حكم رقم 4430549906 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 70 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4380961لعام1443ه 
المدعي: 
عبدالله عبدالمحسن عبدالعزيز بن عبدان
المدعي عليه:
شركه مصنع الوطن للخرسانه
 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (بتاريخ 25/07/1440ه اشتري المدعي عليه من موكلي مصنع الوطن للخرسانه بموجب العقد المرفق صورته، وكان من موجودات هذا المصنع واحد وخمسون سياره لا تزال باسم المصنع وقد اتفق موكلي مع المدعي عليه علي نقل ملكيه خمسه عشر سياره محدده منها باسم موكلي، الا انه لم يقم بنقل او تسليم اي منها لموكلي، وتفصيل هذه السيارات كالتالي:
1- جمس بكب غماره موديل 1994 رقم اللوحه: د ن ل 0386.
2- ايسوزو بكب موديل 2007 رقم اللوحه: ا ح و 3295.
3- ايسوزو بكب موديل 2013 رقم اللوحه: ا ن ب 4055.
4- تويوتا فورشنر موديل 2013 رقم اللوحه: ح ا ب 4809.
5- جمس اكيديا موديل 2011 رقم اللوحه: ب ك ل 5064.
6- حفاره دوسان موديل 2011 رقم اللوحه: ا ب ي 5119.
7- حفاره دوسان موديل 2011 رقم اللوحه: ا ب ي 5182.
8- حفاره دوسان موديل 2011 رقم اللوحه: ا ب ي 5187.
9- ايسوزو بكب موديل 2012 رقم اللوحه: ا ل ب 6978.
10- شيفروليه تاهو موديل 2015 رقم اللوحه: ح ص ن 8210.
11- تويوتا كورلا موديل 2006 رقم اللوحه: ا ن ح 8255.
12- تويوتا فورشنر موديل 2012 رقم اللوحه: ب م ا 8349.
13- ايسوزو بكب موديل 2012 رقم اللوحه: ا م د 8497.
14- ايسوزو بكب موديل 2007 رقم اللوحه: ا ع ل 8568.
15- تويوتا بكب موديل 2014 رقم اللوحه: ا ه م 7277،نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتسليم موكلي جميع السيارات المذكوره ونقل ملكيتها باسم موكلي، وفقكم الله، تاريخ نشوء الحق هو 25/07/1440ه) اه، هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها:
افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 01/02/1443ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم 43465984، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 411299451 وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بمساله الاختصاص وشروط قبول الدعوي، ثم سالته الدايره عن تحرير الدعوي حيث انها غير محرره فلم يتضح من خلالها الطرف البايع والطرف المشتري حيث انه بعد الرجوع للعقد المبرم المرفق في صحيفه اتضح انه يخالف ما جاء في صحيفه الدعوي، فطلب مهله لتحرير الدعوي وازاله اللبس فيها، وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات.
وفي جلسه اخري بتاريخ 28/03/1443ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم وكيل المدعي بمذكره الكترونيه بتاريخ 6 / 2 / 1443 ه تضمنت حرر فيها الدعوي وبعرض الدعوي علي المدعي عليه طلب مهله للرد فافهمت الدايره بتقديم الجواب الشكلي و الموضوعي مفصلا فاستعد بذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 26/04/1443ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولم يثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لعدم التاكد من ارسال رابط الجلسه اليها وبعد دراسه للدعوي قررت الدايره الكتابه الي مرور الرياض للاستفسار عن السيارات محل الدعوي والتاكد من المالك لها، نظرا لعدم تقديم الجواب من قبل المدعي عليها وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه.
وفي جلسه اخري بتاريخ 17/06/1443ه وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله، وهذا ولم ترد افاده بشان الخطاب المرسل ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي حيث لم يقدم جوابه حتي الان رغم طلبه الامهال فاجاب بان لديه جواب حاضرا ونصه كالتالي: ذكر وكيل المدعي خمس عشره سياره يقول انه اتفق مع (شبل الشبل) بان ينقلها الي اسمه، لكنه وجه هذه الدعوي ضد موكلتي المدعي عليها (شركه مصنع الوطن للخرسانه)، ويقول ان السيارات محل الدعوي لا تزال باسم الشركه! فما علاقه موكلتي في هذه الدعوي؟! لذلك اطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي لانعدام الصفه اصلا. واذا توجهت الدعوي علي من له صفه سنقوم بالرد عليها -ان شاء الله-. والله يرعاكم.
انتهي جوابه وبسؤاله عن جوابه الموضوعي عن الدعوي فاجاب بانه بشان ما ذكره المدعي وكاله من استحقاقه نقل ملكيه السيارات باسمه غير صحيح ولم يتم الاتفاق علي ذلك هكذا اجاب، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي الدعوي طلب مهله للرجوع الي موكله لتقديم البينه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه.
وفي جلسه اخري بتاريخ 09/07/1443ه حضر المدعي وكاله كما حضر وكيل المدعي عليها، هذا وقد جري سؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله من تقديم البينه علي صحه دعواه من الاتفاق علي نقل ملكيه السيارات محل الدعوي باسمه، فاجاب بان بينته تتمثل في عقد بيع المصنع حيث نص البند خامسا في الفقره (ج) علي ما يلي: (يشتمل عقد بيع المصنع علي كل الموجودات والاصول التاليه المذكور تفصيلها، والتي تعتبر ملكا للطرف الثاني من تاريخ استلام الطرف الاول لكامل الثمن بالاضافه الي المصنع ورخصته) اه، وفي نفس العقد مذكور بند السيارات الصغيره التي شملها البيع، وليس من ضمنها السيارات محل الدعوي هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتحرير الجواب عن كل سياره من السيارات محل الدعوي وعن حيازه الشركه المدعي عليها لها من عدم ذلك وعن اسباب عدم تسليم كل سياره للمدعي والتاكد من ان السيارات محل الدعوي مملوكه باسم المدعي عليها، ثم الجواب عن الحصر الذي ذكره المدعي وكاله الوارد في عقد البيع وهل السيارات محل الدعوي داخله في هذا الحصر ام لا فاستعد بما طلب منه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه.
