moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٧٠٦٢٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مكتب (...) للمحاماه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله (...) عن (...) سجله المدني (...) اصاله عن نفسه وبصفته صاحب مكتب (...) للمحاماه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع باقي اتعاب المحاماه بموجب العقد المبرم مع المدعي عليها بتاريخ ١٦/ ٣/ ٢٠١٩م الموافق ٩/ ٧/ ١٤٤٠ه علي المحاماه عنها في القضيه المقامه منها ضد الشركه (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (١٠٥٤٥) وتاريخ ٢/ ١٢/ ١٤٤٤٠ه وقد سددت المدعي عليها مبلغا قدره (٧٥,٠٠٠) ريال، والمتبقي (٥٢,٥٠٠) ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن ممثل المدعي عليها، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. فطلبت الدايره منه توضيح اتعابه ووجه استحقاقه للمبالغ محل المطالبه بالتفصيل وفق الماده الرابعه من العقد فاجاب بان الاتعاب تمثل الدفعه المقدمه (٧٥.٠٠٠) ريال وهي مسدده، والمبلغ المستحق عند صدور الحكم الابتدايي وقدره (٢٥.٠٠٠) ريال والمبلغ المستحق عند تقديم الاستيناف وقدره (٢٥.٠٠٠) ريال مضافا اليهما الضريبه ٥% وتساوي (٢.٥٠٠) ريال ليصبح اجمالي المتبقي (٥٢.٥٠٠) ريال اطلب الزام المدعي عليها به وبمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال عن اتعاب المحاماه في هذه القضيه لان المدعي عليها اضطرت موكلي لاقامتها، وبالرغم من اللجوء للمصالحه. وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله فافهم بالجواب في هذه الجلسه والا قضي عليه بالنكول وانذر بذلك ثلاثا فذكر ان موكلته لم تزوده باي جواب، وبسؤال المدعي عن وجه احتساب الضريبه حيث ان العقد نص علي ان الاتعاب المهنيه لا تشمل ضريبه القيمه المضافه ولم يتم اخذ ضريبه علي الدفعه المقدمه ولا المطالبه بها، فاجاب بانه يقصر دعواه علي المبلغ الاصلي بدون ضريبه وقدره (٥٠.٠٠٠) ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه، ويطلب الحكم بذلك. وعليه جري رفع الجلسه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بالمتبقي من اتعاب المحاماه عنها المستحقه له بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٦/ ٣/ ٢٠١٩م الموافق ٩/ ٧/ ١٤٤٠ه وقدرها (٥٠.٠٠٠) ريال وبمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال عن الجايها له لرفع هذه الدعوي. ولما كانت المدعي عليها لم تودع جوابها علي الدعوي قبل الجلسه الاولي بيوم واحد علي الاقل بالمخالفه لما اوجبته الماده ٢٢ من نظام المحاكم التجاريه، كما ان وكيلها قد نكل عن الجواب عن الدعوي في الجلسه مع انذاره ثلاثا بالقضاء علي موكلته بالنكول، ولما كانت الماده (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي ، ولما كان عقد المحاماه محل الدعوي قد نص علي استحقاق المدعي لمبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال عن صدور حكم ابتدايي في القضيه، ولمبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال في حال تقديم استيناف عليه، وان المبلغ بمجرد ذلك يكون مستحقا وواجب الدفع، وقد قدم المدعي الحكمين اللذين يثبتان تحقق الموجب للسداد، مما تنتهي به الدايره الي الزام المدعي عليه بهذا المبلغ. اما عن المطالبه باضرار التقاضي في هذه القضيه بمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال، فلما كانت المدعي عليها قد الجات المدعي لاقامه هذه الدعوي بعدم سدادها للمديونيه مع مطالبتها بذلك بموجب الفواتير المرافقه ومحضر الصلح عبر منصه تراضي، وعليه فقد تحقق موجب التضمين وهو المماطله، وتوافرت اسباب التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢ه ولكل ما سبق فان الدايره تري ان الاتعاب المناسبه لمثل هذه القضيه مبلغ (٥.٠٠٠) ريال يمثل نسبه عشره في الميه من المبلغ المحكوم به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده شركه ذات مسؤوليه محدوده مختلطه، سجلها التجاري (...) بان تدفع ل(...) سجله المدني (...) صاحب مكتب (...) للمحاماه ترخيص رقم (...) بتاريخ ١٤٢٣/١٢/٠٤ ه مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال. ومبلغا قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال عن اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.