moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٩٨٧٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد موكله بصفته صاحب (مؤسسه (...) للمقاولات) مع المدعي عليه صاحب مؤسسه (مؤسسه (...) للديكور) علي تنفيذ اعمال توريد وتركيب وتنفيذ جبس، وتم تحرير عقد هذه الاتفاقيه من الطرفين بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/١٢م، في حين انه تم بدء فعليا بالعمل بتاريخ ٢٠١٧/٠١/٠١م، وذلك في الفيلا (٤) الواقعه بمجمع العثيم مخرج (٥)، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريالا، تم تسديد مبلغ (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريالا وتبقي لموكله (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريالا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل وتم تسليمه بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٠٦م، وقد سبق لموكله اقامه الدعاوي برقم (٨١٦٧) وتم ندب مكتب الصالح والزومان محاسبون قانونيون واصدر تقريره النهايي باستحقاق موكله للمبلغ، ولتعذر حضور موكله اعتبرها القاضي كان لم تكن، عليه يكون لموكله في ذمه المدعي عليه مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريالا والثابت بموجب العقد وتقرير المكتب المحاسبي، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه تنفيذ اعمال بين اطراف الدعوي علي مطبوعات (...) للمقاولات مذيله بختمها وختم مؤسسه المدعي عليه، ٢- تقرير محاسبي علي مطبوعات الصالح والزومان بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٠ه، ٣-صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده برقم (٨١٦٧) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٧ه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٧/٢٧ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي اجاب بما يلي: (ان اجابه موكلي علي الدعوي هي كما يلي: ١/ ان موكلي تعاقد مع المدعي علي تسعه عقود، الاول: بمبلغ (٢٢١,٤٦٠)، والثاني: بمبلغ (١٧٤,٦٠٠)، والثالث: بمبلغ (١٩٥,٤٣٠)، والرابع: بمبلغ (٢١٨,٠٥٠)، والخامس بمبلغ:(٣٠,٠٠٠)، والسادس بمبلغ:(٢٢,٠٠٠)، والسابع: بمبلغ (١٠٤,٠٠٠)، والثامن: بمبلغ (٣٣٢,٠٠٠)، والتاسع: بمبلغ (٤٥,٠٠٠)، وجميع هذه العقود تقع في مشروع العثيم بمخرج (٥)، ولا يوجد بينهما عقود غيرها، ٢/ان موكلي قد قام بسداد جميع ما عليه من الدفعات، فجميع هذه العقود المذكوره اعلاه يبلغ اجماليها: (١,٣٤٢,٥٤٠) مليون وثلاثمايه واثنان واربعون الفا وخمسمايه واربعون ريالا، وقد قام موكلي بسداد ما قيمته:(١,٤٤٢,٠١٤) مليون واربعمايه واثنان واربعون الفا واربعه عشر ريالا، اي ان موكلي قام بسداد جميع الدفعات المطلوبه بشيكات وسندات قبض صادره من مؤسسه المدعي تثبت سداد موكلي جميع كامل مبلغ التعاقد) وبعرضه علي وكيله المدعي طلبت مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٩/١٩ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدمت وكيله المدعي بردها عبر المحادثه ونصه: (اولا: بخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليها عن التعاقدات المبرمه بين موكلتي والمدعي عليها واقتصارها علي تسعه عقود فقط فذلك غير صحيح، حيث ان موكلتي قد تعاقدت مع المدعي عليها علي (١٤) عقد متعلقه بمشروع العثيم بمخرج (٥) منذ عام ٢٠١٥م وحتي عام ٢٠١٧م، تفصيلها كما هو ات:- العقود المنفذه والتي لم يتم سدادها بالكامل: عقد اسقف وجداريات واقواس وحمامات والغرف الواقعه في القصر، لعام ٢٠١٦م بقيمه (٢١٨,٠٥٠) والمنظور بالدعوي رقم (٤٣٩٠٥١٨٢٦)، والمسدد من اجمالي قيمته مبلغ (١٥٧,٠٥٠) وتبقي الدفعه الاخير بمبلغ (٦١,٠٠٠) المنصوص عليها في بند (اليه الدفعات) بالعقد (العقد منفذ بالكامل وتم التسليم) عقد اسقف وجداريات مجلس الرجال الخارجي الخاصه بمجلس الرجال، لعام ٢٠١٦م بقيمه (٢٢١,٤٦٠) والمنظور بالدعوي رقم (٤٣٩٠٤١٣٢١)، والمسدد من اجمالي قيمته مبلغ (١٥٠,٩٢٠) وتبقي الدفعه الاخير بمبلغ (٧٠,٥٤٠) المنصوص عليها في بند (اليه الدفعات) بالعقد،(العقد منفذ بالكامل وتم التسليم)عقد اسقف وجداريات مجلس النساء الخارجي الخاصه بمجلس النساء، لعام ٢٠١٦ بقيمه (١٧٤,٦٠٠)، والمنظور بالدعوي رقم (٤٣٩٠٤٨٢٤٨)، والمسدد من اجمالي قيمته مبلغ (١٥٤,٦٠٠) وتبقي الدفعه الاخير بمبلغ (٢٠,٠٠٠) المنصوص عليها في بند (اليه الدفعات) بالعقد،(العقد منفذ بالكامل وتم التسليم) عقد اسقف وجداريات الواقعه في فيلا (١٤)، لعام ٢٠١٦ بقيمه (١٩٥,٤٣٠) والمنتهي بالحكم الصادر بالدعوي رقم (٨١٦٣) (العقد منفذ بالكامل وتم التسليم) عقد اضافات وتعديلات علي الاسقف والجدران الواقعه في فيلا (٤)، لعام ٢٠١٧ بقيمه (٢٢,٠٠٠) والمنظور بالدعوي رقم (٤٣٩٠٣٩٨٧٥)، والمسدد من اجمالي قيمته مبلغ (٧,٠٠٠) وتبقي الدفعه الاخير بمبلغ (١٥,٠٠٠) المنصوص عليها في بند (اليه الدفعات) بالعقد، (العقد منفذ بالكامل وتم التسليم)عقد اعمال جبس فرنسي للواجهه الخارجيه تجاه المسبح الخاصه بمجلس النساء، لعام ٢٠١٧ بقيمه (٣٠,٠٠٠) والمنظور بالدعوي رقم (٤٣٩٠٤٩١٣٤)، والمسدد من اجمالي قيمته مبلغ (١٥,٠٠٠) وتبقي الدفعه الثانيه والاخيره بمبلغ (١٥,٠٠٠) المنصوص عليها في البند (ثالثا) بالعقد، (العقد منفذ بالكامل وتم التسليم) اجمالي المبالغ للعقود المنفذه والتي لم يتم سدادها بالكامل (٨٦١,٥٤٠)، اجمالي المبالغ التي تم سدادها من العقود المنفذه بالكامل (٦٥٠,٠٠٠) اجمالي المبالغ التي لم يتم سدادها من العقود المنفذه بالكامل (٢١١,٥٤٠) العقود المنفذه بالكامل والمنتهيه بالسداد: عقد اعمال اربعه مجالس جبسيه الواقعه في القصر، لعام ٢٠١٥ بقيمه (٣٤٠,٠٠٠) وتم سداد المبلغ كاملا عقد قبه المجلس الواقعه في القصر، لعام ٢٠١٥ بقيمه (١٦,٦٥٠) وتم سداد المبلغ كاملا عقد اعمال الاسقف الجبسيه الواقعه في فيلا ٤، لعام ٢٠١٥ بقيمه (١٩٨,٨٥٠) وتم سداد المبلغ كاملا عقد تعديل وتكسير واضافه كرانش مزخرفه ٢٤٠ متر الواقعه في فيلا ٤، لعام ٢٠١٥ بقيمه ٢٠.٠٠٠ وتم سداد المبلغ كاملا عقد اعمال الجداريات الجبسيه الواقعه في فيلا ٤، لعام ٢٠١٦ بقيمه ١٥٠.٠٠٠ وتم سداد المبلغ كاملا عقد تعديلات واضافات الواقعه في فيلا ١٦ والقصر، لعام ٢٠١٦ بقيمه ١٠٤.٩٥٠ وتم سداد المبلغ كاملا عقد اعمال جبس فرنسي للواجهه الخارجيه الخاصه بمجلس الرجال، لعام ٢٠١٦ بقيمه ٤٥.