وفي جلسه اخري بتاريخ 04/08/1443ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم وكيل المدعي عليها برده عبر المحادثه ونصه:
(فاشاره الي طلبكم تحرير الجواب عن السيارات محل الدعوي؛ نؤكد علي فضيلتكم استمرارنا في التمسك بالدفع بعدم صفه موكلتي في هذه الدعوي، وانه لا يصح المضي فيها والحاله هذه، واستجابه لطلبكم بخصوص السيارات المذكوره؛ فسته منها ليست باسم موكلتي، وهي السيارات ذات اللوحات التاليه:
1- (ح ا ب 4809). 2-(ب ك ل 5064). 3- (ح ص ن 8210). 4- (ا ن ح 8255). 5- (ب م ا 8349). 6- (ا ه م 7277)، والسيارات التسع الاخري يوجد بلاغ فقدان بشانها -ومجموعه سيارات اخري-لدي مركز شرطه النظيم بارقام البلاغات (3576) و(3549) ) اه انتهي مضمون رده، وبعرضه علي وكيل المدعي طلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه.
وفي جلسه اخري بتاريخ 13/08/1443ه وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي وكاله برده عبر المحادث ونصه:
( اجابه علي ما اورده المدعي عليها وكاله في الجلسه الماضيه، فنجيب بان لا يمكن قبول ما دفع به بعدم وجود سته من هذه السيارات باسم موكلته بعد اقراره بوجودها في جلسه يوم الخميس الموافق 17/06/1443ه، وبناء علي اقراره قررت الدايره صرف النظر عن متابعه الخطاب الصادر للمرور بموجب هذا الاقرار، ومن المتقرر شرعا انه لا انكار بعد اقرار. اما ما يخص السيارات التسعه الاخري والدفع بوجود بلاغ فقدان لدي الشرطه، فهذا اقرار اخر بوجود السيارات باسم المدعي عليها واما فقدها فان صح فهو نتيجه تفريط من المدعي عليها وهي من يجب ان تتحمل نتيجته، اذ ان المفرط اولي بالخساره. لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بكامل طلبات موكلي في هذه الدعوي) انتهي مضمون رده، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها، اكتفي بما سبق تقديمه وذكر بانه لم يقر بوجود السيارات كلها بحوزه موكله، هكذا اجاب وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه.
وفي جلسه اخري بتاريخ 10/09/1443ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد جري سؤال وكيل المدعي عليها عما ذكره من وجود عدد من السيارات علي بلاغات فقدان وارفاق ما يثبت ذلك، فاجاب بانه قد استجد شيء في القضيه حيث تبين لموكلتي ان عدد 2 سياره من السيارات محل الدعوي والتي عليها بلاغ فقدان تبين ان المدعي قد تنازل عنها لاشخاص اخرين، واستمهل لارفاق ما يثبت بلاغات الفقدان وعن التنازل المذكور، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه.
وفي جلسه اخري بتاريخ 24/10/1443ه حضر المدعي وكاله كما حضر وكيل المدعي عليها، هذا وقد وجهت الدايره الاسيله التاليه للمدعي:
اولا: بخصوص سياره الشيفروليه لوحه رقم ح ص ن 8210 والوثيقه علي مطبوعات الغرفه التجاريه والتي تضمنت تنازل موكله بصفته ممثل شركه مصنع الوطن للخرسانه عن السياره لصالح محمد بن ابراهيم الرقيبه، وتاريخ الوثيقه 25/7/1440ه الموافق 1/4/2019م.
ثانيا: بخصوص سياره الاكاديا لوحه رقم ب ك ل 5064 البريد الالكتروني المنسوب للمدعي بالموافقه علي التنازل عن السياره لصالح عادل الحمدان، وصدور الوثيقه من غرفه الرياض بتاريخ 21/10/1440ه الموافق 24/6/2019م فاجاب بما يلي:
اولا بخصوص سياره الاكاديا لوحه رقم ب ك ل 5064 فقد استلمها موكلي مسبقا ولا يطالب شييا بشانها، كما انه يقرر انه استلم سياره اخري وهي من نوع تويوتا فورشنر موديل 2012م لوحه رقم ب م ا 8349 ولا يطالب شييا بشانها وقد سبق وان حصر دعواه في السيارات المتبقيه وعددها 19 سياره، اما سياره الشيفروليه والوثيقه التي اشارت اليها الدايره فاطلب مهله للرجوع لموكلتي والجواب عنها هكذا اجاب، وبسؤاله عن تفاصيل السيارات المتبقيه حيث ان صحيفه الدعوي لم تشتمل الا علي عدد 15 سياره فاجاب بانه سبق وان ارفق مذكره الكترونيه قبل نظام تقاضي حرر فيها الدعوي وعدد السيارات، فجري من الدايره البحث عنها في مرفقات الدعوي ثم قامت بتحديث البيانات حتي عثرت علي المذكره وهي غير مؤرخه ونصها:
(ودعواي ان مصنع الوطن للخرسانه كان يملكه موكلي سابقا، وفي تاريخ 25/ 07/ 1440ه قام موكلي ببيع المصنع ل شبل الشبل بموجب العقد المشار اليه واصبح بذلك هو المالك لمصنع الوطن للخرسانه ولا زال.
