moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4571174164 لعام 1445ه المدعي : شركه (...) للتجاره والمقاولات (شركه مساهمه مقفله) المدعي عليه : شركه (...) لتقديم الوجبات (شركه ذات المسؤوليه المحدوده من شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد مياه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1440/04/28ه الموافق 2019/01/04م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (228.37) ميتان وثمانيه وعشرون ريال سعودي و سبعه وثلاثون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (2,001.78) الفان وواحد ريال سعودي و ثمانيه وسبعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/12/12ه الموافق 2023/06/30م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (2,001.78) الفان وواحد ريال سعودي و ثمانيه وسبعون هلله بموجب مستند الاستحقاق. وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (2,001.78) الفان وواحد ريال سعودي و ثمانيه وسبعون هلله، هذه دعواي. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه 14/10/1445 وفيها حضر وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم(...) هويه وطنيه رقم (...) فيما لم تحضر المدعي عليها اومن يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها قدمت في النظام مذكرتها الدفاعيه ونصها: ابتداء لا يوجد لدي دفع شكلي في الدعوي. اما ما ورد في الدعوي من تاريخ نشوء الحق محل الطلب غير صحيح والصحيح هو (ليس لدي علم بذلك)، وقيمه الاعمال المنفذه غير صحيح والصحيح هو (ليس لدي علم بذلك)، واجمالي قيمه المطالبه/الالتزام الناشي عن المطالبه غير صحيح والصحيح هو (ليس لدي علم بذلك)، واجمالي قيمه المطالبه بالريال السعودي غير صحيح والصحيح هو (ليس لدي علم بذلك)، ومن هو منفذ المقاوله؟ غير صحيح والصحيح هو (ليس لدي علم بذلك)، ونوع المقاوله غير صحيح والصحيح هو (ليس لدي علم بذلك)، والعمل الذي يقوم به المقاول غير صحيح والصحيح هو (ليس لدي علم بذلك)، وتاريخ البدء بالعمل غير صحيح والصحيح هو (ليس لدي علم بذلك). اما ما ورد من معلومات متعلقه بطلب (مستحقات ماليه في عقد مقاولات) وانا المالك الجديد للمنشاه من تاريخ 1-9-2023. واضيف: تم شراء الشركه ومرفق بعقد الشراء ليس مسؤول عن ديون سابقه. واطلب: مرفق لكم صوره عقد المبايعه. هكذا اجاب ثم جري سؤال المدعي وكاله عن بينته فذكر انها مطابقه رصيد مختومه وموقعه من المدعي عليها، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (2,001.78) الفان وواحد ريال سعودي و ثمانيه وسبعون هلله، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليه مياه وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شييا وكان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/12/12ه الموافق 2023/06/30م، وحيث دفع وكيل المدعي عليه في مذكرته الدفاعيه المقدمه في النظام دفعا موضوعيا انه ليس له علم بذلك وانه المالك الجديد وليس مسؤولا عن ديون سابقه، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين ومطابقه رصيد مختومه وموقعه من المدعي عليها، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي الاخذ بهما، والحكم بموجبهما، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليه في مذكرته اذ السجل التجاري واحد، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) لتقديم الوجبات شركه ذات المسؤوليه المحدوده من شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره (2,001.78) الفان وواحد ريال وثمانيه وسبعون هلله، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.