٠٠٠ وتم سداد المبلغ كاملا اجمالي المبالغ للعقود المنفذه والمسدده بالكامل (٨٧٥.٤٥٠)- العقود خارج محل النزاع: عقد اضافات وتعديلات الخاصه بمجلس الرجال، لعام ٢٠١٦ بقيمه ٧٠٠٠ وتبقي كامل قيمه العقد ٧٠٠٠ولما سبق توضيحه اعلاه والدعاوي المقامه لدي فضيلتكم فان مطالبتنا تقتصر علي ٥ عقود لم تقم المدعي عليها بسدادها كامله، وقد تم تنفيذ جميع الاعمال كامله وتسليمها للمدعي عليها، ثانيا: ذكر وكيل المدعي عليها بان اجمالي قيمه التعاملات بين موكلتي والمدعي عليها بلغت (١,٣٤٢,٥٤٠) وقد سبق للمدعي عليها سداد مبلغ (١.٤٤٢.٠١٤) بموجب شيكات وسندات قبض تثبت السداد، فذلك مردود عليه بما هو ات: بناء علي ما تقدم بالبند اولا ووفقا لما جاء بتقرير الخبير المحاسبي قرار الخبير المحاسبي يتضح ان مبلغ العمل (١.٧٤٣.٩٩٠) ريال سعودي، والمبلغ المستلم من المدعي عليها (١,٥٢٥.٤٥٠) ريال سعودي، والمبلغ المتبقي لدي المدعي عليها (٢١٨.٥٤٠) ريال سعودي، علي عكس ما ذكره وكيل المدعي عليها. ما ذكره وكيل المدعي عليه من قيمه التعاقد والمبالغ المسدده غير منطقي ويؤكد علي عدم صدق ادعايه، حين زعم ان اجمالي التعاقد مبلغ (١.٣٤٢.٥٤٠) والمسدد مبلغ (١.٤٤٢.٠١٤)، فكيف تكون المبالغ التي سددتها المدعي عليها باجمالي مبلغ (١.٤٤٢.٠١٤) ريال سعودي اعلي من اجمالي قيمه التعاملات بين موكلتي وبين المدعي عليها المقدره بمبلغ (١.٣٤٢.٥٤٠) ريال اي بزياده مبلغ (٩٩.٤٧٤) ريال سعودي، وفي ذلك تاكيد لفضيلتكم علي عدم صحه ما تقدم به وكيل المدعي عليها بخصوص ذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته قامت بسداد كامل المبالغ المستحقه لموكلتي، فهو كلام مرسل لا دليل ولا بينه علي صحته وانما الصحيح ما ذكرناه بطلباتنا والمؤكد عليه بالمستندات وتقرير الخبير المحاسبي ثالثا: ان النتيجه التي توصل لها الخبير المحاسبي كانت وفقا لمستندات وبينات قدمتها موكلتي لم يقدم المدعي عليه اي شيء يدحضها او ينكر صحتها، وان كل ما جاء برد المدعي عليها انما هو محاوله يايسه لاكل اموال موكلتي بالباطل، انتهي مضمون ردها وقد افهمتها الدايره بالاقتصار علي ما يخص هذه القضيه فقط دون ادخال بقيه العقود المنظوره في القضايا الاخري فاستعدت بذلك كما جري افهام المدعي عليه بان يكون رده علي المذكره فيما يخص هذه القضيه اما بقيه العقود فيكون الرد عليها في القضايا المختص بها وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٠٩ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله ، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله فاجاب عبر المحادثه بما يلي: (اشاره الي رد وكيله المدعيه في الجلسه السابقه والتي اوردت فيه في الفقره ثالثا ما يلي: ان النتيجه التي توصل لها الخبير المحاسبي كانت وفقا لمستندات وبينات قدمتها موكلتي لم يقدم المدعي عليه اي شيء يدحضها او ينكر صحتها، وان كل ما جاء برد المدعي عليها انما هو محاوله يايسه لاكل اموال موكلتي بالباطل، فان جواب موكلي هو: اولا: لم يقدم الخبير بمواجهه موكلي اي مستند يفيد بما ذكرته من عقود