moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٠٢٦١٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: ان بدايه التعامل بتاريخ ٠١-٠٢-٢٠٢٤م بناء علي ذلك قامت موكلته بتوريد كميات من الحديد الي المدعي عليها، وذلك بفواتير مختلفه وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها وقد نشا من خلال هذه العلاقه التجاريه عدم سداد مبلغ وقدره ( ٤٣٨,١١٤.٥٠) اربعمايه وثمانيه وثلاثون الف ومايه واربعه عشر ريال وخمسون هلله، وهو المتبقي في ذمه المدعي عليها وذلك استنادا الي كشف الحساب الصادر من تاريخ٠١-٠١-٢٠٢٤م الي تاريخ ٣٠-١٠-٢٠٢٤م وكذلك استنادا الي مطابقه الحساب بتاريخ ١٦/٠٩/٢٠٢٤م والمذيل بتوقيع وختم الشركه المدعي عليها بناء علي ذلك كله تم مطالبه الشركه بسداد ما عليها من مستحقات بكافه الطرق والوسايل الممكنه ولكن المدعي عليها تماطل وترفض السداد مما دفع موكلته لاقامه هذه الدعوي. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد ثمن المبيع مبلغ وقدره (٤٣٨,١١٤.٥٠) اربعمايه وثمانيه وثلاثون الف ومايه واربعه عشر ريال وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه وعلي مطبوعاتها من تاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤م حتي ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٤٣٨,١١٤.٥٠) اربعمايه وثمانيه وثلاثون الف ومايه واربعه عشر ريال وخمسون هلله، ٢- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد صادره من المدعيه وعلي مطبوعاتها بتاريخ ١٦ / ٠٩ / ٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٤٣٨,١١٤.٥٠) اربعمايه وثمانيه وثلاثون الف ومايه واربعه عشر ريال وخمسون هلله، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ٢٠ / ٠٧ / ١٤٤٦ه، وفيها حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليها وكاله، وسالت المحكمه وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من المدعي عليها قدمت عن طريق الدردشه التالي: (ان كشف الحساب الذي قدمته المدعيه مخالف لحقيقه تعامل موكلته مع المدعيه ، وقد تجاهلت المدعيه سدادات قامت بها موكلته عن طريق حوالات بنكيه عن طريق عده مصارف علي الوجه التالي : ١- حواله صادره بمبلغ( ٣٠٠,٠٠٠ )ثلاثمايه الف ريال وتاريخ ١١-٠٧- ٢٠٢٤ من حساب فرع شركه (...) للتجاره من بنك (...). ٢- حواله صادره بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال وتاريخ ٠٣ - ٠٨- ٢٠٢٤ من حساب فرع شركه (...) للتجاره من البنك (...). ٣- حواله صادره بمبلغ (١٠٥,٠٠٠) مايه وخمسه الف ريال وتاريخ ٢٧ -٠٨- ٢٠٢٤م من حساب فرع شركه (...) للتجاره من مصرف (...)، وهنا يتضح ان المدعي عليها قامت بسداد كامل قيمه التعامل مع المدعيه، وان المدعي عليها ادت ما في ذمتها من التزامات ماليه، عليه التمس: رد دعوي المدعيه لمخالفتها للشريعه والنظام.) واستمهل وكيل المدعيه للتاكد من الحوالات المذكوره وصحتها فامهلته المحكمه وعليه رفعت الجلسه. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٠ / ٠٩ / ١٤٤٦ه، وفيها حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله ارفق ردا ونصه: اولا:- بعد الرجوع لحسابات موكلته والتاكد من الحوالات نود بان نبين بان الحوالات المذكوره كانت لاقفال حسابات متاخره علي مؤسسه (...) التجاريه بقيمه (٥٠٥.