حكم رقم 11112 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 120 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 11112 لعام 1441 ه
المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم رييسا
القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا
القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعيه، يخاصم فيها المدعي عليه ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: انه سبق لموكلتي الشركه (...)سجل تجاري رقم (...) ان اتفقت مع المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) علي ان تتنازل موكلتي عن جزء من حصتها في شركه (...) ليصبح شريك في شركه (...) مقابل مبلغ قدره (55.776.127) ريال، علي ان يسدد المدعي عليه قيمه التنازل عن الحصص في الشركه علي ثلاث دفعات، الاولي: (15.000.000) خمسه عشر مليون ريال، يتم سدادها بتاريخ 28 / 2 / 2015م والثانيه: بمبلغ (20.000.000) عشرون مليون ريال، تسدد بتاريخ 28 / 5 / 2015م والثالثه: بمبلغ (20.776.127) عشرون مليون وسبعمايه وسته وسبعون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريالا تسدد بتاريخ 28 / 5 / 2015م وقد قام المدعي عليه بسداد الدفعه الاولي فقط، وتبقي في ذمه المدعي عليه لصالح موكلتي مبلغ قدره (40.776.127) اربعون مليونا وسبعمايه وسته وسبعون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريالا لم تسدد حتي تاريخ اقامه هذه ا لدعوي، ويطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (40.776.127) اربعون مليونا وسبعمايه وسته وسبعون الفا ومايه وسبعه عشرون ريالا، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (4.000.000) اربعه ملايين ريال.
فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاينا والمتبع نظاما كما هو موضح في محاضر الضبط، وبعد فتح باب المرافعه، ففي جلسه 14/01/1442ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي، احال الي ما جاء في لايحتها اعلاه، ثم انه في الترافع الكتابي تقدم المدعي عليه اصاله بجواب تضمن: (بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وبعد الاطلاع علي دعوي المدعيه وطلباتها؛ فانني اوجز ردي من خلال ما يلي: اولا: عدم تحرير المدعيه لدعواها: حيث زعم المدعي وكاله ان موكلته تنازلت عن جزء من حصصها لصالح موكلي! ولم يبين مقدار هذا الجزء؟، وزعم ايضا ان قيمه هذا الجزء المباع (55.776.127) ر.س، وهذا تدليس وتضليل كان علي المدعي وكاله ان يناي بنفسه عنه، اذ الحق ان هذا المبلغ لم يكن مقابل حصص موكلته.!، وعليه: نامل منكم اصحاب الفضيله: الزام المدعي وكاله بتحرير دعواه بشكل صحيح مطابق لعقد بيع الحصص الذي ارفقه في دعواه؛ تطبيقا لاحكام الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: انتفاء صفه المدعيه: حيث ان عقد البيع فيه ثلاثه اطراف، الطرف الاول: المدعيه، والطرف الثاني: شركه (...) التجاريه، والطرف الثالث: موكلي، والقيمه الاجماليه للحصص التي اشتراها ليست بكاملها للطرف الاول، بل جزء من القيمه لصالح شركه «(...)» المملوكه للاطراف الثلاثه – وهذا الجزء غير مستحق لها كذلك كما سنبينه لاحقا -. وعليه: تنتفي صفه المدعيه في مطالبتها بكامل قيمه الحصص، تطبيقا لاحكام الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، واحكام الماده (151) من نظام الشركات التي نصت علي استقلال الذمه الماليه للشركه عن الشركاء، فكون المدعيه شريكه في شركه «(...) » لا يعني صفتها في المطالبه بمستحقات الشركه. ترتيبا علي ما تقدم، فانني اطلب الحكم لموكلي بما يلي: 1 رد دعوي المدعيه.2 الزام المدعيه بمبلغ (5.000.000) ر.س، مقابل اتعاب الدعوي)، كما تقدم وكيل المدعيه بمذكره تضمنت : (اشاره الي ما قدمه وكيل المدعي عليه من مذكره جوابيه في لايحه الدعوي استسمح فضيلتكم بالاجابه علي ما جاء فيه بالتالي: نفيد فضيلتكم بان ما ذكرناه سابقا صحيح ومثبت حسب الذي سبق ارفاقه والمتضمن تنازل موكلتي عن 20% من حصتها في شركه (...)حسب ما جاء في الماده الثانيه من الاتفاقيه وقد اوضحت الماده التاسعه من العقد قيمه 20% المتنازل بها من موكلتي الي المدعي عليه والبالغه (55.776.127) ريال دفع المدعي عليه (15.000.000) منها وتبقي منها (40.776.127) ريال، وفي دعوانا لم نمثل الطرف الثاني شركه (...) كما ذكر وكيل المدعي فنحن نمثل الشركه (...) فقط ولم يكن هناك تدليس كما ذكر وكيل المدعي عليه والذي نتمني ان يربا بنفسه عن مثل هذه الالفاظ في مجلس القضاء، ونؤكد علي طلباتنا بالزام المدعي عليه بدفع ما بذمته لصالح موكلتي ودفع اتعاب المحاماه)، ثم افهمت الدايره المدعي عليه في الترافع الكتابي بالاجابه عن موضوع الدعوي، او سيعد ناكلا، فقدم مذكره تضمنت (بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وبعد الاطلاع علي جواب المدعي وكاله بتاريخ 12 محرم 1442ه، فانني اوجز ردي من خلال ما يلي: اولا: اعاد المدعي وكاله مزاعمه المضلله، حيث قرر قايلا: ان موكلته تنازلت عن (20%) من حصتها، بمبلغ اجمالي قدره: (55.776.127)ر.س، وهذا غير صحيح، والصحيح: ان قيمه العقد كامله: (55.776.127)ر.س، للطرف الاول منها: (50%) فقط، وفقا لما نص عليه البند (الثامن) من عقد البيع، والمتبقي (50%) يكون ل(شركه (...) ) لغايات الانتشار والتوسع في اعمال الشركه، ولذلك بينا في جوابنا السابق انتفاء صفه المدعيه في دعواها؛ اذ ليس لها ان تطالب (بكامل) المبلغ؛ لان البند (الثامن) في العقد صريح لا يقبل التاويل، وقد تجاهل المدعي وكاله الرد علي ذلك، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان؛ بيان. ثانيا: عقد البيع – سند الدعوي – موقع من ثلاثه اطراف، الطرف الاول: المدعيه، والطرف الثاني: شركه (...) التجاريه، وقد تنازلا عن (30%) لصالح الطرف الثالث: موكلي، ليكون شريكا معهما في شركه ((...)). ثالثا: نص العقد علي تعهد الطرف الاول (المدعيه) باعداد مركز مالي ل(شركه (...)) يتضمن جميع الاصول المذكوره في العقد وذلك قبل تاريخ الدفعه الاولي، ومع ذلك – ولحسن نوايا موكلي واثبات جديته – بادر بسداد الدفعه الاولي برغم عدم التزام الطرف الاول (المدعيه) بهذا التعهد، وليت الامر وقف عند هذا الحد! بل لم تلتزم المدعيه بما اوجبه العقد في البند (الخامس) من وجوب نقل ملكيه جميع الاصول المملوكه لها ولفروعها خلال السنه الماليه 2015م الي شركه ((...))، والتي تشمل: جميع السيارات والمركبات المسجله باسم المدعيه وفروعها، جميع الالات والمعدات المملوكه للمدعيه وفروعها، جميع الاراضي والمباني وايه عقارات اخري مملوكه للمدعيه وفروعها، جميع البضايع المملوكه للمدعيه وفروعها وكذلك المتواجده في مستودعاتها بتاريخ 31/12/2014م، جميع (...) المملوكه للمدعيه وفروعها، جميع الاصول الاخري المملوكه للمدعيه وفروعها، جميع العقود والاتفاقيات الموقعه مع الموردين والزباين والتي من شانها تسهيل تنفيذ الشركه وفروعها لاعمالها، التنازل عن العلامه التجاريه «(...) » وكذلك العلامه التجاريه «(...)» باسم (شركه (...)) ونقل ملكيتها لها، واعداد مركز مالي لكل ذلك. وكل ذلك لم تلتزم به المدعيه منذ ذلك الحين والي يومنا هذا. وترتيبا علي ذلك، وحيث نص نظام المرافعات الشرعيه في الماده (84) ولايحته التنفيذيه علي حق موكلي في تقديم طلب عارض في الدعوي، وعليه: فانني اتقدم بهذا الطلب العارض. وحيث نص العقد – سند الدعوي – في البند (الحادي عشر) علي ما يلي: (يحق للطرف الثالث «موكلي» الغاء هذه الاتفاقيه في حال اخلال او عدم تمكن اي من الطرفين الاول او الثاني من تنفيذ اي من البنود الوارده في هذا العقد). وعطفا علي كل ذلك، فانني اطلب الحكم لموكلي بما يلي: 1. بطلان العقد – سند الدعوي – لعدم التزام المدعيه بما وجب عليها في البند (الخامس)، ولما نص عليه البند (الحادي عشر) من حق موكلي في الغاء العقد عند اخلال المدعيه بالتزاماتها. 2.الزام المدعيه برد الدفعه الاولي وقدرها (15.000.000) ر.س.3. رد دعوي المدعيه. 4. الزام المدعيه بمبلغ (5.000.000) ر.س، مقابل اتعاب الدعوي)، ثم انه تقدم وكيل المدعيه بمذكره تضمنت (اشاره الي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليه استسمح فضيلتكم بالاجابه علي ما جاء فيها بالتالي: اولا: من حيث ما اكد عليه وكيل المدعي عليه ان قيمه الحصه المباعه بملغ 55.776.127 ريال، فهذا صحيح، اما من حيث ادعايه بان الحصه المباعه تشكل فقط 50% من قيمه العقد فهذا غير صحيح، فما تم الاشاره اليه في البند الثامن العقد هو فقط الابقاء من قيمه الحصه المباعه بقدر 50% لغرض الانتشار و التوسع والا فالصحيح ان هذه النسبه تخص موكلتي كذلك فلها الحق ان تقوم باخذها في اي وقت، كما انه ليس من الصحيح ان يدعي وكيل المدعي عليه بان هذه النسبه 50% هي ملك لشركه (...) فلو اخذنا بقوله فنقول اذا تسجل لصالح من هذه النسبه علي ان العقد واضح وصريح بان موكلتي قد تنازلت للمدعي عليه عن 20% من اسهم الشركه بمقابل مبلغ 55.776.127 ريال، كما جاء في الفقره التاسعه من عقد البيع. ثانيا: اشاره الي ما ذكره وكيل المدعي عليه من تنازل شركه (...) عن نسبه 10% من حصتها فنحن هنا لسنا وكلاء او ممثلين عن (...) والدليل علي ان شركه (...) قد اعادت ما تم التنازل عنه في العقد للمدعي عليه يثبته ملحق عقد التاسيس بتاريخ 2/ 5/ 1438ه، الذي اثبت تنازل المدعي عليه عن 10% من حصته الي شركه (...) فيتضح لفضيلتكم ان قيمه البيع في العقد المشار اليه في البند التاسع تمثل قيمه الحصه المباعه من موكلتي للمدعي عليه. ثالثا: اشاره الي ما ذكره وكيل المدعي عليه من التزام موكلتي بنقل جميع المعدات و البضايع والمحلات واعداد القوايم الماليه المشار اليها في البند الخامس من العقد، افيد فضيلتكم انه قد تم التنازل عن جميع السيارات والمحلات و جميع الاصول المتداوله من موكلتي لصالح شركه (...) ، كما اتمني التنبيه علي وكيل المدعي عليه بعدم التلفظ بالفاظ لا تليق بمجلس القضاء، واخيرا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع المتبقي في ذمه المدعي عليه والبالغ ( 40.776.127 ) ريال، ودفع اتعاب المحاماه (4.000.000 ريال)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قدم مذكره تضمنت (بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وبعد الاطلاع علي رد المدعي وكاله؛ فانني اوجز جوابي من خلال ما يلي: اولا: زعم المدعي وكاله اننا نقر بقيمه الحصه بمبلغ (55.776.127) ر.