moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 41804415 لعام 1441 ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: في تاريخ 14\08\2016 م تم الاتفاق بين المتداعيان حيث ان المدعي عليها لديه مشروع (...) نموذج ( 26/28 ) و صاله نموذج ( ا ) في محافظه (...)بحي (...)و حيث ان المدعي عليه مقاول رييسي للمشروع و يرغب في اسناد اعمال العظم مصنعيات فقط بدون مواد علي المدعي لتنفيذها في المشروع و ذلك بشروط و مواصفات المتفق عليها في العقد المبرم بين المتداعيان و التي نص في العقد ان يلتزم المدعي بتامين اخشاب وخشب بليود طبقا للمواصفات والمخططات المذكوره بالعقد المبرم كما يلتزم المدعي بتامين عماله ماهره و مدربه وحسنه السير كما يلتزم ايضا المدعي بابتاع المواصفات الفنيه العامه و الخاصه بالمشروع .... الخ الشروط و المواصفات علما بان مساحه مبني المدرسه ( 4,850 م2 ) تقريبا و مساحه الملحقات ( 175 م2 ) تقريبا و مساحه الاسوار ( 288 م2 ) تقريبا و سعر المتر المسطح لمبني المدرسه (185) مايه وخمسه وثمانون ريال واعمال العظم من خرسانات و مباني للجزء المسقوف و الجزء الغير مسقوف مقطوعيه بمبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال و الاسوار و الخزانات سعر المتر المكعب للخرسانه العاديه (100) مايه ريال، و الخرسانه المسلحه (320) ثلاثمايه وعشرون ريال، للمتر المكعب لجميع العناصر و الوحدات ( قواعد – حوايط سانده – اعمده – طبانات ) علي ان يكون سعر المتر المباني ( 16 ريال م2 ) للمتر المسطح اما بالنسبه للدواري العلويه يتم حسابها بالمتر الطولي علي ان يكون سعر المتر ( 100 ريال ) لكل متر طولي و الملحقات سعر المتر المسطح (185) مايه وخمسه وثمانون ريال، لكل متر مسطح كما يتم احتساب سقف الدور الاول العلوي الجزء الغير المسقوف و في الدور الارضي بسعر المتر المسطح علي ان يتم احتساب المتر بمتر و نصف و اي اعمال لم تذكر في العقد يتم الاتفاق عليها لاحقا بين الطرفين و يتم حساب الكميات من الاعمال علي الطبيعه طبقا للبنود و الشروط المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين ، كما نص في بنود العقد علي ان مده تنفيذ العقد ثماني اشهر بدء من التاريخ المحدد بمحضر الاستلام الموقع بين الطرفين و انه في حاله تاخير توريد او صرف المستخلصات من الطرف الاول ( المدعي عليها ) تضاف تلك المده الي مده تنفيذ المشروع لصالح الطرف الثاني ( المدعي ) و انه يتم صرف مستحقات الطرف الثاني ( المدعي ) بعد رفع المستخلصات الي الاداره في (...) خلال مده ( سبعه ايام ) من تاريخ رفع المستخلصات و في حاله تاخير صرف المستخلصات تضاف مده التاخير الي مده تنفيذ العمل في المشروع و قد خالف المدعي عليه ذلك ، كما ورد في العقد بنود الدفعات و بنود اخري، و قد قام المدعي بتنفيذ اعمال في المشروع بقيمه قدرها (134,587,50) مايه و اربعه و ثلاثون الف و خمسمايه و سبعه و ثمانون ريال و خمسون هلله و قامت المدعي عليها بصرف مبلغ قدره ( 15,000 ) خمسه عشر الف ريال فقط لا غير من قيمه الاعمال المنفذه في المشروع و تبقي مبلغ قدره ( 119,587,50 ) مايه و تسعه عشر الف و خمسمايه و سبعه و ثمانون ريال و خمسون هلله مستحقه للمدعي مع العلم ان اخر دفعه تم استلامها من المدعي عليها قدرها ( 1,000 ) الف ريال فقط لا غير كانت في تاريخ 17\04\2018 م و لم يتم صرف اي مبلغ بعده و ذلك كما هو موضح في كشف الحساب، علما بان المدعي عليها توقف عن العمل في المشروع و لم يلتزم بسداد الدفعات المستحقه عليه. وطالب بالزام المدعي عليها دفع المبلغ المستحق للمدعي و البالغ قدره (119,587.50) مايه وتسعه عشر الف وخمسمايه وسبعه وثمانون ريال وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد اعمال عظم مصنعيات بين المتداعيان ممهور بختمهما. 2- محرر عادي متمثل بكشف حساب اريخ 31\12\2018م، باسم المدعي بمبلغ مستحق للمدعي مماثل لمبلغ المطالبه، مصادق عليه من قبل المدعي عليها. وردت مذكره من المدعي عليه في 12\04\1441ه: انكر صحه المبلغ المدعي عليه وانكر كشف الحساب. وعقدت المحكمه جلسه في 26\04\1446ه: حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه بالزام المدعي عليها دفع المبلغ المستحق للمدعي و البالغ قدره (119,587.50) مايه وتسعه عشر الف وخمسمايه وسبعه وثمانون ريال وخمسون هلله مقابل عقد مقاولات بين المتداعيين، وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده 16-1 من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، وحيث ان المدعي ارفق في سبيل اثبات دعواه محرر عادي متمثل في كشف حساب مستحق للمدعي بمبلغ المطالبه ممهورا بختم المدعي عليها، ولما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم؛ حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات رقم تجاري: (...)المملوكه ل/ (...) رقم مدني: (...)بان تدفع للمدعي/ (...) رقم مدني: (...)مبلغا قدره (119,587) مايه وتسعه عشر الف وخمسمايه وسبعه وثمانون ريالا، وبالله التوفيق.