gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IFR-2020-168) القرار رقم (Z-2020-3132) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكوي التقديري - عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٩١ الي ١٤٩٠ - دلت النصوص علي ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها - تبت للداره ان موضوع الدعوي سبق الفصل فيه من الداره ناظره هذه الدعوي بموجب القرار رقم (١٣٧-٢٠٠-١٤٩) والصادر في الدعوي رقم (٢٠٠٠-٢٠٠) بتاريخ (Z-٢٠٠-٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) / ... (رقم مميز ...) علي قرارات المدعي عليها/ الهييه العامه للزکاه والدخل المتعلقه بالربط الزكوي للاعوام من ١٤٩١ حتي ١٤٩١ ه واتهاه الخصومه بالنسبه لاعتراض المدعي علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٩١ لعدم وجود مطابه للمدعي عليها في مواجهه المدعي بايه مبالغ مستحقه عن عام ١٤٣٩ مودي ذلك: عدم جواز نظر الدعوي لسق الفصل فيها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (V7) من نظام المرافعات الشرعيه بالمرسوم الملكي رقم (١/٢) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: في يوم السبت تاريخ (١٤٤١/٠١٣) الموافق (٢٠٢٠/٠٨/٢٢) م.ت دات الدايره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٧/١/١٥ و تعديلاته، والامشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٥٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٥ جستها عن بعد عبر الاتصال المريي والWOOTي، وذلك للنظر في الجوي المشار اليها اعلامه، و حيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي تتلخص وقالج هده الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته صاحب مؤسسه ... للجاره (سجل تجاري رقم ...) تقدم باللغه دعوي تنضم اعتراضه علي الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٩٥ ايه الي ١٤٤٠، ويعترض علي ايفاف حسابه البنكي الشخطي، وذلك بسبب عدم تقدم الاقرارات الزكويه التقديريه وسداد المستحقات علي مؤسسته (مؤسسه ...... للتجاره)، كما يفيد بعدم معرفته بالانظمه واللواح والاجراءات المتبعه، ويوضع ان ليس لديه اي عماله وكذلك ليس لديه رخصه بلديه، ويفيد بانه توقف عن نشاط الاستيرادات في عام ١٤٣٣ اهد وان مبلغ الزكاه غير مستحق لانه تم نقل ملكيه السجل التجاري. وبعرض للاخره الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠١١ ه. تضمنت ان المدعي عليها قامت بمحاسبه المكلف تقييريا بناء علي حجم و انشطه المكلف، حيث تبين للهيثه ان لديه استيرادات من عام ٢٠٠٧ م ٢٠١٢ م ونشاط محل قطع غيار، وتستند الهيثه في اجراها علي ما ورد في الماده (الثالثه عشره) من للاخره الجزاكاه بصاره بالقرار الزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٠٣٨/٠٦١ ه، حيث تقوم الهيثه بتجمع المعلومات التي تمكنها من انتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المقال في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوفره عن المقال لدي الهيثه من خلال ما يقدمه المقال من دلايل وقران موثقه، او من خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهيثه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها. لما تطالب الهيثه برض الدعوي المقامه من المدعي / ....... بشان الربط الزكي للاعوام من وفي يوم السبت الموافق ١٤٢/٠١/٠٣، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر العدوي، حضرها المدعي اصاله، وضرها / .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته متملا للمدعي عليها/ الهييه العامه للزکاه والدخل، وسبال المدعي عن دعواه، اجبا بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواه المودعه لدي الامانه العامه لجان الضريبيه، واضاف انه يصر دعواه في الاعتراض علي قرارات الهييه العامه للزکاه والدخل المتعلقه بالربط الزكي الحاص به للاعام من ١٤٩١ اه، ١٤٥١ وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجل بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسابق لدي الامانه العامه لجان الضريبيه، واضاف ان المدعي سبق وان اقام دعوي علي المدعي عليها بالطلبات نفسها، وان الذاره اصدرت قرارا فيها، وطلب صرف قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ النظر عن الدعوي. وسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي وعليه قدرت الداره قبل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٥/١/١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ ه وتعديلاتها، ويدد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣ ه وتعديلته وبناء علي لايحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٥٥/٦١ (١٥٣٥) وتاريخ ١٥٥/٦١ (١٥٣٥) وتاريخ ١٥٥/٥٥) وتاريخ ١٥٥/٥٥) وتاريخ ١٥٥/٥٥) وتاريخ ١٥٠٥) وتاريخ ١٥٥/٥٥) وتاريخ ١٥٥/٥٥) وتاريخ ١٥.٥٥) وتاريخ ١٥.٥٥) وتاريخ ١٥.٥٥) وتاريخ ١٥.٤٥) وتاريخ ١٥.٥٥) وتاريخ ١٥.٥٥) وتاريخ ١٥.٥٤) وتاريخ ١٥.٥٥) وتاريخ ١٥.٥٥) وتاريخ ١٥.٥٥) واتعيم في عدد عوام الي اغاء قرار الهييه العامه من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدي من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٩ الي ١٤٩ ه وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م يجوز d-fgع به في اي مرحله تكون فيها الدوعي، وتكهم به المحكمه من تلقاء نفسها... «، ولما كان الثابت لدي d-ذاره ان Cordوع الدوعي سبق الفصل فيه من d-الذاره ناظره هذه الدوعي بموجب القرار رقم (١٧V-٢٠٠-١FR) والدمقره في الدوعي (Z-٢٠٠-٣١٢٨) رقيم (٢٠٠٠-٢٠٠٠) (١٠٠٠-٢٠٠٠) (١٠٠٠-٢٠٠٠) (١٠٠٠-٢٠٠٠) (١٠٢٠-٢٠٠٠) (١٠٢٠-٢٠٠٠) (١٠٢٠-٢٠٠٠) (١٠٢٠) (١٠٢٠-٢٠٠٠) (١٠٢٠-٢٠٠٠) (١٠٢٠-٢٠٠٠) (رقم ميز ...) علي قرارات المدعي عليه/ الهييه العامه للزکاه والدخل المتعلقه بالربط الزكوي للعام من ١٤٩١ هتي ١٤٩١ واتها الخصومه بالنسبه لاعتراض المدعي علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٩١ لعدم وجود مطابه للمدعي عليها في مواجهه المدعي بايه مبالغ مستحقه عن عام ١٤٣٩١، ولما كان من المقرر فقها وقضاء انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها بحكم نهاي الا بعد نقضه او اعاده النظر فيه بموجبالنظام؛ لما في ذلك من هدر لحبه الاحكام القضاييه وزععه لاستقرارها وتسلسل لا نهايه له، واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه، فضلا عما تحدثه من اطرارات عند التنفيذ، واختلاف عند التطبيق، مقدم جوز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها لا يعود ان يكون الا الاثر السلبي المترتب علي حجيه الامر الم FVGI، والذي يمنع من معاوده نظر ذات النزاع الذي سم بكم قضايي، امام ايه مكمه اخري بدعوي ميتده يثار فيها ذات النزاع، بشره ان يتوافر في كل من العويين السابقه واللافه وحده الخصوم والمحل والسيب، الامر الذي تنتهي معه الداره الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه ت FVGI. القراء: ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعي / ..... (رقم مميز ..... لسق الفصل فيها. ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعي / .... (رقم مميز ....) لسبق الفصل فيها. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره (يوم التنين الموافق النهزام خليا (٢٠٠) للاتنين يوما من اليوم التالي للبازخ المحدد لاستثناه حسب نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.