س، ولا ادري من اين جاء بهذا الاقرار؟ امل منه التركيز في قراءه ما نكتب، وامل منه دراسه مستندات الدعوي دراسه الخبير المتمكن من ادواته. فاننا ذكرنا في جوابنا السابق ان قيمه (العقد) كامله هي بالمبلغ المشار اليه، ولم نقل: ان هذه قيمه الحصه! والفرق واضح وجلي. ثانيا: زعم المدعي وكاله ان من حق موكلته ان تاخذ النسبه الاخري وقدرها (50%) متي شاءت! وهذا ايضا مخالف لنص العقد، ورمي للكلام علي علاته من غير تدقيق وانتباه! والا فالبند (الثامن) ينص علي (الالتزام) بالابقاء علي نسبه ال(50%) في حسابات شركه «(...)»، والمدعي وكاله يناقض اتفاق موكلته، فهي (تلتزم) بالابقاء، وهو ينازعها ويقول: من حقها ان تاخذها متي شاءت!. ثالثا: زعم المدعي وكاله ان موكلته قد التزمت بنقل جميع الاصول المذكوره في البند (الخامس) من العقد، وهذا غير صحيح، ونطلب منه ان يقدم لنا «المركز المالي المعتمد من محاسب قانوني يتضمن جميع الاصول المذكوره في البند الخامس لعام 2015م». رابعا: ناقض المدعي وكاله موكلته؛ اذ اعلنت في «هييه سوق المال» بتاريخ 31/03/2015م بان قيمه ال(20%) من حصصها في شركه «(...) » بمبلغ: (37.184.000)ر.س (مرفق)، - وهي وفقا للعقد (27.888.063)ر.س – ولكن المدعيه زادت (10 ملايين) لتضليل المساهمين؛ لترفع قيمه اسهمها، ولم تفصح عن عقد البيع الحقيقي، وهنا يزعم المدعي وكاله بان قيمه الحصه (55.776.127)ر.س، وهذا يؤكد تلاعب المدعيه من جهه، وعدم درايه المدعي وكاله من جهه اخري، ومن جهه ثالثه: يؤكد قيمه الحصه وفقا للعقد، وترتيبا علي كل ذلك، وجميع ما قدمناه سابقا؛ فانني اطلب منكم صاحب الفضيله الحكم لموكلي بالطلبات المذكوره في المذكره الجوابيه رقم (2) المقدمه بتاريخ 12 محرم 1442ه، المتضمنه للطلب العارض)، كما طلبت الدايره من المدعي تقديم عقد التاسيس وجميع التعديلات التي جرت عليه، فقدمها في الترافع الكتابي، ثم انه تقدم وكيل المدعيه بمذكره تضمنت (اشاره الي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليه بتاريخ 14 / 1 /1442ه استسمح فضيلتكم بالاجابه علي ما فيها من الحاجه للرد عليه بالتالي: اولا:- فيما يخص ابقاء 50 %من قيمه الحصه المباعه فهو حق لموكلتي فمعني ابقاء المبلغ في حسابات الشركه لدعمها في التوسع فمعناته انه سيكون دين علي شركه (...) لموكلتي الشركه (...) وهذا واضح وجلي عندما نقول انه حق لموكلتي ان تطالب به متي ما شاءت كما ان موكلتي هي من يلتزم بابقاء 50% من قيمه بيع الحصص متي ما استلمت القيمه ولي المدعي عليه بان يتهرب من دفع قيمه الحصص بحجه ابقاء 50% من الحصه في خزينه شركه (...) . ثانيا:- انكر وكيل المدعي عليه عدم صحه نقل جميع الاصول باسم شركه (...) دون دليل مع العلم ان موكله شريك في شركه (...) و كان الاولي به ان يتقدم كشريك ويطلب من اداره الشركه تزويده بجميع الاصول والممتلكات التي تم تسجيلها باسم شركه (...) بعد تنازل موكلتي عنها والتحقق من ذلك وعدم الانكار بكلام مرسل. ثالثا:- فيما يخص المركز المالي فتجدون برفقه نسخه من المركز المالي لعام 2015 التي تم اعدادها من شركه (...) وقد تم تزويد موكلتي بصوره منها في حينه ومن المتعارف عليه في نظام الشركات ذات المسؤوليه المحدوده حسب الماده 175 ان يقوم مدير الشركه بتزويد الشركاء بصوره من القوايم الماليه بعد نهايه العام. رابعا: فيما ذكره وكيل المدعي عليه من اعلان موكلتي عن صفقه البيع والتضليل علي المساهمين بقيمه الصفقه فهذا شان داخلي بعيد عن فحوي الدعوي، وعليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع باقي ما بذمته لصالح موكلتي مبلغ وقدره 40776127 ريال ودفع اتعاب التقاضي 4000000 ريال)، كما تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره تضمنت: (بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وبعد الاطلاع علي رد المدعي وكاله؛ فانني اوجز جوابي من خلال ما يلي: اولا: اقر المدعي وكاله بان ال(50%) من قيمه العقد، تكون مودعه في حسابات شركه «(...)»؛ لاغراض التوسع والانتشار، وهذا الاقرار يؤكد ما ذكرناه سابقا، وهو ما نص عليه العقد في البند (الثامن)، وعليه: فاننا نطلب من المدعي وكاله ان يقدم ما يثبت التزام موكلته بابقاء ال(50%) من الدفعه الاولي التي دفعها موكلي – بحسن نيه ولاثبات جديته – قبل تاريخ استحقاقها؛ لكون العقد قد نص علي ان الدفعه الاولي لا تكون الا بعد ان يعد الطرف الاول (المدعيه) مركزا ماليا ل«شركه (...)» يتضمن جميع الاصول المذكوره في العقد. ثانيا: قدم المدعي وكاله «القوايم الماليه» مموها علي الدايره وعلينا! ونحن لم نطلب «القوايم الماليه»، بل طلبنا «المركز المالي» الذي يوضح كافه الاصول المذكوره في البند (الخامس) باسمايها واعدادها وقيمها، ويتضمن كذلك جميع صكوك الاراضي، وعقود الايجارات، والعلامات التجاريه، وكافه التفاصيل المذكوره في البند (الخامس)، والذي كان الاتفاق ان يقدم لموكلي قبل الدفعه الاولي. ثالثا: «القوايم الماليه» التي قدمها المدعي وكاله باطله؛ لانها من صنع يد المدعيه، وقد نص نظام الشركات في الماده (169/ب) علي وجوب مناقشه «القوايم الماليه» والتصديق عليها من قبل الشركاء، وهذا لم يحدث. رابعا: اقر المدعي وكاله بتضليل موكلته للمساهمين، وبرر ذلك؛ بانه شان داخلي.! ونعجب من جراته هذه، فمنذ متي كان التضليل علي المساهمين شانا داخليا؟ ثم ان موكلي هو المشتري في هذه الصفقه، ويعنيه هذا الاعلان المضلل؛ فكيف يتم الاتفاق معه علي سعر، ثم تعلن المدعيه في «تداول – هييه السوق الماليه» سعرا اخرا؟، وترتيبا علي كل ذلك، وجميع ما قدمناه سابقا؛ فانني اطلب منكم صاحب الفضيله الحكم لموكلي بالطلبات المذكوره في المذكره الجوابيه رقم (2) المقدمه بتاريخ 12 محرم 1442ه، المتضمنه للطلب العارض)، علي اثر ذلك تقدم وكيل المدعيه بمذكره تضمنت: (اشاره الي ما قدمه وكيل المدعي عليه في مذكرته الجوابيه بتاريخ 18 / 1/ 1442 ه استسمح فضيلتكم بالاجابه علي جاء فيه بالتالي: اولا: نحن لم ننكر اي شيء من العقد ولكن ذكر وكيل المدعي عليه بان الماده التاسعه من العقد قد نصت علي تواريخ محدده لقيمه الحصص التي التزم المدعي عليه بدفعها ثم ان نسبه 50% من قيمه الصفقه هذا امر عايد لالتزم موكلتي بابقايها في الشركه لغرض التوسع ونؤكد علي انه ليس المعني منه تنازل موكلتي عن هذا المبلغ ونؤكد انه حق لملوكتي متي ما شاءت ان تطلبه من شركه (...) حق لها ذلك. ثانيا:- يطلب المدعي عليه المركز المالي ونصحح له بان المركز المالي و القوايم الماليه يمكن للمدعي عليه ان يطلبها من شركه (...)، الذي هو شريك فيها، ولها ذمه مستقله عن ذمه موكلتي فموكلتي هي (الشركه (...)) وهي شريك في شركه (...) ، كما ان المدعي عليه شريك فيها، و موكلتي ليس لها الحق ان تقدم مركز مالي او قوايم ماليه في شركه لها ذمه مستقله ولها ادارتها المسؤوله عنها، فالمدعي عليه يحق له ان يتقدم لشركه (...) ، ويطلب منها ما يريد من مراكز ماليه او قوايم ماليه بحكم انه شريك كما ان موكلتي شريك فيها. ثالثا:- ذكر وكيل المدعي عليه ان القوايم الماليه هي من صنع موكلتي، وهذا غير صحيح فموكلتي ليس لها الحق بان تقوم باعداد قوايم ماليه لشركه هي شريك فيها فالمسؤول عن اعداد القوايم الماليه هي اداره شركه (...)، اما عن قول وكيل المدعي عليه بان القوايم الماليه لم يصادق عليها من قبل الشركاء فبامكان المدعي عليه مساءله اداره شركه (...) عن ذلك. رابعا:- فيما يتعلق في اتهام وكيل المدعي عليه بان موكلتي قامت بالتضليل علي موكله، فكلامه عار من الصحه فاتفاقيه البيع تمت بتاريخ 29 / 12/ 2014م ، اي قبل الاعلان كما يدعي وكيل المدعي عليه، كما ان البيع والتنازل في الحصص بين موكلتي والمدعي عليه في شركه (...)، وليس للمدعي عليه علاقه بالشركه (...) ، ونؤكد علي ان الاعلان الذي تم ، شان داخلي يخص موكلتي وليس للمدعي عليه اي علاقه به؛ وعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع باقي قيمه الحصص التي في ذمته و البالغه 40776127 ريال، ودفع اتعاب المحاماه 4000000 ريال)، ثم انه تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره تضمنت: ان المدعي لم يقدم المركز المالي الذي طلب منه في مذكره المدعي عليها رقم (3)، وان البند الخامس من العقد نص علي وجوب تقديم المدعيه للمركز المالي للمدعي عليه قبل السداد، ولان البند الحادي عشر من العقد جعل للمدعي عليه الحق في الغاء الاتفاقيه في حال وجود اخلال من المدعيه، وانه لثبوت عدم تنفيذ المدعيه للبند الخامس من العقد، فان المدعي يؤكد علي فسخ العقد، والزام المدعيه برد مبلغ قدره (15.000.000) ريال، تمثل الدفعه التي دفعها المدعي عليه للمدعيه، ورد دعوي المدعيه، والزامها باتعاب الترافع بمبلغ قدره (5.000.000) ريال، ثم انه سالت الدايره وكيل المدعيه في الترافع الكتابي (...) هل قامت موكلته بتفعيل البند الخامس من العقد بنقل جميع اصولها وموجوداتها للشركه محل الحصص؟ مع تقديم البينه علي ذلك، فقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت: (اشاره الي المذكره الختاميه التي قدمها وكيل المدعي عليه واشاره الي سؤال الدايره عن تنفيذ البند الخامس من العقد استسمح فضيلتكم بالاجابه بالتالي: اولا:- قامت موكلتي بتنفيذ البند الخامس من العقد المتفق عليه بنقل جميع الاصول والعقود والمخزون الي شركه (...) ، والبينه علي ذلك نقل ملكيه السياره من موكلتي الشركه (...) الي شركه (...) ، وكذلك نقل جميع المحلات باسم شركه (...) وكذلك نقل جميع المخزون من موكلتي الي شركه (...) وتجدون برفقه ملكيه السيارات التي تم نقلها الي شركه (...). ثانيا:- نوضح لفضيلتكم المركز المالي الذي يدعي وكيل المدعي عليه انه غير موجود فمن خلال القوايم الماليه التي تم ارسالها سابقا يتضح في الصفحه الرابعه المركز المالي لشركه (...) قبل شراء المدعي عليه للحصص من موكلتي لعام 2014 وبعد دخول المدعي عليه شريك في شركه (...) لعام 2015)، وعلي اثره تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره تضمنت (بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وبعد الاطلاع علي رد المدعي وكاله؛ فانني اوجز جوابي من خلال ما يلي: اولا: لم يقدم المدعي وكاله «المركز المالي» الذي طلب منه في المذكره الجوابيه رقم (3)، بل اكتفي بتقديم «القوايم الماليه» مموها علي الدايره، وحين كشفنا تضليله وتلاعبه، وعدم صحه «القوايم الماليه» اصلا؛ لمخالفتها للماده (169/ب) من نظام الشركات؛ تهرب قايلا: وجهوا مساءلتكم لشركه «(...)».! وهذا امر عجيب! فلماذا يقدم المدعي وكاله هذه القوايم مموها ومضللا للدايره باعتبارها «المركز المالي»؟. ثانيا: بينا في مذكرتنا الجوابيه رقم (2) و (3) و (4) ان عقد البيع قد نص علي وجوب تقديم المدعيه ل«المركز المالي» لموكلي قبل الدفعه الاولي، والذي يوضح كافه الاصول المذكوره بالبند (الخامس)، والي هذه اللحظه لم تقدمه المدعيه.!. وترتيبا علي ذلك، ولان العقد قد نص في البند (الحادي عشر) علي حق موكلي في الغاء هذه الاتفاقيه في حال اخلال او عدم تمكن المدعيه من تنفيذ اي من البنود الوارده في العقد، ولثبوت عدم تنفيذ المدعيه لما ورد في البند (الخامس)، ولما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه في الماده (84) ولايحتها التنفيذيه، فانني اكتفي بما قدمت، واطلب الحكم لموكلي بما يلي: 1. بطلان العقد – سند الدعوي – لثبوت عدم التزام المدعيه بما وجب عليها في البند (الخامس)، ولما نص عليه البند (الحادي عشر) من حق موكلي في الغاء العقد عند اخلال المدعيه بذلك. 2. الزام المدعيه برد الدفعه الاولي وقدرها (15.000.000) ر.س. 3. رد دعوي المدعيه. 4. الزام المدعيه بمبلغ (5.000.000) ر.س، مقابل اتعاب الدعوي) وقدم مذكره اخري تضمنت (بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وبعد الاطلاع علي رد المدعي وكاله علي سؤال الدايره: هل قامت موكلته بتفعيل البند (الخامس) من العقد بنقل جميع اصولها وموجوداتها للشركه محل الحصص، مع تقديم البينه علي ذلك، فانني اوجز جوابي في التالي: اولا: ما زال المدعي وكاله مستمرا في تضليل الدايره والتمويه عليها؛ لان جميع المرفقات التي قدمها لا تثبت مزاعمه مطلقا، وليس لها علاقه بما ورد في البند (الخامس) من العقد. ثانيا: زعم المدعي وكاله ان المركز المالي موجود في الصفحه الرابعه من القوايم الماليه! وهذا استمرار منه في التضليل والايهام؛ فان هذه الصفحه ليست هي (المركز المالي)؛ ولا علاقه لها بما ذكر من اصول في البند (الخامس). هذا واني اذكر نفسي واخي وكيل المدعيه بتقوي ﷲ، وقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط ﷲ حتي ينزع). وترتيبا علي ما تقدم، وحيث ان المدعي وكاله لم يقدم البينه علي التزام موكلته بالبند (الخامس)، ولما جاء في خطاب عمر بن الخطاب لابي موسي الاشعري – رضي ﷲ عنهما - : «واجعل للمدعي امدا ينتهي اليه، فان احضر بينته، والا وجهت عليه القضاء؛ فان ذلك اجلي للعمي، وابلغ في العذر»، وتطبيقا لاحكام الماده (67،68) من نظام المرافعات الشرعيه، فانني اطلب منكم اصحاب الفضيله الفصل في الدعوي وفق المقتضي الشرعي والنظامي)، وفي جلسه 21/01/1442ه، اشارت الدايره الي ان كل طرف تقدم بمذكره في الترافع الكتابي، وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم انه وبعد الدراسه، افهمت الدايره الطرفين بانه سيتم ندب خبير محاسبي لبيان مدي تحقق تنفيذ البند الخامس من العقد، يتحمل اتعابه طرفي الدعوي مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر، فقرر وكيل المدعيه موافقته علي ذلك، وقرر وكيل المدعي عليه موافقته علي ذلك. وفي جلسه 28/01/1442ه، اشارت الدايره الي موافقه الخبير (...) علي اجراء الخبره بين الطرفين باتعاب قدرها (460.000) ريال، تدفع مقدما، يتحملها الطرفان ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر، فقرر وكيل المدعي موافقته، وقرر وكيل المدعي عليها موافقته، فقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي مع ندب مكتب (...) خبيرا باتعاب قدرها (460.000) ريال، تدفع مقدما، يتحملها الطرفان ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر، والاحاله للتبادل الالكتروني الي حين صدور التقريرين المبديي والنهايي، ثم انه بتاريخ 22/03/1442ه، ورد للدايره التقرير المبديي المتضمن: (**اولا: نبذه عن القضيه: تتلخص وقايع القضيه حسب ادعاء المدعيه: الشركه (...) – شركه مساهمه سعوديه - طبقا لما ورد بلايحه دعواها المؤرخه في 11/11/1441ه الموافق 2/7/2020م في المطالبه بالزام المدعي عليه: (...) بدفع مبلغ 40,776,127 ريال (فقط اربعون مليونا وسبعمايه وسته وسبعون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريال لا غير) وذلك باقي قيمه التنازل عن حصتها في شركه (...) – شركه ذات مسيوليه محدوده - بناء علي عقد بيع ونقل الحصص الموقع بتاريخ 7/3/1436ه الموافق 29/12/2014م بين كل من المدعيه: الشركه (...) شركه مساهمه عامه سجل تجاري رقم (...) (طرف اول)، وشركه (...) للتجاره شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري رقم (...)( طرف ثاني)، والمدعي عليه : (...) (طرف ثالث) سجل مدني رقم (...) علي سند من القول ان المدعي عليه : (...) ، اتفق مع المدعيه علي ان تتنازل عن جزء من حصتها في شركه (...)؛ ليصبح شريكا في شركه (...)، مقابل مبلغ 55,776,127 ريال (خمسه وخمسون مليونا وسبعمايه وسته وسبعون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريالا)، علي ان يسدد المدعي عليه قيمه التنازل عن الحصص في الشركه علي ثلاث دفعات، الاولي: 15,000,000 ريال (خمسه عشر مليون ريال) يتم سدادها بتاريخ 28/2/2015م ، والثانيه: بمبلغ 20,000,000 ريال (عشرون مليون ريال) تسدد بتاريخ 28/04/2015م ، والثالثه: بمبلغ 20,776,127 ريال (عشرون مليون وسبعمايه وسته وسبعون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريالا) تسدد بتاريخ 28/5/2015م وقام المدعي عليه بسداد الدفعه الاولي فقط، وتبقي مبلغ وقدره40,776,127 ريال (اربعون مليون وسبعمايه وسته وسبعون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريال)، لم تسدد حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي، وقام وكيل المدعي عليه بالرد علي لايحه الدعوي بموجب خطاباته المؤرخه في 7/1/1442ه الموافق 26/8/2020م –و 12/1/1442ه الموافق 31/8/2020م – و14/1/1442ه الموافق 2/9/2020م – و 18/1/1442ه الموافق 6/9/2020م – و19/1/1442ه الموافق 7/9/2020م –و 20/1/1442ه الموافق 8/9/2020م. وبعد عده جلسات رات الدايره ندب خبره محاسبيه وتم ندب مكتبنا للوقوف علي حقيقه النزاع وبيان مستحقات الطرفين علي ضوء الدعوي وعلي ضوء دراسه كافه المستندات.
 ** رابعا: الاجراءات التي قمنا بها: من خلال ما قدم الينا من مستندات وطبقا للتكليف المحدد لنا فقد قمنا بتنفيذ الاجراءات التاليه: تم استلام المستندات المقدمه لنا من طرفي الدعوي- تمت دراسه المستندات التي تم الحصول عليها والمقدمه من طرفي الدعوي. - تمت دراسه العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليه ومدي التزام كل طرف بما ورد به والخاص بموضوع الدعوي. - قمنا بالنظر في صحه تطبيق وتنفيذ المدعيه للبند الخامس من العقد المبرم بين طرفي الدعوي طبقا للتكليف الصادر لنا من دايرتكم الموقره- اعداد تقرير بنتايج الاجراءات التي قمنا بها يوضح ما لكل طرف.
 **خامسا: النتايج التي توصلنا لها في ضوء الاجراءات التي قمنا بها: من خلال الاجراءات التي قمنا بها علي ضوء ما قدم الينا من مستندات من طرفي الدعوي فقد توصلنا للنتايج التاليه: -
1- من خلال الاطلاع علي عقد بيع ونقل حصص في شركه (...) المؤرخ في 07/3/1436ه الموافق 29/12/2014م يتضح لنا ان من اهم بنود العقد ما يلي: تمهيد: " حيث ان الطرف الاول والطرف الثاني قد قاما بتاسيس شركه (...)وهي شركه مؤسسه وقايمه وفقا للانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه ومقرها الرييسي في مدينه الرياض وسجلها التجاري رقم (...)والمثبت عقد تاسيسها لدي كتابه العدل برقم (...) وتاريخ 15/6/1435ه... "، وحيث ان الطرف الثالث يرغب في شراء نسبه ( 30% ) من حصص الشركه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا علي هذا العقد بالشروط الاتيه: *(البند الثاني) : " وافق الطرف الاول علي التنازل عن جزء من حصته بالشركه والتي تمثل نسبه قدرها ( 20% ) للطرف الثالث وذلك بموجب موافقه الجمعيه العموميه للشركه او وفق ما يتطلبه النظام الاساسي للشركه وحسب متطلبات هييه سوق المال السعودي". كما وافق الطرف الثاني علي التنازل عن جزء من حصته بالشركه والتي تمثل نسبه قدرها (10%) للطرف الثالث بموجب موافقه جميع الشركاء في الشركه او من يملك الصلاحيه لذلك .." * (البند الخامس): " يتعهد الطرف الاول بنقل ملكيه جميع الاصول المملوكه له ولفروعه خلال السنه الماليه 2015 الي شركه (...)، وتشمل هذه الاصول: جميع السيارات والمركبات المسجله باسم الشركه وفروعها. جميع الالات والمعدات المملوكه للشركه وفروعها. جميع الاراضي والمباني وايه عقارات اخري مملوكه للشركه وفروعها. جميع البضايع المملوكه للشركه وفروعها وكذلك المتواجده في مستودعاتها بتاريخ 31/12/2014م. جميع (...) المملوكه للشركه وفروعها. جميع الاصول الاخري المملوكه للشركه وفروعها. جميع العقود والاتفاقيات الموقعه مع الموردين والزباين التي من شانها تسهيل تنفيذ الشركه وفروعها لاعمالها. التنازل عن تسجيل العلامه التجاريه " (...)" وكذلك العلامه التجاريه " (...)" باسم شركه (...) ونقل ملكيتها لها. ويتعهد الطرف الاول باعداد مركز مالي لشركه (...) يتضمن جميع الاصول المبينه اعلاه وتفاصيلها وذلك قبل تاريخ الدفعه الاولي من الطرف الثالث. *(البند السابع) : " يلتزم الطرف الاول والثاني بضمان حصول الطرف الثالث او من يفوضه علي جميع البيانات والاطلاع عليها ويحق له مراجعه الحسابات التي تخص الشركه باي وقت ، ويتم تعيين المدير المالي باغلبيه اصوات مجلس اداره الشركه ". * (البند الثامن): " يلتزم الطرفان الاول والثاني بالابقاء علي 50% من المبالغ المدفوعه من الطرف الثالث في حسابات شركه (...)، واستخدامها فقط لغايات الانتشار والتوسع في اعمال الشركه، وتدفع نسبه 50% المتبقيه للطرف الاول كجزء من قيمه حصصه المباعه من الشركه ". *(البند التاسع) : " يلتزم الطرف الثالث بدفع مبلغ وقدره ( 55,776,127 ) ريال سعودي للطرف الاول وذلك مقابل قيمه الحصص المشتراه من الطرف الاول علي ان تكون طريقه الدفع كالاتي: الدفعه الاولي: (15,000,000) ريال سعودي في تاريخ 28/2/2015م. الدفعه الثانيه : (20,000,000) ريال سعودي في تاريخ 28/4/2015م. الدفعه الثالثه: (20,776,127) ريال سعودي في تاريخ 28/5/2015م. * (البند الحادي عشر): " يحق للطرف الثالث الغاء هذه الاتفاقيه في حال اخلال او عدم تمكن اي من الطرفين الاول او الثاني من تنفيذ اي من البنود الوارده في هذا العقد ". وقد تلاحظ لنا علي عقد بيع الحصص ما يلي: انه لم يتضمن توضيح لقيمه الحصه المتنازل عنها من الطرف الثاني في العقد (شركه (...) للتجاره) والبالغه 10% حيث جاء البند التاسع من العقد خاليا من اي اشاره للطرف الثاني ورتب فقط التزاما علي الطرف الثالث بدفع مبلغ 55,776,127 ريال مقابل قيمه الحصص المشتراه من الطرف الاول (وهي نسبه ال20% من الحصص)، الا اذا كان المبلغ المثبت في البند التاسع من عقد بيع الحصص وقدره 55,776,127 ريال يمثل اجمالي قيمه الحصص المتنازل عنها للطرف الثالث المدعي عليه (وهي نسبه ال30% من الحصص)، وبذلك يكون المستحق للطرف الاول (الشركه (...) ) قيمه ال 20% من الحصص مبلغ 37,184,084 ريال، والمستحق للطرف الثاني ( شركه (...) للتجاره ) قيمه ال10% من الحصص مبلغ 18,592,043 ريال، ويتوافق ذلك مع ما ورد في الايضاحات المتممه الوارده في تقرير مراقب الحسابات المرفق بالقوايم الماليه للشركه (...) عن عام 2015م (وهي القوايم الماليه الوحيده المقدمه لنا) حيث ورد بالايضاح رقم (19- ارباح بيع استثمارات في شركات زميله) ما نصه: " قامت الشركه ببيع ما نسبته 20.44% من حصتها في الشركه الزميله بمبلغ 37.184 مليون ريال بقيمه دفتريه قدرها 2.044 مليون ريال وصافي ربح قدره 35.186 مليون ريال كما تم اعلانه علي موقع تداول بتاريخ (...) "، وامر البت في ذلك يرجع لمقام دايرتكم الموقره. * لم يقدم لنا من اي من طرفي الدعوي ما يؤيد سداد مبلغ الدفعه الاولي (15,000,000 ريال ) من صوره شيك او تحويل او كشف حساب بنكي من اطراف العقد تم سدادها، وانما تم الاكتفاء بما ورد بمذكرات طرفي الدعوي من اقرار بسداد المبلغ. * قدمت المدعيه ما يؤيد التزامها بتنفيذ البند الخامس من عقد بيع الحصص من وجوب نقل ملكيه جميع الاصول المملوكه لها ولفروعها خلال السنه الماليه 2015م الي شركه (...) والتي تشمل جميع السيارات والمركبات المسجله باسم المدعيه وفروعها، جميع الالات والمعدات، جميع الاراضي والمباني وايه عقارات اخري مملوكه للمدعيه وفروعها ، جميع البضايع المتواجده في مستودعاتها بتاريخ 31/12/2014م ، جميع (...)، جميع الاصول الاخري ومنها ما يلي: صور من عقود ايجار لعدد (28) عقد (مرفق بيان). صور من رخص سير لعدد (19) سياره (مرفق بيان).
صوره من خطاب مؤرخ في 22/4/1436ه الموافق 11/2/2015م، موجه من الشركه (...) الي شركه (...) بشان تسليم اصل صكوك بعض الاراضي بعدد (13) صك وتطلب فيه تزويدهم باسم الوكيل المخول لنقل ملكيه جميع الصكوك باسم شركه (...) كما ورد في الايضاحات المتممه الوارده في تقرير مراقب الحسابات المرفق بالقوايم الماليه للشركه (...) عن عام 2015م (وهي القوايم الماليه الوحيده المقدمه لنا) حيث ورد بالايضاح رقم (11- اصول غير ملموسه) ما نصه: " تتمثل الاصول الغير ملموسه في رصيد المبلغ المدفوع مقابل شراء الاسم التجاري لفرع (...) من مجموعه (...) المحدوده وذلك بتاريخ 17 سبتمبر 2006م ونظرا لتاسيس شركه (...) فقد تم تحويل صافي قيمه الاسم التجاري الي الشركه الجديده. 2- من خلال الاطلاع علي عقد تاسيس الشركه وتعديلاته تبين لنا ما يلي: بتاريخ 15/4/2014 الموافق 15/6/1435ه، تم تاسيس شركه بين كل من: *الشركه (...) شركه مساهمه عامه سجل رييسي رقم (...) وسجل فرعي رقم (...) ( باسم (...) بنسبه51% *شركه (...) للتجاره شركه ذات مسيوليه محدوده سجل رقم (...) بنسبه 49 % ، وكانت الشركه الجديده باسم شركه ( (...) ) شركه ذات مسيوليه محدوده علي السجل الفرعي للشركه (...) رقم (...) الذي كان باسم (...) والاحتفاظ به وهو الامر الذي لم يتم حيث تم عمل سجل تجاري جديد للشركه برقم (...)وتاريخ 15/11/1435 ه الموافق 10/9/2014م. وبتاريخ 29/12/2014 الموافق 7/3/1436ه، تم ابرام عقد بيع وتنازل عن حصص قدرها (30%) بين كل من : الشركه (...) و شركه (...) للتجاره بصفتهم الشركاء في شركه (...) ) السابق تاسيسها فيما بينهما بتاريخ 15/6/1435ه الموافق 15/4/2014م، وبين / (...) ، مقابل مبلغ 55,776,127 ريال تدفع كالتالي : (15,000,000) ريال، بتاريخ 28/2/2015م تم دفعها. و(20,000,000) ريال، بتاريخ 28/4/2015م، لم يتم دفعها. و(20,776,127) ريال، بتاريخ 28/5/2015م، لم يتم دفعها. وصدر قرار الشركاء بذات التاريخ بتعديل عقد التاسيس لشركه (...) بدخول شريك جديد، واصبحت الحصص كالتالي: الشركه (...)30.56 % .. شركه (...) 39.44% .. (...): 30.00% ، ولم يتطرق هذا القرار لتعديل ماده الاداره وانما اقتصر التعديل فقط علي تعديل الماده السابعه من عقد التاسيس والخاصه براس مال الشركه، ونص البند رابعا من هذا القرار علي ما يلي: " يقر الشريك الجديد بانه قد اطلع علي عقد التاسيس ويلتزم بما جاء به "، كما نص البند خامسا من هذا القرار علي ما يلي: " تبقي باقي مواد عقد التاسيس التي لم يشملها التعديل في هذا القرار كما هي عليه بدون تعديل ". وبتاريخ 30/1/2017م الموافق20/5/1438 ه ( اي بعد ما يزيد عن عامين) صدر قرار اخر من الشركاء بتعديل عقد التاسيس، وتم تعديل عقد التاسيس واصبحت الحصص كالتالي :الشركه (...)30 % .. شركه (...) للتجاره 50% .. : (...) 20% .. وقد تطرق هذا التعديل الي تعديل كافه بنود عقد التاسيس بما في ذلك ماده الاداره، الماده الحاديه عشر والتي ورد بها ما نصه: " ا- يتولي اداره الشركه مجلس مديرين مكون من خمسه اعضاء يتم تعيينهم بعقد مستقل من قبل الشركاء وذلك علي النحو التالي: تقوم شركه (...) للتجاره المحدوده بتعيين ثلاثه اعضاء من ضمنهم رييس مجلس المديرين. وتقوم الشركه (...) بتعيين عضو واحد من اعضاء مجلس المديرين. ويقوم : (...) بتعيين عضو واحد من اعضاء مجلس المديرين...الخ. ويلاحظ انه بموجب هذا القرار قد قام المدعي عليه : (...) باعاده (10%) من الحصص والتي سبق له الحصول عليها من الطرف الثاني (شركه (...) للتجاره) ولم يتبق لديه سوي ال (20%) من الحصص والتي حصل عليها من المدعيه (الشركه (...) . 3- من خلال الاطلاع علي لايحه الدعوي ومذكرات طرفي الدعوي وباقي المستندات المقدمه منهما تبين لنا ما يلي: تطالب المدعيه / الشركه (...)– شركه مساهمه سعوديه - طبقا لما ورد بلايحه الدعوي بالزام المدعي عليه: (...) بدفع مبلغ (40,776,127) اربعون مليون وسبعمايه وسته وسبعون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريال، وذلك باقي قيمه التنازل عن جزء من حصتها في شركه (...)( شركه ذات مسيوليه محدوده.)
