حكم رقم 4430004158 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٩٠٥٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم منها بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (ان لي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (٢,٨٧٩,١٨٤.٠٠) مليونان وثمان ميه وتسعه وسبعون الفا ومايه واربعه وثمانون ريال سعودي لقاء كفالته ل(شركه (...))، ولم يسدد، ونشا بسبب هذه الواقعه التزام الكفيل بتسليم مبلغ الكفاله)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢,٨٧٩,١٨٤.٠٠) مليونان وثمان ميه وتسعه وسبعون الفا ومايه واربعه وثمانون ريال سعودي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٥/٠١/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٠٢/٠٢/١٤٤٤ه،: وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه ولم يقدم عذرا ولا دفاعا، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (٩) من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فطلب مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوي فاحال علي لايحه دعواه وطلباته وبيناته المرفقه بالبوابه، وبسؤاله عن الفرق بين المبلغ المثبت بورقه الكفاله وهو مبلغ قدره (٢.٩٩٨.١٢٨) ومبلغ المطالبه وهو مبلغ قدره (٢.٨٧٩.١٨٤) قرر ان الفرق وهو مبلغ قدره (١١٨.٩٤٤) استلمته موكلته، كما قرر انه يحصر طلبه في هذه الدعوي في مبلغ المطالبه، عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولما كان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بدفع ٢,٨٧٩,١٨٤.٠٠ ريال، وهو ما يمثل كفاله المدعي عليه ل شركه (...))، وحيث اقامت المدعيه بينتها علي دعواها المتمثله في الورقه العاديه (كفاله غرم واداء) والمتضمنه اقرار المدعي عليه بكفاله شركه (...) بمبلغ قدره (٢.٩٩٨.١٢٨) لصالح المدعيه، وفي ذيلها توقيع المدعي عليه، ومصادقه المكفول عنها علي توقيعه ممهورا بمطابقه الغرفه التجاريه لتوقيع المكفول عنها، وابرزت المدعيه في سبيل اثبات استحقاق اصل مبلغ الكفاله وسببها العديد من الاحكام ضد المكفول عنها تمثل مبلغا اجماليا قدره (٢.٨٧٩.١٨٤) مليونان وثمانمايه وتسعه وسبعون الفا ومايه واربعه وثمانون ريالا وهي الاحكام النهاييه في القضايا التاليه: القضيه رقم (١٠٠٥١) وتاريخ ٠٢/١١/١٤٤١ه، والقضيه رقم (٣٩٧٤) وتاريخ٠٩/٠٧/١٤٤٢ه، والقضيه رقم (٩٩٧٨) وتاريخ٠٢/١١/١٤٤١ه، والقضيه رقم (١٠٠١٦) وتاريخ٠٢/١١/١٤٤١ه، والقضيه رقم (١٥٦٦١) وتاريخ٢٠/١١/١٤٤٠ه، والقضيه رقم (٣٩٩٣) وتاريخ٠٩/٠٧/١٤٤٢ه، ولان المدعيه قصرت طلبها علي مبلغ الدعوي واقرت باستلامها لما زاد عنه مما اشتملته ورقه الكفاله، وحيث ان القضايا المشار لها اعلاه كلها مرفوعه ضد المكفول عنها بصفتها شركه (...) بالسجل التجاري رقم (...) وتذكر المدعيه في اغلب تلك القضايا ان العقد كان مع تلك الشركه بكيانها السابق وهي شركه (...) وهو ما لم ينكره وكلاء المكفول عنها في تلك القضايا او يعترضوا عليه، فضلا علي ان ختم المكفول عنها في ورقه الكفاله تضمن رقم السجل التجاري العايد لشركه (...) وهو رقم (...)، كما ابرزت المدعيه قرار تعديل بعض بنود عقد تاسيس شركه (...) المؤرخ في ٢٤/٠٦/١٤٣٣ه والذي تضمن ان المدعي عليه شريك في الشركه، وان شركه (...) سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليه وشخص ثالث سبق لهم تاسيس شركه (...) بالسجل التجاري رقم (...)، وتضمن ان شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تتنازل عن حصتها في شركه (...) بالسجل التجاري رقم (...) لصالح المدعي عليه بنسبه (٢٥) حصه ونسبه اخري لاخر وان الجميع قبل بهذا التنازل بما لهذه الحصص من حقوق وما عليها من التزامات، كما تضمن قرار التعديل هذا تعديل اسم الشركه ليكون (شركه (...)) مما تكون نتيجته اختصاص المحكمه بنظر دعوي الكفاله هذه بموجب الفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه لانها كفاله تجاريه يهدف منها الكفيل خدمه تجارته لثبوت شراكته مع المكفول عنها بجميع كياناتها المذكوره اعلاه، فلا يلوح ادني معني للتبرع في الكفاله محل الدعوي، مما يخرجها عن صورتها المدنيه بالكليه، كما ابرزت المدعيه الحكم رقم (٤٣٢٠٤٩١٩٨) وتاريخ١٥/٠٦/١٤٤٣ه الصادر من المحكمه العامه بالرياض المتضمن الدعوي الماثله امام هذه الدايره والقاضي باختصاص المحكمه التجاريه بالدعوي، المؤيد من محكمه الاستيناف بالحكم رقم (٤٣٧٨٢٣٤١٨) وتاريخ٢٦/٠٧/١٤٤٣ه، وحيث لم يحضر المدعي عليه او من يمثله مع تبلغه بالدعوي ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه وطلب رد الدعوي ولقدم ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) لذلك كله:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بتسليم المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢.٨٧٩.١٨٤) وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.