وكان مسجل باسم المصنع وقت بيع موكلي لشبل الشبل عدد (38) ثمان وثلاثون سياره جري الاتفاق بين الطرفين في عقد البيع المشار اليه علي ان يتضمن البيع عدد (17) سبعه عشر سياره مع المصنع، واستثناء الباقي من البيع وعددها (21) واحد وعشرون سياره لتكون لموكلي، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين المرفق صورته، وقد تم نقل واستلام سيارتين وهما: جمس اكيديا رقم اللوحه ب ك ل 5064 موديل 2011 لون فضي رقم الهيكل (1GKKR8ED0BJ353395). تويوتا جيب فور تشنر رقم اللوحه ب م ا 8349 موديل 2012 لون فضي رقم الهيكل (MHFZX69G3C7034617). ولم تقم المدعي عليها بنقل وتسليم باقي السيارات لموكلي وعددها (19) تسعه عشر سياره وهي كالتالي: جمس بكب غماره موديل 1994 رقم اللوحه: د ن ل 0386 لون ابيض رقم الهيكل (1GDL7H1JRJ512498). ايسوزو بكب موديل 2007 رقم اللوحه: ا ح و 3295 لون ابيض رقم الهيكل (JAMKP34G277P12003). ايسوزو بكب موديل 2013 رقم اللوحه: ا ن ب 4055 لون ابيض رقم الهيكل (MPAEL34C2DT004078). تويوتا فورشنر موديل 2013 رقم اللوحه: ح ا ب 4809 لون ابيض رقم الهيكل (MHFYU59G0D7022716). حفاره دوسان موديل 2011 رقم اللوحه: ا ب ي 5119 لون برتقالي رقم الهيكل (DHKCEBACPB0008229). حفاره دوسان موديل 2011 رقم اللوحه: ا ب ي 5182 لون برتقالي رقم الهيكل (DHKCEBACCB0008235). حفاره دوسان موديل 2011 رقم اللوحه: ا ب ي 5187 لون برتقالي رقم الهيكل (DHKCEBACPB0008227). ايسوزو بكب موديل 2012 رقم اللوحه: ا ل ب 6978 لون ابيض رقم الهيكل (MPAEL33C0CH503741). شيفروليه تاهو موديل 2015 رقم اللوحه: ح ص ن 8210 لون ابيض رقم الهيكل (1GNSC6EC4FR183856). تويوتا كورلا موديل 2006 رقم اللوحه: ا ن ح 8255 لون ابيض رقم الهيكل (JTDBW23E863122493). ايسوزو بكب موديل 2012 رقم اللوحه: ا م د 8497 لون ابيض رقم الهيكل (MPAEL34C9CT115824). ايسوزو بكب موديل 2007 رقم اللوحه: ا ع ل 8568 لون ابيض رقم الهيكل (MPAEL34C47H522295). تويوتا بكب موديل 2014 رقم اللوحه: ا ه م 7277 لون ابيض رقم الهيكل (MR0ES12G2E3311419). ايسوزو بكب موديل 2013 رقم اللوحه: ا ن ب 4057 لون ابيض رقم الهيكل (MPAEL34C6DT004780). هونداي اكسنت موديل 2010 رقم اللوحه: ب ا ن 4312 لون فضي رقم الهيكل (KMHCM41A9AU411824). ايسوزو بكب موديل 2008 رقم اللوحه: ا ح ن 5067 لون ابيض رقم الهيكل (MPAEL34C08T101849). ايسوزو بكب موديل 2008 رقم اللوحه: ا ح ن 5097 لون ابيض رقم الهيكل (MPAEL34C08T101835). هونداي اكسنت موديل 2009 رقم اللوحه: ا ل ح 6160 لون فضي رقم الهيكل (KMHCM41A09U342663). هونداي اكسنت موديل 2010 رقم اللوحه: ا ن ح 8957 لون فضي رقم الهيكل (KMHCM41A8AU376984). عليه فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم السيارات المذكوره لموكلي ونقل ملكيتها باسم موكلي) انتهي مضمون المذكره، وبناء عليه ونظرا لكون نظام تقاضي لم ينسق المذكرات التي قدمت قبل نفاذه فقد طلبت الدايره من المدعي عليه تحرير الجواب الكامل علي هذه المذكره فاستعد بالجواب وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه.
وفي جلسه اخري بتاريخ 28/11/1443ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم 435034890 هذا وقد تقدم المدعي عليه بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 433323277 وتاريخ 24/10/1443ه تضمنت ما يلي:
1- نؤكد لفضيلتكم استمرارنا في التمسك بالدفع بعدم صفه موكلتي في هذه الدعوي، وانه لا يصح المضي فيها والحاله هذه.
2- اشتري موكلي شبل بن عبدالرحمن الشبل، الهويه:(...) موكلتي المدعي عليها (شركه مصنع الوطن للخرسانه، السجل التجاري رقم: (...) من المدعي بتاريخ 25/07/1440.
3- تبين بعد بيع الشركه ان الكثير من البيانات والمطالبات ضد الشركه لم يفصح عنها المدعي، مما جعل موكلي يكسب احكاما نهاييه ضده بمبالغ قاربت المليون ريال – ولا زالت بازدياد – والمدعي موقفه خدماته الان وصدرت بحقه كافه الاجراءات من محكمه التنفيذ بسبب الاحكام التي نفذها موكلي ضده.
4- تبين بعد اتمام البيع وجرد الموجودات في المصنع ان المدعي لم يكن صادقا في توضيح بيانات الشركه (المصنع ) التي ذكرها والتي طلب من موكلي التوقيع عليها، سواء في السيارات او غيرها، وهناك عده قضايا بهذا الشان.
5- بخصوص السيارات المذكوره في هذه الدعوي، فجمعيها لم يتم استثناؤها من العقد، ولا علاقه للمدعي بها – حتي لو كانت باسم الشركه – لانه لم يستثنها مع ما استثناه في عقد البيع، ويمكن ترتيب الجواب عنها برقم لوحتها وفق ما يلي:
1- ( ح ا ب 4809 ) ليست باسم شركه مصنع الوطن للخرسانه.
2- (ا ن ح 8255 ) ليست باسم شركه مصنع الوطن للخرسانه.
3- (ب م ا 8349 ) ليست باسم شركه مصنع الوطن للخرسانه.
