moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439208872 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بموجب عقد تاجير سيارات مع الوعد بالهبه مؤرخ في 09/01/2010م استاجرت المدعي عليها من موكلتنا عدد (3) سيارات من نوع (...) موديل 2010 لمده (36) شهرا تبدا في 01/03/2010م وتنتهي في 01/02/2013م مقابل اجره اجماليه مقدارها مايتان وخمسه وعشرون الف واربعمايه وثمانون (225,480) ريال سددت منها المدعي عليها مبلغا وقدره ثلاثه وثلاثون الف وستمايه (33,600) ريال كدفعه مقدمه وتم الاتفاق علي تقسيم المبلغ المتبقي من الاجره وقدره مايه وواحد وتسعون وثمانمايه وثمانون (191,880) ريال علي ثلاث دفعات يبدا استحقاق سداد بتاريخ 01/03/2010م وسداد اجره السنه الثالثه بتاريخ 01/03/2012م، الا ان المدعي عليها لم تكن منتظمه بالسداد وكان اخر سداد بتاريخ 30/04/2013م فضلا عن انها لم توف بالتزاماتها بنقل ملكيه سيارتين من نوع (...) ولا باعادتهما لموكلتنا، الامر الذي اضطر موكلتنا للتعاقد مع مكتب محاماه وتوكيله ودفع قيمه اتعاب المحاماه لاتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه ضدها وتقديم هذه الدعوي. عليه فان موكلتنا وبصفتها المالك تستحق اجره السيارات المشار اليها عن الفتره من تاريخ 01/08/2013م وحتي تاريخ تقدمها بدعواها للمحكمه الموقره بمبلغ وقدره خمسه وتسعون الف وخمسمايه واربعه وثمانون (95,584) ريال نفصلها لفضيلتكم فيما يلي: 1-اجره السنه الايجاريه الممتده الاولي من تاريخ 01/03/2013م وحتي تاريخ 28/02/2014م مبلغا وقدره 19,188 ريال، 2-اجره السنه الايجاريه الممتده الثانيه من تاريخ 01/03/2014م وحتي تاريخ 28/02/2015م مبلغا وقدره 17,056 ريال، 3-اجره السنه الايجاريه الممتده الثالثه من تاريخ 01/03/2015م وحتي تاريخ 29/02/2016م مبلغا وقدره 14,924 ريال، 4-اجره السنه الايجاريه الممتده الرابعه من تاريخ 01/03/2016م وحتي تاريخ 28/02/2017م مبلغا وقدره 12,792 ريال، 5-اجره السنه الايجاريه الممتده الخامسه من تاريخ 01/03/2017م وحتي تاريخ 28/02/2018م مبلغا وقدره 10,660 ريال، 6-اجره السنه الايجاريه الممتده السادسه من تاريخ 01/03/2018م وحتي تاريخ 28/02/2019م مبلغا وقدره 8,528 ريال، 7-اجره السنه الايجاريه الممتده السادسه من تاريخ 01/03/2019م وحتي تاريخ 29/02/2020م مبلغا وقدره 6,396 ريال، 8-اجره السنه الايجاريه الممتده السادسه من تاريخ 01/03/2020م وحتي تاريخ 28/02/2021م مبلغا وقدره 4,264 ريال، 9-اجره جزء من السنه الايجاريه الممتده السادسه من تاريخ 01/03/2021م وحتي تاريخ. وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات المحدوده بان تدفع لموكلتنا ما يلي: 1- مبلغا وقدره: (95,584) خمسه وتسعون الف وخمسمايه واربعه وثمانون ريال نظير الاجره الممتده للسيارات من تاريخ نهايه الفتره الايجاريه في 01/03/2013م وحتي تاريخ 31/12/2021م، 2-الاحتفاظ لموكلتنا بحقها في مطالبه المدعي عليها بمتبقي الاجره الممتده المستحقه من تاريخ: 01/01/2022م، وحتي تاريخ نقل الملكيه او اعاده السيارات الي موكلتنا، 3-وحيث تكبدت موكلتنا اتعاب المحاماه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتنا مبلغا وقدره: (9,558) تسعه الاف وخمسمايه وثمانيه وثمانون مقابل اتعاب المحاماه ريال عن هذه الدعوي فضلا عن مبلغ وقدره: (1,434) الف واربعمايه واربعه وثلاثون ريال نظير ضريبه القيمه المضافه. 31/12/20221م. وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، وعقدت الدايره لنظرها جلسه بتاريخ: 22/10/1443ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بالنظام وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي لايحتها الالكترونيه وبسؤالها البينه علي دعواها اجابت قايله: بينتي هي العقد وبسؤالها عن العقد اجابت قايله: بانه عقد ايجار مع الوعد بالهبه وبسؤالها هل تم من المدعي سداد كامل قيمه الايجار المتفق عليه بالعقد اجابت قايله: نعم تم سدادها كامله لكنه لم ينقل ملكيه السيارات وبناء عليه نطلب الزامه بقيمه الاجره مده استخدامه للسيارات دون نقل الملكيه وعليه رفعت الجلسه والله الموفق، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ: 6/11/1443ه، وفيها حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه و بسؤال المدعيه عن التزام المدعي عليها بالسداد، فطلبت مهله لاحضارها وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ: 21/11/1443ه، وفيها حضرت المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال المدعيه عن تحرير المطالبه اجابت قايله: بان المدعي عليها لم تنقل ملكيه السيارات بعد انتهاء العقد وقد سددت كامل مبلغ العقد، وبما ان المدعي عليها لم تنقل السيارات فموكلتي تطالب بالاجره الممتده وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 27/12/1443ه، وفيها حضرت المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال المدعي عن سداد المدعي عليها لمبلغ العقد اجابت قايله: اطلب اجلا لارفاق كشف الحساب وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ: 25/1/1444ه، وفيها حضرت المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه ثم اضافت المدعيه قايله: بانني لم اتمكن من ارفاق السدادات اطلب اجلا اخيرا وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ: 2/3/1444ه، وفيها حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها، وتفهم الدايره المدعي وكاله بارفاق ما طلب منه مع مذكره توضيحيه نظرا لعدم ظهوره في النظام وبيان طبيعه التعاقد وتاريخ انتهاء السدادات وهل تم مخاطبه المدعي عليه باستلام السياره او اعادتها ام لا وتاريخ هذه المخاطبه وبناء عليه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 8/4/1444ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله: (...)، بالوكاله رقم: (...) ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها، وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت من اجله، ارفقت مذكره، ونصها: (اولا: بيان موجز عن الدعوي وتاريخ انتهاء السداد: بموجب عقد تاجير سيارات مع الوعد بالهبه مؤرخ في 09/01/2010م، استاجرت المدعي عليها من موكلتنا عدد ثلاثه (3) سيارات من نوع (...) موديل 2010م، لمده سته و ثلاثين (36) شهرا تبدا في 01/03/2010م، وتنتهي في 01/02/2013م مقابل اجره اجماليه مقدارها: (225,480) مايتان وخمسه وعشرون الف واربعمايه وثمانون سددت منها مبلغا وقدره ثلاثه وثلاثون الف وستمايه (33,600) ريال كدفعه مقدمه يبدا استحقاق سداد السنه الايجاريه الاولي بتاريخ: 01/03/2010م، وسداد اجره السنه الثالثه بتاريخ: 01/03/2012م، الا ان المدعي عليها لم تكن منتظمه بالسداد وكان اخر سداد لها بتاريخ: 30/04/2013م، فضلا عن انها لم توف بالتزاماتها بنقل ملكيه سياره واحده من السيارات الثلاث تحمل اللوحه رقم (...) ولا باعادتها لموكلتنا الامر الذي اضطر موكلتنا للتعاقد مع مكتب محاماه وتوكيله ودفع قيمه اتعاب المحاماه لاتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه ضدها وتقديم هذه الدعوي. ثانيا: شرح تفصيلي