غير التي ذكرتها في اجابتي، كما لم يتم تقديم اي اثبات سدادات للمبالغ الاضافيه ذكرتها وقدمت ما يثبتها، وانما تم توجيه سؤال مجرد لموكلي عن صحه ادعاء المدعيه لوجود عقود اخري غير المذكوره، فلا يمكن دحض تلك المستندات الا بعد الاطلاع عليها، ثانيا: بما ان الرد علي جواب وكيله المدعيه يتطلب الاطلاع علي ما ذكرته من وجود مستندات تفيد بسداد المبالغ الاضافيه وعقود اخري غير التي ذكرتها في الرد، فانني اطلب نسخه من هذه المستندات، ثالثا: مرفق لكم سند قبض صادر من المدعيه كتب فيها بوضوح لا جدال فيه: (تسديد الدفعه الاخيره من قصر العثيم) وهي صادره من المدعيه، رابعا: مرفق لكم سند قبض صادر من المدعي عليها باستلام مبلغ ٢٠٠٠٠ عشرون الف ريال (كاش) وذلك مقابل مشروع فيلا رقم ٤ وذلك كما هو مدون بالسند الصادر من المدعيه مما يدل علي عدم صحه ادعاء المدعيه باستلام مبلغ سبعه الاف ريال فقط من اصل ٢٢٠٠٠، وهذا دليل صريح وواضح علي عدم صحه دعواها.) اه ، وبسؤاله عن المستند المتعلق بسداد مبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال اجاب بانه حاول ارفاقه ولم يستطع ، فجري افهامه بتزويد المدعيه وكاله به لتقدم ردها عليه وان يقوم بارفاق المستند بملف الدعوي عبر النظام فاستعد بما طلب منه ، كما استعدت المدعيه وكاله بالرد علي ما جاء في مذكره المدعي عليه وكاله وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/٢١ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسه، هذا ولم يتقدم المدعي عليه باي مذكره حسب المطلوب منه في الجلسه الماضيه فيما يتعلق بسند القبض المشار اليه في الجلسه الماضيه ، وقد تقدم المدعي وكاله برده عبر المحادثه وهو كما يلي: (اولا: بخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليها فيما يتعلق بالخبير المحاسبي وما تم تقديمه في مواجهه المدعي عليها، سبق وان وضح ذلك الخبير في تقريره وما تم من اجراءات في مواجهه الطرفين واثبت ذلك في متن التقرير باقرار المدعي عليها بالتعاملات التي تمت بين موكلتي والمدعي عليها، ثانيا: ارفق وكيل المدعي عليها سندي قبض، سند القبض الاول بقيمه (٦٨,٠٠٠) ثمانيه وستون الف ريالا بتاريخ ٢٩/٢/٢٠١٦م والثاني بقيمه (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريالا بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠١٥ وسيتم الرد عليها بالاتي: ارفق وكيل المدعي عليها سند قبض بمبلغ (٦٨,٠٠٠) ثمانيه وستون الف ريالا، والمحرر في تاريخ ٢٩/٠٢/٢٠١٦م والمتعلق بسداد الدفعه الاخيره من قصر العثيم، في حين ان العقد محل النزاع تبلغ اجمالي قيمته (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريالا وتم سداد مبلغ (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال وتبقي (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، فكيف لقيمه الدفعه الاخيره ان تكون اعلي من اجمالي قيمه العقد؟ بخصوص تاريخ تحرير السند المذكور اعلاه بمبلغ ٦٨.