4- ( ا ه م 7277 ) ليست باسم شركه مصنع الوطن للخرسانه.
5- (ح ص ن 8210 ) المدعي تنازل عنها بنفسه وفق وثيقه رسميه من الغرفه التجاريه بالرياض.
6- (ب ك ل 5064 ) ارسل المدعي بريدا رسميا بالتنازل فيها لصالح شخص اخر، وتم توثيق ذلك من الغرفه التجاريه بالرياض.
7- (د ن ل 0386 ) (ا ح و 3295 ) (ا ن ب 4055) ( ا ب ي 5187 ) (ا ب ي 5182 ) ( ا ب ي 5119 ) (ا ل ب 6978 ) ( ا م د 8497 ) ( ا ع ل 8568 ): جميع السيارات التي تحمل هذه اللوحات غير موجوده من حين شراء ( شبل الشبل ) للشركه، وعليها بلاغ فقدان، وهناك سيارات مفقوده غيرها.
8- ( ا ن ح 8957) كانت باسم شركه مصنع الوطن للخرسانه، وبيعت سابقا.
9- ( ب ا ن 4312 ) ( ا ح ن 5097 ) ( ا ل ح 6160 ) جميع السيارات التي تحمل هذه اللوحات باسم شركه مصنع الوطن للخرسانه وموجوده.
وليس صحيحا ان سبب فقدان السيارات تفريط من موكلي، وعلي المدعي البينه، ويؤكد ذلك ما تسبب به المدعي من اضرار علي موكلي بسبب اخفايه لكثير من الامور في الشركه، والاحكام القضاييه دليل بين،عاده المدعي انه يطالب بامور هو بنفسه تصرف بها قبل بيعه المصنع، ومن ذلك هذه الدعوي، وهذا يؤكد انه صاحب دعاوي كيديه. وبناء علي ما سبق اطلب الحكم بعدم قبول الدعوي،وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه.
وفي جلسه اخري بتاريخ 26/12/1443ه حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 433947746 وتاريخ 26/12/1443ه تضمنت: (هذه اجابه علي ما اورده المدعي عليه وكاله في الجلسه الماضيه نوردها لفضيلتكم بما يلي:
اولا: لم يكمل المدعي عليه وكاله اجابته عن جميع السيارات المدعي بها، فقد اغفل الاجابه عن سيارتين وهي:
ايسوزو بكب موديل 2013 رقم اللوحه: ا ن ب 4057 وايسوزو بكب موديل 2008 رقم اللوحه ا ح ن 5067.
ثانيا: ذكر المدعي عليه ان اربعه من السيارات المدعي بها ليست باسم المصنع، مع سبق اقراره في احدي الجلسات بوجود جميع السيارات باسم موكلته، وذلك حين قررت الدايره مخاطبه الاداره العامه للمرور للاستفسار عن هذه السيارات، مما جعل الدايره تتوقف عن مخاطبه المرور بعد اقرار المدعي عليه وكاله، وعلي ذلك فلا يمكن قبول هذا الدفع من المدعي عليه وكاله، مع العلم ان واحده من هذه السيارات الاربعه وهي تويوتا فورشنر موديل 2012 رقم اللوحه ب م ا 8349 قد سبق وان افدنا فضيلتكم باستلامها بعد بيع المصنع ولا يطالب موكلي شييا بشانها.
ثالثا: فيما يخص السياره شيفروليه تاهو لوحه رقم: ح ص ن 8210 وبعد الرجوع الي اوراق موكلي فاننا نقر باستلامها ولا يطالب موكلي شييا بشانها.
رابعا: ذكر المدعي عليها وكاله ان تسعه من السيارات المطالب بها غير موجوده حين بيع المصنع، ثم ناقض نفسه بعد ان ذكر ان عليها بلاغ فقدان وارفق مستند يثبت تقديم بلاغ فقدان بتاريخ 17/06/1443ه، اي بعد بيع المصنع بثلاث سنوات تقريبا، وبعد اقامه هذه الدعوي بخمسه اشهر، وهذا ما يؤكد تفريط المدعي عليها بهذه السيارات التي بقيت تحت يدها طوال هذه المده الي ان فقدتها وقدمت بلاغ متاخر جدا بفقدانها.
خامسا: فيما يخص السياره هيونداي اكسنت موديل 2010 رقم اللوحه: ا ن ح 8957 التي اقر المدعي عليه وكاله ببيعها سابقا، فهذا البيع لا يعلم عنه موكلي ونطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتعويض موكلي بالقيمه العادله لها.
سادسا: ذكر المدعي عليها وكاله ان جميع هذه السيارات ليست من المستثنيات الموجوده في ورقه المستثنيات من عقد البيع وارفق صوره منها، وهذه محاوله من المدعي عليه وكاله لتضليل الدايره، اذ ان هذه الورقه اتفق فيها موكلي مع المشتري مالك المصنع الحالي علي استثناء مصنع بلوك وانتر لوك بمحتوياته المذكوره في الورقه، وهي خارجه عن موضوع السيارات المتعلقه بمصنع الخرسانه، وقد تقدمنا للمطالبه بهذه المستثنيات بدعوي مستقله، وعدم ذكر هذه السيارات التي نطالب بها ضمن قايمه السيارات التي شملها عقد البيع فيه دلاله واضحه علي انها خارج نطاق البيع.
