moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439202464 لعام 1443ه
المدعي:
شركه الجميح للسيارات المحدوده
المدعي عليه:
نجم صنت سلطان العتيبي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٢٧/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٠٦/٠٤/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه ٣٠ سياره لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، بثمن اجمالي قدره (١٤١٤٩٨٥) مليون واربع ميه واربعه عشر الفا وتسع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي، والمبالغ حاله السداد هي (١٤١٤٩٨٥) مليون واربع ميه واربعه عشر الفا وتسع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٠٩/٠٥/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٢٧/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٠٦/٠٤/٢٢م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٢٧/٠٥/٥ه الموافق ٢٠٠٦/٠٦/٠١م حتي ١٤٣٠/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٠٩/٠٥/٠١م. وانتهي الي طلب: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٠٩٩٦٤٥) مليون وتسعه وتسعون الفا وست ميه وخمسه واربعون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٢٧/٠٥/٥ه الموافق ٢٠٠٦/٠٦/٠١م الي ١٤٣٠/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٠٩/٠٥/٠١م، وبقيد الدعوي واحالتها حدد لنظرها عده جلسات، ففي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 10 / 9 / 1443 ه لدي الدايره الثالثه تبين حضور المدعيه بالوكاله رقم: (434321633)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (401410134)؛وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انها تطلب بالزام المدعي عليه بمبلغ (1.099.645) ريال، والذي يمثل المتبقي من قيمه ايجار عدد (30) سياره للمدعي عليه. ثم عقبت المدعيه وكاله بان موكلتها سبق وان اقامت هذه الدعوي سلفا برقم: (39821988) ونظرت امام الدايره التاسعه بهذه المحكمه وتم السير في اجراءات القضيه وندب جهه خبره محاسبيه ثم شطبت الدعوي وتعذر اعاده النظر فيها وتطلب احاله هذه القضيه للدايره التاسعه لاستكمال الاجراءات السابقه فيها. وباحالتها الي هذه الدايره حدد لنظرها عده جلسات ففي الجلسه المنعقد عن بعد بتاريخ 23 / 11 / 1442 ه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (435244318)، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ الكترونيا؛ وبعد الاطلاع علي القضيه رقم (39821988) المقيده بتاريخ 15/04/1439ه والمرفوعه امام هذه المحكمه من المدعيه ضد المدعي عليه، طلب وكيل المدعيه استكمال اجراءات الخبره في تلك القضيه التي صدر بها التقرير المبديي عن مكتب احمد الدهلوي بتاريخ 21/10/1442ه، وبعد الاطلاع علي الضبط المؤرخ في 20/02/1443ه بالقضيه رقم (39821988) قررت الدايره الكتابه للخبير لاصدار تقريره النهايي –بعد معالجه ملحوظات الطرفين-. وفي جلسه اخري منعقده عن بعد بتاريخ 5 / 1 / 1444 ه حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (435244318)، كما حضر ممثل ومندوب الخبير المحاسبي عماد محمد عيد الموصللي من مكتب المحاسب القانوني احمد محمد خالد الدهلوي هويه مقيم رقم (...) جوال رقم 0503601617 تاريخ الميلاد 1393/9/27 هجري الجنسيه سوري، ثم افاد الخبير المحاسبي بان الثابت محاسبيا ومستنديا ان المدعيه تستحق في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (977.989.23) هلله، وان اتعاب الخبير احمد الدهلوي قدرها (11.500) ريال شامل ضريبه القيمه المضافه بسند قبض رقم (120) بتاريخ 4 / 11 / 1442ه، تم دفعها كامله من قبل المدعيه كما ان المدعيه ارفقت للخبير سند قبض برقم (5449) بتاريخ 30 / 3 / 1441ه ، موضح فيه ان المدعيه قامت بدفع اتعاب الخبير السابق عبدالرازق سيت (المتوفي اثناء نظر القضيه) وذلك بمبلغ قدره (30.000) ريال ، بعرض ذلك علي وكيل المدعيه صادق علي ما قاله الخبير، وبناء عليه ولافاده وكيل المدعي بشطب القضيه