حكم رقم 4430481096 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٤٩١٧٩ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
مؤسسه (...) لتاجير المعدات
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات العامه والصيانه والتشغيل
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها مضخات وانابيب تجفيف المياه الجوفيه لمده (١٧) سبعه عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٢٢١،١٣٢.٣٥) ميتان وواحد وعشرون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريال و خمسه وثلاثون هلله، وطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٢١،١٣٢) ميتان وواحد وعشرون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-امر شراء صادر من المدعي عليها والمرسل للمدعيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٧م بمبلغ اجمالي (٧،٥٩٠) سبعه الاف وخمسمايه وتسعون ريالا والمذيل بتوقيع المدعي عليها. ٢-امر شراء صادر من المدعي عليها والمرسل للمدعيه بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٦م بمبلغ اجمالي (١٥،٣٨٧) خمسه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريالا والمذيل بتوقيع المدعي عليها. ٣-كشف حساب المدعي عليها الصادر من المدعيه حتي تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٣١م بمبلغ (١٧٦،٥١٢.٣٥) مايه وسته وسبعون الفا وخمسمايه واثنا عشر ريالا وخمس وثلاثون هلله والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها بالاستلام للتدقيق والمراجعه. ٤-كشف حساب المدعي عليها الصادر من المدعيه حتي تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٣٠م بمبلغ (١٥٤،٢٠٢.٣٥) مايه واربعه وخمسون الفا ومايتان وريالان وخمس وثلاثون هلله والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها بالاستلام للتدقيق والمراجعه. ٥-كشف حساب المدعي عليها الصادر من المدعيه حتي تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠٢م بمبلغ (١،٣١،٨٩٢.٣٥) والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها بالاستلام للتدقيق والمراجعه. ٦-عدد (١٩) فاتوره المدعي عليها الصادر من المدعيه والممهوره بختم المدعي عليها. ولم تقدم المدعي عليها مذكره الدفاع الاولي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/٠٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات، وبسؤاله عن بيناته احال علي ما ورد بطي لايحته، وبسؤاله عما يود اضافته طلب اعاده المعدات من حوزه المدعي عليها واضافه مده المعدات التي لديها حتي تاريخ اعادتها، فافهمته الدايره بتحرير دعواه وتفصيل بيان المعدات مع اضافه طلباته مفصله في الدعوي واضافه كافه البينات. وورد للدايره مذكره رد من وكيل المدعيه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦ه وفيها ذكر بانه في تاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلته للمدعي عليها مضخه نزح المياه الجوفيه باجره شهريه قدرها (٧،٥٩٠) سبعه الاف وخمسمايه وتسعون ريالا، بموجب امر الشراء رقم (HSH-RC-٥٧٥-C٣٥-٥٤٢٥) وتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٢م، ثم اتفقوا علي تاجير مضخه اخري وانابيب تجفيف اضافيه باجره شهريه قدرها (١٥،٣٨٧) خمسه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريالا، بموجب امر الشراء رقم (HSH-RC-٥٧٥-C٣٥-٥٤٥٣) وتاريخ ٢٠٢١/١١/١٦م، وقد تم اصدار فواتير شهريه وكشوفات حساب (مستلمه) ولم تدفع حتي الان سوي (٣٨،١٥٧) ثمانيه وثلاثون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريالا، وهكذا استلمت المدعي عليها المعدات ولم تدفع الا مبلغ ثمانيه وثلاثون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريالا،(٧،٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال كتسليم نقدي، والباقي حوالات بنكيه علي حساب المدعيه من اجرتها الاجماليه البالغه (٣٤٨،٥٢٩.٣٥) ثلاثمايه وثمانيه واربعون الفا وخمسمايه وتسعه وعشرون ريالا سعوديا وخمس وثلاثون هلله، ولا تزال المعدات في حوزتها و تستخدمها حتي الان، وذكر بان موكلته اخطرت المدعي عليها بفسخ العقد لعدم السداد بخطاب رسمي بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٢م، واوضحت فيه بان عدم تسليمها للمعدات واستخدامها بعد هذا التاريخ سيحسب عليها بضعف الاجره ولم تتجاوب المدعي عليها، وقد ترتب علي ذلك مبالغ ماليه في ذمه المدعي عليها وهي كالتالي: العقد الاول امر الشراء رقم (HSH-RC-٥٧٥-C٣٥-٥٤٢٥) وتاريخه ٢٠٢١/٠٢/٢٢م باجره شهريه قدرها (٧،٥٩٠) سبعه الاف وخمسمايه وتسعون ريالا، والعقد الثاني امر الشراء رقم (HSH-RC-٥٧٥-C٣٥-٥٤٥٣) وتاريخه ٢٠٢١/١١/١٦م باجره شهريه قدرها (١٥،٣٨٧) خمسه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريالا، والمبلغ الاجمالي المستحق حتي (شهر ٢٠٢١/١١م) (٣٦٠،٤٨٥.٦٧) ثلاثمايه وستون الفا واربعمايه وخمسه وثمانون ريالا وسبع وستون هلله، المبلغ المسدد (٣٨،١٥٧) ثمانيه وثلاثون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريالا، مجموع المبلغ المتخلف عن التسديد حتي تاريخ الاخطار (٣١٠٣٧٢.٣٥) ثلاثمايه وعشره الاف وثلاثمايه واثنان وسبعون ريالا وخمس وثلاثون هلله، بعد خصم فاتوره مرتجعه بمبلغ (١١،٩٥٦.٣٢) احد عشر الفا وتسعمايه وسته وخمسون ريالا واثنتان وثلاثون هلله، اضافه الي المبلغ المتخلف منذ شهر الاخطار والي ان تقوم المدعي عليها بتسليم المعدات والذي سيتم احتسابه بمبلغ (٤٥،٩٥٤) خمسه واربعون الفا وتسعمايه واربعه وخمسون ريالا شهريا، وعليه طلب الزام المدعي عليها بالاتي: ١- سداد الاجره المتخلفه وقدرها (٣١،٣٧٢.٣٥) ثلاثمايه وعشره الاف وثلاثمايه واثنان وسبعون ريال وخمسه وثلاثون هلله. ٢- سداد الاجره المتخلفه من تاريخ ٢٠٢٢/١٢/١١م والي ان تقوم المدعي عليها بتسليم المعدات لنا بواقع (٤٥،٩٥٤) خمسه واربعون الف وتسعمايه واربعه وخمسون ريالا عن كل شهر. ٣- تسليم المعدات بحالتها الجيده التي تم استلامها فيها. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/١١ه وفيها حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها افهمت المدعي وكاله بان عليه تقديم طلباته الجديده عن طريق طلب عارض لاشتمالها علي تكاليف قضاييه مغايره لما ورد في صحيفه دعواه او الاكتفاء بما ورد في صحيفته، فقرر الاكتفاء بما ورد في صحيفته، كما قرر اكتفاءه بالمستندات الوارده فيها، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها رات صلاحيه الفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٢١،١٣٢) ميتان وواحد وعشرون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريال، وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني " ابشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا وبما ان المدعي وكاله قد طلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه والذي يمثل المتبقي من اجره معدات قامت المدعيه بتاجيرها للمدعي عليها للفتره من تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٢م حتي ٢٠٢٢/٠٧/٣١م، ولما قدم في سبيل اثبات دعواه اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها، كما قدم كشوفات حساب الصادره من المدعيه بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه والممهوره بختم المدعي عليها، وحيث تعد حجه علي المدعي عليها، بناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره ٢٢١.١٣٢ مايتان وواحد وعشرون الف ومايه واثنان وثلاثون ريال قيمه تاجير معدات علي الفتره من تاريخ ٢٢/٢/٢٠٢١م وحتي تاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٢م، والله الموفق.