيث طلب المدعي وكاله بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٧٦٥.٥٥) عشرون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريال وخمسه وخمسون هلله، وما دفعت به المدعي عليها بعدم صفتها فيخالف ماقدمته المدعيه باعتبار ان التعامل وفتح الحساب مع موكلتها حامله السجل التجاري نفسه ولا يؤثر تغيير المسمي التجاري فالصفه منعقده في مواجهتها، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته من الفواتير الممهوره بختم المدعي عليها والعقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بعام ١٤٤٣ه والتي نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكلته في الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,١٥٣) اربعه الاف ومايه وثلاثه وخمسون ريال، واذ قد اتبعه بالمطالبه الاصليه والتي حددها في صحيفه دعواه، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه، قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام القضاييه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره اولا: الزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ وقدره (٢٠,٧٦٥.٥٥) عشرون الف وسبعمايه وخمسه وستون ريال وخمسه وخمسون هلله لشركه (...) للنظافه شركه مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ وقدره (٢,٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال لشركه (...) للنظافه شركه مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...)، تمثل اتعاب التقاضي. وبالله التوفيق.