٠٥٦ ريال) خمسمايه وخمسه الف وسته وخمسون ريال وقد تم خصم مبلغ (٥٦) سته وخمسون ريال، لاغلاق المديونيه عليه وللايضاح نود ان نلفت انتباه فضيلتكم (بان التعامل مع المدعي عليها فرع شركه (...) للتجاريه (شخص واحد) لمالكها (...) كان في بدايه عام (٢٠٢٤م) ما هو الا امتداد لتعامل سابق مع مؤسسه (...) التجاريه المملوكه لنفس الشخص وتم ايقاف التعامل بالمؤسسه بنهايه عام (٢٠٢٣م) وبعد المفاهمه لاغلاق حسابها وفتح حساب للشركه بناء عليه قامت المدعي عليها بتحويلات لسداد مبالغ عن المؤسسه ومن ضمنها التحويلات المذكوره) . ثانيا: - وذلك استنادا الي ما قامت به موكلته باصدار كشف واغلاق حساب لمؤسسه (...) التجاريه واجراء مطابقه للحساب بتاريخ: ١٦ /٠٩ /٢٠٢٤م وتم اعتماد المطابقه من قبل المؤسسه والمرفق للدايره نسخه منه مع كشف الحساب لسنه (٢٠٢٤م). ثالثا: - وكذلك استنادا الي كشف حساب فرع شركه (...) للتجاريه المصادق عليه والمذيل بختم الشركه والتي تعود ملكيتهما لنفس الشخص (...) واجراء مطابقه الحساب بتاريخ ١٦ /٠٩ /٢٠٢٤م وهو اخر اجراء تم بين الطرفين وفيه اقرار بما في ذمتها. رابعا: - اطلب الزام المدعي عليها بدفع ما في ذمتها مبلغا وقدره (٤٣٨,١٤٤.٥٠) اربعمايه وثمانيه وثلاثون الف وميه واربعه عشر ريال وخمسون هلله استنادا الي كشف الحساب المذيل بتوقيع وختم الشركه ومطابقه الحساب المذيل بتوقيع وختم الشركه بتاريخ ١٦/٠٩/٢٠٢٤م، المرفقات: ١-كشف حساب مؤسسه (...) التجاريه ٢-كشف حساب فرع شركه (...) التجاريه مصادق عليه من المدعي عليها بختم وتوقيع الشركه ٣-مصادقه مؤسسه (...) التجاريه مصادق عليه بختم وتوقيع المؤسسه. المحامي /(...). وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله ارفقت اجابت بما نصه: اولا: ان المدعيه اقرت بدخول الحوالات الماليه الي حسابها، وقد ادعت بانها سداد لمديونيه اخري لمؤسسه اخري ونوضح ان شركه (...) التجاريه لها ذمه ماليه مستقله ولم تقم بسداد اي مديونيات لشركات او مؤسسات اخري انما قامت بسداد المبلغ المنعقد في ذمتها، كما ان المدعيه اقرت بان بدايه التعامل مع موكلته كان في بدايه عام ٢٠٢٤م وجميع السدادات حصلت في ذات العام. ثانيا: ان الغرض من الحوالات الماليه كان لشراء بضاعه من المدعيه وليس سداد مديونيه لم تنعقد في ذمه موكلته وقد قدمت موكلته ما يثبت ذلك. وبناء علي ما تقدم وحيث ان موكلته قدمت ما يفيد تحويل المبالغ الماليه وقد اقرت المدعي عليها بدخول المبالغ المطالب بها الي حسابها. عليه التمس رد دعوي المدعيه لمخالفتها للشريعه والنظام. مع احتفاظ موكلته بالرجوع علي المدعيه باي مبالغ مستحقه لها في ذمتها. وبسؤال المدعي عليها من قبل المحكمه عن كون الحوالات المذكوره سابقه لمطابقه الرصيد، تمسكت بما جاء في ردها من كون الشركه لها ذمه ماليه مستقله وانها قامت بسداد المبلغ محل المطالبه ولا علاقه لها بالمبالغ السابقه للمؤسسه، واما ما يتعلق بمطابقه الرصيد المذيله بختم المدعي عليها فاجابت بضروره الرجوع لموكلها لسؤاله عن ذلك. كما اجاب المدعي وكاله بما نصه: ردا علي المدعي عليها في ان الشركه لم تقم بسداد اي مبالغ عن اي شركه او مؤسسه." وقام بارفاق محررين توضيحا لذلك مرفقه في ملف القضيه. وبعرضه علي المدعي عليها وكاله تمسكت بما سبق تقديمه، كما طلبت الرجوع لموكلها ثم افادت انه لم يتجاوب معها ورغبت في مزيد مهله. فجري من المحكمه سؤال الطرفين عما يرغبان في اضافته فقررا جميعا الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بسداد ثمن المبيع محل الدعوي بمبلغ قدره (٤٣٨,١١٤.