moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 13393/2/ق لعام 1437ه المقامه من: (...) ضد: شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المحدوده الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: ففي هذا اليوم الاثنين الموافق 14/6/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها، المشكله من: القاضي يوسف بن عبد الرحمن المشاري رييسا القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي عضوا القاضي خالد بن حسن بن عوض ال خزيم عضوا وبحضور امين السر عبد الله بن حامد القريقري، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 12/11/1437ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله: (…)، سجل مدني رقم: (…) بالوكاله رقم (…)، وتاريخ 12/8/1437ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، وبقيد هذه اللايحه في سجلات المحكمه قضيه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره؛ باشرت النظر فيها في عده جلسات بعد ورودها من الدايره التجاريه الرابعه بتاريخ 27/12/1437ه. ففي 16/1/1438ه قرر المدعي وكاله ان هذه الدعوي تنحصر في مطالبه موكلته بصرف ارباحها منذ تاسيس الشركه، وتعيين خبير محاسبي، حيث انها شريكه في الشركه المدعي عليها ولم تستلم ارباحها كامله، كما ان الشركه لم تطلع المدعيه علي دفاتر الشركه، واشارت الدايره الي ان المدعي عليه وكاله تقدم مذكره جوابيه ذكر فيها ان المدعيه اقرت بعدم استحقاقها للارباح الي حين سداد التسهيلات البنكيه بموجب خطابات موقعه منها، واما عدم اطلاعها علي دفاتر الشركه فغير صحيح حيث انها وقعت علي الميزانيات ولم تثبت ان الشركه امتنعت عن اطلاعها، وطلب المدعي وكاله رفض الدعوي. تسلم المدعي وكاله نسخه من المذكره فطلب مهله للرد. وفي جلسه 7/2/1438ه طلبت الدايره من المدعي وكاله بيان مقدار الارباح التي تطالب بها موكلته، فطلب تزويد موكلته بميزانيات الشركه ودفاترها، فاستعد المدعي عليه وكاله بتزويد المدعيه بذلك خلال اسبوع من تاريخه. وفي جلسه 1/3/1438ه تشير الدايره علي انه وردها من قبل المدعي وكاله مذكره تضمنت ان موكلته لم توافق وتوقع سوي علي ميزانيه عام 2001م، اما الميزانيات الي عام 2015م فلم تطلع عليها ولم توافق، ولم تقم المدعي عليها بتزويد المدعيه بكشف حساب وميزانيه سنويه، وطلب في ختامها تعين خبير محاسبي، لمراجعه دفاتر الشركه وسجلاتها وبيان نصيب موكلته من الارباح منذ تاسيس الشركه حتي تاريخه، ومن ثم الزام المدعي عليها بدفع نصيب المدعيه من الارباح. تسلم المدعي عليه وكاله نسخه من هذه المذكره، فقدم جوابه بمذكره اكد فيها علي ما سبق وطلب في ختامها رد الدعوي، وقرر ان موكلته لم تزود المدعيه بميزانيات الشركه، ثم قرر المدعي بانه يحصر طلب موكلته في الزام المدعي عليها باطلاع وتزويد موكلته بكافه ميزانيات الشركه ودفاترها، ويحتفظ بحق موكلته في المطالبه بارباحها والتعويض بعد ان تطلع علي ميزانيات الشركه ودفاترها، فقرر اكتفاءه بما سبق، فاصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليها باطلاع وتزويد المدعيه بصفتها شريكه في الشركه بكافه ميزانيات ودفاتر الشركه من عام 2002م حتي تاريخه، فقرر المدعي عليها اعتراضه، فتم رفع اوراق الدعوي لمحكمه الاستيناف، فاصدرت حكمها القاضي بنقض حكم الدايره بسبب ان الحكم لم يحدد مكان الاطلاع ولا وقته، وان الماده (173/3) نصت علي ان يكون الاطلاع خلال خمسه عشر يوما السابقه للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختاميه السنويه علي الشركاء، وجاء في الحكم ان الاطلاع انما يكون لغرض التاكد من سلامه ما قدم من بيانات، فاذا سبق ان اقر بها الشريك من خلال اقرار الميزانيات سقط حقه في الاعتراض، وتبعا لذلك يسقط حقه في مراجعه الميزانيات السابقه بعد اقرارها، وبعد ورود ملف الدعوي للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم 14/6/1438ه حيث سالت وكيل المدعي عليها هل سبق ان وقعت المدعيه علي الميزانيات السابقه فاجاب انه لا يعلم ذلك ويريد الرجوع لموكلته لكي يسالها عن ذلك، ثم عقب المدعي وكاله ان المدعي عليها اقرت في الضبوط السابقه ان موكلته لم تزود المدعيه بميزانيات الشركه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المدعيه قد حصرت طلبها في الحكم بالزام المدعي عليها باطلاعها علي ميزانيات الشركه ومستنداتها، وحيث ان النزاع القايم بين الطرفين من النزاعات التجاريه الخاضعه لنظام الشركات فينعقد بذلك الاختصاص