سابقا والحكم فيها كان لم تكن ، قررت الدايره تكليف امانه السر بارفاق كافه الاوراق والمستندات بالقضيه السابقه ذات الرقم (39821988) بملفها الالكتروني لهذه القضيه. وفي جلسه اخري بتاريخ 17 / 2 / 1444 ه تشير الدايره الي حضور المدعي عليه فافهمته الدايره بالرد علي الدعوي والمستندات خلال خمسه ايام علي ان تكون اجابته ملاقيه لدعوي والا عد ناكلا عن الجواب كما افهمته الدايره باحضار موكله الجلسه القادمه او توكيل محاميا. وفي جلسه اخري بتاريخ 9 / 3 / 1444 ه حضر المتداعيان المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي عليه اصاله عما استمهل لاجله اجاب بقوله ادفع بتقادم الدعوي؛ وفق احكام اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، اذ مر علي التعاقد عشرون سنه، واما فيما يخص الموضوع: فان التعاقد صحيح، وقد استلمت السيارات، الا انني تعثرت في السداد ابتداء وقد قامت الشركه بسحب السيارت بعد ثلاثه اشهر من استلامها. هكذا اجاب. ثم جري سؤاله عن سبب عدم توكيله لمحام فاجاب بعدم قدرته الماليه، ثم جري افهام وكيل المدعيه بتقديم بيان بتاريخ سحب السيارات مع ارفاق محاضر السحب. وفي جلسه اخري بتاريخ 8 / 4 / 1444 ه جري بسؤال وكيل المدعي عليه عن القيمه الاجماليه للعقود؟ اجاب بان القيمه الاجماليه للعقود مبلغ (1.414.985) لعدد 30 سياره. وبسؤاله عن الدفعه الاولي المسدده ذكر ان اجمالي قيمه الدقعه الاولي في العقود التي اشترط فيها دفعه اولي هي (27.350) ريال وبسؤاله عن الاقساط المسدد من قبل المدعي عليه ذكر انها مبلغ (315.340) ريال، وبسؤال عن مطالبته ذكر انها عن فتره المنفعه وهي فتره بقاء السيارات مع المدعي عليه قبل السحب، كما ان موكلته تقدمت بمذكره تعديل المطالبه بعد احتساب قيمه انتفاع المدعي عليه حتي تاريخ سحب السيارات. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده افتراضيا حضر وكيل المدعيه المعرف به سلفا، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله عبر البث المريي وتشير الدايره الي انه ولوجود خلل تقني تعذر معه تحضير المدعي عليه ، وفيها رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت رفعها للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم؛ ولما كان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٠٩٩٦٤٥) مليون وتسعه وتسعون الفا وست ميه وخمسه واربعون ريال سعودي قيمه اجره 30 ثلاثين سياره قامت المدعيه بتاجيرها ايجارا مع الوعد بالتمليك للمدعي عليه لم يقم المدعي عليه بسدادها، وحيث ان المدعي عليه اقر بصحه التعاقد، ودفع بسداده للاجره خلال الفتره منذ تاريخ استلامها وحتي سحبها من قبل المرور لعدم السداد؛ ولم يقم بينه موصله علي ذلك، ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: (البينه علي المدعي) وقوله تعالي {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، وحيث ان الدايره احالت مستندات الدعوي الي خبير محاسبي معتمد لحساب المستحق في ذمه المدعي عليه للمدعيه منذ تاريخ بدء التعاقد واستلام السيارات، وحتي تاريخ سحبها بموجب المحاضر المعتمده من قبل المرور التي قام بتوجيهها الي الدايره جوابا علي كتابها بطلب ذلك، مع خصم الدفعات التي استلمتها المدعيه، وحيث انتهي الي استحقاق المدعيه (977.989.23) تسعمايه وسبعه وسبعون الفا وتسعمايه وتسعه وثمانون ريالا وثلاثه وعشرون هلله فان الدايره تنتهي للحكم بموجبه مع الزام المدعي عليه بسداد قيمه الخبره؛ لما استقر علي ذلك قضاء علي تضمين اتعاب الخبره في جانب الخاسر، وفق ما ورد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / نجم صنت سلطان العتيبي سجل مدني رقم / (...) بان يدفع للمدعيه شركه الجميح للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم / (...) مبلغا قدره (977.989.23) تسعمايه وسبعه وسبعون الفا وتسعمايه وتسعه وثمانون ريالا وثلاثه وعشرون هلله بالاضافه الي مبلغ قدره 11.500 احد عشر الفا وخمسمايه ريال اتعابا للخبره لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.