حكم رقم 1275 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 1275 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات هويه وطنيه (…)
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (…)
القاضي (...) رييسا
(الوقايع)
تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بصحيفه دعوي ضمنها " تم الاتفاق بين موكلتي (مؤسسه (...)) والمدعي عليها (شركه (...) للمقاولات) بموجب اتفاقيه مقاوله من الباطن بتاريخ 1 / 1 / 2018 م (مرفق) علي القيام باعمال مقاوله لدي المدعي عليها وقد قامت موكلتي (بتاجير عدد (1) من العماله - (...)) (مرفق التايم شيت) الا ان المدعي عليها اخلت بالتزامها وتاخرت بصرف اجره العامل بمبلغ وقدره (50) ريال سعودي في الساعه (قيمه العقد فيما بيننا) وذلك لمده خمسه اشهر من تاريخ 1/8/2018 الي تاريخ 30/10/2018 ومجموع عدد ساعات العمل التي اداها العامل هي (1608) ساعه مما نتج عنه استحقاق موكلتي مبلغ وقدره (80400) ثمانون الف واربعمايه ريال سعودي. وبالرغم من مطالبتنا للشركه بسداد مستحقاتنا مرارا وتكرارا الا انها تعنت ولم تسدد اي مبلغ من المطالبه. طالبا الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق والبالغ قدره (80.400) ثمانون الف واربعمايه ريال، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه 4/7/1442ه وفيها حضر المدعي وكاله (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفته مع المرفقات فيما استمهل المدعي عليه للاجابه واحالت الدايره طرفي الدعوي لتبادل المذكرات بدءا من تقديم المدعي عليه جوابه، وفي جلسه لاحقه ابرز المدعي عليه وكاله جوابه ضمنه بما يلي: اولا: عدم تحرير الدعوي لم تقدم المدعيه تفاصيل دعواها اعمالا لمقتضي الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه حيث لم تبين المشروع الذي تدعي توريد العامل عليه ؛ كما لم تبين الاذونات التي حصلت عليها للتواجد في المشروع لتكون الدعوي ظاهره جليه للدايره الموقره وللمدعي عليها؛ كما لم ترفق ما يثبت ذلك من بطاقات الدخول لذلك المشروع ؛ وحيث خلت الدعوي من هذه التفاصيل التي تعتبر سبق الحق المدعي به؛ ليظهر للدايره الموقره حقيقه العلاقه العقديه التي تدعيها المدعيه ويمكن للمدعي عليها الجواب عن الدعوي من خلال الرجوع لوثايق المشروع المسمي . ثانيا: مناقضه العقد المقدم للمستندات المقدمه قدمت المدعيه ضمن المستندات المؤيده لدعواها ما وصفته في سياق الدعوي من العقد المبرم بين الطرفين والذي يقوم علي تامين المدعيه لكافه الاعمال الانشاييه والكهرباييه والميكانيكيه واعمال السقالات للمدعي عليها في حين ان الفواتير المقدمه من قبلها تتضمن الفواتير علي اعمال توريد عامل واحد دون تحديد موقع عمله او المشاريع التي باشر فيها كما انها لم يتم اعتمادها من المدعي عليها؛ وهذا التناقض الظاهر وامتناع توارد كشف الحضور والعقد علي محل واحد هو ما حمل المدعي عليها علي الاشاره الي ان الدعوي غير محرره ؛ لظهور التناقض من خلال وقايعها و مستنداتها التناقض ؛ ما يجب معه وجوب تفصيل تلك العلاقه العقديه وسبب الاستحقاق؛ وحيث ان المدعيه لم تبين علي وجه التفصيل المشروع الذي عملت فيه ووقع عليه التعاقد، كما لم تقدم وثايق تواجد العامل في المشروع معتمده من الشركه مالكه المشروع كما لم تقدم بطاقه الدخول للمشروع؛ ما يعني ان المدعيه لم تتواجد فعليا، وان ما تحوزه من كشف حضور غير صحيح؛ وحيث ان سياق الدعوي يناقض ما تطالب به المدعيه من حيث وصف التعاقد بالاعمال الانشاييه والميكانيكيه والكهرباييه ووصف الحق بتاجير العامل. لذلك فانني اطلب الزام المدعيه بتحرير دعواه بما يتوافق مع المنصوص النظامي؛ ورد دعواها