moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471197505 لعام 1444 ه المدعي : محمد حميدي محمد ال لغر المدعي عليه : محمد هيف محمد القحطاني الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها : (لقد سبق اقامه دعوي من (محمد حميدي محمد ال لغر) ضد (محمد هيف محمد القحطاني) المقيده في المحكمه التجاريه بابها برقم (٤٤٧٠٢٤٥٥١١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢ه والمنظوره لدي (الاولي) بشان المطالبه ب(تم رفع دعوي بيع وتوريد امام المحكمه التجاريه بابها بالزم المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ٢.٠٠٠.٠٠٠نظير عدم تسليم المبيع (المطعم )تم تايد الحكم من حكمه الاستيناف برقم الصك ٤٤٣٠٩٧٨٣٥١)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزم محمد هيف محمد القحطاني سجل مدني رقم (...)بان يدفع لمحمد حميد محمد ال لغر سجل مدني رقم (...)مبلغ مليونان ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٧٨٣٥١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩ه, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (٤٤٣٠٩٧٨٣٥١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩ه في القضيه المقيده برقم (٤٤٧٠٢٤٥٥١١) في محكمه (التجاريه بابها)، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر) ، وانتهي الي طلبه الحكم بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مايتان وخمسون الفا ريال ، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها في عده جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها ، ففي جلسه 19/1/1445 ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي عبدالرحيم احمد عبدالله الشهراني سجل مدني رقم (...)بموجب الوكاله رقم 445598204 وتاريخ 19/11/1444 ه وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله المشار اليهما اعلاه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فذكر بانه تقدم بها عبر الطلبات علي القضيه وقد جاء في نصها : (لايحه تحرير دعوي اضرار تقاضي رقم (4470245511) محمد حميدي محمد ال لغر محمد هيف محمد القحطاني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ، وبعد : الموضوع: لايحه دعوي علي القضيه رقم 4470245511 فسخ عقد وبطلانه اتقدم لفضيلتكم المحامي / عبد الرحيم احمد الشهراني وكيل عن المدعي محمد حميدي ال لغر بموجب الوكاله رقم 434489317 بهذه المذكره التي تتضمن تحرير الدعوي وذلك عملا بنص الماده ٦٦ من نظام المرافعات الشرعيه وذلك علي النحو التالي : الموضوع : 1 لقد سبق اقامه دعوي من موكلي (محمد حميدي محمد ال لغر) ضد (محمد هيف محمد القحطاني) تم قيدها في المحكمه التجاريه بابها برقم (٤٤٧٠٢٤٥٥١١) وتاريخ 2 / 4 / 1444ه والمنظوره لدي الدايره (الاولي) بشان قضيه بيع وتوريد امام المحكمه التجاريه بابها طالبنا بالزم المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 2.000.000 نظير عدم تسليم المبيع (المطعم) 2 المدعي عليه احوج موكلي للشكايه مما دفعه للتعاقد مع مكتب محاماه بموجب عقد الاتفاق الموقع بين الطرفين بتاريخ 04 / 09 /1443 ه وقام بسداد مبلغ الاتفاق بشيك مصدق من البنك السعودي للاستثماربتاريخ 5/4/2022م بقيمه ميتان الف ريال (200.000الف ريال ) رقم الشيك (00001804) مرفق لفضيلتكم صوره الشيك ولولا مماطله المدعي عليه في اداء الحق لما تضرر موكلي ومن هنا يثبت الضرر الواقع علي موكلي 3- قيد الدعوي لدي المحكمه ومباشره الجلسات : قيدت الدعوي لدي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها بتاريخ 2/4/1444ه برقم (4470245511) وقمت بالمرافعه والمدافعه في هذه الدعوي في عده جلسات وهي كالتالي : - جلسه بتاريخ 14/04/1444 - جلسه بتاريخ 27/04/1444 - جلسه بتاريخ 26/05/1444 - جلسه بتاريخ 10/06/1444 - جلسه بتاريخ 24/06/ 1444 - جلسه بتاريخ 09/ 07/ 1444 - جلسه بتاريخ 24/07/1444 - جلسه بتاريخ 01/08/1444 - جلسه بتاريخ 18/11/1444 4- انتهاء الدعوي بالغرض الذي اقيمت من اجله : وقد انتهت الدعوي بالغرض المطلوب من اقامتها وهو الحكم لصالح موكلي بالحكم ونصه (الزم محمد هيف محمد القحطاني سجل مدني رقم (...)بان يدفع لمحمد حميد محمد ال لغر سجل مدني رقم (...)مبلغ مليونان ريال) وذلك حسب الصك الصادر من محكمه الاستيناف رقم (٤٤٣٠٩٧٨٣٥١) وتاريخ 19/4/1444ه ونصه (الزام محمد هيف محمد القحطاني سجل مدني رقم (...)بان يدفع لمحمد حميد محمد ال لغر سجل مدني رقم (...)مبلغ مليونان ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٧٨٣٥١) وتاريخ 19 / 11 /1444ه, 5- مطالبه المدعي عليه وديا ورسميا وعدم استجابته : ولقد تم اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوي في تاريخ 19/11/1444ه الا انه لم يستجب وامتنع عن الوفاء دون وجه حق وتم ارفاق خطاب الاخطار وما يثبت ارساله.. وقبل اقامه هذه الدعوي تم اخطار المدعي عليه بسداد الاتعاب المتفق عليها باخطار رسمي الا انه تجاهل هذا الاخطار ولم يستجب ايضا ، مما حدا بي الي اقامه هذه الدعوي للحكم لموكلي بالاتعاب المتفق عليها . ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر الطلبات : اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بدفع الاتعاب المتفق عليها مع موكلي وقدرها 250,000 مايتان وخمسون الف ريال نظير حضوري ودفاعي في القضيه رقم (421377711) والتي تم الحكم فيها لصالحه ) ، وبعرضها علي المدعي عليه اصاله طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر الطلبات علي القضيه خلال يومين عمل فاستعد بذلك كما افهمت الدايره المدعي بالاطلاع علي المذكره المقدمه من قبل المدعي عليه والاجابه خلال يومين عمل من تقديمها عبر النظام التقني فاستعد بذلك ، كما افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فطلبوا مهله لذلك ، ثم في جلسه هذا اليوم 6/2/1445 ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المشار اليهما اعلاه ثم سالت الاطراف هل توصلوا الي صلح فيما بينهما فذكروا بانه تعذر الوصول الي صلح ، ثم عقب وكيل المدعي بانه تقدم برده عبر الطلبات علي القضيه ، وبعرضه علي المدعي عليه قدم رده عبر البرنامج المعد للتواصل مع الاطراف (التيمز) وقد تضمن ما نصه : (لا يوجد اي اخلال والدليل علي ذلك ان الاخلال من المدعي وذلك بموجب خطابه بطلب الفسخ وثبت فضيله القاضي عدم التزامه بالعقد بالاضافه اطلب احاله القضيه لهييه المحامين لاعاده تقدير الاتعاب التي يدعي بها ) وعليه قرر الاطراف الاكتفاء بما تم تقديمه ، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: بما ان هذه الدعوي هي دعوي تعويض عن القضيه التي سبق نظرها امام هذه الدايره، فان الاختصاص ينعقد للدايره بناء علي الماده 16/ 9 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه ، واما عن الموضوع: : فبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب المحاماه التي تكلفها في الدعوي التي سبق نظرها امام هذه الدايره والمشار الي تفاصيلها بوقايع هذا الحكم، وبما ان اهل العلم قد ذكروا شروطا لتضمين الغريم المماطل، ومنها ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وحيث ان الدايره لم يظهر لها توافر هذه الشروط، فالمماطله غير ظاهره، والحق ملتبس ، والقضيه السابقه بحاجه الي نظر قضايي وذلك لكون كل طرف يري ان الحق معه ، ولا ينال من ذلك ان الدايره قد حكمت علي المدعي عليه في الحكم السابق بالزامه باعاده المبلغ فالنظر في المسالتين مختلف، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه . نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي ، وبالله التوفيق ، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471197505 لعام 1444 ه المدعي : محمد حميدي محمد ال لغر المدعي عليه : محمد هيف محمد القحطاني الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه و الي اسبابه منعا للتكرار و طلبا للاختصار ، و ملخصها ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من (محمد حميدي محمد ال لغر) ضد (محمد هيف محمد القحطاني) المقيده في المحكمه التجاريه بابها برقم (٤٤٧٠٢٤٥٥١١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢ه والمنظوره لدي (الاولي) بشان المطالبه ب(تم رفع دعوي بيع وتوريد امام المحكمه التجاريه بابها بالزم المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ٢.٠٠٠.٠٠٠نظير عدم تسليم المبيع (المطعم )تم تاييد الحكم من حكمه الاستيناف برقم الصك ٤٤٣٠٩٧٨٣٥١)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزم محمد هيف محمد القحطاني سجل مدني رقم (...)بان يدفع لمحمد حميد محمد ال لغر سجل مدني رقم (...)مبلغ مليونان ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٧٨٣٥١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩ه , وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (٤٤٣٠٩٧٨٣٥١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩ه في القضيه المقيده برقم (٤٤٧٠٢٤٥٥١١) في المحكمه التجاريه بابها واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مايتان وخمسون الفا ريال ، وبعرضه علي المدعي عليه قدم رده عبر البرنامج المعد للتواصل مع الاطراف (التيمز) وقد تضمن ما نصه : (لا يوجد اي اخلال والدليل علي ذلك ان الاخلال من المدعي وذلك بموجب خطابه بطلب الفسخ وثبت فضيله القاضي عدم التزامه بالعقد بالاضافه اطلب احاله القضيه لهييه المحامين لاعاده تقدير الاتعاب التي يدعي بها ، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي برفض هذه الدعوي ، فاعترض عليه وكيل المدعي و تقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم لمخالفه نتيجته لاصوله الشرعيه التي بني عليها ووجود ملاحظات تمنع تصديقه و الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 250000 الف ريال تعويض عن اضرار التقاضي ، و باطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي ( عن بعد ) حضرها المستانف وكاله/ عبدالرحيم احمد عبدالله الشهراني ، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (445598204) بتاريخ 19 / 11 / 1444ه ، ولم يحضر المستانف ضده ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه حسب تذكره التبليغ رقم (86186240) ، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر واللايحه الاعتراضيه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المستانف وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بجازان في الحكم رقم 4530185935 والمؤرخ بتاريخ 27 / 2 / 1445ه للقضيه رقم 4471197505 فيما انتهي اليه الحكم من رفض هذه الدعوي ؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.