للبينات التي استندت عليها موكلتنا في مطالبتها: 1- العقد: حيث ان العقد المبرم بين موكلتنا والمدعي عليها نص في الماده السادسه عشر (16) علي ان العقد ينتهي بانتهاء مدته وانه بانتهاء العقد تلتزم المدعي عليها بان تسلم موكلتنا السيارات محل الدعوي بالحاله التي كانت عليها قبل تسلمها وكذلك سداد جميع ما تبقي من الاجره، كما تلتزم (المدعي عليها) بسداد ايه مصاريف او رسوم كرسم نقل الملكيه وتجديد اللوحات وغيرها كما تلتزم بشراء وثيقه تامين، وبالرغم من قيام المدعي عليها بالسداد الا انها لم تقم بايا من هذه الاجراءات، وظلت تستخدم السياره المؤجره وتنتفع بها حتي تاريخه. 2- القاعده الفقهيه الاجره مقابل المنفعه وحيث استمرت المنفعه بالسياره المؤجره حتي تاريخه فان موكلتنا بصفتها المالكه تستحق الاجره مقابل هذه المنفعه) وبتامل ما سبق من ضبوط ومذكرات، قررت الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442ه، واما عن الموضوع: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها، الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (95,584) خمسه وتسعون الف وخمسمايه واربعه وثمانون ريال، نظير الاجره الممتده للسيارات محل الدعوي، من تاريخ نهايه الفتره الايجاريه في: 01/03/2013م، وحتي تاريخ: 31/12/2021م، ومبلغا وقدره: (9,558) تسعه الاف وخمسمايه وثمانيه وثمانون مقابل اتعاب المحاماه بسبب هذه الدعوي، وبما ان المدعي عليها ممثله بوكيلها لم تنكر هذه العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبما انه قد ثبت لدي الدايره سداد كامل المبلغ المتفق عليه في العقد –الاقساط-، وهو ما اقرت به المدعيه، وبما ان حقيقه العقد المبرم بين الطرفين حسب مضمونه بيع بالتقسيط لا عقد ايجار؛ لان غايته تملك العين لا الانتفاع بها دون تملكها، وبما ان نقل ملكيه العين محل الدعوي اثبات للعقد لا انشاء له، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعيه من عدم التزام المدعي عليها بسداد مصاريف نقل الملكيه، حيث انها امور نظاميه اجراييه لا تحول دون استحقاق المدعي عليها لملكيه هذه السيارات ولا سيما انه سدد كافه المبلغ المتفق عليه كما اقرت المدعيه، كما ان سكوت المدعيه من تاريخ: 30/04/2013م، الي رفع الدعوي، وعدم مطالبتها المدعي عليها رغم استفادتها من العين دلاله علي الرضا؛ فمن المعلوم ان التاخر عن المطالبه في مثل هذه المده الطويله مع قيام الداعي امر مستبعد عاده –ولا سيما عند التجار- ومن المتقرر قضاء ان السكوت عن المطالبه بالحق مده طويله (قياسا بمده العقد الاصلي) مع القدره عليها وقيام الداعي لها؛ اماره علي عدم صحه الدعوي او علي تركها او الابراء، اذ ان السكوت في معرض الحاجه الي بيان بيان، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي، وبرفضها؛ فما تفرع عن الدعوي من مطالبه المدعي باتعاب المحاماه مرفوض ايضا. ولجميع ما سبق وتقرر، فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439208872 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (95,584) خمسه وتسعون الف وخمسمايه واربعه وثمانون ريال، نظير الاجره الممتده للسيارات محل الدعوي، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 22/04/1444ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 15/07/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثامنه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (22/04/1444) في القضيه رقم (439208872) القاضي: برفض الدعوي وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.