الولايي للدواير التجاريه بمحاكم ديوان المظالم بالنظر في هذا النزاع وفقا لنظام الشركات وقرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26/10/1407ه القاضي بنقل اختصاصات هييه حسم منازعات الشركات التجاريه الي ديوان المظالم. وحيث ان من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي تقع في بلد محل اقامه المدعي عليه، وحيث ان مقر اقامه المدعي عليها بجده وذلك حسب اوراق الدعوي، فينعقد بذلك الاختصاص المكاني لهذه المحكمه بالنظر في هذه القضيه. وحيث ان المدعي عليها لم تثبت اطلاع المدعيه علي ميزانيات ودفاتر الشركه لعام 2002م وما بعده، كما ان وكيلها استعد بذلك خلال اسبوع من جلسه 7/2/1438ه ولم يلتزم بذلك، مما يعد اقرارا منه بعدم اطلاعها وموافقتها عليها، وحيث انه بالنظر الي نظام الشركات نجد انه قد كفل الحق في المطالبه بالاطلاع علي المستندات المتعلقه بالشراكه وفقا لما نصت عليه الماده (173) من نظام الشركات من ان للشريك غير المدير (ان يطلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص دفاترها ووثايقها)، ومن جهه اخري فان من واجبات اداره الشركه المدعي عليها المقرر في نظام الشركات وفق الماده (175) تزويد كل شريك بذلك؛ حيث نصت علي انه (يعد المديرون عن كل سنه ماليه ميزانيه الشركه وحساب الارباح والخساير تقرير عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم بشان توزيع الارباح خلال اربعه اشهر من نهايه السنه الماليه وعلي المديرين ان يرسلوا صوره من هذه الوثايق وصوره من تقرير مجلس الرقابه وصوره من تقرير مراقب الحسابات الي الاداره العامه للشركات والي كل شريك وذلك خلال شهرين من تاريخ اعداد الوثايق المذكوره ولكل شريك في الشركات التي لا توجد بها جمعيه عامه ان يطلب من المديرين دعوه الشركاء الي الاجتماع للمداوله في تلك الوثايق)، وحيث انه ثبت عدم عرض واطلاع المدعي عليها للمدعيه علي ميزانيات الشركه ودفاترها، وعدم موافقتها علي الميزانيات الماضيه من عام 2002م، فان من حقها ان تطلع علي كافه اعمال الشركه وتفحص دفاترها ووثايقها في اي وقت قبل الموافقه علي تلك الميزانيات الي عام 2015م، واما عام 2016م فان نظام الشركات وعقد تاسيس الشركه حدد وقتا لذلك، ولم يحن موعده بعد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق هذا الحكم. لذلك حكمت الدايره بالزام شركه (…) للتجاره والصناعه والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (…) باطلاع (…) سجل مدني (…) بصفتها شريكه في الشركه علي كافه ميزانيات ودفاتر الشركه واعمالها ووثايقها في مركز الشركه من عام 2002 الي 2015 م. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عبدالله بن حامد القريقري امين الدايره خالد بن حسن ال خزيم عضو سليمان بن ابراهيم الحناكي عضو يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييس الدايره القرار في القضيه رقم 4049/2/س لعام 1438ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المحدوده والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 14/6/1438ه في القضيه رقم 13393/2/ق لعام 1437ه الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاحد 16/2/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من: رييس محكمه الاستيناف فرحان بن يحي الفيفي رييسا قاضي الاستيناف حسن بن علي الثبيتي عضوا قاضي الاستيناف عبيد بن عوض العمري عضوا وبحضور امين السر سلطان بن سفير العميري، ذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 12/8/1438ه. دايره الاستيناف بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المحدوده – سجل تجاري رقم (...) باطلاع (...) – سجل مدني (...) بصفتها شريكه في الشركه علي كافه ميزانيات ودفاتر الشركه واعمالها ووثايقها في مركز الشريكه من عام 2002 م الي عام 2015م. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. لذلك قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 13393/2/ق لعام 1437ه القاضي: بالزام شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المحدوده – سجل تجاري رقم (...)) باطلاع (...) – سجل مدني ((...) بصفتها شريكه في الشركه علي كافه ميزانيات ودفاتر الشركه واعمالها ووثايقها في مركز الشركه من عام 2002م الي 2015م. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. سلطان بن سفر العميري امين السر عبيد بن عوض العمري عضو حسن بن علي الثبيتي عضو فرحان بن يحي الفيفي رييس الدايره