٥٠) اربعمايه وثمانيه وثلاثون الفا ومايه واربعه عشر ريالا وخمسون هلله، لقاء قيمه توريد الحديد محل الدعوي، واجملت المدعي عليها اجابتها بالاقرار بالتعامل المذكور الا انها دفعت بسداد كامل قيمه التعامل مع المدعيه، وانها ادت ما في ذمتها من التزامات ماليه، وقدمت المدعي عليها في سبيل اثبات ذلك الحوالات المرصوده بعاليه، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات صحه دعواه كشف الحساب المطابق للمبلغ المطالب به بالاضافه الي مطابقه الرصيد الممهورين بختم وتوقيع المدعي عليها، ولان مطابقه الرصيد وكشف الحساب المذكورين انفا كانا لاحقين لتلك الحوالات، مما يفيد استمرار المديونيه في ذمه المدعي عليها، ولان المدعي عليها لم تجب بجواب ملاق عن كون الحوالات التي استندت عليها سابقه لكشف الحساب ومطابقه الرصيد المقدمين من المدعيه، وبما ان كشف الحساب والمطابقه الموقعه من المدعي عليها يمثلان اقرارا ضمنيا بوجود المديونيه في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه، وهو ما يعد قرينه معتبره استنادا علي الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات، ولما كان الثابت ان المدعي عليها لم تقدم ما ينفي صحه كشف الحساب او ما يثبت ان المبالغ المحوله تخص التعامل محل الدعوي، ولان ما قدمته المدعي عليها لا يفيد ابراء ذمتها من هذا الدين، فانه يلزمها سداد المبلغ المدعي به، وعليه يكون ثابتا للمحكمه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها (شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد) سجل رقم (...) ان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتجاره) سجل رقم (...) مبلغا قدره (٤٣٨,١١٤.٥٠) اربعمايه وثمانيه وثلاثون الفا ومايه واربعه عشر ريالا وخمسون هلله، هذا والله اعلم واحكم وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٠٢٦١٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليها بسداد ثمن المبيع محل الدعوي بمبلغ قدره (٤٣٨,١١٤.٥٠) اربعمايه وثمانيه وثلاثون الفا ومايه واربعه عشر ريالا وخمسون هلله، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٤٣٨,١١٤.٥٠) اربعمايه وثمانيه وثلاثون الفا ومايه واربعه عشر ريالا وخمسون هلله، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان فضيله القاضي لم يعمل بما جاء في الماده السادسه والستون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه، كما ان المستند الذي قدمته المستانف المتمثل في مطابقه الرصيد كان خاليا من الاقرار بصحه المبلغ الموجود به، كما ان المستانفه انكرت صحته ولم يثبت انه صدر عنها ولم يقم فضيله القاضي بالتحقيق بصحه المستند بناء علي دفوع المستانفه، واختتم لايحته بطلب الغاء الحكم الصادر واعاده النظر في القضيه بناء علي الادله المقدمه، وخاصه الحوالات البنكيه التي تثبت السداد، واحاله المخالصه الي الجهه المختصه للتحقيق في صحه التوقيع المنسوب الي المستانفه، باعتبارها مستندا مشكوكا في صحته، واعتبار الحوالات البنكيه المقدمه من المستانفه دليلا قانونيا علي سداد المديونيه، وعدم الزامه بدفع اي مبالغ اضافيه، ورد دعوي المستانف ضدها لعدم استيفايه شرط الاثبات وعدم قدرته علي دحض ادله السداد المقدمه من المستانفه، وتحميل المستانف ضدها كافه التكاليف القضاييه والمصاريف نظرا لرفعه دعوي غير مستحقه ومبنيه علي مستندات غير صحيحه. اه، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم ١٤٤٦/١١/٠٨ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضيه. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٦٣٠٨٣٩٦٥٠ وتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٦ ه في القضيه رقم ٤٦٧٠٨٠٢٦١٠ والقاضي بالزام المدعي عليها (شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد) سجل رقم (...) ان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتجاره) سجل رقم (...) مبلغا قدره (٤٣٨,١١٤.٥٠) اربعمايه وثمانيه وثلاثون الفا ومايه واربعه عشر ريالا وخمسون هلله؛ وبالله التوفيق.