moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٢١٤٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره وامقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في اعمال حفر وتوريد وتنفيذ، لمده (٥) خمسه اشهر، ابتداء من تاريخ ١٠/ ٠٣/ ١٤٣٧ه الموافق ٢١/ ١٢/ ٢٠١٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٣/ ٠٨/ ١٤٣٧ه الموافق ٢٠/ ٠٥/ ٢٠١٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٧٩٠٣١) مايه وتسعه وسبعون الفا وواحد وثلاثون ريالا سعوديا، سدد منها مبلغ قدره (١٤٩٠٣١) مايه وتسعه واربعون الفا وواحد وثلاثون ريالا سعوديا، والمتبقي (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٢/ ٠١/ ١٤٤٢ه الموافق ٣١/ ٠٨/ ٢٠٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي ٣٠٠٠٠ بمبلغ وقدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مخالصه) برقم (١) وتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤١ه الموافق ١٣/ ٠٧/ ٢٠٢٠م وقيمه (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي.، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ١١/ ٠٩/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ارفاق اللايحه خلال سبعه ايام وعلي المدعي عليها الجواب خلال خمسه عشر يوما وعلي المدعيه الجواب علي جوابها خلال عشره ايام وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز. وفي جلسه هذا اليوم عرضت الدايره انهاء النزاع صلحا بين الطرفين وذلك بان تقوم المدعي عليها بتقسيط المبلغ علي دفعتين تستحق الدفعه الاولي بتاريخ ٠١/ ٠٨/ ٢٠٢٢م والثانيه تستحق في ٠١/ ٠٩/ ٢٠٢٢م وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي وافقا علي ذلك ولا يبقي لاي طرف اي مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثون الف ريال، وحيث اتفق الطرفان علي حل النزاع القايم بينهما صلحا وذلك بان تقوم المدعي عليها بتقسيط المبلغ علي دفعتين تستحق الدفعه الاولي بتاريخ ٠١/ ٠٨/ ٢٠٢٢م والثانيه تستحق في ٠١/ ٠٩/ ٢٠٢٢م ، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس)، وقال سبحانه: (والصلح خير)، واستنادا للماده رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وحيث ثبت ذلك؛ فان الدايره تحكم في مواجهتهم باثبات الصلح واجراء مضمونه والزامهم بمقتضاه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح في الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) والزمهما بماالتزما به .