سابعا: يتضح لدي فضيلتكم من خلال المخاطبات التي اوردها المدعي عليه وكاله ان مدير عام الشركه المدعي عليها كان يستاذن من موكلي عند نقل ملكيه سياره من اسم شركه مصنع الوطن الي مشترين لها، ويطلب موافقه نصيه عبر البريد او بالتوقيع علي ورقه خارجيه، وكلها مؤرخه بتواريخ ما بعد بيع المصنع، وليس لموكلي حينها اي علاقه رسميه بالشركه، وهذا يؤكد لفضيلتكم ان هناك سيارات مستثناه في عقد بيع المصنع هي ملك لموكلي، وقد كان مدير عام الشركه ملتزم بذلك ويحتاط لمسؤوليته بالاحتفاظ بمخاطباته مع موكلي وجميعها تتضمن الاستيذان من موكلي وطلب الموافقه علي نقل ملكيه السيارات من شركه مصنع الوطن الي اسماء المشترين، واستمر بذلك الي ان اخل بالاتفاق، والجا موكلي الي اقامه هذه الدعوي. ثامنا: نرفق لفضيلتكم صوره من خطاب صادر من مدير عام الشركه المدعي عليها بتاريخ 17/2/2020م موجه لموكلي يتضمن طلب الاذن والموافقه علي نقل ملكيه احدي السيارات باسم مشتريها، وعليه توقيع المدير العام وهو مالك المصنع، ويظهر فيه توقيع موكلي بالموافقه علي نقل ملكيه السياره، وهذا دليل حاسم علي صحه ما يدعيه موكلي في هذه الدعوي. وبناء علي ما سبق، وبما ان المدعي عليه وكاله سبق وان اقر بوجود جميع السيارات باسم موكلته، وبما ان عقد البيع نص فيه علي شموليه العقد مجموعه من السيارات لم تتضمن السيارات المطالب بها في هذه الدعوي، وبما ان المخاطبات التي ارفقها المدعي عليه وكاله والخطاب المرفق في هذه الاجابه تتضمن استيذان المدير العام للمدعي عليها من موكلي للتصرف ببعض السيارات، فجميع هذه الادله تؤكد دعوي موكلي. لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها بتسليم موكلي السيارات التي اقر المدعي عليه وكاله بوجودها ونقل ملكيتها باسمه وهي السيارات الي تحمل اللوحات التاليه:
(ب ا ن 4312 / ا ح ن 5097 / ا ل ح 6160)، والسيارتين التي لم يجب عنها وكيل المدعي عليها التي تحمل اللوحات التاليه: (ا ن ب 4057/ ا ح ن 5067).
ثانيا: توجيه من ترونه لتحديد قيمه السيارات المفقوده والغير موجوده في المصنع وهي السيارات التي تحمل اللوحات التاليه:
(ح ا ب 4809/ ا ن ح 8255/ ا ه م 7277/ د ن ل 0386/ ا ح و 3295/ ا ن ب 4055/ ا ب ي 5119/ ا ب ي 5182/ ا ب ي 5187/ ا ل ب 6978/ ا م د 8497/ ا ع ل 8568)، والسياره التي اقر المدعي عليه وكاله ببيعها سابقا وهي السياره التي تحمل اللوحه: (ا ن ح 8957) والزام المدعي عليها بتسليم موكلي كامل قيمتها) اه وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 17/01/1444ه حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 433953012 وتاريخ 26/12/1443ه، تضمنت:
(بيان الجواب علي ما ذكره وكيل المدعي عليه اليوم الاثنين ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣ه فيما يلي:
نحيل الي المذكره المقدمه منا مسبقا بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٣ه (وهي الوحيده الملغيه لما سبقها) منعا للتكرار. بخصوص السيارتين التي اشار المدعي اننا لم نجب عنها؛ فهي غير موجوده في المصنع ومذكوره في نفس بلاغ الفقدان المقدم سابقا للشرطه المرفق في المذكره السابقه. لم يسبق لي الاقرار بوجود جميع السيارات باسم موكلتي -كما ذكر وكيل المدعي في (ثانيا)-. ما ذكره وكيل المدعي في (رابعا) لم يظهر فيه وجه التناقض؛ لان موكله باع الشركه بمعلومات -تبين لاحقا انها مغلوطه-، وترك اموال الشركه -ومنها السيارات- هباء ولم تتبين الا بهذه الدعوي؛ لذلك قمنا بالتاكد من السيارات التي باسم الشركه مع المرور وقدمنا بلاغا عن السيارات التي لم نجد لها اثرا. علي ان هذا لا يعني استحقاقه لشيء منها اصلا -كما وضحنا ذلك في المذكره السابقه-. ما ذكره وكيل المدعي في (خامسا) فيه سوء فهم؛ فالحاصل ان هذه السياره مباعه قبل ان يشتري موكلي الشركه. ما ذكره وكيل المدعي في (سادسا) استهتار مع الاسف، وتاويل غريب لا معني له في اللغه؛ فقد نص فيها علي ممتلكات متنوعه منها تريلا ووانيت وخردوات، فلا يليق به ذلك؛ حيث كان بامكانه النص في هذه الورقه علي ما يمتكله من سيارات -ان كان صادقا-. ما ذكره وكيل المدعي في (سابعا وثامنا) ليس الا حوادث محدده كان فيها تواصل بينهما، ولا يصح تعميمها علي كل ما يشتهيه المدعي من اموال ليس له فيها حق! وبناء علي كل ما سبق؛ اطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي. ) اه، كما تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 447154940 وتاريخ 16/1/1444ه تضمنت:
(اولا: نؤكد لفضيلتكم جميع ما اوردناه في اجاباتنا السابقه وما استندنا عليه من ادله وهذا موجز لها:
1- تضمن عقد بيع شركه مصنع الوطن للخرسانه بيان مفصل للسيارات المشموله في بيع الشركه وليس منها السيارات التي يطالب بها موكلي في هذه الدعوي، وبناء علي ما قرره الفقهاء من مفهوم المخالفه قال في المستصفي (الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر علي نفي الحكم عما عداه) عليه فان السيارات التي لم تذكر في العقد رغم وجودها وقت البيع تكون مستثناه.
2- اقر وكيل المدعي عليها في جلسه سابقه بوجود جميع هذه السيارات باسم موكلته، مما جعل الدايره تعدل عن مخاطبه اداره المرور للاستفسار عن هذه السيارات.
