gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
(القرار رقم ١٩٩ الصادر في العام ١٤٣٤)
في الاستثناف رقم (١٩٩) لعام ٢٥٤١٢
الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ٢٩١٥ اكتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٣/٦/٢٦) بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣/٦/٢٥) و تاريخ ١٤٣٢/٦/٢٦) استثنافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه فimiها يخص الزكيه فيما يخص الضريبيه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٧٠/١/٢١) وتاريخ (١٧٠/١/٢١) و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من النظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧٠/١) وعلاقه (١٧٠/١/٢١) و兜قته (١٧٠/١/٢١) و兜قته (١٧٠/١/٢١) و兜قته (١٧٠/١) و兜قته (١٧٠/١/٢١) و兜قته (١٧٠/١/٢١) و兜قته
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٥٤٤/٥/١٩
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المصلحه ومراجعه ما تم تقدمه
من مستندات، في ضوء التظمه والتعليمات الساريه علي النحو الثاني:
الناحيه الشكليه:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه المصلحه بنسخه من قراها رقم (١٨) لعام ١٤١٢٥٥ موجب الخطاب
رقم (٢/٨٩) وتاريخ ١٤٣١/١٢٦ ه، وتم استلام بتاريخ ١٣١٢/١٢٦ ه، وقدمت المصلحه استثنافها وقيد لدي هذه اللجنه
برقم (٨٩٤) وتاريخ ١٣٣١/٢٧ ه، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المصلحه مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدمه من ذي
صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموصوعيه:
بند الزياده في راس المال.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٢) بقبول اعتراض الشركه علي اخضاع الزياده في راس المال لعام ٢٠٠٤ م لزكه وفقا
للحيثيات الوارده في القرار.
استانفت المصلحه هذا البند من القرار مطالبه اضافه الزياده في راس المال بالغه (١٧٥) مليون ريال الي الوعاء الزكوي
للمكلف لعام ٢٠٠٤ م ذكرت انه جاء في حييات القرار الابتدايي انه تبين للجنه ان الزياده الفعليه في راس المال خلال العام
بمبلغ (٧٩,٦٧,٧٧,٢٣٤) برايل (٧٩,٧٧,٧٧,٢٣٤) بملغ (٢٩,٧٧,٧٧,٢٣٤) برايل (٢٩,٧٧,٧٧,٢٣٤) بملغ (٢٩,٧٧,٧٨) برايل (٢٩,٧٧,٧٧,٢٣٤) بملغ (٢٩,٧.٧٧,٧٧,٢٣٤) برايل (٢٩,٧٧,٧٧,٢٧,٣٤) بملغ (٢٩,٧٧,٧٧,٢٣٤) برايل (٢٩,٧٧,٧٧,٢٣٤) بملغ (٢٩,٧٧,٧٧,٢٣٤) برايل (٢٩,
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٢) يقول اعتراض الشركه علي اخضاع الزياده في راس المال لعام ٢٠٠٤ لرزكه وفقا
لحديثيات الوارده في القرار.
استانفت المصلحه هذا البند من القرار مطالبه اضافه الزياده في راس المال بالغه (١٧٥) مليون ريال الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٤ مذكرت انه جاء في حيوانات القرار الابتدايي انه تبين للجنه ان الزياده الفعليه في راس المال خلال العام بمبلغ (٧٩,٦٧٧,١٣٤) في اقل قابال الانشاعات تحت التنفيذ المسومه من الوعاء الزكوي مما رات مع اللجه القول اعتراض
الشركه علي هذا البند باضافه مبلغ (٧٩,٦٧٧,١٣٤) ريانه اللوعاء الزكوي بدل من (١٧٥) مليون ريان لعام ٢٠٠٠ م.