٠٠٠ ريال سعودي، فان تاريخ تحريره سابق لتاريخ العقد محل النزاع، حيث ان تاريخ تحرير السند ٢٩/٠٢/٢٠١٦م في حين تم تحرير الاتفاقيه بين الطرفين بتاريخ ١٢/٠٧/٢٠١٧م، وهذا ما يؤكد ان السند الذي قدمه وكيل المدعي عليها لا صله له بالعقد محل النزاع انما بالعقود السابقه والمنتهيه بسداد كامل قيمتها، والا فليقدم ما يفيد السداد بتواريخ لاحقه لتاريخ ابرام العقد .فيما يتعلق بسند القبض الثاني والذي تبلغ قيمته ٢٠.٠٠٠ ريال فنشير لفضيلتكم انه يتعلق بعقد مختلف عن العقد محل النزاع، حيث ان الخبير قد وضح في تقريره يوجد عدد (٤) عقود تختص بالفيلا (٤) وقد وضح الخبير في تقريره هذه العقود ومبالغها، والسند الذي ذكره وكيل المدعي عليها يتعلق بالعقد المبرم بين الطرفين لعام ٢٠١٥ والذي تبلغ قيمته ٢٠.٠٠٠ ريال سعودي ومنتهيه بالسداد بالسند المؤرخ لعام ٢٠١٥م والمرفق لفضيلتكم، بالاضافه الي ان العقد المذكور اعلاه هو (عقد تعديل وتكسير واضافه كرانيش مزخرفه ٢٤٠ متر) بينما العقد محل النزاع هو (عقد اضافات وتعديلات علي الاسقف والجدران فيلا ٤) وهما عقدان منفصله تماما كما هو موضح في الصفحه (٣) من تقرير الخبير المحاسبي، عليه نطلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من قيمه العقد بمبلغ ١٥.٠٠٠ ريال سعودي) اه ، وقد اطلعت الدايره علي تقرير الخبره المرفق بالدعوي، وهو تقرير صادر بناء علي قرار ندب الدايره في دعوي سابقه بين الطرفين انتهت بالحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن لوجود شطب فيها، وقد اطلعت الدايره علي تقرير الخبير فيما يخص العقد محل الدعوي المؤرخ في ٢٠١٧/٠٧/١٢م بقيمه (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريال، وتبين ان تقرير الخبير اشتمل علي دراسه جميع العقود للقضايا بين الطرفين ومنها العقد محل الدعوي ومجمل مبلغها (٢١١,٥٤٠) ريال ، وقد نص التقرير علي ان المتبقي من العقد محل الدعوي (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال واثبت التقرير نتيجته النهاييه باستحقاق المدعي لكامل مبلغ ٢١١.٥٤٠ ريال يمثل العقود محل دراسه الخبير، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: . وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريالا، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: دفعه بان موكله قد قام بسداد جميع المبالغ المستحقه للمدعي، بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث استدعي نظر النزاع بين الطرفين الي تكليف خبير محاسبي طبقا للماده ٥٦ من نظام المحاكم التجاريه؛ للوقوف علي النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الاخر، وعليه تم ندب خبير محاسبي، والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي استحقاق المدعي عليه مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريالا، وباطلاعها علي التقرير الصادر من الخبير والمنتدب سابقا في القضيه رقم (٨١٦٧)، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه وان المدعي مستحق لمبلغ المطالبه، ولم يقدم المدعي عليه ما يؤثر علي نتيجه الخبيره النهاييه مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) اقامه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (١٥.٠٠٠) ريال .