3- ان السيارات محل النزاع لم تقم المدعي عليها بالتنازل عن اي منها لاخرين الا بعد الرجوع لموكلي واخذ موافقته بالتنازل عن السياره وقد اقرت المدعي عليها بذلك في مذكرتها المؤرخه ب 25/10/1443ه ومن ضمن ما اقرت به التنازل عن السياره ذات اللوحه (ب م ا 8349)، وكذلك طلب موكلي من المدعي عليها التنازل لاخرين عن السيارتين ذاتي اللوحه (ح ص ن 8210) و(ب ك ل 5064) فاستجابت المدعي عليها لطلب موكلي، وقد اقرت بذلك في مذكرتها المؤرخه ب 25/10/1443ه. لذا فان كل ما سبق بيانه يظهر حقيقه واحده وهي ان جميع السيارات الغير مذكوره في العقد مستثناه من البيع وهي ملك لموكلي، ويؤكد هذا الاصل وان ما لم يرد في العقد فهو مستثني ان المدعي عليها لم تكن تتصرف بهذه السيارات الا بالرجوع الي موكلي لاخذ الاذن منه وقد تنازل موكلي عن بعضها عن طريق المدعي عليها بتعميد من موكلي، واما باقي السيارات فهي لموكلي في ذمه المدعي عليها. ثانيا: فيما يخص السيارتين المجاب عنهما في مذكره وكيل المدعي عليها بانها مفقوده وعليها بلاغ فقدان فهاتين السيارتين تنظم لما سبقها من سيارات مفقوده، والمدعي عليها هي من فرطت فيها، والمفرط اولي بالخساره.
ثالثا: فيما يخص السياره هونداي التي تحمل اللوحه ( ا ن ح 8975) فغير صحيح انها بيعت بوقت سابق لبيع الشركه، والصحيح انها كانت باسم الشركه توقيع عقد بيعها.
رابعا: نستغرب من وكيل المدعي عليها فيما ذكره في الفقره السادسه من مذكرته، فلا نعلم اين الاستهتار الذي تطرق له، اذ يتضح لفضيلتكم ان هذه الورقه التي تقدم بها منصوص عليها في اعلي الورقه بجمله (الاصول الخاصه)، وهو يعلم انها متعلقه بمصنع البلوك والانترلوك، ولا علاقه لها بمصنع الوطن للخرسانه، وهي في منطقه مكانيه محدده ليست داخله في عقد بيع الشركه، وهذه الورقه متعلقه بقضيه قايمه في هذه المحكمه بالرقم: (439195273) ولا علاقه لها في هذه القضيه.
خامسا: الاستهتار هو ما تفضل به وكيل المدعي عليها في الفقره السابعه من مذكرته، اذ ان باطلاع فضيلتكم علي هذه المستندات يظهر جليا فيما لا يدع مجالا للشك وجود الدلاله الواضحه علي ملكيه موكلي لهذه السيارات التي يطلب فيها مدير الشركه الاذن من موكلي لنقل ملكيتها، ولو كان هناك قناعه من مدير الشركه بعدم ملكيه موكلي لهذه السيارات فما وجه استيذان موكلي فيها؟ وبناء علي جميع ما سبق، ولوضوح الادله مع اقرار وكيل المدعي عليها بوجود السيارات باسم موكلته، وبالاطلاع علي عقد البيع وتضمنه بيان مفصل للسيارات المشموله في عقد البيع، مع مخاطبه مدير الشركه لموكلي بطلب استيذانه الموافقه علي نقل ملكيه احدي السيارات في وقت لاحق لبيع المصنع، وحرصا علي عدم اطاله امد التقاضي وضياع الوقت، مع وجود الضرر الحاصل علي موكلي لتاخر استلام حقوقه من المدعي عليها، نطلب من فضيلتكم المبادره بالحكم بجميع طلبات موكلي،) اه، وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يضيفانه فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه.
وفي جلسه اخري بتاريخ 16/02/1444ه وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد وجهت الدايره للمدعي وكاله السؤال التالي:
ذكر المدعي عليه وكاله بان عدد 3 سيارات ليست بحوزه المصنع وليست باسم الشركه وهي ثلاث سيارات وهي كالتالي: ا تويوتا بكب لوحه رقم ا ه م 7277 ب تويوتا فوتشنر لوحه رقم ح ا ب 4809 ج تويوتا كورولا لوحه رقم ا ن ح 8255، لابد من تقديم البينه علي حيازه المدعي عليها لهذه السيارات الثلاث او تقديم ما يثبت ملكيتها لها او تصرفها فيها بعد عقد بيع المصنع المؤرخ في 25/7/1440ه فاستعد بما طلب منه، ثم وجهت الدايره السؤال التالي لوكيل المدعي عليها:
سبق وان قرر في مذكرته بان سياره الهونداي لوحه رقم ا ن ح 8957 تم التصرف فيها بالبيع قبل عقد بيع المصنع ولم يقدم البينه علي ذلك ولا بد من تقديمها فاستعد بما طلب منه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه.
