moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439297215 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها:الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (67,500) سبعه وستون الفا وخمس ميه ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال سعودي ، وقد قام المدعي عليه بالعمل (استيراد المواد الغذاييه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تجاره الجمله والتجزيه واستيراد الفواكه ، وقد بدات الشراكه في 1442/01/16ه الموافق 2020/09/04م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (لم يقم المدعي عليه بالعمل)، ونوعها (شراكه)، وطلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال، وقدم المستندات الاتيه: 1-العقد.2- سند لامر. وعقدته الدايره جلسه بتاريخ 1/11/1443ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله ، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه: (تم التبليغ) ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان المدعي يحصر طلبه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال،حيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور في هذه الدعوي رغم انها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الفقره رقم (1) من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ما نصه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" وحيث جاء في الفقره (1/ا) من الماده العاشره من ذات النظام ما نصه "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره (ا) من الماده التاسعه علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله الي الهاتف المحمول الموثق" ، و وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال وقدم البينه علي صحه دعواه وهي: 1-العقد.2- سند لامر. مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها، وقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال.