moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥١٤٣٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للاسماك الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٨م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اسماك وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٨م بثمن اجمالي قدره (٩٥,٤٥٠.٠٠) خمسه وتسعون الفا واربع ميه وخمسون ريال، سدد منه (٤٧,٧٢٥.٠٠) سبعه واربعون الفا وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد اسماك)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٤م -تقريبا-. وطالب ب: الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٧,٧٢٥.٠٠) سبعه واربعون الفا وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٧٧٢.٠٠) سبعه الاف وسبع ميه واثنان وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه: فاتوره ضريبه برقم (٠٠٠١-١٥٥٤) وتاريخ ٢٤/٠٨/٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (٩٥,٤٥٠.٠٠) خمسه وتسعون الفا واربع ميه وخمسون ريال، مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٢ ه، وملخصها: حضرت المدعيه وكاله: (...)، بالهويه رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليها مدير الشركه: (...)، بالهويه رقم (...) وتشير الدايره الي تحققها من اختصاصها ثم سالت المدعي عن دعواه؟ احال علي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليها؟ اجاب بانه لم يطلع علي مستندات الدعوي فافهمته الدايره بالاطلاع علي مستندات الدعوي وتقديم جواب خلال ١٠ ايام، ثم رفعت الجلسه ، وفي جلسه ١٥/٧/١٤٤٤ه حضرت المدعيه وكاله فيما لم يتبن حضور المدعي عليها او من يمثلها وتشير الدايره الي انها اطلعت علي ملف القضيه ولم تجد جوابا من المدعي عليها وبسؤال وكيله المدعيه هل لديك اضافه؟ اجابت: اكتفي بما قدمت وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، ثم في جلسه ١٥/٠٨/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله فيما تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعيه وكاله دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤٧.٧٢٥) سبعه واربعون الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريال واربعه وثلاثون ريال، والتي تمثل قيمه توريد اسماك قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها، ولم تقم المدعي عليها بدفع ثمنها، وطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠.٣٧٧) عشره الاف وثلاثمايه وسبعه وسبعون ريال ، مستنده في دعواها علي طلب فتح حساب محرر علي مطبوعات المدعيه ومختوم بختم المدعي عليها وتوقيعها وممهور بختم الغرفه التجاريه بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٢١م، وعلي فاتوره محرره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه، ذيلت بتوقيع مطابق للتوقيع الموجود في امر الشراء المنسوب ل (...)، ولما نصت الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولما كانت الفاتوره محرر عادي انطبقت عليه الشرايط المعتبره للاعتداد فان الدايره تذهب الي ثبوت ما تضمنته هذه الفاتوره في ذمه المدعي عليها، واما طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعيه فتبين لها ان المدعي عليها الجات المدعيه للمحكمه لانتزاع حقها منه، عليه يكون الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه، ولكن الدايره تري ان مبلغ المطالبه مبالغ فيه، وبما للدايره من سلطه تقديريه لكونها الخبير الاول فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٤.٧٧٠) اربعه الاف وسبعمايه وسبعون ريال، كاتعاب للمحاماه وهو ما يمثل ما مقدراه (١٠%) من قيمه المبلغ المحكوم به وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره ب اولا: الزام المدعي عليها/شركه (...) للاسماك سجل تجاري رقم: (...).بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٤٧.٧٢٥) سبعه واربعون الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريال واربعه وثلاثون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٤.٧٧٠) اربعه الاف وسبعمايه وسبعون ريال كاتعاب للمحاماه، والله الموفق.