moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 1961 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) – سجل مدني رقم (...)-بصفته الامين المعين في اجراء اعاده التنظيم المالي المفتتح لمؤسسه (...) للتجاره – سجل تجاري رقم(...) - بموجب حكم الدايره الصادر في 22/05/1442ه، بطلب مفاده: نظرا لاستمرار الساده شركه (...) للتشغيل والصيانه بتشغيل المصنع المملوك للمدين لحين البت في الاعتراض المقدم من قبلهم علي قرار امين الاجراء بفسخ عقد تشغيل وصيانه مصنع (...) للتمور لمحكمتكم الموقره، ونظرا لتحقيق المشغل لخساير مرتفعه للمصنع تجاوزت مليوني ريال خلال فتره التشغيل، بالاضافه الي الزياده الملحوظه في المصاريف المتعلقه ببند الرواتب والاجور، مما ترتب عليه اعباء ماليه اضافيه علي المدين تعيق تنفيذ اعاده التنظيم المالي. وفي ضوء ما سبق، واستنادا لاحكام الماده (61) من نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، فانني ارجو من فضيلتكم التكرم وتمديد مهله فسخ العقود لمده ثلاثين يوما من تاريخه، حتي نتمكن من تلافي ايه التزامات ترتبت علي المدين جراء العقود التي تم ابرامها من قبل المشغل تحول دون تنفيذ مقترح اعاده التنظيم المالي. فقيد الطلب في المحكمه، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه هذا اليوم الامين، وطلب تمديد مده انهاء العقود لمده عشرين يوما من تاريخ انتهاء المهله السابقه، وذكر انه اصدر قرارا بتاريخ 3/8/1442ه بانهاء عقد شركه (...)، ويرغب بالتمديد حتي تشمل المده هذا القرار؛ وعليه رات الدايره الفصل في الطلب. (الاسباب) لما كانت المدين (...) يخضع لاجراء اعاده التنظيم المالي بناء علي حكم الدايره الصادر في 22/05/1442ه، وبما ان الامين يطلب تمديد مهله انهاء العقد المبرم مع شركه (...) المشغله للمصنع، و لما كانت الماده (61) من نظام الافلاس تنص علي انه: " 1- للامين -بعد فحص قايمه عقود المدين والمعلومات والوثايق المقدمه اليه- ان يصدر خلال مده اقصاها (ستون) يوما من افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، قرارا بانهاء اي عقد للمدين اذا كان انهاؤه لازما لتنفيذ المقترح -بعد التصديق عليه- وحمايه مصالح اغلبيه الداينين، ولا يلحق ضررا بالغا بالمتعاقد مع المدين ولو نص العقد علي خلاف ذلك، علي ان يكون ذلك بموجب تبليغ مكتوب للمتعاقد، ويعد العقد منقضيا بعد مضي (ثلاثين) يوما من تاريخ التبليغ الا اذا اتفق الامين مع المتعاقد علي مده اقصر. وللامين ان يطلب من المحكمه تمديد المده التي يحق له فيها ان يصدر قرارا بانهاء اي عقد لمده لا تزيد علي (ثلاثين) يوما، بشرط ان يكون ذلك لازما بالنظر الي حجم نشاط المدين او طبيعته."، ونظرا لكون الاجراء افتتح بتاريخ 22/5/1442ه، وانتهت مده انهاء العقود بتاريخ 22/7/1442ه بمرور ستين يوما, ولما كان الامين قد اصدر قرارا بانهاء عقد المتعاقد مع المدين: شركه (...) للتشغيل والصيانه بتاريخ 3/8/1442ه،اي بعد انتهاء المهله النظاميه الامر الذي يعد معه هذا القرار صادرا علي غير اساس ولا تترتب عليه اي اثار نظاميه . واما عن طلب الامين تمديد المده لعشرين يوما من تاريخ انتهاء المهله السابقه كي يشمل التمديد قراره المشار اليه, فان هذا الطلب لا محل له؛ اذ من المعلوم انه لا بد ان يصدر قرار الامين اثناء سريان مده التمديد لا ان يكون التمديد لاحقا للقرار كما هو الشان في طلب الامين الماثل, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض طلب تمديد مهله فسخ العقود في اجراء اعاده التنظيم المالي المفتتح للمدين (...) –سجل مدني (...)- صاحب مؤسسه (...) للتجاره –سجل تجاري (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 5397 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذا الطلب قد اورده الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (1961) لعام 1442ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص وقايع الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) – سجل مدني رقم (...)-بصفته الامين المعين في اجراء اعاده التنظيم المالي المفتتح لمؤسسه (...) للتجاره – سجل تجاري رقم(...)- بموجب حكم الدايره الصادر في 1442/05/22ه، بطلب تلخص في انه نظرا لاستمرار شركه (...) للتشغيل والصيانه بتشغيل المصنع المملوك للمدين لحين البت في الاعتراض المقدم من قبلهم علي قرار امين الاجراء بفسخ عقد تشغيل وصيانه مصنع (...) للتمور لمحكمتكم الموقره، ونظرا لتحقيق المشغل لخساير مرتفعه للمصنع تجاوزت مليوني ريال خلال فتره التشغيل، بالاضافه الي الزياده الملحوظه في المصاريف المتعلقه ببند الرواتب والاجور، مما رتب اعباء ماليه اضافيه علي المدين تعيق تنفيذ اعاده التنظيم المالي، وعليه فيطلب الامين تمديد مهله فسخ العقود لمده ثلاثين يوما من تاريخه، حتي نتمكن من تلافي ايه التزامات ترتبت علي المدين جراء العقود التي تم ابرامها من قبل المشغل تحول دون تنفيذ مقترح اعاده التنظيم المالي؛ فاصدرت الدايره التجاريه التاسعه بالرياض حكمها محل الاعتراض الصادر بتاريخ 13 / 11 / 1442ه القاضي "برفض طلب تمديد مهله فسخ العقود في اجراء اعاده التنظيم المالي المفتتح للمدين (...)"، ثم تقدم الامين بلايحه اعتراضيه علي الحكم الصادر فتم قيده لدي الاستيناف بالرقم والتاريخ المشار اليهما بصدر الحكم،وبجلسه هذا اليوم ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه وفق المقرر نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) اولا: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا.ثانيا: تاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/11/13ه، الصادر في القضيه رقم (1961) لعام 1442ه، القاضي برفض طلب تمديد مهله فسخ العقود في اجراء اعاده التنظيم المالي المفتتح للمدين (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.