- في حين يطالب وكيل المدعي عليه برد الدفعه الاولي المسدده وقدرها (15,000,000) ريال. - وتجدر الاشاره الي انه لم يتم موافاتنا بايه قوايم ماليه لشركه ((...)) ذات المسيوليه المحدوده وذات السجل التجاري رقم (...) كما انه لم يتم موافاتنا بايه قرارات او محاضر اجتماعات لجمعيه الشركاء لشركه (...). 4 - من خلال ما سبق ايضاحه في (1) و(2) و(3) عاليه وما تم الاطلاع عليه من مستندات فقد توصلنا لما يلي: ** قيمه اجمالي الحصص المباعه للمدعي عليه بموجب عقد بيع الحصص بنسبه (30%) هي: (55,776,127) ريال. ** قيمه الحصه التي تم اعادتها للطرف الثاني: شركه (...) بموجب تعديل عقد التاسيس (10%) هي (18,592,043) ريال. ** قيمه الحصه المباعه من المدعيه للمدعي عليه (20%) هي: 37,184,084 ريال. ** قيمه المسدد من المدعي عليه (يخصم) هي: (15,000,000) ريال. ** اجمالي المستحق للمدعيه طرف المدعي عليه هو: (22,184,084) ريال.
 ** سادسا: خلاصه التقرير: من خلال الاجراءات والدراسه التي قمنا بها والنتايج التي توصلنا لها وفق المستندات التي قدمت الينا من طرفي الدعوي فاننا نوجز لفضيلتكم خلاصه تلك النتايج فيما توصلنا اليه طبقا لما اوضحناه في الفقره خامسا عاليه من ان: *المستحق للمدعيه: الشركه (...) طرف المدعي عليه يبلغ (22,184,084) اثنان وعشرون مليونا ومايه واربعه وثمانون الفا واربعه وثمانون ريالا) ا . ه. حيث تسلم كل طرف نسخته، كما انه بتاريخ 03/04/1442ه، ورد للدايره التقرير النهايي المتضمن: (**الموضوع: الرد علي الملاحظات المقدمه من وكيل المدعي عليه: (...) علي التقرير المبديي للقضيه رقم 11112 لعام 1441ه والمقامه من المدعيه: الشركه (...) ضد المدعي عليه/ (...) . بالاشاره للموضوع المذكور اعلاه ونظرا لوجود ملاحظات مقدمه الينا من وكيل المدعي عليه بتاريخ 25/03/1442ه، الموافق 11/11/2020م. ضمن مذكرته المكونه من عدد (6) صفحات والمرفق بها عدد (3) مرفقات بشان تقريرنا المبديي المقدم لطرفي الدعوي. بادي ذي بدء نود ان نحيل فضيلتكم ووكيل المدعي عليه الي بعض ماورد بتقريرنا المبديي من نصوص منها ما يلي: ورد بالصفحه الثانيه ما نصه: " وبالاشاره الي ما ورد لنا من مستندات فاننا نتقدم لفضيلتكم بتقريرنا المبديي المشتمل علي الاجراءات التي قمنا بها والحقايق المكتشفه والنتايج التي توصلنا لها في ضوء المستندات المقدمه "، كما ورد بالصفحه الحاديه عشر ما نصه : " وامر البت في ذلك يرجع لمقام دايرتكم الموقره "، كما ورد بالصفحه السادسه عشر ما نصه : " جميع ما ورد في هذا التقرير لا يمكن اعتباره رايا او حكما قانونيا , حيث ان جميع ما تم الاستناد اليه من ارقام او مستندات لا يعني الحكم بصحته قانونا وانما تم ادراجه لاعانه القضاء في الاسترشاد به فقط . " و" * علما بانه قد تتغير نتيجه هذا التقرير في حاله وجود اي مستندات جديده اخري يقدمها طرفي الدعوي ". ومن جميع ما تقدم يتضح لفضيلتكم اننا لم ننصب من انفسنا قضاه لاصدار الاحكام كما يصورنا وكيل المدعي عليه في رده وانما قمنا بعملنا في ضوء ما توافر لنا من مستندات مقدمه من طرفي الدعوي. هذا فضلا عما شاب عقد نقل الحصص من عوار وقصور في بعض بنوده التي يصعب تفسيرها خاصه في ظل نقص المستندات المتوافره لنا. خاصه انه من المعروف ان العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني، اذ كيف يمكن لشركه مساهمه عامه يبلغ راسمالها ((...) مليون ريال) لديها حصص في شركه اخري ذات مسيوليه محدوده تبلغ 51% من راسمالها الذي يبلغ (10 مليون ريال ) ان تتنازل عن جميع اصولها ( كشركه مساهمه ) لهذه الشركه عند بيعها لجزء من حصصها فيها تبلغ 20% . بالاضافه الي ان العقد لم يتضمن توضيح لقيمه الحصه المتنازل عنها من الطرف الثاني في العقد (شركه (...)للتجاره) والبالغه 10% حيث جاء البند التاسع من العقد خاليا من اي اشاره للطرف الثاني ورتب فقط التزاما علي الطرف الثالث بدفع مبلغ (55,776,127) ريال مقابل قيمه الحصص المشتراه من الطرف الاول ( وهي نسبه ال20% من الحصص ). كما لم يقدم لنا اي من طرفي الدعوي ما يؤيد سداد مبلغ الدفعه الاولي (15,000,000 ريال) ولمن من اطراف العقد تم سدادها ومتي تم السداد وانما تم الاكتفاء بما ورد بمذكرات طرفي الدعوي من اقرار بسداد المبلغ – وقد سبق ان اشرنا الي ذلك في تقريرنا المبديي – ولم نوافي بما يفيد ذلك حتي بعد تقديم تقريرنا المبديي . وفيما يلي نوضح لفضيلتكم تفصيلا لما ورد برد وكيل المدعي عليه من ملاحظات علي تقريرنا المبديي وردنا عليها. ** ما ورد بملاحظات وكيل المدعي عليه: اولا: خطا الخبير فيما ذكره من تنفيذ المدعيه ل (البند الخامس) جاء في صفحه (11) ما نصه: (قدمت المدعيه ما يؤيد التزامها بتنفيذ البند الخامس من عقد بيع الحصص من وجوب نقل ملكيه جميع الاصول...الخ. اين ما يثبت نقل جميع الاصول ؟. ا – اين ما يثبت نقل المدعيه لجميع الاراضي والمباني والعقارات المملوكه لها ولفروعها؟. ب- اين ما يثبت نقل المدعيه لجميع السيارات والمركبات المملوكه لها ولفروعها ؟. ت- اين ما يثبت نقل المدعيه لجميع الالات والمعدات المملوكه لها ولفروعها ؟. ث- اين ما يثبت نقل المدعيه لجميع البضايع المملوكه لها ولفروعها وكذلك الموجوده بمستودعاتها بتاريخ 31/12/2014م. ج- اين ما يثبت نقل المدعيه لجميع (...) المملوكه لها ولفروعها ؟. ح- اين ما يثبت نقل المدعيه لجميع العقود والاتفاقيات الموقعه مع الموردين والزباين ؟. خ- اين ما يثبت تنازل المدعيه عن العلامه التجاريه "(...)" والعلامه التجاريه "(...) " لصالح (...) – محل الحصص-؟. ** ردنا عليها: اولا: نود ان نشير ونؤكد في ردنا هذا اننا قمنا فقط في تقريرنا المبديي باستعراض ما توصلنا اليه من نتايج في ضوء ما تم تقديمه لنا من مستندات – لم يقدم لنا ما يغايرها من الطرف الاخر- وقد قمنا باستعراض تلك المستندات في تقريرنا والتي تمثلت هنا في الخطاب المؤرخ في 11/2/2015م الموجه الي شركه (...) - محل الحصص – بشان تسليم صكوك للاراضي بعدد 13 صك وتطلب فيه تزويدهم باسم الوكيل المخول لنقل ملكيه جميع الصكوك باسم شركه (...) واما بشان ما اورده وكيل المدعي عليه في رده علي التقرير من ان هذا الخطاب مزعوم ولا اثر له ولا يعلم عنه موكله شيء وان صلاحيات الاداره ليست مناطه بموكله فامر البت في ذلك يرجع لمقام الدايره الموقره، واما بشان صور رخص السير لعدد (19) سياره منها خمسه شاحنات والتي يتضح منها انه تم نقلها باسم شركه (...) فكانت هي المستندات التي قدمت لنا ولم يقدم لنا ما ينفيها كما ان وكيل المدعي عليه في رده علي تقريرنا اسس رده علي احتماليه ان تكون هذه السيارات مملوكه ابتداء لشركه (...) اصلا وان جميع هذه الاستمارات منتهيه ماعدا واحده وردنا علي ذلك ان شركه (...) تم تاسيسها لاول مره بتاريخ 15/4/2014م في حين ان موديلات السيارات تنحصر بين عامي 1999 و2009 اي ان احدث موديلات السيارات كان قبل تاسيس الشركه بخمس سنوات واما بشان ان الاستمارات منتهيه الا واحده فهي بالفعل منتهيه الان الا انها كانت ساريه وقت شراء موكله للحصص حيث ان تواريخ انتهاء التراخيص في اعوام 2016 و 2017 وما بعدها كما ان انتهاء التراخيص لا يتعارض مع ملكيه الشركه لها، واما بشان نقل العلامه التجاريه فقد قدم لنا وكيل المدعي عليه برنت من موقع الهييه السعوديه للملكيه الفكريه يوضح ان مالك العلامه التجاريه (...) هي الشركه (...) ( وان كان لم يوضح تاريخه)، وتجدر الاشاره الي انه في ظل عدم وجود بيان محدد بالاصول مقدم لنا من اي من طرفي الدعوي يتم المقارنه علي اساسه فان ما ورد في تقريرنا من ان المدعيه قدمت ما يؤيد التزامها بتنفيذ البند الخامس من عقد بيع الحصص ( من وجهه نظرها ) استند الي ما تم تقديمه لنا من مستندات والتي تم الاشاره اليها بعاليه. ** ما ورد بملاحظات وكيل المدعي عليه: ثانيا: عدم تقديم المدعيه للمركز المالي، نص البند الخامس علي التزام المدعيه باعداد (مركز مالي ) لشركه (...) – محل الحصص – يتضمن جميع الاصول المملوكه للمدعيه ولفروعها المشار اليها اعلاه وتفاصيلها وذلك قبل تاريخ الدفعه الاولي .! اين هذا المركز المالي ؟ ولماذا تمتنع المدعيه عن تقديمه ؟ ولماذا لم يتطرق الخبير الي مناقشه ذلك وهو بهذه الاهميه البالغه ؟. ** ردنا عليها: ثانيا : نود ان نشير في ردنا هذا الي ان تقريرنا المبديي لم يناقش هذا الامر لانه لم تقدم لنا المستندات اللازمه المؤيده له لدراستها فضلا عن انه لا يخفي علي فضيلتكم ولا علي وكيل المدعي عليه ان المركز المالي هو قايمه يتم اعدادها في تاريخ معين تتضمن كل ما تمتلكه المنشاه من اصول وما عليها من التزامات ( وليس الاصول فقط وتفاصيلها كما ورد بالبند الخامس من عقد بيع الحصص – وهذا ايضا من اوجه القصور والعوار التي شابت العقد كما سبق ان اسلفنا ) وقد نص البند الخامس علي ان يتم تقديم المركز المالي للمدعي عليه قبل تاريخ الدفعه الاولي وحيث ان المدعي عليه قام بسداد الدفعه الاولي ( والتي لم يتضح لنا موعد سدادها ) فهو اما ان يكون قد اطلع علي المركز المالي او انه قد تنازل عن حقه في طلبه هذا. ** ما ورد بملاحظات وكيل المدعي عليه: ثالثا: الرد علي المستندات التي قدمتها المدعيه للخبير: جميع المستندات التي سردها الخبير ابتداء من صفحه (5) حتي صفحه (7) والمبدوءه ب (صوره من كشف حساب...) لا حجه فيها لانها من صنع يد المدعيه واعداد...الخ. ** ردنا عليها: ثالثا: نود ان نشير في ردنا هنا الي ان جميع المستندات التي اشار اليها وكيل المدعي عليه في رده قد تم سردها في معرض الحديث عن المستندات المقدمه من المدعيه وتحت هذا العنوان من باب الامانه في عرض ما تم تقديمه لنا من مستندات حتي يتاح للطرف الاخر ابداء رايه فيها ولم يستدل باي منها علي شيء من النتايج التي توصلنا لها. ** ما ورد بملاحظات وكيل المدعي عليه: رابعا :عدم تقديم المدعيه للقوايم الماليه الخاصه بشركه (...): ذكر الخبير في صفحه (14) ما نصه : (وتجدر الاشاره الي انه لم يتم موافاتنا بايه قوايم ماليه لشركه (...).....كما انه لم يتم موافاتنا بايه قرارات او محاضر اجتماعات لجمعيه الشركاء لشركه (...) وما دام الحال كذلك فاننا نقدم القوايم الماليه لشركه (...) لعام 2015م والتي قدمتها المدعيه للدايره – ناظره الدعوي - ولم تقدمها للخبير عمدا لانها تثبت عدم التزامها بنقل جميع الاصول ومنها علي سبيل المثال : الاراضي حيث ان هذه القوايم الماليه لا يوجد فيها اي ذكر للاراضي .!. ** ردنا عليها: رابعا : قدم لنا وكيل المدعي عليه رفق رده علي هذه الجزييه من تقريرنا مستندا جديدا لم يسبق تقديمه لنا من قبل والمتمثل في القوايم الماليه لشركه (...) لعام 2015م مستدلا بها علي عدم التزام المدعيه بنقل جميع الاصول ومنها علي سبيل المثال الاراضي وبالاطلاع علي هذه القوايم يتبين انها بالفعل لا تتضمن اراضي ضمن الاصول وان كانت تتضمن بعض الاصول الاخري كالسيارات والتجهيزات والالات والمعدات. ** ما ورد بملاحظات وكيل المدعي عليه: خامسا: لم يبحث الخبير التزام المدعيه ب (البند الثامن) جاء في تكليف الدايره – ناظره الدعوي – للخبير ما نصه: ( دراسه العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليه ومدي التزام كل طرف بما ورد فيه ) ومن الامور الجوهريه التي لم يتطرق لها الخبير بحث مساله : تنفيذ المدعيه لما ورد في (البند الثامن ) من عدمه والذي جاء فيه : (يلتزم الطرفان الاول ( المدعيه ) والثاني ( شركه (...) بالابقاء علي 50% من المبالغ المدفوعه من الطرف الثالث في حسابات شركه (...) واستخدامها فقط لغايات الانتشار والتوسع في اعمال الشركه، فاين ما يثبت التزام المدعيه بهذا البند ؟ وانها ابقت علي 50% من المبلغ المدفوع وقدره (15,000,000 ريال ) لغايات التوسع والانتشار ؟ ولماذا لم يناقش الخبير هذه المساله المهمه برغم ذكرنا لها في المذكرات المسلمه اليه. ** ردنا عليها: خامسا : تجدر الاشاره الي اننا سبق ان اوضحنا اننا قمنا باعداد تقريرنا المبديي في ضوء ما توافر لنا من مستندات واما بشان تساؤل وكيل المدعي عليه عن اين ما يثبت التزام المدعيه بالبند الثامن ولماذا لم يناقش الخبير هذه المساله فكيف يتسني لنا بحث ذلك ولم يتم موافاتنا بالمستندات التي توضح كيفيه سداد الدفعه الاولي ولمن تم سدادها وتاريخ سدادها خاصه في ظل تغير المراكز القانونيه لاطراف عقد بيع الحصص في ظل التعديل الثاني لعقد التاسيس الذي تم بتاريخ 30/1/2017م الموافق 20/5/1438ه، حيث ان مساله بحث مدي التزام المدعيه بتنفيذ البند الثامن يتطلب متابعه سداد المبلغ المدفوع بالاضافه الي ان هذا الالتزام كان معقودا علي طرفي عقد بيع الحصص الطرف الاول (المدعيه) والطرف الثاني (شركه (...) وفي ظل ما تم من تعديل لعقد التاسيس (التعديل الثاني) فان الامر يستلزم بحث اثر هذا التعديل مما يتطلب الرجوع الي سجلات ودفاتر شركه (...) وهذا بالطبع يستلزم اجراءات اخري خارجه عن نطاق تكليفنا. ** ما ورد بملاحظات وكيل المدعي عليه: سادسا: خطا النتيجه التي توصل لها الخبير: ان الغرض الاصلي من احاله الدعوي الي الخبير هو: بحث جمله من المسايل ومن اهمها: هل نفذت المدعيه البند الخامس ام لا ؟ والخبير تجاوز ذلك وذهب يبحث مساله ليست محل النزاع اذ ذكر في صفحه (15) النتيجه التي انتهي اليها واعد لها جدولا بين فيه اجمالي قيمه الحصص المباعه وانها : ( 55,776,127 ريال ) ثم بين قيمه الحصه التي اعادها موكلي / (...) وانها : (18,592,043 ريال ) ثم بين المتبقي من القيمه الاجماليه للحصص وانها :( 37,184,084 ريال) ثم بين ان موكلي سدد الدفعه الاولي وقيمتها : ( 15,000,000 ريال) فكان المتبقي بعد ذلك من اجمالي قيمه الحصص : ( 22,184,084 ريال ) وهذا الحساب والتفصيل لقيمه الحصص ليس محل النزاع في الدعوي ذلك ان محل النزاع هو : هل نفذت المدعيه التزامها الوارد في البند الخامس ام لا ؟وتجدر الاشاره الي ان الخبير تجاوز الصلاحيات المكلف بها وذكر ان المدعيه (مستحقه ) لمبلغ ( 22,184,084 ريال ) وهل هذا الا عمل القاضي؟. ** ردنا عليها: سادسا: نود في هذا الصدد ان نشير الي انه جاء في تكليف الدايره – ناظره الدعوي – للخبير ما نصه: " اجراء المحاسبه بين الطرفين وبيان صحه استحقاق ما يدعيه كل طرف "، وعليه فاننا لم نتجاوز في صلاحياتنا المكلفين بها ونتعجب من راي وكيل المدعي عليه من ان هذا ليس محل النزاع في الدعوي بالرغم من ان الدعوي قايمه في الاساس علي مطالبه المدعيه بمبلغ (40,776,127 ريال) كما ورد في لايحه دعواها وقد توافق ما توصلنا اليه من نتيجه وايده ما ورد في الايضاحات المتممه الوارده في تقرير مراقب الحسابات المرفق بالقوايم الماليه للشركه (...) عن عام 2015م ( وهي القوايم الماليه الوحيده المقدمه لنا ) حيث ورد بالايضاح رقم (19- ارباح بيع استثمارات في شركات زميله ) ما نصه : " قامت الشركه ببيع ما نسبته 20.44% من حصتها في الشركه الزميله بمبلغ 37.184 مليون ريال بقيمه دفتريه قدرها 2.044 مليون ريال وصافي ربح قدره 35.186 مليون ريال كما تم اعلانه علي موقع تداول بتاريخ (...) ". - وتجدر الاشاره الي انه لم يتم موافاتنا بايه قوايم ماليه لشركه (...) ذات المسيوليه المحدوده وذات السجل التجاري رقم (...) سوي القوايم الماليه لعام 2015م، كما انه لم يتم موافاتنا بايه قرارات لجمعيه الشركاء لشركه (...)،كما انه لم يتم موافاتنا بايه محاضر لاجتماعات جمعيه الشركاء لشركه (...) ، وعليه: ** خامسا: النتايج التي توصلنا لها في ضوء الاجراءات التي قمنا بها : من خلال الاجراءات التي قمنا بها علي ضوء ما قدم الينا من مستندات من طرفي الدعوي فقد توصلنا للنتايج التاليه: 1- من خلال الاطلاع علي عقد بيع ونقل حصص في شركه (...) المؤرخ في 7/3/1436ه الموافق 29/12/2014م يتضح لنا ان من اهم بنود العقد ما يلي: تمهيد : " حيث ان الطرف الاول والطرف الثاني قد قاما بتاسيس شركه (...) وهي شركه مؤسسه وقايمه وفقا للانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه ومقرها الرييسي في مدينه الرياض وسجلها التجاري رقم (...) والمثبت عقد تاسيسها لدي كتابه العدل برقم (...) وتاريخ 15/6/1435ه .... " وحيث ان الطرف الثالث يرغب في شراء نسبه ( 30% ) من حصص الشركه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا علي هذا العقد بالشروط الاتيه: ( البند الثاني ) : " وافق الطرف الاول علي التنازل عن جزء من حصته بالشركه والتي تمثل نسبه قدرها ( 20% ) للطرف الثالث وذلك بموجب موافقه الجمعيه العموميه للشركه او وفق ما يتطلبه النظام الاساسي للشركه وحسب متطلبات هييه سوق المال السعودي "، كما وافق الطرف الثاني علي التنازل عن جزء من حصته بالشركه والتي تمثل نسبه قدرها ( 10% ) للطرف الثالث بموجب موافقه جميع الشركاء في الشركه او من يملك الصلاحيه لذلك .." ، (البند الخامس) : " يتعهد الطرف الاول بنقل ملكيه جميع الاصول المملوكه له ولفروعه خلال السنه الماليه 2015 الي شركه (...) ، وتشمل هذه الاصول : جميع السيارات والمركبات المسجله باسم الشركه وفروعها . جميع الالات والمعدات المملوكه للشركه وفروعها. جميع الاراضي والمباني وايه عقارات اخري مملوكه للشركه وفروعها. جميع البضايع المملوكه للشركه وفروعها وكذلك المتواجده في مستودعاتها بتاريخ 31/12/2014م. جميع (...) المملوكه للشركه وفروعها. جميع الاصول الاخري المملوكه للشركه وفروعها. جميع العقود والاتفاقيات الموقعه مع الموردين والزباين التي من شانها تسهيل تنفيذ الشركه وفروعها لاعمالها. التنازل عن تسجيل العلامه التجاريه " (...) " وكذلك العلامه التجاريه " (...) " باسم شركه (...) ونقل ملكيتها لها. ويتعهد الطرف الاول باعداد مركز مالي لشركه (...) يتضمن جميع الاصول المبينه اعلاه وتفاصيلها وذلك قبل تاريخ الدفعه الاولي من الطرف الثالث. ( البند السابع ) : " يلتزم الطرف الاول والثاني بضمان حصول الطرف الثالث او من يفوضه علي جميع البيانات والاطلاع عليها ويحق له مراجعه الحسابات التي تخص الشركه باي وقت، ويتم تعيين المدير المالي باغلبيه اصوات مجلس اداره الشركه ". ( البند الثامن ): " يلتزم الطرفان الاول والثاني بالابقاء علي 50% من المبالغ المدفوعه من الطرف الثالث في حسابات شركه (...)