وذكرت المصلحه انه طبقا للقوايم الماليه الخاصه بالشركه عن السنوات السابقه اتضح لها ان جانب الخصوص كان يشتمل علي
قروض بنكيه قامت الشركه باستخدمها في تمويل اعمالها الجاريه والانشاءات الراسماليه، كما تلاحظ من قايمه التدفقات
4/1
النقديه انه يتم سداد ارسحه بعض البنوك الداينه وبعض القروض وان هذه التسديدات كانت من الزياده التي تمت علي راس
المال مما يعني ان هذه القروض والارسده الداينه للبنوك قد مولت اعمال الشركه من النشاط الجاري والاصول الثابنه والاعمال
الراسماليه وان سداد هذه القروض والارسده الداينه للبنوك من الزياده في راس المال يوضح ان الزياده في راس المال (الناشيه عن
طريق اصدار اسهم اكتتاب طبقا ايفاده الشركه) حلت محل القروض والارسده الداينه للبنوك.
وحيث ان الزياده في راس المال التي تمت خلال السنه حلت محل القروض في تمويلها للنشاط الجاري والاصول الثابته
والاعمال الراسماليه فانه ينطبق بشانها الفتوي الشرعيه رقم (٢٦٦٦) لعام ١٤٤٤ ه اجابه السؤال الثاني المتضمنه اضافه
جميع اموال الشركه المملوكه لها والمستفاده من الغير بغض النظر عن مصدرها او مسماها الي الوعاء الزكوي وسواء
استخدمت في تمويل اعمال النشاط الجاري او الاعمال الراسماليه حيث تعالج زكويا باعتبار ما ات الي فاذا ات الي اصول
متداوله وجبت تزکيتها ولا تخصم من الوعاء.
كما ان المصلحه قامت اضافه راس المال اثر المده البالغ (٢١٥) مليون ريال استنادا لما جاء في خطاب المكلف الوارد للمصلحه برقم (١٣١) وتاريخ ١٤٨٨/٤١١) ه والذي اشار فيه الي ان سبب الزياده في راس المال هو استثمار الشركه في المشروعات التوسعيه لمصنع (ب) والتي ادرجت اصلل ضمن الاعمال الراسماليه تحت التنفيذ الوارده بالحسابات وال محسوطه بالكامل ضمن عناصر الوعاء الزكوي، وبما تري معه المصلحه انه لا مجال للقول بولان الحول علي هذه الزياده في راس المال لقيام المصلحه بحسم مبلغ الاعمال الراسماليه بالكامل من الوعاء الزكوي، واما الجزء الباقي من هذه الزياده المستخدم في الاصول المتداوله (راس المال العامل) فلا يخص من الوعاء الزكوي حيث ال الي عناصر اخري ضخعه للزكاه طبقا لمضمون الفتوي.
كما ان الشركه لم توضح في ردها علي مناقشه المصلحه الاستخدامات الكامله للزياده التي تمت علي راس المال المضاف (v9, 7vv, 2r4) خلال العام والبالغه (v9, 7vv, 2r4) خلال العام والبالغه (v9, 7vv, 2r4) خلال العام وال بالالغه (v9, 7vv, 2r4) خلال العام وال بالالغه (v9, 7vv, 2r4) خلال عام وال بالالغه (v9, 7vv, 2r4) خلال العام وال بالالغه (v9, 7vv, 2r44) خلال العام وال بالالغه (v9, 7vv, 2r44) خلال العام وال بالالغه (v9, 7vv, (v9, 7vv, (v9, 7vv, (v9, 7vv, (v9, 7vv, (v8, 7vv, (v8, 7vv, (v8, 7vv, (v8, 7vv, (v8, 8vv, (v8, 8vv, (v8, 8vv, (v8, 8vv, (v8, 8vv, (\text {الغ)})(\text {الغ)})(\text {الغ)})(\text {الغ)})(\text {الغ)})(\text {الغ)})((\text {الغ)})(\text {الغ)})(\text {الغ)})(\text {الغ)})(\text {الغ)})(( \text {الغ)})(\text {الغ)})(\text {الغ)})(\text {الغ)})(\text {الغ)})( \text {الغ)})(\text {الغ)})(\text {الغ)})(\text {الغ)})(\text {الغ)})
الابتداييه حيث اكتد الشerكه علي ذلك كما هو مذكور في الصفحتين رقم (٨٥) من القرار.
وبعد اطلاق المكلف علي استثناف المصلحه قدم متمثلها مدكره قوره في ١٩ اتحضها في ١٩ اتحضها في المصلحه قامت
(١٢٦) يال ما يعني اخضاع الزياده التي تمت علي راس المال لازكه وقد استند المصلحه علي خطاب
(١٣٦) وتاريخ ١١٤٨/٤/١ اذي اصدث الشره فيه بان سبب الزياده في راس المال هو لتمويل
(١٣٦) وتري الشره التوسعيه (مصنع ب) وتري الشره الازاعه اعلانه كانت ردا علي سؤال المصلحه عن سبب الزياده ولكن ذلك لا
يعني انها س太行ف كامل مبلغ زياده راس المال في تمويل الماشروعات في نفس السنه، حيث انها استخدمت تقريبا مبلغ (٨٥) مليون
ريال من تلك الزياده في تمويل الماشروعات تحت التنييد ويظهر ذلك بوضوح في القوايم الماليه المدفقه للشركه للعام المذكور
والتي توضح ان رصيد الماشروعات اول السنه كان (١٢٠) مليون ريال واصبح اخر السنه مبلغ (٢٠٠) مليون ريال وعليه تري الشركه انه
يجب اضافه المبلغ المذكور فقط لوعاء الزكاه الشرعيه اي ان مبلغ الزكاه المختلفه عليه هو حوالي (٢,٢٧٥) ريال تقريبا، وتؤكد
الشركه علي ان الاصل في الزكاه هو حولان الوع اي انه ينبغي اضافه راس المال الذي حال عليه الولي الي الوعاء الزكوي
للمكلف و هذا الثابت شرا ونظاما wedق نز تعميم المصلحه رقم (١٨٤٣/٨/٨) علي يشمل اجمالي الوعاء
بالنسبه للمكلفين الذي لديهم حسابات متنظمه علي راس المال المدفوع في اول العام مع مراعاه عدم اضافه اي زيادات
علي راس المال تكون wedت تمت خلال العام لضروره مور حول كامل عليها بمعني انه يجب اكتساب هذه الزياده في العام
التالي، الا انه wed استقدر العمل في مصلحه الزكاه والدخل علي اضافه الزياده التي تتم في راس المال خلال العام اذا ما تم
استخدمها في تمويل اصول طويله الاجل باعتبار ان تلك الاصول تخصص بالكامل من الوعاء الزكوي وتري الشركه انه امر مقبول
ومنطقي ولا يوجد اعتراض عليه من قبل الشركه وحيث ان زياده راسمال الشركه خلال عام ٢٠٠٠م تمت علي مرحلتين الاولي (٧٠) مليون ريال في ٢٠٠٠م والثانيه بقيمه (١٠٥) مليون ريال في ٢٠٠٠م وحيث ان الزياده في المشروعات (٧٠) تمت التنفيذ التي تم ثلاع العام هي بحوالي (٨٠) مليون ريال وهو ما توضحه القوايم الماليه المقدقه للشركه للعام المذكور فكيف يمكن اضافه (١٧٥) مليون ريال الي الوعاء مع ان اجمالي الزياده في المشروعات فقط (٨٠) مليون ريال wed قد اوضعت الشركه بان المتبقي من مبلغ الزياده استخدم في تمويل راس المال العامل حيث يلاحظ وجود زياده هاليله في ارحده المخزون (٧٤) مليون ريال (٢٨) مليون ريال في ارحده النقد بمبلغ (٢٨) مليون ريال.
وعليه يري المكلف اضافه مبلغ (٨٠) مليون ريال كزياده في راسالل الشركه ضمن الوعاء الزكي لعام ٢٠٠٨ واستبعاد الباقي.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يمكن في طلب المصلحه اضافه كامل مبلغ الزياده في راس المال ومقدارها (١٧٥) مليون ريال الي الوعاء الزكي كونها حلت محل القروض والاردنه الداينه للبنوك التي كانت تستخدم لتمويل النشاط الجاري للشركه والانشاءات الراسماليه وذلك تطبيقا للفتوي الشريعه رقم (٢٦٦٦) لعام ٤٤٨١ ه وبما تري معه المصلحه عدم احقيه المكلف بالاحتجاج بطولان الحول لان الزياده حلت معمل القروض والديون التي علي الشركه بالاضافه الي ان المكلف يفر بان الغرض من الزياده في راس المال هو استثمارها في المشروعات التوسعيه لمصنع (ب) التي ادرج ضمن الاعمال الراسماليه تحت التنفيذ الوارده بالحسابات وال محسومه بالكامل من الوعاء الزكي، في حين يتمسك المكلف بعدم اضافه كامل المبلغ لعدم طولان حولن العلي لان الزياده حدث خلال عام ٢٠٠٤ م ويري ان الجزء من الزياده في راس المال التي ينبغي اضافه للوعاء هو الجزء المستخدم في تمويل اصول راسماليه فقط (٨٠٠٤ ومقدارها) (٨٠٠ مليون ريال تقريبا.
وبعد الدراسه تري اللجنه ان تعليمات جبايه الزكاه وكذلك الفتاوي الشريعه و ما تطبقه المصلحه تقضي بان راس المال وما في حكمه (الذي هو احمد العناصر الاساسيه للوعاء الزكي) او اي زياده تطرا عليه الذي ينبغي ان يؤخذ لفرض احتساب الوعاء الزكي هو رصيد اول العام الاطرام في القوايم الماليه للمكلف ايهما اقل وذلك لضمان حولان الحول عليه ذلك ان اجد شروط فرض الزكاه هو حولان الحول ما لم تكن تلك الزياده التي طرات علي راس المال من مصادر داخليه للمنشاه كان تكون تلك الزياده ماخوده من الارباح المده وراء او من الاحتياطيات او الحسابات الجاريه الداييه للشركه، او ان تكون تلك الزياده تقابل او مستخدمه في تمويل موجودات غير متداوله او اصول فنيه يتم خصمها ضمن العناصر السالبه من الوعاء الزكي في هذه الحاله يؤخذ بالرصيد الذي حال عليه الحول او اصولا ثبته، اما ما ذكرته واتحت به المصلحه من ان هذه الزياده في راس المال عام، (90,000,000) ريال حت ملل القروض والديون التي علي الشركه وانها حت محلها في القوايم الماليه لم افاد به المكلف في اعتراه بن الزياده في راس المال تمت علي (10,000,000) مليون ريال بتاريخ (70,000,000) (مليون ريال بتاريخ (70,000,000) (مليون ريال تاريخ (70,000,000) (مليون ريال تاريخ (70,000,000) (مليون ريال تاريخ (70,000,000)
المصلحه من انها استخدمت في سداد الدين والقروض التي علي الشركه وانها حت محلها في القوايم الماليه لمقابله الموجودات
المتداوله (راس المال العامل) فتري اللجنه ان الزياده في راس المال لا تعد امتدادا للقروض والدين التي علي الشركه لان الدين
والقروض التي علي الشركه قد انقطع حولها بسدادها خلال عام ٢٠٠٠، اما الزياده في راس المال فقد بادت جدول جديد وبالتالي لا
يتوجب معه اضاع هذه الزياده في راس المال للزكه لعدم حولان الحول علي تلك الزياده.
وبناء عليه تري اللجنه رفض استيناف المصلحه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بعدم اخضاع الزياده البالغه (٩٥) مليون ريال
للا زكاه في عام ٢٠٠٠ م.
4/3
القرار:
لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: قبول الاستيناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه رقم (18)
لعام ١٤٣١ ه من الناحيه الشكيله.
ثانيا: وفي الموضوع:
رفض استيناف المصلحه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بعدم اخضاع الزياده البالغه (٩٥) مليون ريال لازكاه في عام ٢٠٠٥
وفقا للحيثيات الوارده في القرار.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاي بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...
ε/ε