tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4380 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-03-14 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:fc34308c-c824-4beb-8904-1bf2a28816b7 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4380 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره مساهمه مقفله سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) ووكاله رقم (...)، بلايحه دعوي مفادها: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (1,775,439,96) ريال وذلك مقابل توريد اقمشه وذكر ان بينته علي هذه الدعوي هي عقد توريد بضاعه وفواتير، وبعد قيدها قضيه بالرقم الوارد اعلاه احيلت الي هذه الدايره وعقدت لنظرها جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (1) من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وتشير الدايره الي انه بعد اطلاعها بعد علي الاخطار المقدم في هذه الدعوي تبين انه يخلو من شروط المنصوص عليها في الماده 70 من لايحه نظام المحاكم التجاريه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها الماثل.
(الاسباب)
لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع، النظر في صحه قيد الدعوي، وبحسب ما جاء في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه الماده (19) يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي" كما نصت الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي انه: "يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه" ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للماده (69) من اللايحه التنفيذيه الانف ذكرها، وحيث تبين للدايره بعد اطلاعها علي مرفقات الدعوي ان الاخطار المرفق في الدعوي من وكيل المدعيه قد خلا من شروط مضمون الاخطار، فلا يعد بذلك اخطارا، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.