، واستخدامها فقط لغايات الانتشار والتوسع في اعمال الشركه ، وتدفع نسبه 50% المتبقيه للطرف الاول كجزء من قيمه حصصه المباعه من الشركه " . ( البند التاسع ) : " يلتزم الطرف الثالث بدفع مبلغ وقدره ( 55,776,127 ) ريال سعودي للطرف الاول وذلك مقابل قيمه الحصص المشتراه من الطرف الاول علي ان تكون طريقه الدفع كالاتي: الدفعه الاولي: ( 15,000,000) ريال سعودي في تاريخ 28/2/2015م. الدفعه الثانيه: (20,000,000) ريال سعودي في تاريخ 28/4/2015م. الدفعه الثالثه : ( 20,776,127 ) ريال سعودي في تاريخ 28/5/2015م. (البند الحادي عشر) : " يحق للطرف الثالث الغاء هذه الاتفاقيه في حال اخلال او عدم تمكن اي من الطرفين الاول او الثاني من تنفيذ اي من البنود الوارده في هذا العقد " . وقد تلاحظ لنا علي عقد بيع الحصص ما يلي : انه لم يتضمن توضيح لقيمه الحصه المتنازل عنها من الطرف الثاني في العقد ( شركه (...) للتجاره ) والبالغه 10% حيث جاء البند التاسع من العقد خاليا من اي اشاره للطرف الثاني ورتب فقط التزاما علي الطرف الثالث بدفع مبلغ 55,776,127 ريال مقابل قيمه الحصص المشتراه من الطرف الاول ( وهي نسبه ال20% من الحصص )، الا انه يرجح ان المبلغ المثبت في البند التاسع من عقد بيع الحصص وقدره 55,776,127 ريال يمثل اجمالي قيمه الحصص المتنازل عنها للطرف الثالث المدعي عليه (وهي نسبه ال30% من الحصص )، وبذلك يكون المستحق للطرف الاول ( الشركه (...) ) قيمه ال 20% من الحصص مبلغ 37,184,084 ريال، والمستحق للطرف الثاني ( شركه (...) للتجاره ) قيمه ال10% من الحصص مبلغ 18,592,043 ريال، وتجدر الاشاره الي ان ذلك يتوافق مع ما ورد في الايضاحات المتممه الوارده في تقرير مراقب الحسابات المرفق بالقوايم الماليه للشركه (...) عن عام 2015م ( وهي القوايم الماليه الوحيده المقدمه لنا – قبل اعداد تقريرنا المبديي ) حيث ورد بالايضاح رقم (19- ارباح بيع استثمارات في شركات زميله) ما نصه : " قامت الشركه ببيع ما نسبته 20.44% من حصتها في الشركه الزميله بمبلغ 37.184 مليون ريال بقيمه دفتريه قدرها 2.044 مليون ريال وصافي ربح قدره 35.186 مليون ريال كما تم اعلانه علي موقع تداول بتاريخ (...)" ، وامر البت في ذلك يرجع لمقام دايرتكم الموقره، ولم يقدم لنا من اي من طرفي الدعوي ما يؤيد سداد مبلغ الدفعه الاولي (15,000,000 ريال ) من صوره شيك او تحويل او كشف حساب بنك ولمن من اطراف العقد تم سدادها وانما تم الاكتفاء بما ورد بمذكرات طرفي الدعوي من اقرار بسداد المبلغ . وقدمت المدعيه ما يؤيد التزامها ( من وجهه نظرها ) بتنفيذ البند الخامس من عقد بيع الحصص بشان نقل ملكيه الاصول المملوكه لها ولفروعها خلال السنه الماليه 2015م الي شركه (...) ومما قدمته المدعيه ما يلي : صور من عقود ايجار لعدد ( 28 ) عقد ( مرفق بيان ). صور من رخص سير لعدد ( 19 ) سياره ( مرفق بيان ) . صوره من خطاب مؤرخ في 22/4/1436ه الموافق 11/2/2015م موجه من الشركه (...) الي شركه (...) بشان تسليم اصل صكوك بعض الاراضي بعدد ( 13 ) صك وتطلب فيه تزويدهم باسم الوكيل المخول لنقل ملكيه جميع الصكوك باسم شركه (...) . كما ورد في الايضاحات المتممه الوارده في تقرير مراقب الحسابات المرفق بالقوايم الماليه للشركه (...) عن عام 2015م ( وهي القوايم الماليه الوحيده المقدمه لنا – قبل اعداد تقريرنا المبديي)، حيث ورد بالايضاح رقم (11- اصول غير ملموسه ) ما نصه : " تتمثل الاصول الغير ملموسه في رصيد المبلغ المدفوع مقابل شراء الاسم التجاري لفرع (...) من مجموعه (...) المحدوده وذلك بتاريخ 17 سبتمبر 2006م ونظرا لتاسيس شركه (...) فقد تم تحويل صافي قيمه الاسم التجاري الي الشركه الجديده ( ومدرج بقايمه المركز المالي بند الاصول الغير ملموسه بقيمه قدرها 4,420,454 ريال )، كما اتضح ايضا من خلال القوايم الماليه لشركه (...) عن عام 2015م والتي قدمها لنا وكيل المدعي عليه رفق ملاحظاته علي تقريرنا المبديي ظهور نفس القيمه ( 4,420,454 ريال ) تحت بند صافي الشهره . الا انه في ذات الوقت قدم لنا وكيل المدعي عليه برنت من هييه الملكيه الفكريه موضحا به ان العلامه التجاريه (...) ما زالت باسم الشركه (...) مع ملاحظه ان هذا البرنت غير محدد تاريخ طباعته .كما اتضح ايضا من خلال القوايم الماليه ذاتها ( ايضاح رقم 3 الموجودات الثابته ) وجود اضافات خلال عام 2015م بمبلغ (32,262,159 ريال ) مقسمه علي بنود الموجودات الثابته ( مباني – سيارات – تجهيزات – اجهزه ومعدات مكتبيه – ثلاجات – اثاث ومفروشات – الات ومعدات وعدد – اصول مستاجره ) الا انه في ظل عدم وجود بيان محدد بالاصول مقدم لنا من اي من طرفي الدعوي يتم المقارنه علي اساسه فانه لم يتسني لنا تحديد عما اذا كانت هذه الاصول من الاصول المنقوله من المدعيه ام مشتراه خلال العام وللتحقق من هذا الامر فان ذلك يستلزم اجراءات اخري ومراجعه لسجلات ودفاتر شركه (...) . مع ملاحظه عدم ظهور بند للاراضي بالقوايم الماليه لشركه (...) عن عام 2015م والتي سلمت الينا من وكيل المدعي عليه بعد تقديم تقريرنا المبديي. ومما سبق جميعه يتضح انه لم يقدم الينا ما يفيد الالتزام الكامل من قبل المدعيه بنقل ملكيه جميع الاصول المنصوص عليها في البند الخامس من عقد بيع الحصص خلال عام 2015 م، كما يقابل ذلك عدم التزام المدعي عليه بسداد الدفعه الثانيه بمبلغ 20,000,000 ريال والتي كانت تستحق بتاريخ 28/4/2015م وكذا الدفعه الثالثه بمبلغ 20,776,127 ريال والتي كانت تستحق بتاريخ 28/5/2015م . وامر البت في ذلك متروك لمقام دايرتكم الموقره. 2- من خلال الاطلاع علي عقد تاسيس الشركه وتعديلاته تبين لنا ما يلي: بتاريخ 15/4/2014 الموافق 15/6/1435ه: تم تاسيس شركه بين كل من : *الشركه (...) ((...)) شركه مساهمه عامه سجل رييسي رقم (...)وسجل فرعي رقم (...) ( باسم (...) ) بنسبه51% . *شركه (...) للتجاره شركه ذات مسيوليه محدوده سجل رقم ((...) بنسبه 49 %. وكانت الشركه الجديده باسم شركه (...) شركه ذات مسيوليه محدوده علي السجل الفرعي للشركه (...)رقم (...) الذي كان باسم (...) والاحتفاظ به وهو الامر الذي لم يتم حيث تم عمل سجل تجاري جديد للشركه برقم(...) وتاريخ 15/11/1435ه الموافق 10/9/2014م، وبتاريخ 29/12/2014 الموافق 7/3/1436 ه، تم ابرام عقد بيع وتنازل عن حصص قدرها (30%) بين كل من : الشركه (...)و شركه (...) للتجاره، بصفتهم الشركاء في شركه (...) السابق تاسيسها فيما بينهما بتاريخ 15/6/1435 ه الموافق 15/4/2014 م، وبين / (...) ، مقابل مبلغ 55,776,127 ريال تدفع كالتالي : 15,000,000 ريال بتاريخ 28/2/2015م، تم دفعهم و 20,000,000 ريال بتاريخ 28/4/2015م، لم يتم دفعهم. و 20,776,127 ريال بتاريخ 28/5/2015م، لم يتم دفعهم. وصدر قرار الشركاء بذات التاريخ بتعديل عقد التاسيس لشركه (...) بدخول شريك جديد، واصبحت الحصص كالتالي : الشركه (...) 30.56 %.. شركه (...) للتجاره 39.44%.. / (...) 30.00% .. ولم يتطرق هذا القرار لتعديل ماده الاداره وانما اقتصر التعديل فقط علي تعديل الماده السابعه من عقد التاسيس والخاصه براسمال الشركه، ونص البند رابعا من هذا القرار علي ما يلي : " يقر الشريك الجديد بانه قد اطلع علي عقد التاسيس ويلتزم بما جاء به "
كما نص البند خامسا من هذا القرار علي ما يلي : " تبقي باقي مواد عقد التاسيس التي لم يشملها التعديل في هذا القرار كما هي عليه بدون تعديل "، وبتاريخ 30/1/2017 م الموافق20/5/1438 ه (اي بعد ما يزيد عن عامين) صدر قرار اخر من الشركاء بتعديل عقد التاسيس، وتم تعديل عقد التاسيس واصبحت الحصص كالتالي : الشركه (...) 30 % .. شركه (...) للتجاره 50%.. / (...) 