moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471183937 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: يتخصص مصنع (...)، وهو احد فروع الشركه المدعيه في صناعه جميع قطع الاتصال لانابيب الحديد الدكتايل وتامين جميع مستلزمات شبكات المياه من انابيب وصمامات وعدادات وبرايز وطفايات حريق وخلافه , وبناء علي امر التعميد الصادر من الشركه المدعي عليها قام المصنع المدعي بتوريد الاصناف المطلوبه وذلك بعد تمام تصنيعها وتسليمها للشركه المدعي عليها مقابل بقيمه اجماليه قدرها (123,234) مايه وثلاثه وعشرون الف ومايتان واربعه وثلاثون ريال، شامله قيمه الضريبه تم سداد منها مبلغ قدره (61,617) واحد وستون الف وستمايه وسبعه عشر ريال، وبتاريخ 2022/12/31م تم مطابقه الحساب مع المدعيه بموجب كشف الحساب الموقع والمختوم من الشركه المدعي عليها بقيمه مبلغ مديونيه (61,033.82) واحد وستون الف وثلاثه وثلاثون ريال واثنان وثمانون هلله، وثبت تقاعس ومماطله الشركه المدعي عليها عن سداد المستحقات الماليه لما تم توريده من قبل المدعيه حتي تاريخ تقديم تلك اللايحه دون وجه حق او مسوغ نظامي او شرعي يبيح لها ذلك، هذا وقد قامت المدعيه بمطالبه الشركه المدعي عليها باستكمال سداد ما عليها من مبالغ ومستحقات بموجب ما ثبت بمطابقه الرصيد الا انها لم تستجب نهاييا بدفع المبلغ المذكور، الامر الذي معه لم تجد المدعيه سبيلا سوي رفع الدعوي. وطالب الزام المدعي عليها بسداد قيمه مبلغ قدره (61,033,82) واحد وستون الف وثلاثه وثلاثون ريال واثنان وثمانون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:1- مطابقه رصيد حساب المديونيه، والمختوم من شركه (...). 2- امر التعميد. 3- فواتير الشراء. 4- انذار الشركه المدعي عليها بالسداد. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها بالجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 1444/12/23ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه دعواه، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها طلب مهله للرد ومهلته الدايره مده عشر ايام من تاريخ هذه الجلسه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1445/01/28ه وفيها: دفع مدير المدعي عليها بانه لا علاقه للشركه المدعي عليها بالتعامل الحاصل مع المدعيه وانما بحسب الوارد في المستندات المقدمه بانه يكون في مواجهه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر طلباتها في الزام المدعي عليها بسداد قيمه مبلغ قدره (61,033,82) واحد وستون الف وثلاثه وثلاثون ريال واثنان وثمانون هلله، واجمل مدير المدعي عليها اجابتها في عدم صفتها في الدعوي، وبما ان محل الدعوي (بيع وتوريد)، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وبناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها، ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وباطلاع الدايره علي مرفقات القضيه، تبين من خلال (مطابقه الرصيد) انه مختوم بختم شركه (...)، وليس المدعي عليها، مما يتضح انه لا صفه للمدعي عليها في هذه الدعوي، مما تنتهي معها الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، لما هو مبين بالاسباب.