وفي جلسه اخري بتاريخ 15/04/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال الطرفين عما استمهلا لاجله فاجاب المدعي وكاله بما يلي:
(اجابه علي طلب فضيلتكم في الجلسه الماضيه تقديم البينه علي حيازه المدعي عليها للسيارات الثلاث المذكوره فيها او تقديم ما يثبت ملكيتها لها او تصرفها فيها بعد عقد بيع المصنع، فافيدكم باني اكتفي بما قدمت سابقا. وان راي فضيلتكم عدم كفايه الادله المقدمه سابقا علي حيازه المدعي عليها لهذه السيارات الثلاث، فاننا نظرا لطول مده التقاضي وتضرر موكلي من ذلك نطلب من فضيلتكم حصر دعوانا في السيارات المتبقيه، مع احتفاظنا بحق اقامه الدعوي بخصوص السيارات الثلاثه المذكوره في دعوي مستقله لاحقا) اه كما اجاب المدعي عليه وكاله بما يلي:
( وبيان الجواب علي ما تفضلت به الدايره في الجلسه الماضيه يوم الاثنين ١٦/ ٠٢/ ١٤٤٤ه في سؤالها (ثم وجهت الدايره السؤال التالي لوكيل المدعي عليها: سبق وان قرر في مذكرته بان سياره الهونداي لوحه رقم ا ن ح 8957 تم التصرف فيها بالبيع قبل عقد بيع المصنع ولم يقدم البينه علي ذلك ولا بد من تقديمها فاستعد بما طلب منه) هو: الذي قلته عن هذه السياره في المذكره السابقه بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٣ه هو انها:
(كانت باسم شركه مصنع الوطن للخرسانه، وبيعت سابقا)، لكن ليس لنا بينه علي ذلك، انما كلام مرسل من الموظفين وهي ليست باسم الشركه. علاوه علي ما سبق، واشاره الي ما ذكرنا في اصل الرد في بدايه الدعوي؛ فاننا نتمسك -كما كررنا سابقا- بعدم استحقاق المدعي لهذه السياره وغيرها حتي لو كانت باسم الشركه؛ لانه لم يستثنها في العقد. وبناء علي كل ما سبق؛ اطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي.) اه، واكتفي الطرفان بما يبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بتسليمه عدد 19 سياره وفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي، وما تلا ذلك من جلسات لاحقه بعد التعديل والاضافه للسيارات، ولما كان جواب المدعي عليه وكاله قد تضمن جوابا شكليا حاصله عدم صفه موكلته في هذه الدعوي، لان التعاقد كان بين المدعي وبين شبل الشبل، ولم يكن مع المدعي عليها، كما دفع بدفع موضوعي بانه لم يتم الاتفاق علي حيازه المدعي للسيارات المدعي بها وهو قد باع المصنع علي شبل الشبل بما فيه، كما تضمن الجواب الموضوعي تفصيلا عن السيارات حاصله ما يلي:
اولا: سياره هيونداي اكسنت 2010 لوحه رقم ب ا ن 4312، وسياره هيونداي اكسنت موديل 2009م لوحه رقم ا ل ح 6160، وسياره ايسوزو بكب موديل 2008 لوحه رقم ا ح ن 5097 موجوده لدي المدعي عليها وبحوزتها.
ثانيا: السياره من نوع اكيديا موديل 2011 لوحه رقم ب ك ل 5064، والسياره من نوع شفر تاهو 2015م لوحه رقم ح ص ن 8210 تنازل المدعي عنها مسبقا لطرف اخر،
ثالثا: سياره من نوع تويوتا فوتشنر موديل 2012 لوحه رقم ب م ا 8349 ليست بحوزه المدعي عليها وليست باسمها، وقرر المدعي لاحقا ان موكله استلمها.
رابعا: بقيه السيارات ليست بحوزه المدعي عليها في الوقت الحالي وهي اما عليها بلاغ فقدان او ليست باسم الشركه، ولما كانت الدايره قد نظرت الي الدفع الشكلي الذي دفع به المدعي عليه المتضمن عدم صفه موكلته في الدعوي، فان الدايره لم تقبل هذا الدفع ورات ان المدعي عليها لها صفه في الدعوي لكونها مالكه السيارات سواء قبل انعقاد البيع بين المدعي وشبل الشبل او بعد انعقاده، لان العقد بين الطرفين نص في تمهيده علي امتلاك الطرف الاول (المدعي) لشركه مصنع الوطن للخرسانه ذات مسؤوليه محدوده ، لذا فان المدعي عليها مستقله عن مالكها قبل البيع وبالتالي فان التغير الحاصل هو تغير المالك لها، ولما كان المالك الجديد (شبل الشبل)، قد اصبح المدير لها كما يتضح من الاستعلام عن السجل التجاري للمدعي عليها، فان اتفاقه مع المدعي بصفته المدير والمالك الجديد للمدعي عليها، ولم تتغير ملكيه المدعي عليها للسيارات، ولذا فان الدعوي في مواجهتها صحيحه ومقبوله، فهي المالكه قبل وبعد البيع، واذا كانت المدعي عليها تطعن في اتفاق المدير الجديد شبل الشبل مع المدعي، فلها العود عليه ومطالبته بما اجراه من عقود عن طريق الشركاء، هذا بشان الدفع الشكلي، اما الدفع الموضوعي، فانه لما كان المدعي عليه وكاله قد قدم البينه علي بلاغات فقدان السيارات وفق التفصيل الذي قدمه والمدون مضمونه في وقايع هذا الحكم، كما لم يقدم المدعي البينه علي حيازه المدعي عليها للسيارات التي انكرت المدعي عليها حيازتها لها، ولما كان المدعي عليه كذلك قد قدم البينه علي انتقال ملكيه سيارتين من السيارات المدعي بها الي مالكين اخرين، كما اقر وكيل المدعي باستلام موكله لسياره واحده وفق التفصيل المذكور في بدايه اسباب هذا الحكم، ولما كانت حقيقه طلبات المدعي تسليم السيارات وفق المذكور في صحيفه الدعوي، فانه لا يمكن قبول هذا الطلب للسيارات التي لم يثبت حيازه المدعي عليها لها، وليس للمدعي الا مطالبته بقيمتها او التعويض عن التفريط في فقدانها بدعوي مستقله يقدمها ان شاء، اما تعديله لدعواه بعد السير في بطلب قيمه هذه السيارات فهو غير مقبول لما نصت عليه اللايحه الثانيه من الماده الثالثه والثمانين من نظام المرافعات الشرعيه:
 اذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الاصلي مخالفه ظاهره تعين رفضه اه، وعليه فقد بقي من السيارات محل الدعوي التي اقرت المدعي عليها بحيازتها لديها، وهي: سياره هيونداي اكسنت 2010 لوحه رقم ب ا ن 4312، وسياره هيونداي اكسنت موديل 2009م لوحه رقم ا ل ح 6160، وسياره ايسوزو بكب موديل 2008 لوحه رقم ا ح ن 5097، ولما كان جواب المدعي عليه قد تضمن انه لم يتم الاتفاق علي تسليم المدعي لهذه السياره، وذكر المدعي وكاله بان بينته ان العقد المبرم بين الطرفين قد تضمن حصرا للموجودات التي دخلت ضمن البيع ومنها ضمنها سيارات المصنع، ولم تكن ضمنها السيارات محل الدعوي، ولما كانت الدايره قد راجعت العقد المبرم بين الطرفين من اجل التاكد من دخول السيارات الثلاث المشار اليهن ضمن حصر موجودات المصنع المباعه، وتبين انها لم تدخل، ولما كان الامر كذلك فالاصل عدم دخول ضمن الموجودات المباعه، ولا ينال منه ما ذكره المدعي عليه وكاله من ان المدعي لم يقدم حصرا صحيحا لموجودات المصنع وقت البيع، فان الاتفاق بين الطرفين كان علي موجودات معينه محصوره، وتم تقدير قيمتها بما يقابل الديون المترتبه علي المصنع، ومعرفه الفرق بعد المقابله، دون ان يدخل غيرها من موجودات، وبالتالي فانه لما انتقلت ملكيه الشركه المدعي عليها بالكامل الي ملكيه شبل الشبل، كان الانتقال وفقا للحصر الوارد في عقد البيع دون ما سواه، وبالتالي تخرج ملكيه هذه السيارات الثلاث من الشركه المدعي عليها لتدخل في حيازه المدعي بعد خلو السيارات من مالكها السابق (المدعي عليها)، وبشان السياره هيونداي اكسنت موديل 2010م لوحه رقم ا ن ح 8957، والتي قرر المدعي عليه وكاله بانها بيعت سابقا قبل العقد المبرم بين المدعي وشبل الشبل، ومع ان هذا الدفع مختلف عن الدفوع السابقه الا ان منتهاه وحقيقته عدم حيازه المدعي عليها لهذه السياره، وبالتالي يتعذر الزام المدعي عليها بتسليمها لم يقدم المدعي البينه علي حيازه المدعي عليها لهذه السياره وعليه فقد انتهت الي حكمها الوارد في المنطوق ادناه، وتشير الي ان البند ثانيا وثالثا من الحكم لا يمنعان المدعي من اقامه دعوي اخري بشانهما بطلب قيمه هذه السيارات او التعويض عنها، لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها شركه مصنع الوطن للخرسانه سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي عبدالله عبدالمحسن عبدالعزيز بن عبدان هويه رقم (...) السيارات التاليه:
(ا) هونداي اكسنت موديل 2010م لوحه رقم ب ا ن 4312، (ب) ايسوزو بكب موديل 2008م لوحه رقم ا ن ح 5097، (ج) هونداي اكسنت موديل 2009 لوحه رقم ا ل ح 6160.
ثانيا: عدم القبول الشكلي لطلب المدعي الزام المدعي عليها بتسليم السياره هونداي اكسنت موديل 2009 لوحه رقم ا ن ح 8957.
ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4380961لعام1443ه 
المدعي: 
عبدالله عبدالمحسن عبدالعزيز بن عبدان
المدعي عليه:
شركه مصنع الوطن للخرسانه
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بتسليمه عدد 19 سياره وفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا:
الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعي السيارات التاليه:
(ا) هونداي اكسنت موديل 2010م لوحه رقم ب ا ن 4312، (ب) ايسوزو بكب موديل 2008م لوحه رقم ا ن ح 5097، (ج) هونداي اكسنت موديل 2009 لوحه رقم ا ل ح 6160.
ثانيا: عدم القبول الشكلي لطلب المدعي الزام المدعي عليها بتسليم السياره هونداي اكسنت موديل 2009 لوحه رقم ا ن ح 8957.
ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان المدعي باع للمدعي عليه وكان من موجوداتها السيارات محل الدعوي ولم يعلم بفقدانها الا من خلال هذه الدعوي، فتقدم مباشره بالطلب العارض وهو مطالبه الدايره بالزام المدعي عليها بقيمتها كونها هي من فرطت بالسيارات، كما ان الدايره رفضت هذا الطلب معلله بنص اللايحه الثانيه من الماده الثالثه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه ولم تبين ماهي المخالفه الظاهره التي استند من خلالها علي هذه الماده في رفض الطلب، وبناء علي ماسبق تقدم بطلب الغاء الفقره الثانيه والثالثه من الحكم، وتكليف خبير بتقدير قيمه السيارات الخمسه عشر المتبقيه، والحكم بالزام المدعي عليها تسليم قيمه هذه السيارات.اه، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه بتاريخ 1/7/1444ه عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، فيما يتعلق في فقرتي الحكم الثانيه والثالثه لكونها هي محل طعن المستانف واما الفقره الاولي فانه لم يتم الاستيناف عليها فتكون قد اكتسبت الصفه النهاييه بفوات مواعيد الطعن عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره باعتبار الفقره اولا من الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 17/05/1444 ه في القضيه رقم:4380961 نهاييا فيما قضي به: من الزام المدعي عليها شركه مصنع الوطن للخرسانه سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي عبدالله عبدالمحسن عبدالعزيز بن عبدان هويه رقم (...)، السيارات التاليه:(ا) هونداي اكسنت موديل 2010م لوحه رقم ب ا ن 4312، (ب) ايسوزو بكب موديل 2008م لوحه رقم ا ن ح 5097، (ج) هونداي اكسنت موديل 2009 لوحه رقم ا ل ح 6160 وتاييده فيما قضي به في الفقرتين.
ثانيا: بعدم القبول الشكلي لطلب المدعي الزام المدعي عليها بتسليم السياره هونداي اكسنت موديل 2009 لوحه رقم ا ن ح 8957 وثالثا: برفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.