20%.. وقد تطرق هذا التعديل الي تعديل كافه بنود عقد التاسيس بما في ذلك ماده الاداره الماده الحاديه عشر والتي ورد بها ما نصه : " ا- يتولي اداره الشركه مجلس مديرين مكون من خمسه اعضاء يتم تعيينهم بعقد مستقل من قبل الشركاء وذلك علي النحو التالي : تقوم شركه (...) للتجاره المحدوده بتعيين ثلاثه اعضاء من ضمنهم رييس مجلس المديرين . تقوم الشركه (...) بتعيين عضو واحد من اعضاء مجلس المديرين، يقوم / (...) بتعيين عضو واحد من اعضاء مجلس المديرين...الخ ".. ويلاحظ انه بموجب هذا القرار قد قام المدعي عليه / (...) باعاده (10%) من الحصص والتي سبق له الحصول عليها من الطرف الثاني ( شركه (...)للتجاره ) ولم يتبقي لديه سوي ال(20%) من الحصص والتي حصل عليها من المدعيه ( الشركه (...) 3- من خلال الاطلاع علي لايحه الدعوي ومذكرات طرفي الدعوي وباقي المستندات المقدمه منهما تبين لنا ما يلي: - تطالب المدعيه/ الشركه (...)– شركه مساهمه سعوديه - طبقا لما ورد بلايحه الدعوي بالزام المدعي عليه / (...) بدفع مبلغ 40,776,127 ريال ( فقط وقدره اربعون مليون وسبعمايه وسته وسبعون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريال) وذلك باقي قيمه التنازل عن جزء من حصتها في شركه (...)( شركه ذات مسيوليه محدوده )- في حين يطالب وكيل المدعي عليه برد الدفعه الاولي المسدده وقدرها 15,000,000 ريال. - وتجدر الاشاره الي انه لم يتم موافاتنا بايه قوايم ماليه لشركه (...) ذات المسيوليه المحدوده وذات السجل التجاري رقم (...) سوي ما قدمه لنا وكيل المدعي عليه بعد تقديم تقريرنا المبديي والمتمثل في القوايم الماليه لعام 2015م. كما انه لم يتم موافاتنا بايه قرارات او محاضر اجتماعات لجمعيه الشركاء لشركه (...) 4 - من خلال ما سبق ايضاحه في (1) و(2) و(3) عاليه وما تم الاطلاع عليه من مستندات فقد توصلنا لما يلي: ** قيمه اجمالي الحصص المباعه للمدعي عليه بموجب عقد بيع الحصص بنسبه (30%) هي: 55,776,127 ريال. ** قيمه الحصه التي تم اعادتها للطرف الثاني : شركه (...) بموجب تعديل عقد التاسيس (10%) هي (18,592,043) ريال. ** قيمه الحصه المباعه من المدعيه للمدعي عليه ( 20% ) هي: 37,184,084 ريال. ** قيمه المسدد من المدعي عليه (يخصم) هي: (15,000,000) ريال. ** اجمالي المستحق للمدعيه طرف المدعي عليه هو: 22,184,084 ريال.
 ** سادسا: خلاصه التقرير: من خلال الاجراءات والدراسه التي قمنا بها والنتايج التي توصلنا لها وفق المستندات التي قدمت الينا من طرفي الدعوي فاننا نوجز لفضيلتكم خلاصه تلك النتايج فيما توصلنا اليه طبقا لما اوضحناه في الفقره خامسا عاليه من ان: المستحق للمدعيه / الشركه (...) طرف المدعي عليه يبلغ 22,184,084ريال (فقط اثنان وعشرون مليونا ومايه واربعه وثمانون الفا واربعه وثمانون ريالا لا غير ) وذلك في حاله ما رات الدايره ذلك، ونود الاشاره الي ان ما قمنا به هو دراسه احتساب قيمه المبالغ المطالب بها من طرفي الدعوي بناء علي المستندات المقدمه لنا ولكن اعتماد احقيه صرف قيمتها من عدمه متروك للدايره الموقره لاتخاذ ما تراه مناسبا شرعا ونظاما في ضوء ما عرضناه علي فضيلتكم) ا.ه. ثم انه بعد الدراسه والتامل تم تحديد جلسه بتاريخ 10/04/1442ه، وفيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
 
(الاسباب) 
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه.
 وعن الموضوع فانه لما كان وكيل المدعيه يبتغي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (40.776.127) اربعون مليونا وسبعمايه وسته وسبعون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريالا، والذي يزعم انه عن المتبقي من قيمه حصص ابتاعها المدعي عليه من المدعيه ولم يسدد قيمتها، تاسيسا منه علي عقد البيع المؤرخ في 07/03/1436ه، والموسوم بعقد بيع ونقل حصص في شركه (...) ، حيث حدد البند التاسع من العقد قيمه الحصص بمبلغ قدره (55.776.127) ريال، تسدد علي ثلاث دفعات، وفقا لما ذكره المدعي وكاله في لايحه دعواه، فيما دفع المدعي عليه بان المدعيه لم تلتزم بالعقد فيما يخص البند الخامس منه، والذي نص علي انه : (يتعهد الطرف الاول (المدعيه) بنقل ملكيه جميع الاصول المملوكه له ولفروعه خلال السنه الماليه 2015م الي شركه (...) وتم ذكر الاصول تفصيلا ، كما يتعهد الطرف الاول باعداد مركز مالي لشركه (...) يتضمن جميع الاصول المبينه اعلاه وتفاصيلها وذلك قبل تاريخ الدفعه الاولي من الطرف الثالث (المدعي عليه (...))، وطلب فسخ العقد بناء علي ذلك. ولما كان الثابت سداد المدعي عليه للدفعه الاولي، وتوقيعه لقرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس الشركه ودخوله شريكا جديد فيها، وكذلك توقيعه للقرار الصادر من الشركاء بتعديل عقد التاسيس، وتنازله عن جزء من حصصه في الشركه لصالح الشريك مجموعه (...) للتجاره، فتلك التصرفات الصادره من المدعي عليه تدل علي رضاه بعدم التزام المدعيه بتنفيذ البند الخامس من العقد حتي الان فيما لو ثبت ذلك، وبالتالي فلا يقبل من المدعي عليه طلب فسخ العقد بناء علي عدم تنفيذ المدعيه للبند الخامس من العقد، وانما يحق له طلب الزامها بتنفيذ البند الخامس، وذلك لاستقرار تملكه للحصص محل العقد بسداده للدفعه الاولي من ثمنها والمؤقته بعد قيام المدعيه باعداد مركز مالي للشركه محل الحصص يتضمن جميع الاصول المبينه في البند الخامس وتفاصيلها، وهو مالم يتم بناء علي زعم المدعي عليه.
ولما انتهي الخبير المحاسبي الي انه: ( قيمه اجمالي الحصص المباعه للمدعي عليه بموجب عقد بيع الحصص بنسبه (30%) هي: (55,776,127) ريال. ** قيمه الحصه التي تم اعادتها للطرف الثاني : شركه (...) بموجب تعديل عقد التاسيس (10%) هي (18,592,043) ريال. ** قيمه الحصه المباعه من المدعيه للمدعي عليه ( 20% ) هي: (37,184,084) ريال. ** قيمه المسدد من المدعي عليه (يخصم) هي: (15,000,000) ريال. ** اجمالي المستحق للمدعيه طرف المدعي عليه هو: (22,184,084) ريال. ). وقد استبان للدايره صحه وسلامه ما ذهب اليه الخبير المحاسبي، وبه تقضي. وحيث قررت الدايره ندب الخبير المذكور انفا لاجراء المحاسبه بين الطرفين وقد حدد الخبير اتعابه بمبلغ (460.000) ريال ، وحيث انتهت الدايره في حكمها بالحكم لصالح المدعيه، فيكون المدعي عليه ملزما بتحمل المبلغ المدفوع من قبل المدعيه للخبير المحاسبي وقدره (230.000) ريال. وتاسيسا علي ما سبق ذكره من بنود واستحقاقات قررت الدايره بان اجمالي المستحق للمدعيه في هذه الدعوي علي النحو التالي : (22,184,084)+ (230.000) = (22.414.084) ريالا.
 
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره :بالزام (...) ، سجل مدني رقم(...) ، بان يدفع ل الشركه (...)، بالسجل التجاري رقم (...) ، مبلغا قدره (22.414.084) اثنان وعشرون مليونا واربعميه واربعه عشر الفا واربعه وثمانون ريالا. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدﷲ بن محمد البدر
عضو
يوسف بن محمد بن قاسم جعفري
رييس الدايره
عبدﷲ بن سليمان العرم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2409 لعام 1442 ه
المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (40.776.127) ريال متبقي من قيمه حصص ابتاعها المدعي عليه من المدعيه ولم يسدد قيمتها، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام (...) ، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع ل الشركه (...) ، بالسجل التجاري رقم (...) ، مبلغا قدره (22.414.084) اثنان وعشرون مليونا واربعميه واربعه عشر الفا واربعه وثمانون ريالا.، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، ونقض الحكم محل الاستيناف والتصدي للفصل في موضوع الدعوي مرافعه والحكم بالغاء الحكم محل الاستيناف وفسخ عقد البيع والزام المستانف ضدها برد مبلغ (15.000.000)ريال قيمه الدفعه الاولي التي استملها من المدعي عليها اضافه الي الزامها بكامل اتعاب الخبره مبلغ وقدره (230.000)ريال ومبلغ (5.000.000)ريال اتعاب محاماه. اه، وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره ،بعد اعادتها من دايره الاستيناف الثانيه بموجب محضرها المؤرخ 12 /7/ 1442ه فاجرت هذه الدايره مرافعه كتابيه وجهت فيها المستانف بتزويد المستانف ضده بنسخه من اللايحه الاستينافيه علي ان يرد عليها عبر النظام وفي جلسه اليوم عبر الاتصال المريي قرر الاطراف اكتفاءهم وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(الاسباب) 
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
 
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 10/04/1442ه في القضيه رقم 11112 لعام 1441ه والقاضي بالزام (...) ، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع ل (...) ، بالسجل التجاري رقم (...) ، مبلغا قدره (

…(203 more chars)