tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4732266268 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2026-06-15 date_hijri=1446-04-21 document_type=ruling entity=document_number:3e688c81-ce84-4585-8942-5c0111b8b73b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٣١٢٥٦لعام ١٤٤٧ه

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها:. ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٦ه الموافق ٢٤/١٠/٢٠٢٤م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ادوات) عدد (٦٧) (خرطوم مطاطي اسود لشفط وتفريغ الزيت)، و(ادوات) عدد (٢) (اقتران خفض بيرو انثي مع حلقه مطاطيه ذكر مجلفن)، و(ادوات) عدد (١) (اقتران خفض بيرو ذكر مع حلقه انثي مطاطيه مجلفن)، و(ادوات) عدد (٧٥٠) (صمام بوابه مكبس جذعيه مع شفات علي كلا الجانبين الماده نحاس الحجم ٤ بوصات)، و(ادوات) عدد (٩٠٠) (صمام بوابه مكبس جذعيه مع شفات علي كلا الجانبين الماده نحاس الحجم ٦بوصات)، و(مواصلات) عدد (١) (تكاليف المواصلات)،وتاريخ ابتداء التعامل ٢١/٠٤/١٤٤٦ه الموافق ٢٤/١٠/٢٠٢٤م علي بثمن اجمالي قدره (٣٣٤,٩٩٠.٠٠) ثلاث ميه واربعه وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعون  لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يتم تقديم امر الشراء من قبل المدعي عليها وبعد تسليم المواد وتسليم سند التسليم من قبل المدعيه ويتم المصادقه عليها من قبل المدعي عليها بعد ذلك تقوم المدعيه بتصدير فاتوره للمدعي عليها لتقوم بسداد قيمه المواد المستلمه .)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٦ه الموافق ٢٤/١٠/٢٠٢٤م علي -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(تسليم المبيع). وختم بطلب: .. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣٤,٩٩٠.٠٠) ثلاث ميه واربعه وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعون ، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي).. وارفق ما راه سندا لدعواه. امر الشراء سند التسلي الفواتير وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي ١٦/١٢/١٤٤٧ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: .... افتتحت الجلسه وفيها حضرت وكيله المدعيه(...) –بموجب الوكاله رقم:( ...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها(...)–بموجب الوكاله رقم:(...)، وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده ( ٩٠ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي المقدمه بالنظام وبسؤالها عن بيناتها حصرتها في ( امر الشراء والفواتير وسندات التسليم) وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها ارفقت جوابها عبر الدردشه ونصه : (ونيابه عن موكلتي المدعي عليها نتقدم لفضيلتكم بجوابنا علي الدعوي المتضمن رغبه موكلتي في الصلح حيث تلتزم موكلتي التزاما تاما بسداد المبلغ ٣٣٤,٩٩٠.٠٠ ريال علي النحو الاتي: - يتم سداد المبلغ علي ست دفعات شهريه متساويه مبلغ الدفعه الواحده ٥٥,٨٣١ ريال ابتداء من شهر ٢٦/ ٦/٢٠٢٦ وحتي تاريخ ٢٦/١١/٢٠٢٦ م. وتبدي موكلتي رغبتها الاكيده بكل حسن نيه في انهاء الدعوي بالصلح ويعلم فضيلتكم ان الصلح فيه خير وفيه مصلحه الجميع ويختصر عامل الوقت لانه حكما قطعيا لا يقبل الاعتراض. ) وبعرضه علي المدعيه وكاله رفضت الصلح ، وبطلب الجواب الملاقي من المدعي عليها اقرت بصحه الدعوي هكذا اجابت، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم

الاسباب:

لما كانت وكيله المدعيه تطلب في دعواها بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣٤,٩٩٠) ثلاث ميه واربعه وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعون ريال وذلك لقاء توريد ادوات. واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها باقرارها بصحه الدعوي، وبما ان وكيله المدعي عليها المخول له بالاقرار بموجب وكالته اقرت ب صحه الدعوي وفق ما هو موضح باقرارها المثبت في جلسه، بتاريخ ١٦ /١٢ /١٤٤٧ه، ولان هذا الاقرار يعد قضاييا وفقا للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات ، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، بناء علي الماده (١٧) من ذات النظام، وعلي الماده (٢٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لطلبها مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/شركه(...) بان تدفع للمدعيه / شركه(...) التجاريه مبلغا قدره (٣٣٤,٩٩٠) ثلاثميه واربعه وثلاثون الفا وتسعميه وتسعون ريالا، والله الموفق.