حال امتناعها عن ذلك او امتناعها عن تقديم قوايم تواجد عمالتها في المشروع الذي لم تفصح عنه معتمدا من مالك المشروع، ثم اجاب المدعي وكاله بتاكيده بتحرير دعواه بموجب صحيفته ثم اكتفي الاطراف بماقدم، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 25/7/1442ه حضر طرفا الدعوي، واكد المدعي وكاله ان العقد مقاوله بالباطن ولم يتطرق لاجره عماله، فيما قرر المدعي وكاله ان المبلغ المتبقي لموكلته من العقد، وانه قدم بيناته علي المطالبه، واكتفي كل بما قدم، وعليه رفعت الجلسه للحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي وكاله يطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (80400) ثمانون الف واربعمايه ريال، وذلك عن قيمه تاجير عدد (1) من العماله - (...)، مستندا في مطالبته الي العقد المبرم والي التايم شيت، وبما ان المدعي عليه وكاله يدفع بعدم صحه دعوي المدعيه مسندا ذلك الي ان المدعيه لم تبين علي وجه التفصيل المشروع الذي عملت فيه ووقع عليه التعاقد، كما لم تقدم وثايق تواجد العامل في المشروع معتمده من الشركه مالكه المشروع كما لم تقدم بطاقه الدخول للمشروع؛ ما يعني ان المدعيه لم تتواجد فعليا، وان ما تحوزه من كشف حضور غير صحيح؛ كما ان سياق الدعوي يناقض ما تطالب به المدعيه من حيث وصف التعاقد بالاعمال الانشاييه والميكانيكيه والكهرباييه ووصف الحق بتاجير العامل، اذ ان العقد مقاوله بالباطن ولم يتطرق لاجره عماله، وباطلاع الدايره الي ما قدم وما تدافع به الاطراف وبما ان مستندات المدعيه علي مطالبتها عقد مقاوله بالباطن وليس عقد اجره عماله كما انه لم يتطرق فيه الي ما تدعيه المدعيه من ساعات العمل وتحديد قيمه ساعه العامل ؛ ما يكون اسناد المدعيه في المطالبه لا تقوم به حجه، في ظل انكار المدعي عليها للمطالبه وطلبها اسناد المدعيه من البينات الا انها لم تقدم ذلك، ولا ينال من ذلك ما تزعم به المدعيه من كشوف حضور وانصراف في ظل وجود تعاقد مع المدعيه من عقد المقاوله، فضلا عن ذلك فليس فيه ما يثبت استحقاق المدعيه لما تطالب به، وبما ان دعوي المدعيه خلت من البينات الموصله لمطالبتها مما يوجب ردها، وتنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي؛ 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ (...) – هويه وطنيه رقم (…) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات– سجل تجاري رقم (…)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1481 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...)صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعيه / (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه وملخص الاعتراض مخالفه الحكم لاحكام الشريعه والنظام، ولم يحقق الدعوي التحقيق الشرعي السليم والخطا في التوصيف النظامي لادله الدعوي، وطلب توجيه اليمين للمدعي عليه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره بتاريخ 20/10/1442، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه هذا اليوم الاثنين الموافق 26/10/1442 ه؛ حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم: (...) كما حضرها وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم. 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي وتضيف الدايره بانه المدعي عليها شخصيه اعتباريه، فلا تتوجه عليها اليمين حسب الماده 133 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه لذا تنتهي لمنطوقها ادناه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 25/7/1442ه في القضيه رقم 1275لعام 1442ه القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.